عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: افزایش دستمزد نیازمند اعتراض سراسری است

چکیده : در حالی که دیوان عدالت اداری هنوز به شکایت تشکل های کارگری از مصوبه مزدی سال شورای عالی کار هیچ پاسخی نداده است، برخی از کارگران از عدم تمکین کارفرمایان به مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال 92 خبر می دهند و از پرداخت مزد کارگران بر اساس مصوبه سال قبل سخن می گویند. این بی قانونی ها در حالی صورت می گیرد که روند افزایش هزینه های زندگی از ابتدای امسال متوقف نشده است و کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که با افزایش 38 درصدی حامل های انرژی موج سرسام آور و شدیدی از گرانی در راه خواهد بود....

کلمه- گروه کارگری: در حالی که دیوان عدالت اداری هنوز به شکایت تشکل های کارگری از مصوبه مزدی سال شورای عالی کار هیچ پاسخی نداده است، برخی از کارگران از عدم تمکین کارفرمایان به مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال 92 خبر می دهند و از پرداخت مزد کارگران بر اساس مصوبه سال قبل سخن می گویند. این بی قانونی ها در حالی صورت می گیرد که روند افزایش هزینه های زندگی از ابتدای امسال متوقف نشده است و کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که با افزایش 38 درصدی حامل های انرژی موج سرسام آور و شدیدی از گرانی در راه خواهد بود.

بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن دو مولفه نرخ واقعی تورم و هزینه های جاری زندگی یک خانواده چهار نفره تعیین گردد. با وجود اینکه مراجع قانونی نرخ تورم در اسفند ماه گذشته را 31 درصد اعلام کرده بودند، ولی حداقل دستمزد کارگران تنها با 25 درصد افزایش، 487 هزار تومان در ماه تعیین شده است. با این وجود همه این قانون گریزی ها وزیر کار مصوبه مزدی شورای عالی کار را “عادلانه” ارزیابی کرده بود.

فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” با اشاره به اینکه این ظلم در بعد ملی و در سراسر کشور در حال وقوع است معتقدند که “افزایش حداقل مزد کارگران نیازمند یک حرکت و اعتراض سراسری است.”

در همین زمینه علی نجاتی عضو هیات مدیره “سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه” در گفتگوی با تارنمای “اتحادیه آزاد کارگران ایران” با اشاره به ۲۵ درصد افزایش که قرار بود در حداقل مزد کارگران صورت بگیرد، گفت: حالا همین 25 درصد را هم به کارگران نمی دهند، دیروز که فیش حقوقی کارگران کشت وصنعت هفت تپه را دادند، حقوق کارگران با سال قبل محاسبه شده بود و 25 درصد را به حقوق آنها اضافه نکرده بودند، وقتی هم با اعتراض شدید کارگران مواجه شدند، گفتند هرکاری که می خواهید بکنید وهرجا می خواهید شکایت کنید، شرکت 25 درصد اضافه نمی کند اگر هم اضافه کند 11 تا 15 درصد!، وی افزود برخی پیمانکاریهای همین اطراف نیز حاضر نیستند 25 درصد را اضافه کنند و حتی قراردادهایی را با کارگران می بندند که مبلغ مزدی کارگران در آن قید نمیشود.

این فعال حقوق سندیکایی درباره تناسب مزد با تورم کنونی اظهار داشت: حتی اگر دستمزد بر اساس تورم نیز افزایش یابد هیچ فایده ایی برای کارگران ندارد چون قیمت اجناس دربازار ثبات ندارد وهرکس هر طور دلش بخواهد قیمت اجناس را بالا می برد گرانی یکسال یکدفعه، شش ماه یکدفعه که نیست. اجناس روزانه و ساعت به ساعت بالا می روند.

علی نجاتی در ادامه این گفتگو در باره افزایش 25 درصدی حداقل مزد و احتمال افزایش حق مسکن و بن کارگری افزود: من شخصا با 25 درصد موافق نیستم، چون اصلا با سبد هزینه خانوار کارگری مطابقت ندارد و مخارج خانواده را پوشش نمی دهد، مسکن هایی مثل معافیت مالیات زیر حقوق 830 هرارتومان، افزایش حق مسکن و بن کارگری و دادن یک کیلو قند و شکر و برنج حتی گوشه ای از درد کارگر را دوا نمی کند، اینها مسکن های لحظه ای هستند. مثل کسی که دچار بیماری سخت و صعب العلاجی شده و مسکنهای موقت نمیتوانند در بهبودی بیمار موثر باشد. اینگونه اقدامات نیز دردی از درد کارگران را دوا نخواهد کرد.

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در پایان این گفتگو در باره چگونگی تحقق خواست کارگران مبنی بر افزایش حداقل مزد اظهار داشت: در شرایط حاضر در ایران و برخلاف خواست ما کارگران، حداقل مزد کارگران نه توسط آنان و نماینده های تشکلهای مستقل شان بلکه توسط دولت و در یک بعد ملی تعیین میشود بنا بر این کارگران یک کارخانه نمیتوانند جدا از کارگران سایر نقاط کشور موفق به افزایش حداقل مزد خود شوند به همین دلیل افزایش حداقل مزد کارگران نیازمند یک حرکت و اعتراض سراسری است و در این رابطه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای تحقق یک مبارزه سراسری نقش بسیار کلیدی دارد.