واگذاري 7طرح فولاد به بخش خصوصی
چکیده :براساس مصوبه هيات وزيران، ايميدرو مجاز به جلب مشاركت سرمايهگذاران غيردولتي براي تكميل طرحهاي نيمه تمام خود شد. اين مصوبه كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس دولت به تصويب رسيده است به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران «ايميدرو» به عنوان سازمان توسعهيي اجازه ميدهد تا نسبت به جلب مشاركت سرمايهگذاران بخش غيردولتي در جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام اعم از طرحهاي 7 گانه فولادي و ساير طرحهاي نيمه تمام خود اقدام كند. ...
هفته گذشته بود كه خبري درباره واگذاري معادن به بخش خصوصي در ماههاي پاياني دولت دهم منتشر شد و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در واكنش به اين خبر سريعا به تكذيبهاي معمول پرداخت و اعلام كرد كه اين سازمان قصد واگذاري معادن به بخش خصوصي را ندارد و معادن جزو انفال دولتي هستند و كماكان در اختيار دولت باقي خواهند ماند.
اين سازمان حتي اعلام كرد: «معادن بزرگ براساس قانون اساسي انفال محسوب شده و قابل واگذاري، فروش و خصوصيشدن نيستند و پروانه بهرهبرداري از اين معادن براي هميشه در اختيار دولت باقي است. براين اساس دولت به عنوان مسوول حفظ حقوق بيتالمال كه معادن انفال هم بخش بزرگي از آن است، وظيفه دارد كه براي بهرهبرداري و كسب منافع حداكثري از اين معادن به نفع بيتالمال اقدام كند كه اتخاذ تدابير و بهكارگيري روشهايي مانند روش مزايده عمومي استخراج و فروش كانسنگ ميتواند اين حقوق حداكثري را حاصل كند. جهتگيري مكاتبات، پيگيريها، اقدامات حقوقي و اداري اين سازمان طي سنوات متعدد علاوه بر وظايف توسعهيي خود، در راستاي حفظ و دفاع از انفال و حقوق دولت بوده و خواهد بود.»
البته اين اظهارات در حالي بود كه خبر واگذاري به بخش خصوصي را امير اميني، رييس هيات عامل ايميدرو كه به تازگي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مهمترين سازمان توسعهيي ايران آمده است، اعلام كرده و دستور داده تا پروسه استخراج تا فروش معادن مهم كشور به بخش خصوصي واگذار شود.
با اين حال روز گذشته خبر ديگري از مجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتشر شد كه اين خبر به نوعي خبر قبلي را تكميل يا به نوعي اصلاح ميكند، در اين خبر كه به نقل از مجوز صادر شده از سوي هيات وزيران اعلام شده است از كسب مجوز واگذاري طرحهاي نيمه تمام اين سازمان به بخش خصوصي خبر ميدهد.
به نوشته اعتماد، براساس مصوبه هيات وزيران، ايميدرو مجاز به جلب مشاركت سرمايهگذاران غيردولتي براي تكميل طرحهاي نيمه تمام خود شد. اين مصوبه كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس دولت به تصويب رسيده است به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران «ايميدرو» به عنوان سازمان توسعهيي اجازه ميدهد تا نسبت به جلب مشاركت سرمايهگذاران بخش غيردولتي در جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام اعم از طرحهاي 7 گانه فولادي و ساير طرحهاي نيمه تمام خود اقدام كند.
در ادامه اين مصوبه آمده است: همچنين سهم سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در اجراي طرحهاي نيمه تمام بر اساس قيمت كارشناسي روز به عنوان آورده و سهم سرمايه ايميدرو از مشاركت مذكور محسوب و منابع سهم بخش غير دولتي تماما تا مرحله تكميل طرحها بايد توسط بخش ياد شده تضمين و بر اساس قيمت تمام شده در پايان هر سال به عنوان سهم سرمايه ياد شده تلقي شود.
براساس اين مصوبه سهام مشاركت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از تكميل و بهرهبرداري از طرح ظرف 3 سال يا رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار خواهد شد. هرچند در اين مصوبه نامي از طرحهاي مذكور برده نشده است اما نيم نگاهي به مصاحبهها و مطالب قبلي در اين حوزه و تاريخچه رسانهها نشان ميدهد كه بخشي از اين طرحها كه در اين مصوبه با نام نيمهتمام شناخته ميشوند بخش اعظمي از طرحهايي هستند كه فروردين ماه 91 از سوي رييس دولت در قالب طرحهاي مهر ماندگار معرفي و از سازمانها و وزارتخانههاي دولتي خواسته شده بود تا خرداد ماه 92 آنها را تكميل و به دولت يازدهم تحويل دهند. به گفته مسوولان ايميدرو 15 طرح در اين سازمان لقب مهر ماندگار را گرفتند كه بخش عظيمي از آنها طرحهاي فولادي بودند كه امروز در قالب مصوبه جديد هيات دولت دستور استفاده از سرمايهگذار غيردولتي كه بهتر است سرمايهگذار خصوصي خوانده شود قرار گرفتهاند. نكته ديگر قابل توجه در اين مصوبه تغيير نام برخي از كلمات در مصوبه دولت است به گونهيي كه در اين مصوبه جديد هيات دولت به جاي استفاده از كلمه سرمايهگذار بخش خصوصي از سرمايهگذاري غيردولتي نام بردهاند تا اين امر با همان اجراي اصل 44 تداخل نيابد، با اين حال به نظر ميرسد اين مصوبه هيات دولت به نوعي همان پوششدهنده اجراي اصل 44 در اين سازمان است با اين تفاوت كه با زيركي تمام نامي از اجراي اصل 44 كه اين روزها مورد انتقاد برخي از اقتصاددانان است، برده نشده است. در اين خصوص پيش از اين، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران با اعلام دلايل درخواست فعالان اقتصادي براي توقف واگذاريهاي اصل 44 قانون اساسي تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي، گفته بود: در شرايط فعلي هر فردي كه به نوعي در اين واگذاريها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآوردهيي با ارزش 100 تا 200 درصد قيمت پرداختي خواهد داشت. محمد نهاونديان درباره درخواست بخشخصوصي براي توقف واگذاريهاي اصل 44 قانون اساسي تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي، افزوده بود: هماكنون نظام چند نرخي ارز در جامعه حاكم است و به همين سبب، دسترسي به ارز ارزان براي عدهيي مساوي با قرار گرفتن در سرچشمه رانتي است كه ممكن است فساد را در اقتصاد به بار آورد. هر جا كه رانت وجود دارد، همگان بايد نگران فساد باشند؛ بنابراين بايد اقدامات عاجل در رابطه با خشكاندن چشمه رانت صورت گيرد. نهاونديان اظهارداشته بود: گام اول اين است كه انطباق قيمتهاي نسبي متناسب با سطح عمومي صورت گيرد؛ به همين دليل شرايط موجود جامعه حكم ميكند كه در شرايط حاضر كه امكان به وجود آمدن رانت در واگذاريها مطابق با اصل 44 قانون اساسي وجود دارد، اين واگذاريها به صورت موقت متوقف شود كه بر اين اساس، بخشخصوصي اين درخواست را از دولت مطرح كرده است.
وي تصريح كرده بود: اين درخواست بخش خصوصي در حالي مطرح ميشود كه هماكنون اقتصاد ايران با تكانههاي بيسابقه تورمي مواجه است كه بهشدت قدرت پولي ملي را كاهش داده است. به گفته نهاونديان، در اين شرايط تورمي و قدرت خريد پول ملي، داراييهاي كشور ارزشي دو تا سه برابر پيدا كرده است و بنابراين اگر قيمت اين داراييها، به صورت اسمي كماكان به قيمت قبلي ارزيابي شده باشد، هر فردي كه به نوعي در اين واگذاريها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآوردهيي با ارزش 100 تا 200 درصد قيمت پرداختي پيدا خواهد كرد؛ بنابراين منافع عمومي اقتضا ميكند كه واگذاريها متوقف شده و مجدد ارزيابي و سپس اقدام به واگذاري شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرده بود: چنانچه اين شرايط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصي واگذاريها صورت ميگيرد، در حالي كه عدهيي خاص به اين داراييهاي ملي و بيتالمال دسترسي پيدا ميكنند، بنابراين داراييهاي عمومي و بيتالمال را نبايد به ثمن بخس (بهاي اندك و ناچيز) فروخت. در اين خصوص حتي شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد نيز در جمع بورسيها به صدا درآمد و گفت: نگرانم در خط اجراي اصل 44 از مدل ساخت و نگهداري به مدل بساز و بفروشي تبديل شويم، اين در حالي است كه دولت نه سازنده و نه فروشنده خوبي است. حسيني در همان زمان با ظرافت تمام از تصميم جديد
هيات دولت خبر داده و وي نيز از سرمايهگذار غيردولتي به جاي سرمايهگذارخصوصي نام برده تا توجه خاصي را جلب نكرده باشد. وي گفته است: در حكم ديگري در لايحه بودجه پيشنهاد شده است كه پروژههايي كه از وام خارجي استفاده ميكنند با تخصيص 100 درصد كار را به انجام برسانند، همچنين در هيات واگذاري طرحهاي نيمه تمام با شرايط بسيار جذاب به سرمايهگذاران بخش غيردولتي مدنظر قرار گرفته است.
