روزشمار انتخابات ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸/ انتقاد محسن آرمین از دخالت نیروهای بسیج در انتخابات

چکیده :روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم انتقاد محسن آرمین از دخالت نیروهای بسیج در انتخابات 20 اردیبهشت 1388   سرخط خبرها – مهدی کروبی: نشانه‌هايي از حضور گسترده مردم مي‌بينم (ایسنا) – بيانيه انتقادي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نسبت به عملكرد صداوسيما(ایسنا) – ميرحسين: کجاست نفتی که قرار بود سر سفره‌ها بیاید؟ (فرارو) – اردشير اميرارجمند در...

روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم

انتقاد محسن آرمین از دخالت نیروهای بسیج در انتخابات

20 اردیبهشت 1388

سرخط خبرها

– مهدی کروبی: نشانه‌هايي از حضور گسترده مردم مي‌بينم (ایسنا)

– بيانيه انتقادي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نسبت به عملكرد صداوسيما(ایسنا)

– ميرحسين: کجاست نفتی که قرار بود سر سفره‌ها بیاید؟ (فرارو)

– اردشير اميرارجمند در جمع دانشجويان: مطالبات ما در چارچوب قانون اساسي مي‌گنجد هيچ كس حق ندارد قانون را به نفع خود تفسير كند (ایسنا)

– دکتر علی عرب مازار : ویژگی اصلی چهارمین رئیس بانک مرکزی !؟ (قلم نیوز)

– محمدرضا بهشتي در جمع دانشجويان: از فرصت‌هاي تصحيح مسيرمان به خوبي بهره‌برداري كنيم (ایسنا)

– زهرا رهنورد در جمع دانشجويان: انتخابات پيش رو معركه‌ايست كه مي‌تواند به جشنواره عدالت و پيروزي تبديل شود (ایسنا)

– وزير كشور در همايش هيات‌هاي بازرسي انتخابات استان‌ها: صيانت از آراي مردم امري واجب است (ایسنا)

– مسوول ستاد مهرورزي: ستاد مهرورزي يك ستاد مردمي است /احمدي‌نژاد صددرصد پيروز انتخابات مي‌شود (ایسنا)

– رييس ستاد انتخابات كشور: صيانت از آرا وظيفه ماست (ایسنا)

– احمد توکلی: در انتخابات رياست جمهوري قطعاً به احمدي‌نژاد رأي مي‌دهم (ایسنا)

– اعلام حمایت رسمی حزب کارگزاران سازندگی از مهندس موسوی (آفتاب نیوز)

– محمد باقر نوبخت: فرمانده سپاه باز هم وصایای امام را بخواند(فرارو)

– انتقاد رمضان زاده از صدا و سیما (فرارو)

– محسن آرمین: تلاش برای ورود نیروهای بسیج به انتخابات نقض قانون است (ایلنا)

فراتر از خبر

– صادق محصولي وزیر کشور وظيفه اصلي بازرسان انتخابات را عمل به مر قانون دانست و تاكيد كرد كه صيانت از آراي مردم امري واجب است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، صادق محصولي، وزير كشور در همايش هيات‌هاي بازرسي انتخابات استان‌هاي سراسر كشور با اشاره به نقش مردم از انقلاب تا كنون افزود: دشمن به نقش مردم پي برده است؛ بنابراين بيشترين برنامه‌ها را عليه مردم پياده مي‌كند؛ چرا كه مي‌داند نقطه قدرت نظام مرم هستند.

وزير كشور افزود: دشمن تلاش مي‌كند مردم را از حضور در صحنه انتخابات باز دارد و يا اين حضور را تلخ كند و اين تلخي را از طريقي زير سؤال بردن سلامت انتخابات به وجود مي‌آورد.

– کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: بايد بگويم كه ما در وزارت كشور از نظارت بر امور اجرايي نه تنها گريز نداريم بلكه استقبال هم مي‌كنيم چون اولا صيانت از آراي مردم را يك وظيفه مي‌دانيم و امانت‌داري تكليف ماست. از نظارت گريزان نيستيم بلكه استقبال هم مي‌كنيم؛ اما با نگاه به قانون به مسائل مي‌پردازيم چون از ابتدا با مردم، كانديداها و شما خبرنگاران عهد بستيم قانونمداري را ملاك قرار دهيم. تكليف صحت يا عدم صحت انتخابات در قانون مشخص شده است و تشخيص آن برعهده‌ شوراي نگهبان است.

رييس ستاد انتخابات كشور با بيان اين‌كه ” سليقه‌اي عمل كردن يعني بي‌احترامي به مردم” خاطرنشان كرد: مردم بر اساس قانون عمل نكردن را نمي‌پذيرند. مردم افرادي را مي‌خواهند كه قانونمدار باشند و در مدار قانون حركت كند نه بر مبناي سليقه‌ خودشان؛ اما از آن سو در ستادهاي كانديداهاي احراز صلاحيت شده كه فعاليت‌هاي‌شان را در موعد مقرر شروع خواهند كرد و مي‌توانند ساختار دروني داشته باشند ما نه تنها مقاومتي در مورد آن نداريم بلكه اصلا به ما ربطي ندارد كه در درون ستاد كانديداها چه ساختاري وجود دارد. اگر ستاد يا ستادهايي اصرار داشته باشند كه مثلا به كميته امور استان‌هاي ما وجاهت قانوني دهيم و حرف‌هاي او ملاك باشد مردم آن را نمي‌پذيرند. مردم به قانون راي داده‌اند تا مسير مشخص باشد و هركس بنا به سليقه عمل نكند.

– محسن آرمین عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی با ایلنا، با اشاره به چگونگی ورود نیروهای بسیج در عرصه انتخابات گفت: «اظهاراتی مبنی بر دخالت بخش‌های غیر مسلح بسیج در انتخابات مصداق بارز دخالت نظامیان در عرصه سیاست است».

وی افزود: «تلاش برای ورود نیروهای بسیج به انتخابات نقض قانون، تحريف دیدگاه امام مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در سیاست است و آن را باید عبور آشکار از امام تلقی کرد».

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با طرح این پرسش مبني بر اينكه آیا بخش غیر مسلح نیروهای بسیج شامل بخش‌های اقتصادی سپاه می‌شود؟ گفت: «آیا بخش‌های غیر مسلح بسیج از کمک‌های لجستیک مالی و حمایت‌های سپاه بهره‌مند هستند؟ اگر بهره‌مند نیستند پس ارتباط آنها با سپاه چگونه است و اگر بهره‌مند هستند آیا دخالت آنها با توجه به حمایت‌هایی که از سوی سپاه می‌شود آیا دخالت در سیاست تلقی می‌شود یا خیر؟ آیا بخش‌های غیر مسلح ملزم به اطاعت از دستورات سپاه هستند یا خیر؟ یا این که می‌توانند به رغم نظر فرماندهی سپاه به نفع یک نامزد خاص وارد انتخابات شود».

آرمین با بیان اینکه مگر بخش‌های مسلح نمی‌تواند به بخش‌های غیر مسلح منتقل شود، گفت: «بخش‌های غیر مسلح بسیج مجری دستورات فرماندهی سپاه در عرصه سیاست است و این گونه عملکرد شائبه دخالت نیروهای نظامی درانتخابات گذشته را بیشتر تقویت می‌کند».

وی با توصيه به نامزدهای انتخاباتی مبنی بر موضع‌گيري صريح نسبت به ورود بسیج به عرصه انتخابات، گفت: «اعلام موضع نامزدها در این خصوص نشان می‌دهد تا چه حد به موازین قانونی و به آرای امام معتقد هستند و کاندیدای اصلاح طلب باید ورود خود به عرصه انتخابات را منوط به بازپس گیری این سخنان از سوی گوینده آن كند».

برگزیده ها

یادداشت روز/ کلمه

اقتصاد صدقه اي مصداق خريد راي

جاويد قربان اوغلي

حضور گسترده مردم در انتخابات از مظاهر اصلي نظام هاي دموكراتيك است.مشاركت حداكثري بدين معناست كه مردم نسبت به آينده كشور خود حساسند .امام خميني (ره)هم در زمان حيات با بركت خود مردم را در سختترين شرايط جنگ و بمبارانهاي رژيم بعثي به مشاركت گسترده و هجوم به صندوق هاي راي فرا مي خواندند و هم در وصيت نامه سياسي و الهي خود موكدا آن را توصيه نموده اند.

واضح است كه مشاركت حداكثري الزاماتي دارد كه رعايت آن شرط تحقق اين مهم است.و بديهي است كه هيچ الزامي خارج از قانون نه پذيرفتني است و نه قابل اجرا.يكي از مهمترين الزامات آن صيانت دولت از آراء ملت است.مردم زماني در انتخابات حضور فعال خواهند داشت كه باوركنند نتيجه انتخابات از قبل مشخص نبوده و اين راي آنان است كه سرنوشت كشور را رقم خواهد زد و انتخاب فلان كس يا بهمان نتيجه راي او و ديگر مشاركت كنندگان در انتخابات است.همانگونه مجريان انتخابات براي بردن يك صندوق به مناطق صعب العبور كوهستاني همه امكانات خود را به كار مي گيرند تا كسي كه در آن منطقه دور افتاده زندگي مي كند از حق مشاركت محروم نگردد،به طريق اولي بايد دولت راهكارهايي را بكار بندد كه همه اقشار با خيالي آسوده و مطمئن از احترام به راي خود به پاي صندوق ها بروند.هيچ لذتي براي حكومتها از مشاركت حداكثري بالاتر نيست زيرا تحقق اين امر مساوي است با مشروعيت نظام و دولت برخاسته از آراء مردم.

در نظام هاي سياسي حزبي مردم غالبا با انگيزه حمايت از كانديداهاي حزب و روي كار آمدن حزبي كه آنان را نمايندگي مي كند در انتخابات مشاركت مي كنند. انگيزه حمايت از حزب ،موتور محرك راي دهندگان در پاي صندوق هاي راي است.تبليغات انتخاباتي هم بر همان اساس وعده ها و برنامه هاي حزبي است.كساني هم كه به هيچ حزبي وابستگي ندارند بر اساس برنامه كانديداها و يا وعده هاي آنان در مبارزات انتخاباتي در مورد راي خود تصميم مي گيرند.ضمن اينكه قوانين سختگيرانه دولت و نظارت دقيق ناظران حزبي ضامني براي سلامت انتخابات است.

ممكن است گفته شود كه در هيچ جاي جهان نمي توان سلامت انتخابات را بطور صد در صد تضمين كرد ولي اين امر به هيچ عنوان از وظايف حكومتها براي اطمينان حداكثري از سلامت انتخابات نمي كاهد.

در باره شرايط تحقق فضايي شفاف و سالم براي انتخابات بسيارگفته و نوشته شده و قصد نگارنده تكرار آن مطالب نيست.در اين مختصر قصد من پرداختن به موضوعي است كه هرچند از ممكن است از مصاديق تخلف در انتخابات نباشد ولي مي تواند بشدت سلامت انتخابات را با ابهام روبرو ساخته و مشروعيت آن را خدشه دارسازد.

رشوه علاوه بر اينكه از نظر شرعي حرام و “الراشي و المرتشي كلاهما في النار”است از نظر حكومتي نيز مردود و موجب پيگرد قضايي است.نمي دانم آيا مساله معروف سيب زميني را چگونه بايد تفسير كرد.وزارت كشاورزي و دولت آن را به پاي خريد تضميني محصول گذاشتند كه به علت افزايش سطح توليد روي دستشان مانده و بيم از بين رفتن داشت.اگر همين دليل را فرض بر صحت بگذاريم و نپرسيم چرا اضافه توليد را صادر نكرديد و يا آن را با قيمت خريد و يا ارزان تر از خريد تضميني به مردم نفروختيد تا شائبه اي بر دامن پاكتان ننشيند.پرداختهاي نقدي تحت عناوين مختلف از سهام عدالت گرفته تا افزايش حقوق ، مقرري و….. كه در شرايط چند روز و ماه به انتخابات در سطع وسيعي صورت مي گيرد از ديگر شائبه هايي است كه نمي دانم چگونه مي توان آن را تفسير كرد.تواتر در اخبار اينگونه اقدامات كه مسيقيما تحت هدايت دولت در آستانه انتخابات در حال اجراست اگر چه ممكن است اقشاري را در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك به حمايت از كانديدايي به پاي صندوق ها بياورد ولي ممكن است عده ديگري از مردم را كه اينگونه اقدامات را خريد راي از طريق پرداخت رشوه مي دانند از حضور در انتخابات بازدارد.

در فروردين سال 1384 از طرف دولت وقت ماموريت يافتم تا با سفر به زيمبابوه با آقاي موگابه ملاقات كنم.موگابه در حال مبارزات انتخاباتي براي حزب خود بود.در جريان ملاقات از من خواست تا با تمديد اقامت در هراره به عنوان ناظر انتخابات حضور داشته باشم.اتفاقا همين ماموريت از تهران هم بمن واگذار شده بود.در روز انتخابات تقريبا به 20 حوزه سركشي كردم.سيستم انتخاباتي آنجا كاملا با ما متفاوت است.راي دهندگان از شش ماه در حوزه اي بايد راي دهند، ثبت نام مي كنند و الزاما بايد در همان حوزه راي بدهند.نام آنها هم در همان حوزه از قبل ثبت شده و اين بدان معناست كه يك نفر در هيچ حوزه ديگري غير از حوزه ثبت نامي خود نمي تواند راي بدهد. نمايندگان احزاب به عنوان ناظر در حوزه هاي انتخابي حضور داشتند.غير از من نمايندگاني از ديگر كشورها و يا اتحاديه هاي منطقه اي نيز به عنوان ناظر حضور داشتند.پس از پايان انتخابات در مسير بازگشت بطور اتفاقي با ناظر اتحاديه اروپا در يك هواپيما و در كنار هم بوديم.از او در باره سلامت انتخابات سوال كردم.پاسخ قشنگي داد.گفت ما تخلف بارزي در حوزه هاي انتخاباتي نديديم.همه تخلفات قبل از انتخابات انجام شده بود. توزيع وسيع ذرت(قوت غالب مردم آن ديار)و شكر و روغن در بسته هاي حمايتي در مناطق مختلف روستايي و شهرهاي كوچك را مصداقي بر ادعايش ذكر كرد.

مطلع بودم كه آقاي موگابه از طريق شبكه گسترده حزب حاكم در سطح وسيعي اقدام به توزيع اقلام مورد اشاره نماينده اتحاديه اروپا كرده بود.هنوز هم نمي دانم آيا اين اقدام اورا بايد حمايت از اقشار ضعيف ناميد يا صدقه اي براي تضمين برد خود و حزبش در انتخابات.فقط مي دانم زيمبابوه كه زماني انبار غذايي جنوب آفريقا و يكي از قويترين اقتصاد در جنوب آفريقا بود تحت زعامت حزب حاكم و اعتقاد آقاي موگابه براي حفظ خود در قدرت بدليل روش هاي پوپوليستي و اقتصاد صدقه اي آقاي موگابه ( و البته به بهانه گرفتن زمين از سفيد پوستان) فلاكت بارترين روزهاي خود را مي گذراند و موگابه با اقتصاد صدقه اي خود را در قدرت نگه داشت و زيمبابوه را به كشوري صدقه گير تبديل كرد.

یادداشت روز/ قلم نیوز

دکتر علی عرب مازار : ویژگی اصلی چهارمین رئیس بانک مرکزی !؟

همزمان با شایعه ی استعفای رییس کل بانک مرکزی، دکتر علی عرب‌مازار یزدی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به تشریح دیدگاه های خود پیرامون اهمیت بانک مرکزی و ثبات در مدیریت پرداخته است.

به گزارش قلم نیوز عرب مازار در مقاله ی خود آورده است:

پس از پایان جنگ دوم جهانی و شکل‌گیری نوع جدیدی از ساختار قدرت در عرصه اقتصادی – سیاسی بین‌المللی، ارتقای سطح رشد اقتصادی در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه در کانون توجه محافل علمی و سیاستگذاری جهان قرار گرفت. هر کشور عقب‌مانده، ظرفیت بالقوه جذب توسط بلوک رقیب در قدرت در چنان ساختاری را داشت لذا خروج از این وضعیت دیگر نه یک خواست ملی بلکه همساز با گرایشهای بین‌المللی بود.

چنان شرایطی خاستگاه پیدایش و گسترش نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی بود. نظریه‌هایی که تلاش می‌کردند عوامل مؤثر بر رشد و به تعبیر گسترده‌تر و جدیدتر، توسعه اقتصادی کشورها را شناسایی کنند و بر مبنای آن به تجویز سیاستهای مناسب برای افزایش نرخ آن بپردازند.

اولین توصیه‌های سیاستی که با نخستین نظریه‌ها و نیز با جهت‌گیری سیاستی کشورهای پیشرفته برای تعمیق نفوذ در کشورهای در حال توسعه سازگاری داشت عامل اصلی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی را در نازل بودن رشد موجودی سرمایه ( سرمایه‌گذاری ) می‌دید و بدین ترتیب تأمین منابع مالی برای ارتقای نرخ رشد سرمایه‌گذاری به عنوان ضروری‌ترین سیاست در دستور کار قرار گرفت. از ابتدا روشن بود که در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه، پایین بودن سطح درآمد سرانه، اجازه شکل‌گیری نرخ‌های بالای پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری را نخواهد داد پس باید برای تأمین این عامل کمیاب و نسخه شفابخش به کشورهای ثروتمندتر روی آورد و از آنان کمک مالی گرفت.

پس از چندی، شواهد تجربی نشان داد که چنین رویکردی هیچ کشور عقب‌مانده یا در حال توسعه‌ای را در زمره کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته در نیاورد و تنها حاصل آن انبوهی از بدهی‌های خارجی برای اینگونه کشورها بود. آنان و نیز اندیشمندان توسعه اقتصادی حدود پنج دهه پیش دریافتند که منابع مالی عامل اصلی رشد اقتصادی نیست و از این رو به عوامل دیگری و در رأس آن به سرمایه انسانی و نهادها توجه نمودند.

متأسفانه در ایران، اما علیرغم چنین پیشرفتهای نظری و شواهد تجربی گسترده‌ای، در سالهای اخیر نگاه غالب بر سیاستهای دولت، بازگشت به نظریه‌های بیش از 50 سال قبل و تلقی نمودن منابع مالی به عنوان عامل اصلی کمیاب در شکل‌گیری رشد اقتصادی بوده است. از یک نگاه می‌توان تلاش دولت برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی و نیز تغییرات اساسی در شاکله لایحه بودجه را اقداماتی در جهت افزایش حیطه اختیارات رئیس جمهور و کاهش قدرت فرایندهای نظارتی بر روی نحوه تخصیص بودجه تلقی نمود. از همین منظر است که تغییرات پیاپی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رؤسای بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها را نیز می‌توان مورد توجه قرار داد.

با چنین تغییراتی است که امروز شاهد ابهامات جدی در مورد نحوه و ثمربخشی هزینه‌کرد نزدیک به 270 میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور و حجم بالای بدهی خارجی ایجاد شده در چهار سال گذشته و مشکلات قابل ملاحظه مالی در بانکهای کشور هستیم. نگاه به پول و منابع مالی به جای سرمایه انسانی و نهادها به عنوان اصلی‌ترین عامل ارتقای رشد اقتصادی، رویکردی است که چندین دهه قبل نادرستی آن به اثبات رسیده است اما دولت آقای احمدی‌نژاد همانند آنگونه که در بسیاری از حوزه‌های دیگر عمل می‌کند، اصرار دارد آزموده‌ها را بیازماید. آزمونهایی که هزینه‌های گزاف انجام آن را ملت ایران پرداخته‌اند.

روز گذشته اخباری در مورد کناره‌گیری رئیس بانک مرکزی منتشر و سپس تکذیب شد. با خود می‌اندیشیدم که از قالب نگرش فوق که حاکم بر دولت است چهارمین رئیس بانک مرکزی باید چه ویژگی داشته باشد تا در فرصت محدود باقی مانده از عمر دولت فعلی ناچار به کناره‌گیری نباشد. به این نتیجه رسیدم که اصلی‌ترین ویژگی او این باید باشد که با گشاده‌دستی درب ذخایر بانک مرکزی و نظام بانکی را بر روی نیازهای برخاسته از سیاستهای جاه‌طلبانه و البته نادرست مالی و پولی دولت بگشاید تا مردم نتایج آن را از طریق افزایش گرانی بیشتر کالاها و خدمات و کاهش ارزش پول ملی بر زندگی خود لمس کنند. این در حالی است که مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی وظیفه اولیه بانکهای مرکزی در جهان و هر کسی است که بر کرسی ریاست آن بنشیند.

خبر تخریبی روز/فارس

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، چهارسال پیش در چنین روزهایی به طور تمام قد از محمود احمدی نژاد حمایت می کرد و در خبرهایی مانند خبر زیر بذر تخریب را می کاشت. از این نمونه خبرهای تخریبی به طور روزانه در این خبرگزاری بسیار مشاهده می شد.

مانتوهاي مرغوب انتخاباتي در راه است

ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي براي بهينه تر كردن امور تبليغاتي خود روش‌هاي تازه‌اي به كار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، ستاد تبليغاتي مهندس موسوي كه اعلام شده بود با نماد شال‌هاي سبز در سراسر كشور شناخته خواهد شد با توجه به مد بودن رنگ سبز آبي در سال 88 و نيز استفاده از نماد سبز در اين ستادها با يكي از توليد كنندگان بزرگ مانتو در كشور قرار دادي را به امضا رسانده است كه طي آن در روزهاي آينده تعداد زيادي مانتو با رنگ سبز توليد و علي رغم مرغوبيت آن با قيمت نازل به بازار عرضه مي‌شود. طبق برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته بخش اعظمي از اين مانتوها نيز در ستادهاي مهندس موسوي توزيع خواهد شد.

نكته جالب اينكه در روزهاي پاياني نظام ستم شاهي بخشي از نيروهاي مبارز كه عمدتا داراي تفكرات چپ بودند با استفاده از پيراهن و روسري سبز، سعي در تبليغ نمادين براي انقلاب اسلامي داشتند، كه اين نوع تبليغ ستاد مهندس موسوي معناي خاصي را در اذهان تداعي مي كند. بنا براين گزارش، با توجه به حساسيت و اعتقادات مذهبي ميرحسين موسوي، طراحان اين نوع تبليغ توانسته اند با استفاده از نمادهاي مذهبي اين شيوه تبليغاتي خود را نزد وي توجيه نمايند. گفتني است با اينكه مقرر شده استفاده از شال سبز براي مردان و مانتو براي زنان فعال در ستادهاي موسوي در دستور كار قرار گيرد، افرادي چون مصطفي تاج زاده، بهزاد نبوي، محمدرضا خاتمي و محسن آرمين تاكنون از اين نمادها استفاده نكرده اند.

عکس روز/ میرحسین موسوی در شهر خمین