روزشمار انتخابات ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸/ احمد جنتی: هیچ تردیدی در سلامت انتخابات کشور وجود ندارد
چکیده :روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم اعتراض ستاد موسوی به ترکیب یکدست هیئت اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد 18 اردیبهشت 1388 سرخط خبرها – اعتراض ستاد موسوی به ترکیب یکدست هیئت اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد (مهر) – احمدينژاد پس ازثبتنام درانتخابات: ستاد تبليغاتي ازطرف خودم ندارم (ایسنا) – محمدعلی رامین: رقيب اصلي احمدينژاد همان رقيب...
روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم
اعتراض ستاد موسوی به ترکیب یکدست هیئت اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد
18 اردیبهشت 1388
سرخط خبرها
– اعتراض ستاد موسوی به ترکیب یکدست هیئت اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد (مهر)
– احمدينژاد پس ازثبتنام درانتخابات: ستاد تبليغاتي ازطرف خودم ندارم (ایسنا)
– محمدعلی رامین: رقيب اصلي احمدينژاد همان رقيب چهار سال پيش اوست (ایسنا)
– محسن آرمين در جمع دانشجويان: امروز تغيير به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است (ایسنا)
– احمد جنتی: هیچ تردیدی در سلامت انتخابات کشور وجود ندارد (فارس)
– محسن رضايي: نظريه دولت ائتلافي منحل نشده است (ایسنا)
– حسن بيادي مشاور محسن رضايي شد (ایسنا)
– با حضور در ستاد انتخابات كشور؛ اكبر اعلمي رسما براي كانديداتوري رياست جمهوري ثبتنام كرد(ایسنا)
– فرشاد مومني: در صورت انتخاب آقاي موسوي شرايط قطعا تغيير خواهد کرد(ایسنا)
– با حضور در ستاد انتخابات كشور؛ محسن رضايي رسما براي كانديداتوري رياست جمهوري ثبتنام كرد (ایسنا)
– حسن روحاني: انتخاباتي شبيه سال76ميخواهيم (ایسنا)
– میرحسین موسوی: آمار متناقض امکان نقد را از محققان سلب کرده است (مهر)
– رييس ستاد انتخابات كشور: نبايد در تبليغات، تخريب رقبا و شايعهپراكني صورت گيرد (ایسنا)
– اعلام حمایت ستاد مردمی جامعه پزشکی از موسوی (فارس)
فراتر از خبر
خبرگزاری مهر اعلام کرد که معرفی اعضای هیئت اجرایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان کهگیلویه وبویراحمد باعث اعتراض ستاد میرحسین موسوی در استان شد.
مسئول ستاد میر حسین موسوی در کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: ترکیب یکدست هیئت اجرایی در همه شهرستانهای استان از یک طیف فکری منتسب به اصولگرایان، نگران کننده است.
جلیل حسنی افزود: دیروز به اتفاق اعضای ستاد به فرمانداری شهرستان بویراحمد رفتیم و در نشستی با فرماندار این شهرستان، نگرانی خود را از این مسئله اعلام نمودیم اما ایشان در پاسخ گفت که “همه این افراد آدم های مومن و متعهدی هستند و خیانت نخواهند کرد” و ما نیز گفتیم مگر در طیف های دیگر آدم متعهد و مومن پیدا نمی شود؟!
وی بیان کرد: همه اعضای هئیتهای اجرایی از چهره های شناخته شده حامی رئیس جمهور فعلی و جریان اصولگرایی استان هستند و متاسفانه در هئیت نظارت، اجرایی و بازرسی انتخابات در سراسر استان، حتی یک نفر از جریان اصلاح طلب وجود ندارد.
حسنی اظهار داشت: ستاد میرحسین موسوی با هماهنگی های انجام شده با ستاد کروبی در استان، طی روزهای آینده به صورت مکتوب به انتخاب و یکدست شدن این هئیت ها اعتراض خواهد کرد.
– محمود احمدينژاد، كانديداي دهمين انتخابات رياست جمهوري ، در بخشي از سخنان خود در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات گفت:« لازم است اينجا چند نكته را خطاب به ملت عزيز ايران بيان كنم؛ اول اينكه بنده از طرف خودم هيچ ستاد تبليغاتي ندارم، ستادي كه رسما مديريت و هدايت آن برعهده بنده باشد ندارم و وظيفه من اعلام آمادگي براي خدمت به مردم است و هيچ منابع مالي براي تبليغات ندارم و اگر هم داشتم ضرورتي نميديدم درتبليغات هزينه شود.»
این سخنان در حالی بیان شد که یک ماه پیش از این ، مجتبی ثمره هاشمی اقدام به تشکیل ستاد انتخاباتی احمدی نژاد کرد ضمن اینکه در سفرهای استانی اقدامات تبلیغاتی به وفور انجام می شد.
رييس دولت همچنین گفت:« آنها(طرفداران) نبايد دچار اسراف شوند،نبايد مزاحم مردم شوند و من توصيه ميكنم اگر كسي براي تبليغ ميخواهد هزينه كند آن هزينه را در جهت كمك به محرومان جامعه به كار بگيرد و بهترين روش تبليغ، گفتوگو، صبحت كردن و ارائه منطق است و هيچ كس حق گرفتن پول به اسم بنده را از مردم را ندارد و هيچ كس حق ندارد از مردم به نام بنده وجهي بگيرد و احدي حق ندارد از بيت المال و امكانات عمومي براي تبليغات استفاده كند و اگر استفاده كرد از ما نيست و محكوم است.»
وي ادامه داد:« اگر كساني به عنوان وظيفه زحمت ميكشيدند من از آنها تشكر ميكنم ولي بايد توجه كرد كه تلاش در ستادهاي مردمي انتخاباتي حقي را ايجاد نميكند و آن عزيزان نبايد توقع داشته باشند كه كار آنها در ستادهاي مردمي در تصميمگيريها و عزل و نصبها نقشي را ايفا كند.»
– احمد جنتی خطيب نماز جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان گفت: شوراي نگهبان با صلابت در مقابل كساني كه بخواهند انتخابات را مخدوش كنند ميايستد پس ديگر تهمتها را تكرار نكنيد.
وي با اشاره به سخنان رهبري درباره سلامت انتخابات ادامه داد: ما از ابتدا تاكنون انتخاباتها را سالم برگزار كردهايم. شما را به خدا در دنيا جايي انتخاباتي به اين سلامت، آزادي و پرشوري برگزار شده است؟ در اين مملكت همه مردم اول وقت روز انتخابات پاي صندوق ميروند و راي ميدهند. هيچكس هم آنها را اجبار نميكند. يكي از قوانين ما هم اين است كه آرايي كه با تطميع و تهديد ريخته شود، باطل است و شوراي نگهبان اين آرا را باطل ميكند.
وي تاكيد كرد: تهديد و تطميع نبايد باشد. خريد آرا چه مستقيم و چه غيرمستقيم مشكلي است كه بايد فكري برايش كنيم. شوراي نگهبان با صلابت در مقابل كساني كه بخواهند انتخابات را مخدوش كنند ميايستد پس ديگر اين تهمتها و حرفها را تكرار نكنيد.
برگزیده ها
یادداشت روز/ کلمه
سلامت برگزاري انتخابات و راههاي تضمين آن
جعفر حبيب زاده
الف- ضرورت
براساس موازين حقوق انساني، دريك نظام دمكراتيك ومردم سالار، احترام به حقوق مردم و آحاد جامعه از يکسو و حقوق راي دهندگان و نامزدهاي هر انتخابات از سوي ديگر اقتضا دارد تا سازو کارهاي قانوني براي سلامت انتخابات در تمام مراحل ازاعلام نامزدي گرفته تا اعلان نتايج آن پيش بيني شود تاحقوق شهروندان تضمين گردد.
ب- سازوکار حقوقي
هر کشور و نظام حقوقي با توجه به نياز ها و اوضاع و احوال و محيط سياسي خود، روشها و ابزارهايي را براي برگزاري انتخابات سالم طراحي نموده و اصول آنرا در قانون اساسي خود مي گنجانند. البته بايد ياد آوري کرد که به لحاظ وجود مقررات متحد الشکل در زمينه موازين حقوقي انتخاباتي، تقريبا مي توان گفت که در اين زمينه، اکثريت قريب به اتفاق کشورها موازين مشترک را که حاصل تجربه بشري و اندوخته هاي دمکراتيک جوامع توسعه يافته است الگوبرداري ميکنند.
معمول اين است که علاوه بر مسوليتي که قوانين يک کشور در اين باره براي اجراتوسط مجريان انتخابات (قوه مجريه و بطور خاص وزارت کشور) پيش بيني مي كند، سازو کار نظارت رانيز درنظرمي گيرد تا آراي مردم مخدوش نگرددوازتعرض اصحاب قدرت محفوظ بماند. زيرا نمايندگي امري است که اعتبار آن بستگي به اراده و قصد انشاي مردم و مشارکت آنان دارد . تامين اين نمايندگي بايد از هر گونه اشکال و خدشه اي دور باشد. در ايران بموجب قانون اساسي اين وظيفه بر دوش شوراي نگهبان گذاشته شده است که تقريبا نقشي مشابه نهاد شوراي قانون اساسي در فرانسه ايفاء مي کند. به عنوان يک مطالعه اجمالي بايد خاطر نشان سازيم که شوراي قانون اساسي فرانسه، با تفاوت هايي جزيي، از وظايفي مشابه با وظايف شوراي نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب رياست جمهوري و همه پرسي برخوردار است. دامنه نظارتي شوراي قانون اساسي در اين قلمرو هم شامل وظيفه مراقبت و پيشگيري از وقوع تخلف و هم شامل وظيفه دادرسي و پيگيري دعاوي انتخاباتي است. در انتخاب رياست جمهوري، شورا فهرست داوطلبان را تنظيم و از طريق نمايندگان خود به مراقبت بر عمليات رﺃي گيري در محل مي پردازد.اين شورا نه تنها پس از رﺃي گيري بلكه قبل و هم زمان با آن نيز مداخله مي كند.اختيار مراقبت بر تضمين اصل برابري داوطلبان در طول رقابت انتخاباتي به گونه اي است كه امكان مداخله را براي شوراي قانون اساسي به وجود مي آورد. در حالي كه در جريان رقابت انتخاباتي تاثيرگذاري اين نهاد ناچيز است. در حوزه مراقبت بر عمليات رﺃي گيري و اعلام نتايج جايگاه شوراي قانون اساسي بسيار مهم است .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 99 به موضوع نظارت اختصاص يافته و اشعار ميدارد: « شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد».
نکته مهم در اين باره آن است که « در قوانين اساسي کشورها سعي بر آن شده است که قوه ناظر متشکل از افرادي باشد که در نتايج انتخابات ذينفع نباشند در اين خصوص بيشترين توجه بر اين است که قوه مجريه به خاطر ذينفع بودن از نتيجه انتخابات اولا در مقام نظارت مذکور قرار نگيرد و ثانيا در مقام مجري انتخابات توسط قوه ناظر تحت کنترل قرار گيرد ». از آنجا که احراز سمت نمايندگي ( اعم از رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و…) کسب قدرت سياسي را به دنبال دارد، رقابت نا سالم و خدشه بر انتخابات همواره محتمل است. بنابر اين دخالت دستگاههاي دولتي دست اندر کار انتخابات به هيچ وجه دور از ذهن نيست. بدين خاطر بالا بردن کيفيت سازوکارهاي نظارتي دولتي و افزايش سازو کارهاي مردمي توسط احزاب و گروهها ضرورت پيدا مي کند
ج سازوکارها مردمي
اين سوال اساسي مطرح شده است كه در اوضاع احوالي که دو دستگاه مجري(وزارت كشور وزيرمجموعه آن) و ناظر(شوراي نگهبان)، هريک به حزب يا گروه و جرياني وابستگي يا حد اقل تعلق خاطر دارند،ودرمقاطع مختلف آرمان خود درحمايت ازيك كانديدا را رسمالبين مي كنند قادر خواهند بود تا سلامت انتخابات را ضمانت کنند؟
اگر تعلق حزبي يا گرايش سياسي دستگاه مجري و نظارت ( يا برخي از افرادي که در اين دو دستگاه فعاليت مي کنند) متفاوت باشد، از آنجاکه اين دو گروه بر عملکرد يکديگر نيز مراقبت دارند، بيشتر مي توان به سلامت نتيجه انتخابات چشم اميد داشت. اما اگر اين دونهاد مسئول، باهم همسو باشند و ظواهر امر( اعم از سوابق سياسي افراد ، اظهار نظر ها و…..) نيز حاکي از بي تفاوت نبودن آنها نسبت به نتيجه انتخابات باشد؛ در اين صورت راي دهندگان حق خواهند داشت تا به فرجام پروسه انتخابات و صحت اعمال حق تعيين سرنوشت خود از مجراي دادن راي، ابراز ترديد كنند.
براي حل مشکل و رفع بد گماني قانونگذار مي تواند به ابتکاراتي دست بزند، کما اينکه قانونگذار ايران با علم به اينکه مسولين اصلي برگزاري انتخابات وزارت کشور و شوراي نگهبان قانون اساسي است، چاره اي انديشيده است تا نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي نيز در اين جريان سهمي ايفاء کنند.
بموجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزد هاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي:« هر يک از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشترکا مي توانند در هر يک از شعب اخذ راي ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آرا ء و هيات هاي اجرائي شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزد ها مي توانند در شعب اخذ راي ( ثابت و سيار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرين شوراي نگهبان و هيات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمايند. ……»
با علم به اينکه در يک نظام دمکراتيک شهروندان صاحب راي و به اصطلاح حقوقي داراي اصالتند و تمامي کارگزاران و مقامات، نمايندگان آنها محسوب مي شوند، تصويب واجراي چنين مقرراتي در جهت برگزاري انتخابات سالم جاي اميدواري دارد؛ ولي هيچ منتي بر شهروندان محسوب نمي شود. طبق اصل 56 قانون اساسي : « حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچکس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد ….». از ديگردلايل و شواهد اصالت شهروندان در تصميم گيريها، اصل 59 قانون اساسي است که اشعار مي دارد : « در مسائل بسيار مهم. اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد…».نظارت بر انتخابات و حتي خود انتخابات يک پروسه شکلي است و شهروندان وفق روح حاکم بر اصول 56 . 59 حق خواهند داشت تا هر سازوکار مثبت و مطمئني را براي حسن انجام آن انتخاب نمايند. اين امر ميتواند از طريق احزاب و نهاد هاي مردمي و با سازماندهي مطلوب جامه عمل پوشد. طرح تشکيل کميته هاي صيانت از آراء در اين چارچوب بيان گرديده است و صد البته چنين تشکيلات و سازو و کارهاي مردمي در امر انتخابات دخالتي نخواهند کرد؛ بلکه با ساماندهي منظم حضور نمايندگان نامزدها در سر صندوقهاي راي بسان چشم تيزبين عمل کرده و هر نوع تخلف و انحراف را به مقامات مسول گوشزد و پيگيري خواهند كرد. اين ابتکار نه تنها براي نظامهاي سياسي که نسبت به حضور بيگانگان در جريان انتخابات حساسيت دارند، روش جايگزين مطلوبي است تا از هرگونه دخالت بيگانه اعلام بي نيازي کند بلکه حاكي از خود پروري و تداوم توسعه آن نظام سياسي براي حاکميت شهروندان بر سرنوشت خويش است.
گزارش تصویری/ دیدار موسوی با فعالان حوزه سلامت
