ارزيابي اولیه از عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۱
چکیده :بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۱ و ارائه اطلاعات آماري ميتواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روندهاي موجود و پيشبيني روندهاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد، و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می تواند زمينهء شناخت واقعی از وضعیت موجود را از سوی نامزدها برای ارائه برنامه و از سوی مردم برای ارزیابی این برنامهها فراهم آورد....
علی مزروعی:
بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۱ و ارائه اطلاعات آماري ميتواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روندهاي موجود و پيشبيني روندهاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد، و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می تواند زمينهء شناخت واقعی از وضعیت موجود را از سوی نامزدها برای ارائه برنامه و از سوی مردم برای ارزیابی این برنامهها فراهم آورد.
در سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران تحت تاثیر تشدید تحریمهای اقتصادی و سیاسی و تنشهاي منطقهاي و بينالمللي و همچنين پارهاي از مسائل و محدوديتهاي داخلي ناشي از چالشهاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، بدلیل کاهش درآمد نفت به نصف نسبت به سال قبل، با رشدي منفی اين سال را پشتسر گذارد. این اولین سال پس از سال ۶۷ و سالهای جنگ تحمیلی است که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و حکایت از وضعیتی تازه و بحرانی می کند.
با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم كرد به ارائه تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۱ با تكيه بر شاخصهاي كلان اقتصادي و ارزيابي اولیه آن بپردازم. طبعا ارزيابي واقعبينانه، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور در هر مقطع ميتواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخگويي به مطالبات شهروندان باشد. با توجه به اینکه سال ۱۳۹۱ سال پایانی مسئولیت دولت احمدی نژاد و چکیده عملکرد این دولت و در واقع حاکمیت یکدست اقتدارگرا از سال ۸۴ به اینطرف است ارقام شاخصها دراین سال می تواند مبنای خوبی برای ارزیابی عملکرد جناح حاکم طی این سالها باشد.
۱ – توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت
اين شاخص نشاندهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادی كشور طی يك سال است. برآوردهای اولیه حاکی از نرخ رشد صفر یا منفی این شاخص برای سال ۱۳۹۱ است. گزارش رسمی حسابهای ملي حاكي از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۹/۶ درصدی در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲ درصد در سال۱۳۹۰ و صفر یا اندکی منفی برای سال ۱۳۹۱است. برپایه این گزارش نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه در دولت احمدی نژاد (۸۴-۹۱) حدود ۴ درصد شده است. نرخ متوسط سالانه این شاخص در دولت هاشمی ۵.۸ درصد و دولت خاتمی ۵ درصد بوده است. هر چند کشور طی هشت سال دولت احمدی نژاد بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی ( کمی بیش از کل درآمد نفت از ابتدا تا قبل از سال ۸۴) داشته است اما نرخ رشد تولید تحقق یافته دراین دوره نشانگر آن است كه اقتصاد ايران نه تنها نتوانسته گام بلندتری در مسير رشد و توسعه نسبت به گذشته بردارد بلکه با هزینه منابع بیشتر، بازده و منافع کمتری داشته است. لازم به يادآور است در بخش اهداف كمی قانون برنامهء چهارم توسعه دستيابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد براي سالهاي اجراي اين برنامه (۸۴-۸۸) پيشبيني شده بود كه نرخ رشد حاصله حكايت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پيشبينی شده، با وجود بهرهمندی فراتر از پيشبينی برنامه در استفاده دولت از درآمد نفت دارد و در واقع بايد عملكرد اقتصاد ايران را در دستيابی به نرخ رشد هدفگذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در این سالها را ناموفق ارزيابي كرد.
۲- تشكيل سرمايه
نسبت سرمايهگذاري به توليد، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي هر كشور را نشان ميدهد. اين شاخص از اهميتي بسزايي در روند رشد و توسعهء يك كشور برخوردار است. لازم به ذكر است كه در ادبيات اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه، دستيابي به رقم حداقل ۲۵ درصد براي اين شاخص را ضروري ميدانند و البته براي كشوري با شرايط ايران كه دست به گريبان مشكلاتي همچون نرخ بيكاري دورقمي و فقر چشمگير دو دهك جمعيتي است دستيابي به رقم حداقل ۳۵ درصد الزامآور مينمايد. رقم اين شاخص در سالهای ۱۳۸۴ به بعد نسبت به سال ۱۳۸۳ تفاوت چندان معناداري را به نمايش نميگذارد. هرچند در نماگرهای اقتصادی منتشره بانک مرکزی ارقام مربوط به تشکیل سرمایه به تفکیک بخش خصوصی و دولتی از سال ۸۷ به اینطرف اعلام نشده است اما با استناد به رقم کل سرمایه گذاری و نرخ رشد اعلام شده، نرخ رشد سرمایه گذاری متوسط سالانه در سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۹۱ حدود ۴ درصد شده است که در مقایسه با نرخ متوسط سالانه ۷.۲ درصدی دولت هاشمی و ۷.۸ درصدی دولت خاتمی برای این شاخص بسیار قابل تامل و معنادار است.
نكتهء مهمي كه در رابطه با اين شاخص بايد به آن توجه داشت اينكه در جامعهء ما بدلایلی درصد بسيار كمي از شهروندان درآمد خود را پسانداز كرده و به سرمايهگذاري اختصاص ميدهند. در نتيجه جريان انباشت سرمايه به كندي صورت ميگيرد و در واقع در كشور ما سياستهاي « توزيع و مصرف درآمد » بر سياستهاي « توليد ثروت » كاملا غلبه دارد به گونهاي كه در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آيندگان (منابع و ذخاير بين نسلي مثل نفت و گاز) گشاده دستي شـده، بدون آن كه براي نسلهای بعدي سرمايهگذاري شود، و با تاسف بسیار در سایه شعار ” بردن درآمد نفت به سر سفرههای مردم ” براین وضعیت در سالهای اخیر دامن زده شده و از اینرو نرخ رشد سرمایه گذاری نزولی شده است. حال اگر در نظر آوريم كه عمر سرمايهگذاريهاي گذشته، خصوصا در بخش صنايع، رو به پايان است و جايگزيني لازم براي جبران استهلاك سرمايه به خوبي انجام نگرفته است به عمق مشكل در کشور پي خواهيم برد. طبيعي است كه ادامهء اين روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نيست، بلكه موجبات عقبافتادگي بيشتر كشور را فراهم ميسازد. از اين رو ضرورت توجه هر چه بيشتر به پسانداز و سرمايهگذاری در اقتصاد ملي و ايجاد بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي برای بهبود فضای کسب و کار و شرايط مساعد داخلي و محيطي براي تشويق به پسانداز و سرمايهگذاري بايد بيش از پيش در دستور كار ادارهء كشور قرار گيرد. نكتهء مهم و قابل توجه آنكه به دليل تحولات حادث جريان خروج سرمايه از كشور از سال ۱۳۸۴ بدینسو دامن زده شده و هر چند رقم دقيق آن معلوم نيست اما اين رخداد را در رابطه با ادارهء اقتصاد ايران بايد منفي ارزيابي كرد. و البته علل وقوع چنين رخدادي را بايد در مجموعهء سياستها و اقدامات حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طی این سالها درعرصه سیاست خارجی و داخلی پی گرفته و جستوجو كرد.
از منظر ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در رابطه با رقم اين شاخص در مقایسه با هدف كمي برنامهء چهارم توسعه يادآور ميشود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ۲/۱۲درصد براي سرمايهگذاري طي سالهاي اجراي برنامه چهارم هدفگذاري شده بود كه تحقق نرخ رشد متوسط ۴ درصدی در هشت سال دولت احمدی نژاد فاصلهء معناداري را با نرخ رشد پيشبيني شده در برنامه نشان ميدهد، و اين در شرايطي است كه اقتصاد ايران نياز فراوان به سرمايهگذاری براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاری و فقر و توزيع درآمد دارد، و عملكرد حاصله حكايت از عدم پاسخگويی به نياز اشتغال جمعيت فعال و جوياي كار و رو به ازدياد بازار كار دراین سالها دارد.
۳- نرخ تورم
شاخص « تورم » نقش مهمي در ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و رويآوری آنان به پسانداز و سرمايهگذاری دارد. از اینرو كنترل و مهار آن از سوي دولتها بسيار حائز اهميت به شمار ميرود، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليتهاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با اين شاخص دارد.
نرخ تورم در دولت احمدی نژاد از ۱۰.۴ درصد درسال ۸۴ با فراز و فرود به پیش رفته و بار دیگر بدلیل اجرای قانون هدفمندی یارانهها از فصل آخر سال ۱۳۸۹به اینسو و افزایش نقدینگی، به ۲۱.۵ درصد در سال۱۳۹۰، و ۳۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. نرخ متوسط سالانه تورم در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد ۱۷.۸ درصد شده است. این نرخ در دولت هاشمی ۲۵.۵ درصد، و دولت خاتمی ۱۵.۷ درصد بوده است.
از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور دراین دوره با هدف كمي پيشبيني شده براي شاخص تورم در برنامهء چهارم توسعه نيز، كه دستيابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم ۹/۹ درصد در سالهاي اجرای برنامهء چهارم پيشبيني شده بود، عملکرد حاصله حاکی از عدم موفقیت است.
۴- تجارت خارجی
تراز بازرگانی و تراز حساب جاري كشور در سال ۱۳۹۱ برپایه آمار منتشره یازده ماهه سال ۱۳۹۱، همچون سالهاي پس از ۷۸ با احتساب درآمد نفت، برغم کاهش این درآمد تا نصف نسبت به سال قبل، و تحولات در عرصهء تجارت خارجی مثبت بوده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۰ ميليارد دلار، صادرات غیرنفتی ( در برگیرنده ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ) حدود ۴۵ میلیارد دلار، و رقم واردات به کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود.
در هشت سال دولت احمدی نژاد درآمد ارزی کشور معادل ۷۹۰ میلیارد دلار ( ۶۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی بعلاوه ۱۶۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی)، و ارزش واردات معادل ۴۸۷ میلیارد دلار بوده است. برای مقایسه، درآمد ارزی دولت هاشمی معادل ۱۴۹ میلیارد دلار ( ۱۲۶ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۲۳ میلیارد دلار غیرنفتی ) و واردات ۱۵۰.۵ میلیارد دلار، و در دولت خاتمی معادل ۱۹۶.۵ میلیارد دلار ( ۱۵۷.۵ میلیارد دلار نفتی و ۳۹ میلیارد دلار غیر نفتی ) و وارادات ۱۵۷.۵ میلیارد دلار بوده است. نکتهای را که باید در رابطه با ارقام صادرات غیر نفتی و واردات در هر دوره باید مورد ملاحظه قرار داد نوع و محتوای کالاهاست که تحلیلی جداگانه را می طلبد.
۵- بيكاري و اشتغال
عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصتهاي شغلي در سال ۱۳۹۱ هنوز اعلام نشده است اما برپایه آمار اعلامی مرکز آمار ایران متوسط نرخ بیکاری برای سه فصل اول این سال ۱۲.۲ درصد بوده و حدود سه ميليون نفر از جمعيت فعال کشور بيكار بوده اند. از آنجا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد مهمترين چالش پيشروي اقتصاد ایران در شرايط كنوني دانست، و يقينا حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد، و اينكه باید از تمام روشها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي برای سرمايهگذاری با هدف پاسخگویی به این معضل استفاده شود، لذا در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتنابناپذير مينمايد. و البته این نیاز به تغییر کلی سیاستهای جاری در عرصه داخلی و خارجی و انجام اصلاحات بسیار دارد.
از روز روشنتر است كه عدم پاسخگويي مناسب به نياز اشتغال خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباری می تواند برای کشور بهمراه داشته باشد. گسترش فقر و فساد و تبعيض و آسیبهای اجتماعی از سویی، و افزايش دامنهء بيكاري و انباشت خيل بيكاران از سوی دیگر، شكلگيري پديدهای به نام «لشگر ذخيرهء آشوب» را بهمراه دارد که عوارض اجتماعی و سیاسی آن قابل کنترل و پیش بینی نیست.
۶- ارزش پول ملی
عملكرد اقتصاد ایران با توجه به مجموع شاخصهاي كلان اقتصادی، به خصوص با تكيه بر دو شاخص نرخ رشد توليد و نرخ تورم داخلي و جهاني، ارزش برابری پول ملي با ارزهای خارجی را تعیین می کند. در سال ۱۳۹۱ نرخ برابري ريال با ارزهاي خارجی کاهشی به میزان ۷۰ درصد داشت. این رخداد که بدنبال کاهشی به همین میزان در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد قدرت خرید ریال را تا یک سوم ظرف دوسال کاهش داده و از این ناحیه با تغییر ارزش داراییها و قدرت خرید شهروندان بشدت زندگی و معیشت مردم به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه را با دامن زدن به نرخ تورم و توزیع ناعادلانه درآمد تحت تاثیر قرار داده و بر دامنه آسیب پذیری آنها افزوده است.
۷- سياستهاي پولی
در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد نقدينگي اعلامی از سوی بانک مرکزی ۳۲ درصد بوده، که پس از سال ۱۳۸۴ با نرخ رشد ۳/۳۴ درصد، بیشترین نرخ رشد در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد می باشد. نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی در این دوره هشت ساله ۲۷.۲ درصد بوده است. در دولت هاشمی متوسط سالانه این نرخ ۳۲.۹ درصد، و دولت خاتمی ۲۷.۶ درصد بوده است. از نظر غالب اقتصاددانان علت اصلی پایداری نرخ تورم دو رقمی و بالا طی چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران افزایش سالانه و بالای نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با نرخ پائین رشد تولید طی این سالها می باشد.
جمعبندی :
در يك جمعبندی خلاصه و با تكيه بر ارقام شاخصهاي كلان اقتصادی برشمرده ميتوان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۱ نه تنها پاسخگوی نيازها و مطالبات اقتصادی رو به افزايش جامعه، خصوصا در زمينهء رفاه و اشتغال نبوده بلکه چشم انداز تیرهای را به نمایش گذاشته است. روی کارآمدن دولت احمدینژاد، كه در همسويی كامل فكري و سياسي با مجلس و ديگر نهادهاي حاكميتي درسال ۸۴ انجام گرفت، و وعدههاي اقتصادی بسيار به مردم داد از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفرههاي مردم، توسعهء عدالت محور و…، همزمان با افزايش قابل توجه درآمدهای نفتی ايران، انتظارات اقتصادی بسياري را در جامعه دامن زد، و بدلیل همین یکدستی حاکمیت چهار سال دوم دولتش با کودتای انتخاباتی ادامه یافت، اکنون با این عملکرد درسال پایانی دوره مسئولیت این دولت بخوبی قابل سنجش و داوری است.
اقتصاد ايران در شرایط کنونی با چالشهايی از قبيل : عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ تورم و بيكاری و كششناپذيری بخش توليد، سطح پايين بهرهوری عوامل توليد و بهرهوري كل، وابستگی بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبندگی هزينههاي جاری دولت، درصد تحقق پايين بودجهءعمرانی، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتی و نامناسب بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليتهای اقتصادی، شكاف طبقاتی و توزيع ناعادلانهءدرآمد و وجود فقر و محروميت رنجآور در دو دهك جمعيتی كشور مواجه است كه دربارهء آنها بايد چارهانديشی و سياستگذاری شود. سند چشمانداز توسعهء۲۰ سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات کشور تدوين و تصويب شده بود و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سالهاي اجرا می شد، اما عملكرد این سالها و به ویژه سال ۱۳۹۱ اقتصاد كشور و نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب را به نمايش نمی گذارد، و چشم انداز امیدوارکننده ای از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز، یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال ۱۴۰۴ را، حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه نشان نمی دهد. حال سئوال مهم این است که آیا انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو می توان فرصتی برای ارائه برنامه نامزدها برای برای بیرون رفت از این وضعیت و انتخاب آزاد و بهینه مردم باشد؟
جدول زیر تصویری مقایسهای از ارقام شاخصهای کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع دولتها تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخصهای کلان اقتصادی به صورت مقایسهای و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت.
منبع: جرس
