نقش قانون شکنی در رشد دیکتاتوری

چکیده :اولین و مهم‌ترین مشخصه و ویژگی در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه و اهمیت خاص «قانون» است زیرا اولاً حکومتی که باید جامعه و کشور را اداره کند و به رشد و پیشرفت در آورد، باید از پشتوانه مستحکم قانونی برخوردار باشد، که اگر قانون نباشد اولاً حکومت مفهوم نمی‌یابد. ثانیاً حکومت از محیط فکر و اوراق کتب به عینیت اجتماعی در نمی‌آید. ثالثاً مردم جامعه در مشکلات و تنگناها و رنج و آلام باقی می‌مانند و فقر و محرومیت‌ها مرتفع نمی‌شوند و عدل و دادها مستقر نمی‌گردند. ...

اولین و مهم‌ترین مشخصه و ویژگی در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه و اهمیت خاص «قانون» است زیرا اولاً حکومتی که باید جامعه و کشور را اداره کند و به رشد و پیشرفت در آورد، باید از پشتوانه مستحکم قانونی برخوردار باشد، که اگر قانون نباشد اولاً حکومت مفهوم نمی‌یابد. ثانیاً حکومت از محیط فکر و اوراق کتب به عینیت اجتماعی در نمی‌آید. ثالثاً مردم جامعه در مشکلات و تنگناها و رنج و آلام باقی می‌مانند و فقر و محرومیت‌ها مرتفع نمی‌شوند و عدل و دادها مستقر نمی‌گردند.

با توجه به نقش محوری و کلیدی و حیاتی «قانون»، طبیعی است که زمامداران و دولتمردان و کارگزاران حکومتی باید راه و مسیری را طی کنند که قوانین اسلام به مرحله عمل در آید و برای تحقق این هدف، اولین کسانی که باید به قانون احترام گذارند و در اجرای آن بکوشند و خواست‌های مشروع مردم را برآورده سازند، خود قانون گذاران و مجریان می‌باشند.

اعتماد ملت به دولت و حکومت، درصورت سالم و صالح بودن عناصر اصلی و مدیران ارشد و کارگزاران اجرایی، بیشتر می‌شود و در غیر این صورت مردم در زمامداران جز فزونی شعار نمی‌یابند و رفتار و عمل مشاهده نمی‌کنند.

امام خمینی سالها پیش از رهبری انقلاب اسلامی برای سرنگونی نظام ستمشاهی و استقرار نظام اسلامی، رژیم پهلوی و سلاطین ستمگر و قانون گریز این سلسله را به شدت مورد حمله قرار می‌دهد و علت همه نابسامانی‌های ایران را فقدان قانون خردمندانه و قانون گذار سالم و مجریان عادل و دلسوز برای کشور می‌داند و هرگونه نقص و کمبود در این مجموعه را موجب سلب اعتماد و اطمینان ملت معرفی می‌کند. و نیز این واقعیت تلخ را مورد توجه قرار می‌دهد که وقتی مردم قانون ناسالم و قانون گذار ناصالح و حاکمان نامهذب را مشاهده کردند که اموال و ثروت‌های عمومی را که امانت برای خدمت در نزد آنان است، با دست یازی و خیانت‌های خود به غارت بردند و جامعه و کشور را به عقبگرد و سقوط کشاندند، به طور کامل به نفی و کناره گیری از چنین مجموعه حکومتی رسیدند.

به متن دیدگاه امام خمینی در کتاب کشف الاسرار که از متون قدیمی و از اولین آثار مکتوب این رهبر عالی‌قدر است، دقت کنیم:

درست است که پایداری قانون در وقتی است که در دل مردم ریشه دوانده باشد، لکن باید دید علت آنکه توده در این کشور ایمان به قانون ندارند و تخلف از زیربار قانون را برای خود، سرفرازی می‌دانند، چیست و آیا در این تخلف تقصیر با کی است. هر قانون وقتی در نظر توده می‌تواند محترم باشد و مردم به آن ایمان و عقیده داشته باشند که دارای چند جهت زیر باشد:

1. قانونگذار را مردم شخص صالحی تشخیص داده باشند که در قانونگذاری جز مصلحت کشور و توده، نظر دیگری نداشته باشد و خود او از شهوترانی و نفع‌طلبی بکلی برکنار باشد؛ و اگر دیدند قانونگذارها شهوتران و مقام طلب شدند و برای اشغال کرسی وکالت و وزارت از هیچ جنایتی نگذشتند، ناچار مردم به قانون آنها ایمان نمی‌آورند و نباید هم توقع داشت که ایمان بیاورند.

2. خود قانون، خردمندانه باشد و صلاح کشور و توده در آن مراعات شده باشد… بیشتر قوانین کشور ما، خود قابل عقیده و ایمان نیستند.

3. آنکه خود قانونگذار از زیر بار قانون خود در نروند و خود آنها در عمل کردن به قانون راهنمای توده باشند؛ پس باید هیچ یک از قانون‌های این کشور را قابل این ندانیم که ریشه در دل توده بکند؛ زیرا همه می‌دانید که قانون‌گذار، خود بیشتر متخلف از قانونند و این نیازمند به شرح نیست.

4. آنکه توده بدانند که اگر آنها به واسطه عمل به قانون حاصل دسترنج خود را دادند، زمامداران آن را به درد کشور می‌زنند نه به کیسه خود؛ و زمامداران ما و اعضای کنونی دولت خود را پیش توده این‌طور معرفی نکردند.

اینجاست که باید عمل نکردن به قانون وایمان نداشتن به آن را تقصیر قانونگذاران و زمامداران دانست و هیچ توقع نداشت که توده از روی ایمان و عقیده حاصل زحمت خود را برای این بیهوده کاریها به رایگان بدهد و کیسه مشتی خیانتکار را بی‌جهت پر کند.

اینکه ما می‌گوییم قانونگذار باید خدا باشد و کارمندان دولت باید با آن شرایطی باشند که قانون اسلام معین کرده، برای همین است که با آن مقررات ممکن است قانون در دل مردم ریشه بکند و توده، ایمان و عقیده به آن پیدا کنند.(1)

زمامداران و کارگزاران حکومتی ما باید بیاموزند که وقتی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سال‌ها قبل از آغاز نهضت رهایی بخش خود، به اهمیت قانون و نقش محوری آن می‌پردازند و اصل «قانون گرایی» را عامل اعتماد و اطمینان مردم به حکومت و دولتمردان و موجب آرامش آنان و رفع مشکلات جامعه می‌دانند، اولاً قانون نظام حکومتی اسلامی دارای جایگاه رفیع می‌باشد، و قانون گرایی از مشخصه‌های اصلی زمامداران اسلامی است، و ثالثاً مردم به هیچ وجه زمامداران قانون گریز و قانون ستیزی که با شعار عمل به قانون، همه قوانین را زیر پا می‌نهند نمی‌پذیرند و نمی‌توانند در کنار آنان به اعتماد و اطمینان برسند، و اصولاً با مدیریت کارگزاران قانون‌گریز، هرگز مشکلات کشور حل نمی‌شود و موانع رشد برطرف نمی‌گردد و رنج‌ها و فقرها و آثار تلخ و زیان آور آنها مرتفع نمی‌گردند.

پس از پیروزی انقلاب و با بنیان نهادن نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه اهداف و برنامه‌های سیاسی و حکومتی امام خمینی چهره نمایاند و نظام اسلامی به صورت عملی به تجربه درآمد، رهنمودهای امام خمینی درباره مشخصه‌ها و ویژگی‌های نظام اسلامی از جمله جایگاه و اهمیت «قانون» و ضرورت حیاتی عمل به قوانین توسط زمامداران و دولتمردان رنگ و صبغه‌ای خاص یافت و این پیشوای الهی با تفکرات ناب و تعابیر ژرف و مستند به آیات قرآن و کلام معصومین(ع) و سیره و روش سیاسی و حکومتی پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و نیز با تمثیل و تشبیه‌های رسا، جایگاه رفیع قوانین اسلامی و اهمیت قانون گرایی و آفات و خطرات قانون شکنی را نمایاند.

به کلام عمیق ذیل از حضرت امام خمینی در موضوع مزبور دقت کافی کنیم:

«اسلام حکومتش، «حکومت قانون» است. یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‌کردند و نمی‌توانستند بکنند… خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ می‌کنم و «وتینت» را قطع می‌کنم. اسلام «دیکتاتوری» ندارد، اسلام همه‌اش روی قوانین است.»(2)

سه موضوع مهم در این عبارت کوتاه و ژرف نهفته است:

1- موضوع اول، «حکومت قانون» است. این یکی از بزرگترین ویژگی‌های نظام سیاسی اسلام است که وقتی حکومت تشکیل شد و دولت اسلامی روی کار آمد و مدیریت کلان سیاسی به برنامه ریزی و سازمان دهی برای اداره کشور پرداخت، باید قوانین نقش محوری بیابند و معیار حکومت صحیح گردند.

اهمیت قانون در نظام سیاسی اسلام به حدی است که حکومت بدون قانون معنا و مفهومی ندارد و بر این اساس می‌توان صریح و قاطع به این نظر رسید که «حاکم در حقیقت قانون است»(3) و «غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد»(4) و «همه مجری قانونند.»(5)

2- موضوع دوم این است که قانون و دستورالعمل‌های الهی در حکومت اسلامی چنان بنیادی و محوری می‌باشد که پیامبر اکرم(ص) نمی‌تواند کوچک‌ترین تخلفی نسبت به وظایف خود روا دارد و برخلاف خواست و قانون خدا عمل کند و اگر چنین کرد، با مواجهه و برخورد شدید خداوند متعال مواجه می‌شود، تا آنجا که حضرت حق «وتین» او را قطع می‌کند. «وتین» به رگ اصلی بدن گفته می‌شود و قطع آن با قطع حیات و تحقق مرگ انسان همراه می‌باشد.(6)

این موضوع نشان می‌دهد که خداوند متعال هیچ قصور و غفلتی را در عمل به قوانین دین نمی‌پذیرد، تا آنجا که متخلف و عاصی در برابر قانون را اگرچه پیامبر اکرم(ص) باشد مجازات می‌کند و او را مطرود درگاه خویش می‌گرداند و از حیات و زندگی محروم می‌کند.

3- موضوع سوم، نفی دیکتاتوری است، زیرا در نظام سیاسی اسلام اگر به قانون عمل نشود، دیکتاتوری پدید می‌آید و در واقع دیکتاتوری با تمام آثار منفی و مخرب آن، از پی آمدهای قانون گریزی می‌باشد. به تعبیری دیگر دیکتاتوری مولود شوم قانون شکنی است و آنان که از قانون عبور می‌کنند به دیکتاتوری می‌رسند. زیرا هر انسان مستبدی می‌خواهد که خودش به قدرت برسد و هرگز به این نمی‌اندیشد که ممکن است این خودخواهی ختم شده به دیکتاتوری، یک ملت را مضمحل و تباه کند.(7)

در دیکتاتوری‌های برخاسته از قانون‌ستیزی همه استبدادها و زورگویی‌ها با تمام زیان‌ها و آسیب‌های آن در محوریت این عبارت خلاصه می‌شود و تحقق می‌یابد که هر چه که من می‌گویم و می‌خواهم باید انجام شود. امام خمینی در این باره اینگونه آگاهی‌بخشی می‌کند:

«این بزرگ‌ترین دیکتاتوری‌هاست که انسان به آن مبتلا هست که «چیزی که گفتم باید بشود» ولو این‌که یک کشور به تباهی کشیده بشود. این دیکتاتوری هیتلر و امثال اینها. از این قماش دیکتاتوری بود.»(8)

در نگاه امام خمینی، دیکتاتوری “بدترین صفت” است که انسان مبتلا به آن به سوی انحطاط گام می‌سپرد:

«باید توجه کنید که این صفت دیکتاتوری در شما رشد نکند… دیکتاتوری بدترین صفتی است که انسان را منحط می‌کند از انسانیت، و کشور را به تباهی می‌کشد.»(9)

اینکه امام خمینی دیکتاتوری را یک صفت و آن هم بدترین صفت که موجب پستی و انحطاط انسان می‌شود می‌داند، نشان می‌دهد که تصور گروهی از افراد که دیکتاتوری را فقط یک گرایش سیاسی می‌دانند اشتباه است. زیرا اولا دیکتاتوری به دلیل صفت بودن، یک موضوع اخلاقی می‌باشد و به دلیل بدترین صفت بودن، در ردیف رذایل اخلاقی قرار دارد، با این توضیح که صفت دیکتاتوری در موضوع اخلاق سیاسی قرار می‌گیرد و با مدیریت در عرصه سیاست و حکومت ارتباط پیدا می‌کند و همین جاست که زمامداران و کارگزاران باید به شدت از خویش مراقبت ورزند تا در این دام نیفتند و به استبداد در نظر و عمل گرفتار نشوند تا بتوانند به نحو صحیح و در اوج خلوص و تقوا و پاکی به سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی و اداره کشور بپردازند. و اولین کسانی باشند که به قانون عمل می‌کنند و در هیچ شرایطی به قانون‌شکنی که بستر رشد دیکتاتوری می‌باشد متمایل و متعامل نگردند.

صفت دیکتاتوری در دل خود گرایش خاصی را می‌پرورد و در واقع صفت زشتی در دل یک صفت زشت رشد می‌کند و آن اینکه دیکتاتورها به «خودخواهی» می‌رسند و بر مبنای آن به شدت علاقمند می‌گردند که تبدیل به یک «قدرت بزرگ» شوند. به رهنمود عمیق امام خمینی در این باره توجه کنیم:

دیکتاتورها این صفت را دارند که می‌خواهند خودشان برسند به یک قدرت بزرگ…(10) در واقع خودبینی و احساس خودبزرگی، یکی از خاستگاه‌ها و انگیزه‌های گرایش به دیکتاتوری می‌باشد، چنان که در متون فرهنگ اسلامی این صفت و خصلت عامل فرومایگی (11) و اساس طغیان و سرکشی(12) و تسلط آن بر انسان همچون تسلط زهرهای مهلک و کشنده (13) معرفی شده است و هر قدرت‌طلبی که به این روحیه وصفت گرفتار گردد، به حقارت می‌افتد(14) و مردم آنها را به دلیل نداشتن شرافت و بزرگی (15) همواره خوار و ذلیل می‌دارند.(16)

یکی از نشانه‌های عینی و عملی قانون‌گرایی و احترام به قوانین، تفکیک قوای سه‌گانه و دقت و مراقبت همه جانبه توسط مسئولان ارشد سه قوای مقننه و مجریه و قضائیه برای درمحدوه قانونی به وظایف خویش عمل کردن است. در نقطه مقابل، یکی از نشانه‌های آشکار قانون‌شکنی توسط مسئولان ارشد نظام اسلامی این است که به اصل مشروع و معقول و قانونمند تفکیک قوای سه‌گانه پایبند نباشند و خودسرانه و خودخواهانه پای خویش را از محدوده‌های قانونی خویش بیرون گذاشته و در قوای دیگر دخالت کنند.

تردیدی وجود ندارد که دخالت قوای سه‌گانه یعنی مجلس و دولت و دستگاه قضایی در محدوده وظایف یکدیگر، موجب بی‌نظمی و هرج و مرج می‌شود و جامعه را با مشکلات و زیان‌های فراوان مواجه می‌سازد و به همین دلیل و برای جلوگیری از این نابسامانی، قانون اساسی محدوده قانونی و وظایف هر کدام از قوای سه‌گانه را مشخص ساخته و مجلس و دولت و قوه قضایی را قانونمند خواسته است.

با توجه به این‌که قانون اساسی همه جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها و قانون‌گرایی‌ها را مشخص کرده است، هرکدام از مسئولان سه قوه که در کار یکدیگر دخالت کنند، به نوعی قدرت‌طلبی، دیکتاتوری و استبداد متمایل شده‌اند که باید به عنوان متخلف در عمل به قانون اساسی از عملکردهای زیان‌بخش آنان به دین، ملت و کشور جلوگیری شود. حضرت امام خمینی بسیار قاطع و صریح و به دور از هر گونه مصلحت‌گرایی‌های غیر مشروع و نامعقول، در دستورالعمل ذیل برخورد با متخلف از قانون راهرکس و هر مقام و در هر قوا که باشد، لازم و ضروری اعلام می‌کند:

«معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می‌شود و مورد مواخذه قرار می‌گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر، برخلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی می‌گردد.»(17)

براساس آنچه درباره اهمیت خاص «قانون» در نظام اسلامی به شرح آن پرداختیم و با توجه به آن چه پیرامون ضرورت «قانون‌گرایی» در تمام عرصه‌های مدیریت کلان سیاسی تبیین کردیم، و همچنین با توجه به آثار ارزشمند عمل دقیق به همه قوانین توسط همگان به ویژه مسئولان ارشد نظام، و نیز با توجه به آفات و خطرات «قانون شکنی» و بستر مناسب و زمینه مساعدی که برای رشد دیکتاتوری می‌گشاید، جایی برای هیچ توجیه دینی، عقلی، قانونی و عرفی برای دولت و مجلس و دستگاه قضایی برای قانون‌ستیزی و قانون‌شکنی باقی نمی‌ماند. زیرا اساسا هر نوع توجیه تحت هر نام و عنوان در گریز از قانون،‌ ناشی از خود‌بینی و خویشتن‌گرایی و موجب قدرت‌طلبی و منتهی به استبداد و دیکتاتوری می‌باشد، و کشوری که در این دام‌ها گرفتار آید، به سوی مشکلات گوناگون فکری، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی شتاب می‌گیرد.

پاورقی:

1 – کشف الاسرار، اثر امام خمینی، ص 300 و 301

2 – صحیفه امام، ج 11، ص 22 و 23

3 – همان مدرک، ج 10، ص 353

4 – ولایت فقیه، اثر امام خمینی، ص 73

5 – صحیفه امام، ج 10، ص 353

6 – این موضوع در سوره الحاقه آمده است. خداوند متعال می‌فرماید:

«ولو تقول علینا بعض الاقاویل، لاخذنا منه بالیمین، ثم لقطعنا منه الوتین، فما منکم من احد عنه حاجزین»

«و اگر محمد به دروغ سخنانی به ما می‌بست، او را به قهر و انتقام می‌گرفتیم، و رگ اصلی بدن او را قطع می‌کردیم، و شما هیچ یک بر دفاع از او قادر نبودید.»(سوره الحاقه، آیه 44 تا 47)

7 – صحیفه امام، ج 14، ص 94

8 – همان مدرک، ص 92

9 – همان مدرک، ص 94

10 – همان مدرک

11 – غررالحکم، موضوعی، ج 2، باب خودبزرگ‌بینی، ص 358، روایت 1

12 – همان مدرک، ص 359، روایت 14

13 – همان مدرک، روایت 11

14 – همان مدرک، روایت 10

15 – همان مدرک،ص 360، روایت 23

16 – همان مدرک، روایت 22

17 – صحیفه امام، ج 14، ص 201

* در حکومت اسلامی، ثروت‌های عمومی امانت ملت در دست کارگزاران برای خدمت است و نباید با دست‌یازی و خیانت به غارت برود

* دیکتاتوری مولود شوم قانون‌شکنی است و آنان که از قانون عبور می‌کنند، به دیکتاتوری می‌رسند

*حضرت امام خمینی: این بزرگ‌ترین دیکتاتوری‌هاست که انسان به آن مبتلا هست که «چیزی که گفتم باید بشود» ولو اینکه یک کشور به تباهی کشیده بشود. این دیکتاتوری هیتلر و امثال اینها از این قماش دیکتاتوری بود.

منبع: روز جمهوری اسلامی