«کوتهنگری»، توسعه را تهديد ميكند
چکیده :باید تحلیلی داشته باشیم درباره اینکه چرا اقتصاد ایران در این سال با این وضعیت روبهرو شده است؟ اگر بخواهیم درنهایت اختصار صحبت کنیم بهگمان من هیچ عاملی قدرت توضیح دهندگیاش بهاندازه نقش مخرب دستکاری قیمتهای کلیدی نیست که بهطور همزمان درباره قیمت ارز و قیمت حاملهای انرژی اتفاق افتاده است و این پدیده بههمان اندازه که امنیت حقوق مالکیت را دستخوش مخاطره میکند، ثبات را از فضای کلان اقتصاد دور میکند و این بیثباتی باعث میشود گرایشهای تولیدی بهشدت ضربه بخورد و گرایشهای سوداگرانه بر اقتصاد ملی سیطره پیدا کند. ...
فرشاد مومنی
چند سالی است که در جلسات هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد نخستین جلسه سال به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور در آن سال اختصاص پیدا میکند. صحبت در اینباره مسئلهای بهواقع سهل و ممتنع است؛ زیرا بهدلیل شرایط نهادی ایران ارائه یک چشمانداز کلی چندان کار دشواری نیست ولی اگر بههر دلیل از این کلیت فاصله بگیریم با چالشهای بزرگی از ناحیه انبوه عدم اطمینانها و انبوه عدم شفافیتها روبهرو میشویم، بهدلیل عدم شفافیت بیسابقهای که بهخصوص در سالهای اخیر در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع وجود دارد و از نظر ناکار آمدیهایی که نظام آمار و اطلاعات کشور دارد و بالاخره اینکه امور پیشبینیناپذیر در سالهای اخیر بهطور غیرمتعارفی زیاد شده، به واقع میتوان گفت که کار پیشبینی صریح درباره اقتصاد ایران حتی برای افقهای زمانی کوتاه بسیار دشوار شده است.
نکته دیگری که به نظر میرسد شایسته تامل است پایه نظری چنین بحثی است این بسیار مهم است که در قلمرو اموری که خصلت جمعی دارد بر چه مبنایی این امور را سامان تئوری میدهیم؟ مبنایی نظری که بهنظر میرسد برای ما بیشتر اهمیت دارد نگاه از زاویه توسعه پایدار است؛ بهدلیل اینکه یکی از مهمترین مشخصههای اقتصادهای رانتی این است که در آنها سایه سنگینی از «کوتهنگری» در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع وجود دارد و متاسفانه پیامدهای این پدیده مخرب بهاندازه اهمیتی که دارند مورد توجه قرار نمیگیرند.
اگر دقت کرده باشید از همان روزهای اولی که دولت نهم بر سر کار آمد و جهتگیریهایی را در دستور کار قرار داد، هشدارهایی از سوی کارشناسان و صاحبنظران در این زمینه داده میشد که اتخاذ رویهای که «تطبیقدادن رهاسازانه خود با شرایط وفور درآمد نفتی» نام برده میشود بهمعنای تصمیمگیری برای هزینهکردن یکباره درآمد نفتی افزایش یافته میتواند برای کشور هزینههای سنگینی را پدید آورد. مکرر به صورت فردی و جمعی این مسله گوشزد میشد، ولی از آنجا که گوشی برای شنیدن وجود نداشت رویه تلاش برای خرجکردن درآمدهای ناگهان افزایشیافته نشان میدهد که چگونه در تمام ابعاد حیات جمعی، این کوتهنگری خود را تحمیل میکند و این تحمیلها بهگونهای است که حتی زمانی که متوجه آثار آن میشویم دیگر به این سادگیها امکان عبور از این هزینهها فراهم نیست. برآورد من این است که این پس افتادگی (که در فرآیند توسعه پایدار ایران در همین چندساله اوجگیری اخیر درآمد نفتی ایران) بهواسطه سیطره رویههای کوتهنگر اتفاق افتاده است، حداقل سهدهه زمان لازم دارد که دوباره ما را به نقطه قبل از دوران جهش قیمت نفت برساند.
این مسئله از زوایای گوناگون اهمیت دارد؛ مثلا فرض کنید فقط از منظر پایداری زیستمحیطی، ما در فاصله سالهای 2006 تا 2012 حدود 63رتبه سقوط در بین کشورهای دنیا داشتیم. از منظر بنیه تولیدی در سالهایی که ما بیسابقهترین سطوح درآمد نفت را داشتیم (بهگزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مراجعه کنید) با افت محسوس تولید سرانه روبهرو شدهایم؛ برای من جای تاسف است که گویی این رویههای کوتاهنگر تعمیمهای غیرعادی پیدا کرده، یعنی حتی نقدهایی هم که به عملکردها میشود بیشتر شبه رانت و کوتاهنگری است؛ مثلا سقف ایرادهایی که بهویژه در چند ماهه اخیر به لایحه بودجه گرفته میشود این است که چرا مثلا در حالی که بودجه نهاد ریاستجمهوری 80درصد رشد کرد، بودجه مجلس 13درصد رشد کرد.
حالا بودجه هر دو این دستگاهها را با هم جمع بزنید و ببینید چه نسبتی از کل را شامل میشود و با چه منطقی اولویتگذاری میکنیم که اینها به نظرمان از سقوط کیفیت محیطزیست مهمتر بهنظر میآید؛ یا مثلا طی همین سالها ملاحظه میکنید که در گزارش نماگرهای اقتصادی آمده در سالهای اخیر ما رشدهای منفی چهارپنجدرصدی تا چهارنهدرصدی از نظر تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی داشتهایم. هریک از این وجوه این پیام را میدهد که وقتی در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع به صورت نظاموار مسائل کوتاهمدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح میدهیم، به نوبه خود این طرز برخورد، قاعدههای رفتاری ایجاد میکند که آثاری ناهنجار از خود بروز میدهد. نکته بسیار مهم دیگری هم هست و آن اینکه میتوانید از خود این سوال را کنید که درحالیکه در اقتصاد ایران هیچیک از بسترها و پیشنیازهای عملکردن اقتصاد به قاعده بازار در حد نصاب وجود ندارد، نگاه از زاویه اقتصاد بازار و ارائه توجیههای نئوکلاسیکی برای رویههای کوتهنگر و ضدتوسعهای چرا از دید سیاستگذاران کوتهنگر اینقدر مطلوبیت پیدا میکند؟ چرا حرفهای آنها بیشتر شنيده میشود؟ اگر دقت کرده باشید از نظر افق نگرشی، تحلیلهای اقتصاد متعارف با حساسیت حداکثر نسبت به تعادلهای «لحظهای» است و این تمرکز و اهتمام براساس موازین فردگرایی روششناختی با این ایده خوشبینانه همراه میشود که تعادل بلندمدت هم چیزی جز مجموع این تعادلهای لحظهای نیست. دقت کنید که از دل آن نگاه چقدر تناقض با مضمون ضدتوسعهای برای کشور حاصل میشود؛ مثلا در چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف حتی برای ازبینبردن عدم تعادلهای دورمدت هم توصیهای که میکنند دستکاری قیمتهاست؛ یعنی فرض آنها این است که اگر بتوانیم قیمتها را اصلاح کنیم همه وجوه دیگر حیات جمعی انسانها خود را با این اصلاح تطبیق میدهند؛ این است که میبینید در یک اقتصاد رانتی هر توصیهای که ناظر بر واردکردن یک شوک بزرگ قیمتی است از سوی قوهمجریه خیلی با استقبال روبهرو میشود و خیلی زود با هم به تفاهم میرسند.
من رویکرد توسعه پایدار را انتخاب میکنم به اعتبار اینکه مهمترین ابزار ما برای ارائه تصویر یکساله از اقتصاد ایران لایحه بودجه دولت است و این سند در یک اقتصادی که میزان سهم و مداخله دولت بهطور غیرمتعارفی بالاست میتواند خیلی گویاتر و دقیقتر این چشمانداز را مشخص کند. در چارچوب آموزه اقتصاد بازار اصل بر این است که گرایش ذاتی سیستم به سمت تعادل است و از این دیدگاه عدم تعادلهایی که در اقتصاد بروز میکند با دو خصلت جزییبودن و موقتیبودن فرض میشوند و اینطور فرض میشود که این عدم تعادلهای موقتی بدون اینکه نیاز به مداخلهای داشته باشند بهاتکای نیروهایی که درون سیستم اقتصادی وجود دارد به صورت خودبخودی برطرف میشوند؛ درحالیکه واقعیتها چه در مقیاس درون کشوری و چه در مقیاس بینکشوری حکایت از این دارد که بهجای مشاهده گرایش ذاتی سیستمها بهسمت همگرایی و تعادل بیشتر شاهد واگراییها هستیم، چه درون کشورها، چه برون کشورها، آنچه عملا مشاهده میشود این است که واگراییها بیشتر میشود.
به این لحاظ نیز حتما باید از دید توسعه پایدار نگاه کنیم و این روندهای واگرایی را که در اقتصاد ایران مشاهده میشود، از این زاویه زیر ذرهبین قرار دهیم. بهخاطر اینکه در گادر سیطره بیسابقه رویههای کوتهنگرانه این روندهای واگرایی بهاندازه اهمیتی که دارند ايجاد نمیکنند و میتوانند حتی برای کشور تهدیدهای امنیت ملی پدید آورند. از منظر توسعه پایدار یکی از روندهای مهمی که زیر ذرهبین قرار میگیرد روندهای شکاف بین بنیه تولیدی جامعه و الگوی مصرف است. معمولا در مسائلی که به انسان و جامعه مربوط میشود، میگویند برای درک هر مسئله پیچیده یکی از راهکارهای کارآمد مراجعه به تاریخ است. گفته میشود که شما از منظر تاریخی به این پدیدههای پیچیده نگاه کنید که کانونهای اصلی و حساسیتزا را گم نکنید. بهلحاظ تاریخی در ایران وقتی شکافهای بسیار ناچیز میان بنیه تولیدی و الگوی مصرف جامعه اتفاق افتاد چه بر سر ما آمد؟ مثلا تا اواسط دوره قاجار اقتصاد ایران تقریبا کاملا خودبسنده بوده، یعنی آنچه در تئوری میگویند: «دام تعادلهای سطح پایین» یا تعادل در شرایط عقبماندگی. وقتی سفرهای خارجی پادشاهان قاجار شروع میشود اینها آرامآرام شروع به واردات کالاهای مصرفی در ابعاد ناچیز میکنند؛ مثلا شاه و درباریان سوغات برای بستگان خود میآوردند. بحث بر سر این است که واردات کالای مصرفی خارج از توان تولید داخلی در این سطح نازل شروع شد و بهاعتبار اینکه پدیده مصرف تفاوتهای بزرگی با تولید دارد و پویاییهای خاص خود را دارد در دورهای کمتر از نیمقرن ایران را با گرفتاریهایی روبهرو کرد که هنوز نتوانستهایم از خسارتهای آن کمر راست کنیم. نگاه کنید وقتی تصمیم میگیریم بنیه تولید ملی را ارتقا دهیم مستلزم برنامهریزیهای خیلی دقیق، نهادسازیهای گسترده و سرمایهگذاریهای انسانی و مادی بسیار زمانبر است.
فرض کنید قرار باشد نیروی انسانی شایسته برای تولید مدرن تربیت کنید؛ فقط این پدیده حدود ربع قرن زمان میبرد که آموزش مناسب پیدا کند ولی این درباره تغییرات الگوی مصرف بههیچوجه موضوعیت ندارد؛ یعنی اگر با کوتهنگری سیاستگذاران امکان دسترسی به مصارف لوکس پدید آید در یک لحظه میشود الگوی مصرف را تغییر داد، ولی بهاعتبار پویاییهایی که وجود دارد مصرفهایی که در کوتاهمدت لوکس و تجملی ارزیابی میشوند، وقتی چند دوره تکرار شوند مصارفی عادی تلقی میشوند و اگر مدیریت جامعه نتواند آن را تامین کند با چالش مشروعیت روبهرو میشود. در دوره قاجاریه که تا پایان این دوره همچنان بالای 97درصد اقتصادی خود بسنده داشتیم در این حد بیاحتیاطی کوچک (راهدادن به کالاهای مصرفی که تناسبی با بنیه تولیدی کشور نداشت) باعث شده شاهد این باشیم که بزرگترین نوامیس اقتصادی کشور به گروگان خارجیها درآمده است؛ مثلا در چنددهسال بزرگ ترین ناموس اقتصادی کشور، یعنی امتیاز انحصاری نشر اسکناس، دست خارجیها بوده بهدلیل اینکه دولت برای پرکردن شکاف بین بنیه تولیدی و الگوی مصرف باید متوسل به خارجیها میشده است. بخش اعظم امتیازاتی که در دوره قاجار داده شده ریشه در پرکردن شکاف میان بنیه تولید و الگوی مصرف وابسته داشته است.
ملاحظه میکنید که در هفتساله اخیر در بیشتر موارد تراز تجاری غیرنفتی ایران از منفی چهارمیلیارد دلار بالاتر بوده، یعنی این میزان بیاحتیاطی و افزایش در شکاف بین بنیه تولید ملی و الگوی مصرف در تاریخ اقتصادی ایران بیسابقه بوده است. از این قبیل روندهای واگرایی در ایران -آنها که میتواند در سرنوشت توسعه ملی اثر گذارد- بسیار زیاد است؛ مثلا یکی از آنها روندهای مربوط به قدرت کارآفرینی نظام ملی است که به شکلی ظرفیتهای سازمانی کشور را نشان میدهد. زیرا از این طریق میتوان بررسی کرد که یک کارآفرین بهطور متوسط بر حسب مقیاس بنگاههای تولیدی قادر به سازماندهی چند نفر نیروی کار است؟ وقتی این روند را در فاصله سرشماری 1375 تا 85 ملاحظه میکنید میبینید ظرفیت کارآفرینی ما از 20نفر به ازای یک کارآفرین به حولوحوش چهار نفر بهازای یک کارآفرین تنزل پیدا کرده است.
برای درک اهمیت این نکته در امنیت ملی کافی است توجه کنید که الان در چه دورهای زندگی میکنیم؟ دورهای که قدرت کارآفرینی در سطوحی بالا رفته که غولهای بزرگ تولیدکننده یکی پس از دیگری در یکدیگر ادغام میشوند؛ یعنی در شرایطی که در دنیا ظرفیت کارآفرینی بهطور فزاینده بالا میرود، در کشور ما این متغیر به طرز نگرانکنندهای دارد سقوط میکند. وقتی پایههای نظری ظرفیت کارآفرینی را نگاه میکنید، تئوری چه میگوید؟ میگوید هرجایی که امنیت حقوق مالکیت در یک حداقل قابل قبولی نباشد و فضای کلان اقتصاد ملی فضای بیثبات باشد گرایش غالب بنگاههای تولیدی این است که بهسمت فعالیتهایی بروند که نیاز اندک به سرمایه داشته باشد و مقیاس کوچک فعالیت را انتخاب میکنند و وقتی چنین قاعده رفتاری تسلط پیدا کرد بنگاههایی که در این کادر فعالیت میکنند تواناییهایشان برای تخصصیکردن امور، تقسیم کار عقلایی و استفاده از صرفههای ناشی از مقیاس به حداقل میرسد و از این ناحیه با امتناع توسعه روبهرو میشود.
اگر ما به بودجه به عنوان برنامه یکساله نگاه و فرض کنیم که جزیی از برنامه میانمدت که آنهم جزیی از برنامه بلندمدت است باید درباره این روندهای نگرانکننده واگراییها با دقت بیشتری نگاه کنیم. از دیگر روندهای شایسته اعتنا، شکاف میان «صلاحیتها و برخورداری»هاست. از زاویههای مهم در این زمینه این است که گرایشهای غالب در یک اقتصاد بهسمت فعالیتهای مولد یا فعالیتهای غیرمولد است. نگاه کنید که در این چندساله اخیر به اعتبار رویههای کوتاهنگرانه که در سیاستگذاری داشتهایم، بهازای هر کارخانه تولیدی که درفرآیند تولید با ورشکستگی روبهرو میشود چند بنگاه فعال در زمینه تجارت پول ایجاد شده؟ و بعد ببینید وقتی این روند استمرار پیدا کند در دورههای اقتصاد ملی چه تصویری را به نمایش خواهد گذاشت؟
اینچنین است که با اطمینان، پدیده شوک درمانی را برای اقتصاد ایران ضدتوسعهای معرفی میکنیم؛ زیرا پیامدهای کوتهنگری فقط گریبان اقتصادی ملی را نمیگیرد و با سرعت میتواند منشأ سوءکارکردهای گسترده فرهنگی اجتماعی نیز بشود؛ برای مثال در سال 1390 که مسئله شوکدرمانی درباره حاملهای انرژی اتفاق افتاده بود در ماههای پایانی سال 90 بهطور تصادفی درفاصله کوتاهی دو مقام مسئول مصاحبه کرده بودند؛ یکی از آنها در زمره مسئولان صنعت بود و دیگری از سازمان زندانها. اولی گفته بود دراثر این شوک بنگاههای تولیدی ایران فقط از یکچهارم تا یک سوم ظرفیت تولید خود استفاده میکنند. کسی که مسئول سازمان زندانها بود گفته بود که زندانها سه تا چهار برابر ظرفیت استفاده میشوند. این مثال نمادین بهدرستی این پیام را میدهد که وقتی یک ساختار نهادی را تعریف کردید که گرایش به فعالیتهای غیرمولد بیشتر است و اقتصاد را در دام تورم رکودی گرفتار کرده باید آسیبهای اجتماعی فراوانی را شاهد باشیم. یکی دیگر از روندهای واگرایی نابرابریهای منطقهای در ایران است که بهاعتبار ویژگیهای خاصی که ما از نظر ژئواستراتژیک داریم تهدید امنیت ملی نیز میتواند باشد. درمجموع از کل بحثهای این بخش دو نکته را برجسته میکنم یکی اینکه باید تلاش کنیم که با این سیطره کوتهنگری در تصمیمگیری و تخصیص منابع برخورد فعال داشته باشیم و ملاحظات دورمدت که بقای کشور را تامین میکند با جدیت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد. نکته دیگر این است که وقتی میخواهیم درباره سال 1391 یا 92 صحبت کنیم توجه به این روندها، نشاندهنده این است که درهر سال عملکرد اقتصاد ایران گروگان عملکرد سالهای گذشته نیز هست و در تحلیلها باید این واقعیتها را نیز در نظر گرفت.
نکته دیگری که برای داشتن یک تصویر از چشمانداز اقتصاد ایران برای سال 1392 لازم هست این است که به سال قبل 92 از نظر عملکرد اقتصادی توجه داشته باشیم؛ چون آنچه در سال 91 اتفاق افتاده بیشترین میزان تاثیرگذاری را بر سالجاری خواهد داشت. تقریبا به جز یکیدومورد نادر و استثنایی بخش بزرگی از برآوردهایی که از عملکرد اقتصادی ایران درسال91 داده شد عملکرد رشد اقتصادی را در این سال منفی برآورد کردهاند و تنها برآوردی که منفی نیست مربوط به معاونت راهبردی رییسجمهوری بوده است که نرخ رشد اقتصادی را صفر برآورد کردهاند! ولی باقی همگی منفی بوده، برآورد بانک مرکزی منفی 0/6درصد است. مرکز پژوهشهای مجلس رشد منفیچهاردرصد و بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هم رشد منفی چهاردرصد برآورد دارند.
باید تحلیلی داشته باشیم درباره اینکه چرا اقتصاد ایران در این سال با این وضعیت روبهرو شده است؟ اگر بخواهیم درنهایت اختصار صحبت کنیم بهگمان من هیچ عاملی قدرت توضیح دهندگیاش بهاندازه نقش مخرب دستکاری قیمتهای کلیدی نیست که بهطور همزمان درباره قیمت ارز و قیمت حاملهای انرژی اتفاق افتاده است و این پدیده بههمان اندازه که امنیت حقوق مالکیت را دستخوش مخاطره میکند، ثبات را از فضای کلان اقتصاد دور میکند و این بیثباتی باعث میشود گرایشهای تولیدی بهشدت ضربه بخورد و گرایشهای سوداگرانه بر اقتصاد ملی سیطره پیدا کند.
نکته جالب درباره شوکدرمانی آن است که از این زاویه هم بنگاهها آسیب میبینند، هم خانوارها، هم دولت؛ ولی میزان آسیبپذیری دولت در این زمینه هم از بنگاهها بیشتر است هم از خانوارها و آنچه اینجا مطرح است نهاد دولت است نه افراد. استناد کردهایم به تجربهای که در دهه 70 شمسی داشتهایم در گزارش اقتصادی سال 73 آمده است در سال 72 نرخ تورم اعلام شده حولوحوش 22/5 درصد بوده شاخص ضمنی هرینههای مصرفی دولت رشد 71درصدی را نشان میدهد؛ یعنی آسیبپذیری مالیه دولت از سیاستهای ثباتزدا هم از خانوارها بیشتر است و هم از بنگاهها، با این تفاوت که وقتی دولت دربرابر این امواج آسیبپذیر میشود یک جنبه آن گسترش و تعمیق فساد مالی هم هست و جنبه اساسیتر آن پس افتادگی بسیار شدید بنیه تولید ملی است. این آسیبپذیری شدید دولت را از سیاستهای شوکدرمانی در این موج جدید میتوان ملاحظه کرد. از سال 1389 تا امروز در گزارشهایی که مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی سند لایحه بودجه و پیوستهایش تهیه میکند از لفظ بودجه «صوری» استفاده میکند. این خیلی لفظ مهمی است. این ادعای بسیار بزرگی است که نهاد نظارتی بهصراحت قوهمجریه را مخاطب قرار داده و بگوید این بودجه صوری است و اعتمادی نمیتوان به آن کرد و جالب اینکه در این چهار سال یکبار هم دولت نگفت که نه، این بودجه صوری نیست و شما اشتباه میکنید. دستکاری قیمتهای کلیدی به نیت حلوفصل کسریهای مالی دولت صورت میگیرد ولی بزرگترین ضربه را به مالیه دولت میزند و کاستیهای پیدا و پنهان آن را افزایش میدهد. شاید بزرگترین درسی که از تحلیل عملکرد اقتصادی ایران در سال 91 بتوان گرفت این است که سیاستهای ثباتزدا برای مالیه دولت و از آن طریق برای کل کشور میتواند مهلک باشد؛ در سند لایحه بودجه 92 رفتارهای دولت به گونهای است که نشان میدهد از این تجربهها درسی نگرفتهاند. در اینجا دولت یک جهش تقریبا چهاردرصدی را دوباره در قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته و جهش حداقل صددرصدی در نرخ ارز پایه را نیز به آن اضافه کرده است.
در ادبیات انتقادی برنامه ساختاری وقتی از واردکردن شوک به قیمتهای کلیدی نام میبرند از تعبیر پیشروی در باتلاق استفاده میکنند، یعنی دولت کسری دارد و فکر میکند از مسیری بیزحمت درآمدهای بزرگی کسب میکند ولی آنقدر هزینههایش بیشتر از درآمد افزایش پیدا میکند که هر موجی از افزایش قیمت، افزایش قیمت بعدی را هم اجتنابناپذیر میکند. بازگردید به حرفهایی که اواسط سال 89 مسئولان اقتصادی دولت میزدند که چون این افزایش در قیمت حاملهای انرژی افزایشی یک دورهای است محال است که تورمی اتفاق افتد ولی الان صحبت از فازهاست و این بهترین شاهد برای پدیده پیشروی در باتلاق است.
آنچه به گمان من از این زاویه شایسته تامل است این است که در اواسط سال گذشته شوک بزرگی به قیمت ارز را تجربه کردیم ولی آنچه معمولا توجه نمیشود این است که انعکاس آن در ساختار هزینه بنگاههای تولیدی ما با وقفه زمانی ظاهر میشود، یعنی حتی اگر شوک جدیدی به نرخ ارز وارد نکنند انتظار میرود که از فصل دوم سال 92 آرامآرام آثار آن شوک در بخشهای اقتصادی ظاهر شود و اگر بپذیریم به اعتبار شواهدی که ذکر شد پدیده دستکاری قیمتهای کلیدی میتواند پسافتادگی اقتصاد کشور را تشدید کند و با انواع بحرانها روبهرو کند، میتوان با استحکام و اطمینان بیشتری با نمایندههای مجلس صحبت کرد. اینطور بهنظر میرسد که اکثر آنها با دستکاری قیمت حاملهای انرژی موافق نیستند و این نشان میدهد سطوحی از بلوغ فکری -هرچند به هزینههای سنگین- حاصل شده ولی آنچه نگرانکننده است این است که بعضی از نمایندههای کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کردهاند که علیالظاهر چارهای نمیبینند جز تسلیم در برابر افزایش نرخ ارز. آنچه میتوان مطرح کرد این است که دوباره همان شواهدی که مطرح شده بود تکرار کنیم و یادآوری کنیم شوک روی قیمتهای کلیدی دور باطل رکود تورمی را تشدید یا نابرابریها افزایش پیدا ميکند و فساد مالی گسترش مییابد و سوداگران بر مولدها سیطره بیشتری پیدا میکنند.
اما اگر بخواهیم ایده جدیدی ارائه بدهیم باید گفت در تمام دنیا چند سالی است که رکود تورمی را با عناوینی چون بینوایی و فلاکت، صورتبندی مفهومی کردهاند. درحالیکه مجموع نرخ رسما اعلامشده تورم و بیکاری در ایران در سال 2011 عدد 33 را نشان میداده ایران از نظر شاخص فلاکت در سال 2011 رتبه سوم دنیا را داشته و شما میدانید که این رقم 33 در سال 2012 به رقم چهارچهار رسیده است. عزیزان فکر نمیکنند که این کافی باشد؟ و نباید بیشتر از این روی سیاستهای فلاکتزا اصرار ورزید؟
چند سال پیش همکار ارجمند جناب آقای دکتر میدری کاری تحقیقاتی انجام داده بود درباره تحولات رخ داده در بازار کار چین. از یافتههای تحقیق این بود که چینیها در فاصله سالهای 1979 تا سال 1996 درمجموع حدود 350میلیارد دلار سرمایهگذاری کردهاند و 226میلیون فرصت شغلی ایجاد کردند. در این 6، 7ساله اخیر ما بالغ بر 700میلیارد دلار خرج کردهایم ولی با همین آمار بیکاری در گزار ش اخیر مرکز آمار که بازار کار را فصلی کردهاند واقعا تکاندهنده است؛ یعنی بهنظر میرسد که بیشتر این تخصیصهای دلاری در خدمت اشتغالزدایی بود تا اینکه بخواهد فرصت شغلی جدیدی ایجاد کند. بهعنوان آنچه میراث گذشته برای سال 1392 میتوان در نظر گرفت با قاطعیت پیشبینی میشود که چشماندازهای رکود تورمی در اقتصاد ایران تشدید خواهد شد ولی نقطه امیدی هم وجود دارد د آن اینکه امسال سالی است که در اقتصاد سیاسی ایران مجلس میتواند قدرت چانهزنی بیشتری در برابر کوتهنگریهای قوهمجریه داشته باشد. در بررسی لایحه بودجه سال 1392. بهدلیل اینکه امسال سال تغییر دولت است بههمین دلیل دولت هم انگیزه، هم توانایی کمتری برای تحت فشار قراردادن مجلس دارد و بنابراین باید امیدوار بود که نمایندههای مجلس از این فرصت تاریخی استفاده بیشتری کنند.
اگر واقعا مجلس این دقت و توجه را از مسئولیت خطیری که دارند بدانند و از این فرصت خوب استفاده کنند میتوان امیدوار بود که شدت این افزایش رکود تورمی را مهار کنند و چشماندازی از نظام تصمیمگیری بهسمت ثبات ترسیم گردانند.
منبع: روزنامه بهار
