كاهش توليد برنج با انحصار كيسههاي واردات
چکیده :ز سال 84 تاكنون دولت در پي كاهش هزينههاي جاري خود اقدام به وارد كردن اقلام مصرفي از جمله محصولات كشاورزي كرد كه در اين بين صنعت شالي كاري با مشكلات عمدهيي از جمله نخريدن و فروش نرفتن محصولات شالي كاران مواجه شد. آن زمان كه واردات برنج از كشور پاكستان آغاز شد شايد كمتر كسي فكر ميكرد كه برنج درجه سه آنها بتواند جاي سنت كهن شاليكاري كشورمان را بگيرد؛ اما دولت براي توجيه اين مساله در سخناني مدعي بود كه وارد كردن برنج خارجي ارزانتر از توليدات داخلي تمام ميشود. از همان زمان بود كه خطر براي بخش كشاورزي محسوس و ملموس شد و هشدار كارشناسان به جايي نرسيد....
برنج، الماس شمال كشور است. به طوري كه همه مردم، شهرهاي شمالي كشور را با برنجهاي مرغوب هاشمي، طارم، دم سياه و… ميشناسند و تا اين زمان در مقابل بسياري از برنجهاي توليد شده كشورهاي حوزه جنوب شرق آسيا و حتي آسياي ميانه توانسته از مرغوبيت و كيفيت بسياري برخوردار باشد. اما چندسالي است كه شاليكاري در ايران با مشكلات عديدهيي روبهرو شده و تاكنون دولت در برابر موانع اين صنعت كشاورزي اقدامات قابل قبولي انجام نداده است.
به نوشته روزنامه اعتماد، از سال 84 تاكنون دولت در پي كاهش هزينههاي جاري خود اقدام به وارد كردن اقلام مصرفي از جمله محصولات كشاورزي كرد كه در اين بين صنعت شالي كاري با مشكلات عمدهيي از جمله نخريدن و فروش نرفتن محصولات شالي كاران مواجه شد. آن زمان كه واردات برنج از كشور پاكستان آغاز شد شايد كمتر كسي فكر ميكرد كه برنج درجه سه آنها بتواند جاي سنت كهن شاليكاري كشورمان را بگيرد؛ اما دولت براي توجيه اين مساله در سخناني مدعي بود كه وارد كردن برنج خارجي ارزانتر از توليدات داخلي تمام ميشود. از همان زمان بود كه خطر براي بخش كشاورزي محسوس و ملموس شد و هشدار كارشناسان به جايي نرسيد.
ميزان نياز داخلي و واردات برنج
سطح زير كشت برنج در ايران كه به 630 هزار هكتار ميرسد به همين منظور بيش از 90 درصد از توليد برنج، درشمال كشور برداشت ميشود. در اين بين 530 هزار هكتار از زمينهاي توليدي در مناطق حاصلخيز است و نزديك به 100 هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي در خطر بيآبي قرار دارند كه اين امر موجب شده مسووليت و توجه دولت بر شاليكاران را بيشتر كند اما در سالهاي اخير چنين چيزي را شاهد نبودهايم. به طور طبيعي سرانه مصرف برنج در ايران كمتر از 40 كيلوگرم است و سالانه ميزان تقاضاي اين محصول چيزي در حدود 2 ميليون و 800 هزار تن بوده كه كشاورزان داخلي توانستهاند 2 ميليون و 500 هزار تن از تقاضاي داخلي را تامين كنند. در اين بين دولت چيزي در حدود 500 هزار تن برنج براي نياز داخلي احتياج دارد كه بايد از طريق واردات، موازنه توليد، عرضه و تقاضا را در تعادل نگه دارد. اما طبق آخرين گزارش از سازمان گمرك ايران، دولت در 11 ماه پاياني سال 1391 اقدام به وارد كردن يك ميليون و 114 هزار تن برنج كرده است كه اين رقم بيش از دو برابر نياز داخلي است. وارد كردن برنجهاي درجه دو و درجه سه از كشوري چون هند و پاكستان سبب شده كه قيمت اين محصول چيزي بين هزار تا هزار و 900 تومان باشد كه طبق آخرين مصوبه از سوي انجمن برنجكاران ايران بايد برنجهاي وارداتي هزار و 400 تومان عرضه شود. اين در حالي است كه مردم براي خريد اين نوع برنج با مشكل مواجه هستند و ساعتها در صفهاي عريض و طويل منتظر ميمانند تا شايد كيسهيي از قوت سنتي ارزان، نصيب آنها شود.
دلايل واردات برنج
پايين بودن قيمت اين نوع طعام وارداتي موجب شده كه بهترين برنجهاي توليد داخلي در انبارها ذخيره شود و مردم مجبور باشند، برنجهاي بيكيفيت خارجي را مصرف كنند كه آلوده بودن آن از سوي كميسيون كشاورزي مجلس تاييد شده است. يكي ديگر ازدلايل اين اقدام آن است كه تحريمهاي بينالمللي دولت را بر آن داشته در قبال نفتي كه به كشور هند عرضه ميكند در مقابل بتواند محصولات مورد نياز خود را از اين كشور وارد كند.
طبق آخرين تفاهمنامههايي كه بين دولتهاي ايران و هند در سال گذشت امضا شد دولت در برابر نفتي كه به هند ميدهد ميتواند از آن كشور برنج و دارو وارد كند. اگر دولت بخواهد مطابق با همين روند برنامه آتي خود را در پيش گيرد دير يا زود كشاورزي از دور توليد خارج شده و بر ميزان بيكاري و تورم ناشي از آن افزوده خواهد شد.
سال گذشته كه يكي از شعارهايش توليد ملي بود متاسفانه مشكلاتي بر خود ديد كه نهتنها اين شعار محقق نشد بلكه بر ميزان بيكاري در كشور افزوده شد. دولت به جاي پرداخت يارانه به شاليكاران و حمايت از آنها بيشتر به فكر واردات اين محصول بود تا جايي كه فشارهاي وارده بر توليدات داخلي ميزان هر كيلوگرم از برنج توليدي را بالاي 6 هزار تومان افزايش داد. افزايش قيمتي كه اگر از چند سال قبل براي اشتغال زايي در طرح هدفمندي يارانهها بيشتر به آن توجه ميشد شايد اكنون به جاي وارد كردن برنج، در فكر ذخيرهسازي منابع و با حمايت هرچه بيشتر از كشاورزان، براي صادر كردن اين محصول مشكلي نداشتيم.
