فقدان نظارت بر کار کارفرمایان از سوی دولت باعث عدم پرداخت مزد قانونی
چکیده :یک فعال کارگری در سقز اعلام کرد: اکثر واحد های تولیدی در شهرستان سقز بهبهانه کمبود منابع مالی از پرداخت دستمزد قانونی به کارگران خودداری میکنند....
یک فعال کارگری در سقز اعلام کرد: اکثر واحد های تولیدی در شهرستان سقز بهبهانه کمبود منابع مالی از پرداخت دستمزد قانونی به کارگران خودداری میکنند.
به گزارش ایلنا سیدمحمدصالح حسینی با اعلام این مطلب گفت: فقدان نظارت بر کار کارفرمایان از سوی دولت باعث شده آنان با سوء استفاده از موقعیت بدست آمده، دستمزد و حقوق کارگران خود را مطابق قواعد قانون کار پرداخت نکنند.
او با بیان اینکه کارگران در این کارگاها حتی دستمزد سال های ۹۰ و ۹۱ را هم دریافت نكردهاند، افزود: اکثر واحد های تولیدی در شهرستان سقز از جمله واحد های فعال در شهرک صنعتی «قهر آباد» مانند صنایع خوراكی، بسته بندی و سلولزی به كارگران خود نه دستمزد قانونی پرداخت میكنند و نه با آنها قرار داد امضا میكنند.
دبیر خانه کارگر سقز اضافه کرد: بطور معمول كافرمایان این کارگاهها در آغاز همكاری ابتدا با كارگران خود قرار داد کاری زیر یک ماه (۲۷ روزه (منعقد میكنند و در زمان اتمام قرارداد ابتدا کارگران را به مدت سه روز اخراج كرده و سپس مانند قبل با او قرارداد امضا می كنند.
او این عمل کارفرمایان را فرار از قانون توصیف کرد وافزود: در حالی كه اجرای قانون وظیفه کارفرمایان است اما در عمل مشاهده میكنیم كه هیچ نظم ونظارتی بر شرایط كار این واحدها حاكم نیست.
این کارگردر مورد آمار نرخ بیکاری این شهرستان گفت: با وجود آنكه آمار رسمی در خصوص نرخ بیکاری در شهرستان سقز وجود ندارد اما به استناد آمار ثبت شده در تشكیلات خانه كارگر در سال ۹۱ حدود ۶۴ كارگر شاغل در مجموعه شهرک صنعتی قهر آباد اخراج شدند.
او اضافه کرد: این در حالیست که آمار اخراج کارگران در این شهرک خیلی بیشتر از این رقم است چرا که تعداد کمی از این اخراجی ها به خانه کارگر مراجعه کرده اند.
این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعدههای اشتغال زایی دولت درمناطق محروم کردستان، گفت: برخلاف وعدههای مسئولان دولتی که گفته اند «در مناطق محروم استان با توسعه صنعت شغل ایجاد کردهایم»، در سالهای اخیر بیکاری در شهرستان سقز رشد داشته و شغل پایداری هم ایجاد نشده است.
