وزیر صنعت، معدن و تجارت: صنعت خودرو در آستانه بحران است

چکیده :وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند و مسائل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری همچنان خبرساز است، این در حالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته...

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند و مسائل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری همچنان خبرساز است، این در حالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است.

 به گزارش کلمه، مهدی غضنفری در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، با اعلام این مطلب افزود: غضنفری: وضعیت خودرو سازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود: اینکه سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان قیمت ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی دهد و بانک ها تسهیلات کافی نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.

 وی در برابر این پرسش که همه مردم شما را به عنوان مسئول این صنعت می شناسند، گفت: حقیقتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی تواند مسئولیت آن را بپذیرد یعنی از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه ای از فضاسازی‌ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولید کنندگان وابسته به آنها نمی دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند، قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکدیبب می‌کنند، تندی می‌کنند و خلاصه به طور گوناگون به ابهام فضای موجود می افزایند.

 غضنفری افزود: به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران کننده است، وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌کند، آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند. اما انصافا دراین شرایط کارکردن بسیار مشکل است.

 وی در برابر این پرسش که “برخی می گویند شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت گذاری از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گرفته شده راضی نیستید، آیا این موضوع درست است؟” اظهار داشت: اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت گذاری می کند. مهم این است که واقعیت های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم. مصرف کننده و تولید کننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می‌شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید کننده وارد کنیم دو اتفاق می افتد: یا تولید کننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می ترکد و همه جا را آلوده می کند. هرکدام از این دوحالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف کننده آسیب می بیند و البته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی – اجتماعی بزرگتر صحبت می کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد کشور گردد. به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود.

 وی درباره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و این که آیا به به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده توجه داشته یا نه، گفت: من همواره از سازمان حمایت می خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید کننده و هم مصرف کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت‌های ناآگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان ها که تشویقمان می کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد؟

 وی همچنین درباره واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: طبق قانون، ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آنرا انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه های خودروسازی در ایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می کنند. ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید. یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.

 وی افزود: فعلا که دو ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست. اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می دهد که گران شده است. اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی ماند، یعنی قیمت خودرو همان است. ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان 200 یا 300 نفری ایجاد کند برای قیمت گذاری همه حلقه های این مسیر طولانی.