محو نظم و انضباط مالی در دولت کنونی
چکیده :درحالیکه ظرفیت اشتغالزایی صنایع کشور سهمیلیون نفر است، اکنون تنها یکمیلیونو 200هزار نفر را جذب کرده و از باقی پتانسیل خود استفاده نمیکنند. دلیل اصلی آن عدم استفاده از منابع تولیدی است. گسترش زیرساختها از جمله راه، راهآهن و خطوط ریلی که علاوه بر جنبه تولیدی، اشتغالزا نیز هست، یکی از بهترین جایگزینها برای یارانهها و بهبود شرایط اقتصادی جامعه است. برای تسریع در این سیاست میتوان سرمایهگذاران خارجی را که در بحران رکودی به سر میبرند، جذب کرده تا مشارکت سرمایهگذاران داخلی و تولید کالا، نیز افزایش پیدا کند. با اتخاذ این دو سیاست در یک دوره چهارساله میتوان اقتصاد کشور را به سال 84 بازگرداند. ...
دولت آینده با بیثباتی و بیانضباطی مواجه است و میتوان از آنها به عنوان مهمترین چالشهای دولت آینده نام برد. دولت جدید در نخستین گام باید بذلوبخششها و هزینههای دولت را کاهش دهد. ایجاد نظم و انضباط در نظام موجود که در این دوران تا حد قابلتوجهی از بین رفته است، باید از دیگر اولویتهای دولت قرار بگیرد.
شرق در مطلبی با عنوان مطلبی ” محو نظم و انضباط مالی در دولت کنونی ” نوشته است که در سالهای مختلف بهخصوص سالهای گذشته، متغیرهای اقتصادی، نقش اساسی خود را که باید ایفا کند، از دست داده و آنها را به صورت کاذب درآورده است. اکنون نقدینگی، تورم و سود بانکی دیگر نقش اساسی خود را بازی نمیکنند. در سالهای گذشته، بیانضباطی پولی و مالی از یک طرف و نبود ثبات سیاستگذاری طولانی از سوی دیگر، منجر به سیاستگذاریهای روزمره شده است و این عوامل در نهایت منجر به کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و عمرانی شده و در مقابل بیشتر سرمایهها به سمت بازارهای زودگذر و زودبازده که از نظر توسعهای کماهمیت هستند، سوق داده شد و برای همین، همواره بحران اقتصادی داشتهایم، اما به صورت غلط آن را حباب تعریف و توصیف کردند. مسکن، بیکاری و سکه ازجمله حبابهایی بود که در این دوران تشکیل شد. مجموعه این شرایط، وضعیت عمومی کشور را در مسیری انداخته که بازگرداندن به مسیر اصلی را بسیار دشوار کرده است.
در خصوص یارانه افزوده است: گاهی سنگی در چاهی انداخته میشود که هیچ قهرمانی نمیتواند آن را بیرون بیاورد. به جای آنکه یارانه را به عنوان یک دارو به بیمار بدهیم، آن را به صورت یک حق در جامعه ایجاد کرده و اکنون همه چشم به دست دولت شدهاند. این یک بیماری خطرناک است که ایجاد شده و به دلیل فقر موجود در جامعه، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، امکان حذف آن وجود ندارد. این مسایل اقتصادی در بعد دیگری موجب مشکلات اجتماعی، روحی و روانی شده و آن را دامن میزند. به این دلایل در شرایط کنونی امکان دستزدن به یارانهها وجود ندارد و تا زمانی که یک جایگزین برای آن پیدا نکردهایم، این روند باید ادامه پیدا کند. یارانهها میتوانست به عنوان یک داروی موقت برای درمان بیمار استفاده شود، اما دولت با پرداختهای نقدی، توقعاتی را در جامعه ایجاد کرد و به دنبال آن هزینههای بسیاری را نیز به جامعه تحمیل کرد. ادامه روند پرداختهای نقدی در سیستمی که منابعی برای تامین آن وجود ندارد، موجب شده که هیچ دولتی توان هضم آن را نداشته باشد.
در ادامه این مطلب آمده است: اکنون با شرایط موجود، بیکاری فزاینده و فقر، نیاز به دریافت یارانه برای گروههایی اجتنابناپذیر شده و از طرف دیگر تامین منابع برای پرداخت یارانهها مشکل شده است. تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی موجب شده دولت برای تامین منابع مالی از سیستم بانکی استقراض کند. این روند موجب افزایش نقدینگی و تورم و تشدید فقر و کاهش توان خرید مردم شده است. اکنون از یک طرف با تحریمی روبهرو هستیم که باید به صورتی عالمانه حل شود تا منابع مالی کشور افزایش پیدا کند. در بخش دیگر باید با افزایش ارتباطات، سرمایهگذاران خارجی را به طریقی قانع کرده تا برای سرمایهگذاری در کشور اقدام کنند تا علاوه بر رونق تولید و اشتغالزایی، تکنولوژیهای روز نیز وارد کشور شود. دولت باید با اعمال سیاستهای بادوام، به متغیرهای پولی ثبات دهد. دوام در سیاستها بسیار مهم بوده و به این طریق تصمیمگیران در آینده نیز با اعتماد بیشتر درخصوص برنامهها اقدام میکنند.
در این مطلب در خصوص بیکاری تصریح شده درحالیکه ظرفیت اشتغالزایی صنایع کشور سهمیلیون نفر است، اکنون تنها یکمیلیونو 200هزار نفر را جذب کرده و از باقی پتانسیل خود استفاده نمیکنند. دلیل اصلی آن عدم استفاده از منابع تولیدی است. گسترش زیرساختها از جمله راه، راهآهن و خطوط ریلی که علاوه بر جنبه تولیدی، اشتغالزا نیز هست، یکی از بهترین جایگزینها برای یارانهها و بهبود شرایط اقتصادی جامعه است. برای تسریع در این سیاست میتوان سرمایهگذاران خارجی را که در بحران رکودی به سر میبرند، جذب کرده تا مشارکت سرمایهگذاران داخلی و تولید کالا، نیز افزایش پیدا کند. با اتخاذ این دو سیاست در یک دوره چهارساله میتوان اقتصاد کشور را به سال 84 بازگرداند.
