حكمراني خوب سياسي
چکیده :مهمترين كار ويژه شورا عبارت است از نظارت، تصميمگيري، تعيين مقررات، هماهنگي براي اجرا و جلب مشاركت شهروندان، در امور محلي اين نهاد بسترهاي تمركززدايي در امور كشور در چارچوب حفظ تماميت ارضي را تقويت ميكند و از واگرايي به همگرايي ميانجامد. اداره متمركز جامعه در طول دورانهاي گذشته موجب از بين رفتن سرمايهها، هويتهاي مادي و معنوي متكثر تمامي كشور ميشود و تصميمات از بالا به پايين عملا به مقاومت پيدا و آشكار شهروندان در سطوح محلي...
احمد مسجدجامعي
انسان همواره بين دو ساحت فردي و جمعي در تكاپو است. مبناي شكلگيري حوزه جمعي مشاركت است، مشاركت بر پايه اخلاق استوار است و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند زيرا پيشفرض آنها سهيم دانستن آنها در تصميمي است كه زندگي اجتماعي را شكل ميدهد و در عين حال در روال و رويه زيست فرد تاثيرگذار است، وجه غالب اخلاق در روابط بين افراد و به طور جمعي شكل ميگيرد. نظام اخلاقي با فردي كه در جزيرهيي دور افتاده به تنهايي زندگي ميكند به وجود نميآيد از اين رو است كه اهميت دادن به نظر و حقوق ديگران مستلزم نگاهي اخلاقي است، از سوي ديگر اهميت دادن به اخلاق، به رسميت شناختن ديگري و اجتناب از نگاه آمرانه و ابزاري است. نتيجه اين امر هم روشن است؛ استفاده هرچه بيشتر از خرد جمعي و توان فكري تعداد بيشتري از افراد جامعه در تجربه عام بشري گفتوگو و مشاركت مبناي تاسيس اجتماع و زمينهساز تغيير اجتماعي و راهيابي به شيوههاي بهتر براي گذران زندگي است. اينگونه تجربهها كمكم مدون ميشوند و ساختارهاي عرفي اجتماعي و قانوني پيدا ميكنند به نحوي كه در مباحث مهمي مانند حكمروايي خوب با شاخصهاي حق اظهارنظر همگاني اثربخشي كارآمدي و شفافيت همراه است و مشاركت در اين چارچوبها به عنوان عامل اصلي اداره جامعه در سطح ملي و محلي مطرح ميشود.
ساختار اداري و سياسي نظام ايران مبتني بر قانون اساسي است. اين قانون به جمع دو محور جمهوريت و اسلاميت تاكيد ميورزد. بنابر نگاه قانونگذاران اين دو مقوله قابليت جمع شدن با يكديگر را دارند و از اينرو نگاه توامان به دين و مردمسالاري را به دست دادهاند. مطابق اصل ششم قانون اساسي، مردم از راه انواع انتخابات اداره امور كشور را صاحب هستند. بر اين مبنا شهروندان در ساختارهاي سياستگذاري، قانونگذاري، تصميمگيري و تبيين و تدوين مقررات و اجرا اساس مشروعيت بخشي به برنامه و كار مسوولان كشورند. اين موضوع به دو سطح ملي و محلي تفكيك شده است. هر چند هر دو سرانجام در يك راستا و ساختار واحد به شكلدهي و سامانبخشي امور منجر ميشوند. شوراهاي در اصل هفتم قانون اساسي از اركان اساسي اداره امور كشورند. آنها در كنار قواي سه گانه و ساير ساختارهاي حاكميت به عنوان نهادي خاص براي جلب مشاركت مردم در امور محلي پيشبيني و مصوب شدهاند.
مهمترين كار ويژه اين نهاد مدني- حكومتي عبارت است از نظارت، تصميمگيري، تعيين مقررات، هماهنگي براي اجرا و جلب مشاركت شهروندان، در امور محلي اين نهاد بسترهاي تمركززدايي در امور كشور در چارچوب حفظ تماميت ارضي را تقويت ميكند و از واگرايي به همگرايي ميانجامد. اداره متمركز جامعه در طول دورانهاي گذشته موجب از بين رفتن سرمايهها، هويتهاي مادي و معنوي متكثر تمامي كشور ميشود و تصميمات از بالا به پايين عملا به مقاومت پيدا و آشكار شهروندان در سطوح محلي ميانجامد.
به اين سبب در قانون اساسي به منظور جلوگيري از پديد آمدن مشكلهاي نويني از استبداد و تماميتخواهي به تفكيك قوا و به ويژه تقسيم امور به حوزههاي محلي و ملي پرداخته شد و اصل بر اداره غيرمتمركز كشور قرار گرفت. شوراها به رغم اهميتشان در امر توسعه و پشتوانه قانوني كه در كنار ساير ارگان قانوني قرار دارند جايگاه پيشبيني شده در قانون اساسي را احراز كردند و چه بسا به نوعي شرايط عقبنشيني از سوي دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري مجبور شدهاند زيرا به نظر برخي از مديران اين دستگاهها، شوراها رقيبي در عرصه اجرا و نظارت و تدوين مقررات به شمار ميآيند و موجب محدود شدن حوزه فعاليت اين دو ركن پر سابقه ميشوند. در حالي كه شراكت بخشي نهاد شورا هر چند امري نوپاست اما با تجربههاي مشترك جهاني در اداره بهتر امور همسو است و توسعه آن منجر به كارآمدي، پاسخگويي و شفافيت حاكميت ميشود.
منبع: روزنامه اعتماد
