دبیر كانون هماهنگی شواراهای اسلامی كار: هدف از شكایت به دیوان، تغییرات جزئی در مصوبه مزدی نیست
چکیده :دبیر كانون هماهنگی شواراهای اسلامی كار و یكی از شاكیان مصوبه مزدی شورای عالی كار معتقد است: با وجود انتشار خبر تشكیل جلسه فوقالعاده شورای عالی كار در نیمه دوم اردیبهشت ماه، وزارت كار هنوز زمان قطعی برگزاری این جلسه را اعلام نكرده است....
دبیر كانون هماهنگی شواراهای اسلامی كار و یكی از شاكیان مصوبه مزدی شورای عالی كار معتقد است: با وجود انتشار خبر تشكیل جلسه فوقالعاده شورای عالی كار در نیمه دوم اردیبهشت ماه، وزارت كار هنوز زمان قطعی برگزاری این جلسه را اعلام نكرده است.
به گزارش ایلنا حسن حبیبی با اعلام این مطلب گفت: هرچند از اعضای گروه كارگری شواری عالی كار شنیدهایم كه ممكن است جلسه فوق العاده شورایعالی كار در هفته پیشرو برگزار شود، اما وزارت كار به عنوان متولی این شورا هنوز اعلام نكرده است.
این مقام كارگری با یادآوری اینكه طبق گفته وزیر كار قرار است، موضوع این جلسه فوق العاده بررسی امكان افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران در سال ۹۲ باشد، گفت: در حال حاضر كارگران از اعضای شوراعالی كار انتظار دارند كه مصوبه فعلی دستمزدهای سال ۹۲ را باطل كرده و براساس معیارهای ماده ۴۱ قانون كار مزد جدیدی را تعیین كند.
وی گفت: به همین دلیل كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار در اعتراض به عدم اجرای تبصرههای ماده ۴۱ قانون كار شكایتی را در دیوان عدالت اداری علیه مصوبه دستمزدهای شورای عالی كار مطرح كرده است.
حبیبی تاكید كرد كه برای تشكل متبوعش ملاك و معیار همچنان نحوه تعیین مزد است و افزایش سایر حقوق ریالی كارگران نمی تواند در پیگیریهای حقوقی این تشكل كارگری تردیدی ایجاد كند.
وی یادآور شد: اكنون آقایان درحالی وعده احتمال افزایش حق مسكن و حق خوار و بار را میدهند كه خودشان تا همین چند ماه پیش (قبل از اعلام مصوبه مزد) مدعی بودند كه به دلیل اجرای پروژه مسكن مهر موضوع امكان افزایش حق مسكن كارگران منتفی است.
دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران در عین حال یادآور شد: در شرایطی كه به دلیل ضعف نظارتی بازرسان كار و تامین اجتماعی در بسیاری از كارگاهها از جمله كارگاههای ۱۰- ۱۵ نفره صنفی همین حداقل مزد مصوبه پرداخت نمیشود و كارگران از همه حقوق قانونی خود بیاطلاع هستند، افزایش حق مسكن یا حق خواروبار قانع كننده نیست.
