پیشنهاداتی به اصلاح طلبان برای تکمیل مطالبات

چکیده :جامعه‌ای که نتواند از توانایی نیمی از جمعیت خود استفاده کند نمی تواند به توسعه دست یابد....

پرستو سرمدی:

درهفته‌های اخیر با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری شاهد توجه جريانات سياسي منتقد وضع فعلی به بحران‌های موجود در زمینه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی و طرح پیشنهادهای مختلف برای خروج از این بحران‌ها در قالب اعلام موضع و يادداشت‌ها و مصاحبه هاي مختلف بوده ايم. یکی از بارزترین این توجهات در نامه مشاوران سید محمد خاتمی به وی با عنوان بیم‌ها و امید‌ها مطرح شد. متنی که تحلیلی‌ترین موضع گیری در آستانه انتخابات محسوب می شود، اما در کنار همه نقاط قوتش که اصلی‌ترین آنها اصل تهیه و انتشار آن متن بود، از ضعف هایی از جمله بی‌توجهی به موضوع زنان رنج می برد. به نظر می رسد که سایر موضع گیری‌های فضای مردانه انتخابات نیز همچون گذشته، وضع بهتری در این باره نداشته باشند. در واقع آنچه مغفول مانده وضعیت بحرانی تبعیض علیه زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران است. به گونه‌ای که بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۲ از سوی مجمع اقتصاد جهانی منتشر شد، رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی از بین ۱۳۵ کشور مورد بررسی ۱۲۷ است.(۱) یعنی ایران در جایگاه نهم جهان به لحاظ دارا بودن بیشترین نابرابری جنسیتی در شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و توانمندی سیاسی قرار دارد.

این میزان ناعدالتی و تبعیض علیه نیمی از افراد تشکیل دهنده جامعه، علاوه بر آن که با شعارها و اهداف انقلاب سال ۵۷ در تناقض است، مانعی جدی برای تحقق توسعه پایدار در کشور خواهد بود. از دهه ۱۹۷۰ با مطرح شدن بحث توسعه انسانی، آنچه اهمیت یافت رشد توانایی انسانها و استفاده از این توانایی برای توسعه کشورهاست. از این رو سرمایه گذاری بر ابعاد فکری، جسمی و حقوق شهروندی مهمترین شرط برای حرکت به سمت توسعه اقتصای قلمداد شد. بنابراین روشن است جامعه‌ای که نتواند از توانایی نیمی از جمعیت خود استفاده کند نمی تواند به توسعه دست یابد.

اهمیت این مساله تا جایی بود که سازمان ملل از سال ۱۹۷۵ یک دهه را دهه زنان اعلام کرد تا توجه کشورها را به نقش زنان در توسعه و لزوم رفع تبعیض از زنان جلب کند. بنابراین تلاش برای بهبود شاخص‌های حساس به جنسیت و بهبود وضعیت زنان در اشتغال، آموزش، بهداشت و مراکز تصمیم گیری سیاسی آغاز شد. اما پایان این دهه با ناکامی اهداف پیش بینی شده همراه بود، به این دلیل که با وجود رشد شاخص آموزش زنان، بهبود دسترسی آنان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی میسر نشد. به همین دلیل از سوی کارشناسان توسعه رویکرد جنسیت و توسعه مطرح شد که به بررسی فرایندهای اجتماعی، رفتارها و عملکردهایی می پردازد که در طول سالیان به باورها و تبعیض هایی تبدیل شده که غیرقابل تغییر است. آن چه در این رویکرد اهمیت دارد تغییر در ساختار‌هاي بنيادي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بر اساس برنامه ریزی‌های متعدد است.

وجود نابرابری‌های جنسیتی در توسعه به کاهش میزان مشارکت زنان می انجامد و به فقر و نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی اجتماعی دامن می زند. این مسائل ایجاب می کند که برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه‌های اجتماعی به ویژه در ایران در جهت کاهش نابرابری جنسیتی و افرایش سطح توسعه انسانی، به برنامه ریزی‌های جنسیتی در همه سطوح و همه زمینه‌ها توجه ویژه نمایند. (۲)

نکته بسیار مهم آن است که مطالعات انجام شده از سوی دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در دولت خاتمی نشان داد که بی‌توجهی جنسیتی برنامه‌های توسعه گذشته مهمترین علت عدم بهبود وضعیت زنان بوده است، به همین دلیل در تدوین برنامه چهارم توسعه رویکرد جنسیت و توسعه مورد توجه قرار گرفت.

بیم ها

با استقرار نظام جمهوری اسلامی انتظار می رفت زنان همچنان که در پیروزی انقلاب نقش تعیین کننده‌ای داشتند، در مدیریت نظام تازه استقرار یافته نیز نقشی درخور ایفا نمایند و شاهد رفع موانع تاریخی دست یابی به فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و آموزشی باشند. لغو فتوای برخی فقها به حرمت حضور اجتماعی زنان، تاثیر خود را در مشارکت زنان مذهبی در راه پیمایی‌های دوران انقلاب و پس از آن در رشد حضور دختران در مدارس نشان داد، با این حال نظام تازه استقرار یافته خیلی زودتر از آن چه انتظار می رفت نسبت به مسائل زنان واکنش نشان داد، اما نه واکنشی که مطابق با خواسته‌های زنان باشد.

در اولین اقدام در تاریخ ۷ اسفند ۵۷ یعنی تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب قانون حمایت خانواده لغو شد. در این قانون طلاق از حق انحصاری مردان خارج و به طور مساوی به زن ومرد اجازه داده شده بود که در شرایطی تقاضای طلاق کنند، همچنین حق ولایت بر فرزند که شامل تصمیم گیری در امور مهم زندگی مانند امور مالی، تحصیلی، ازدواج و… می‌شود، در صورت فوت پدر به مادر داده شده بود. در این قانون همچنین امکان ازدواج مجدد مرد بسیار محدود بود و اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد می‌کرد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شد. با لغو این قانون نه تنها زنان حق طلاق را از دست دادند، بلکه در اثر آسان شدن امکان ازدواج مجدد مردان، تا پایان سال ۶۵ جمعیت مردان بیش از یک همسر در ایران حدود ۱۴۵ درصد افزایش یافت. (۳)

۹ روز پس از لغو قانون حمایت خانواده بحث اجباری شدن حجاب مطرح شد و چند ماه پس از آن قاضی شدن زنان نیز ممنوع شد. در این دوره زمانی قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد، بر اساس این قانون حق ریئس جمهور شدن نیز از زنان سلب شد. تا پایان دهه ۶۰ کلیه قوانین و فضای اجتماعی مطابق با آموزه‌های قرائتی خاص از اسلام تغییر شکل یافت و قانون مجازات اسلامی تصویب شد که در آن دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است.

در عین حال در این دوره تاریخی به رغم شرایط جنگی، اقداماتی از سوی دولت برای گسترش امکانات آموزشی در مناطق روستایی و دور دست صورت گرفت. در کنار این اقدام به دلیل تحول نگرش در خانواده‌های مذهبی و سنتی نسبت به نظام آموزشی و جدا شدن مدارس دختران از پسران، شاهد رشد حضور دختران در مدارس هستیم. بدین ترتیب که سهم باسوادی زنان کشور (ده ساله و بالاتر) از ۳۵.۵ درصد در سال ۵۵ به ۵۲.۱ درصد در سال ۶۵، سهم با سوادی زنان شهری (ده ساله و بالاتر) از ۵۵.۶ درصد به ۶۵.۴ درصد، سهم با سوادی زنان روستایی (ده ساله و بالاتر) از ۱۷.۳ درصد به ۳۶.۳ درصد و میزان باسوادی دختران ۶ تا ۱۴ ساله روستایی از ۳۶.۵ درصد به ۵۰.۴ درصد افزایش یافت. (۴)

در کنار این تحول کمی، متناسب با نظام ارزشی حاکم، تحولات کیفی نیز در کتاب‌های درسی به وجود آمد. به طوری که نقش زن ایرانی در این دوره مشابهتی به نقش زنان در عصر قاجار یافت. در مقابل ۲۷ شغل برای مردان فقط یک شغل آموزگاری برای زنان تعریف شد و سایر نقش‌ها بر محور وظایف مادری و همسری مشخص شد. علاوه بر تغییر در نقش‌های زنان، حتی در تعداد نام و تصاویر زنان در کتاب‌ها نیز تغییراتی داده شد، به طوری که با ارتقای کودک از کلاس اول به کلاس پنجم ابتدایی، از تعداد اسامی زنان و تصاویر آنها در کتاب‌های درسی کاسته شد.(۵)

در سال ۶۴ با بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها روشن شد که دختران اجازه ثبت نام در ۹۱ رشته دانشگاهی را ندارند، این رشته‌ها غالبا مربوط به گروه فنی و مهندسی بود.

سهميه بندي جنسيتي در كنار سهميه هايي مانند رزمندگان، جانبازان و … سبب شد سهم زنان در جمعيت دانشجويي از حد پائين ۳۲ درصد ۱۳۵۷ باز تنزل كرد و در سال ۱۳۶۸ به ۶/۲۸ درصد رسيد.(۶)

گفتمان مسلط در این دوره که معتقد بود نقش مادری و همسری زیبنده زنان و فضای خانه مناسب حضور آنان است و فضای عمومی را باید به مردان نان آور سپرد، بیش از هر چیز تاثیر خود را در اشتغال زنان نشان داد.

تاثیر ترویج این تفکر را در سیاست‌های استخدامی دولت می توان یافت. انگیزه‌های بازنشستگی زودرس، پاک سازی زنان و مردان، تعطیلی برخی از مهدکودک‌های ادارات دولتی، جابه جایی تعداد زنان در پست هایی که همواره شغل‌های زنانه محسوب می شد (مانند منشی گری) با مردان، تعریف شغل‌های کلیشه‌ای مناسب زنان هر چه مشابه تر با نقش‌های مادرانه همه در عقب گرد روند اشتغال زنان و استقلال اقتصادی آنان تاثیر گذار شد.(۷)

در این دوره حتی آگهی‌های استخدامی و بخشنامه‌های صادره در مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی بر محور تقسیم کار طبیعی زن و مرد می چرخید. آنها زن را تند و سریع به سوی کارهای خانگی پس می راندند. جریان تند پاکسازی‌ها که زنان به سبب آن بیشتر در مخاطره بودند، خواب را از چشم زنان ربود. (۸)

به این ترتیب سهم زنان شاغل در کل اشتغال کشور از رقم ۱۳.۸ در سال ۱۳۵۷ به ۸.۹ درصد در سال ۶۵ کاهش یافت ونرخ بیکاری زنان از ۴/۱۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۲۵ درصد در سال ۶۵ افزايش يافت.(۹)

خوشبختانه این روند که می توانست در صورت تداوم تعداد بیشتری از زنان را از دست یابی به فرصت‌های رشد علمی، اجتماعی و اقتصادی محروم کند، با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت جدید تا حدودی متوقف شد. در سال ۶۸ برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اجرا شد. در اين برنامه بر افزايش سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه به خصوص دختران و افزايش زمينه هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي و اجتماعي تأكيد شده بود. بر همين اساس براي اولين بار تشكيلات خاص زنان در دولت به وجود آمد، بحث اهمیت مشارکت زنان در برنامه‌های توسعه مطرح و سمینارهای متعددی با این هدف برگزار شد. به تشکل‌های غیر دولتی زنان بها داده شد و هیاتی از طرف دولت ایران در کنفرانس جهانی زن در پکن شرکت کرد و گزارشی از وضعیت زنان در ایران ارائه داد. تلاش برای رفع موانع مشارکت زنان در دولت اصلاحات به شکل جدی تری پیگیری شد و هر چند این تلاش‌ها اغلب با واکنش منفی جناح مقابل که قرائتی خاص و بسته از اسلام داشتند مواجه می شد، اما امید‌های زیادی را برای رفع تبعیض تاریخی علیه زنان ایران به وجود آورد.

این امید‌ها بار دیگر با تشکیل دولت اصولگرای احمدی نژاد در سال ۸۴ رنگ باخت. احمدی نژاد در اولین اقدام خود در خصوص مسائل زنان نام مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری را به مرکز امور زن و خانواده تغییر داد. این تغییر نام خبر از تغییر کلی دیدگاه دولت نهم درمورد زنان نسبت به دولت اصلاحات داشت. گفتمان اهمیت نقش مادری و همسری برای زن نسبت به حضور اجتماعی او و تلاش برای بازگرداندن زنان به خانه، بار دیگر مبنای برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های دولت در امور زنان قرار گرفت. بر این اساس ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان ابتدا به صورت بخشنامه در در برخی وزارت خانه‌ها مطرح شد و بعد به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس داده شد، که بر اساس آن زنان نباید بیشتر از ساعت مقرر در محل کارشان بمانند. پس از آن دولت طرح دورکاری زنان شاغل در روزهای پنجشنبه و استخدام زنان به صورت پاره وقت را ارائه داد.

رشد پذیرش دختران در دانشگاه‌ها که به ۷۰ درصد از کل پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها نیز رسید مساله دیگری بود که به مذاق دولت خوش نیامد. بنابراین دولت برای مقابله با این مساله طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور را اعمال کرد. برای اولین بار در سال ۸۶ سهمیه ۴۰ درصدی به نفع مردان اعمال شد یعنی مقرر شد پذیرش دانشجویان به گونه‌ای باشد که پذیرفته شدگان پسر کمتر از ۴۰ درصد نباشند. این رقم در رشته‌های پزشکی تا ۵۰ درصد هم رسید. این سیاست به جایی رسید که در کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور اصلا دانشجوی دختر نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در ۷۷ رشته را نیز از دست دادند. از رشته‌های مهندسی گرفته تا رشته‌های باستانشناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، فیزیک نظری، فیزیک هسته‌ای و…

طرح ارتقای امنیت اجتماعی و تصویب لایحه حمایت خانواده دو اقدام دیگری است که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد. در لایحه حمایت خانواده که در تیر ماه ۸۶ به تصویب رسید، به مردان اجازه داده شد که در صورت داشتن تمکن مالی بدون اجازه همسر اول، مجدداً ازدواج کنند. همچنین براساس ماده ۲۵ این لایحه به مهریه‌های بالاتر از حد متعارف مالیات تعلق می گیرد.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان (طرح جامع فرهنگ حجاب و عفاف) ازبهار سال ۸۶ به اجرا در آمد.

دراطلاعیه‌ای که ۲۶ تیر ماه سال ۸۶ ازسوی نیروی انتظامی صادر شد، تاکید شد که این نیرو با قاطعیت با موارد زیر برخورد می کند: هرگونه بد پوششی مانند استفاده از مانتوهای کوتاه ، چسبان وبدن نما ، شلوارهای کوتاه وساق نما ، عدم پوشش مناسب موی سر وآرایش‌ها و پوشش‌های غیرمتعارف و ما نکنی برای خانم‌ها و خدمت دهندگان و عرضه کنندگان ،همچنین استنفاده کنندگان ازالبسه، آرایش‌ها وعلائم و نماد‌های گروه‌های انحرافی ومدل فشن ـ تیفوسی ، رپ ، شلوغ وخدمات دهندگان به آنها و.. از مواردی است که نیروی انتظامی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی با آن برخورد می کند.(۱۰) مصادیق طرح امنیت ملی که همچنان در حال اجراست با تغییر فصول تغییر می کند و در فصل زمستان شامل پوشیدن پوتین‌های بلند بر روی شلوار نیز می شود.

دولت احمدی نژاد در فروردین سال ۹۱ لایحه “اصلاح قانون گذرنامه” را به مجلس تقدیم کرد.

در فرم اولیه این لایحه زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه احتیاج به موافقت رسمی “ولی قهری” یا “حکم حاکم شرع” دارند. این لایحه که با مخالفت‌های فراوانی روبه رو شد در نهایت به این صورت تصویب شد که همه زنان بالای ۱۸ سال می‌توانند گذرنامه دریافت کنند، اما بدون اجازه ولی یا همسر حق خروج از کشور را ندارند.

امید ها

در بین دولت‌های شکل گرفته بعد از انقلاب اسلامی، دولت اصلاح طلب محمد خاتمی بود که امید تغییر وضعیت زنان در ایران را ایجاد کرد. تلاش این دولت برای ارتقای مشارکت زنان و استفاده از روش‌های نوین توسعه برای نیل به این هدف می توانست در صورت تداوم چشم اندازی روشن را برای زنان ترسیم کند. در دولت خاتمی ، دفتر امور زنان ریاست جمهوری به سطح مرکز ارتقا پیدا کرد و رئیس آن درجلسات هیات دولت حضور یافت، این دفتر به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام یافت و افزایش مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان را به عنوان اهداف اولیه خود بیان کرد. این رویکرد بیش از هر چیز خود را در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نشان داد و به دنبال آن طرح‌های پژوهشی، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی متعددی انجام شد، که نمی توان نقش آنها را در تغییر نگاه جامعه نسبت به زنان و آگاهی زنان نسبت به وضعیت فرودست خود نادیده گرفت.

اعمال نگرش جنسیتی وگنجاندن واژه عدالت جنسیتی دربرنامه چهارم توسعه

برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ـ۱۳۷۹) با نگرش سياستگذار مبتني بر باور مشاركت بيشتر زنان در صحنه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي همراه بود، لذا نسبت به دو برنامه پيشين توجه به وضعيت بانوان به گونه‌اي روشن‌تر طرح گرديد. (۱۱)

در برنامه سوم توسعه ماده اصلی مربوط به توسعه و دسترسی و مشارکت زنان ماده ۱۵۸ گنجانیده شده بود. طبق این ماده مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف شد درجهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط ، اقدام‌های لازم را انجام دهد. این اقدامات عبارت بودند از : الف‌ـ با بهره‌گيري از اصول و مباني اسلامي و با در نظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسايي كرده و طرح‌هاي مناسب را حسب مورد از طريق دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند. ب‌ـ طرح‌هاي لازم براي افزايش فرصت‌هاي اشتغال زنان و ارتقاي شغلي آنان در چهارچوب تمهيدات پيش‌بيني شده در اين قانون، متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. ج‌ـ با سازماندهي فعاليت‌هاي مطالعاتي مشترك با دستگاه‌هاي مسئول در قوه قضاييه، طرح‌هاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضايي زنان را تهيه و حسب مورد از طريق دستگاه‌هاي مسئول پيگيري كند و..

پس از تصویب برنامه سوم توسعه، از سال ۱۳۸۰ کارگروهی تشکیل شد و با تمرکز بر مسائل جنسیتی به ارزیابی عملکرد و نتایج برنامه‌های پیشین توسعه پرداخت و برای این کار با جمعی از کارشناسان و صاحب نظران مشورت کرد. مطالعات انجام شده از سوی این کارگروه به نتیجه بسیار قابل توجهی رسید که می تواند نقطه عطفی در نگرش به وضعیت زنان در دوران جمهوری اسلامی فرض شود. بر اساس این مطالعات بی‌توجهی جنسیتی برنامه‌های توسعه گذشته مهمترین علت عدم بهبود وضعیت زنان بوده است.

نتيجه حاصل از مطالعه برنامه هاي توسعه گذشته چنين بود: کشور ایران پنجاه سال برنامه ریزی وتحول دردیدگاه و راهبردهای توسعه را تجربه کرده است، در فرایند گذر از این نیم قرن دردوره هایي رشد اقتصادی هدف برنامه کشور بود و گمان می رفت که توسعه اقتصادي و رشد درآمد برابری و عدالت را فراهم آورد، اما تجربه نشان داد که رشد اقتصادی کافی نبوده و قادر به جوابگویی نیست و جامعه نمی تواند به تنهایی نابرابری‌های جنسیتی را حذف کند.(۱۲) بدین ترتیب برنامه چهارم توسعه متاثر از رویکرد توسعه و جنسیت نوشته شد.

بر اساس مطالعات انجام شده عبارت «عدالت جنسیتی» دربرنامه چهارم توسعه گنجانده شد. براساس بند ۵ ماده ۹۸ این برنامه دولت مکلف شده بود که به تدوین وتصویب طرح جامع توانمند سازی وحمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقي ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرایی آن در مراجع ذی ربط بپردازد. اساس این رویکرد (عدالت جنسيتي) کسب توازن است وساختار نابرابر و تبعیض علیه زنان را مورد توجه قرار می دهد. تبعیض هایی که زنان را از تامین نیازهای عملی وخاصی مانند نیاز به آموزش ، بهداشت و… باز می دارد . همچنین با استفاده از این رویکرد نیازهای راهبردی از قبیل حق انتخاب ،کنترل و دسترسی به منابع از اولویت خاص برخوردار است. درنتیجه رویکرد عدالت جنسیتی در پی ارائه فرصت‌های مساوی برای زنان مانند مردان درکلیه بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی است، تا زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی مهیا کند.(۱۳)

بر اساس ماده ۱۱۱ برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد با هدف تقويت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدام‌هاي ذيل را معمول دارد: الف: تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارت‌هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي اشتغال‌زا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان ب: تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذيصلاح ج: انجام اقدامات لازم از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان د: تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكل‌هاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.

تلاش برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان درتاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ ( ۱۸ دسامبر ۱۹۸۹ ) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای الحاق کشورها مفتوح گردید. از نظر اين‌ كنوانسيون‌، عبارت‌: «تبعيض‌ عليه‌ زنان‌»، به‌ معني‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمايز، استثناء يا محدوديت‌ براساس‌ جنسيت‌ است‌ كه‌ بر به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ زنان‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ آنها و بهره‌مندي‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و ديگر زمينه‌ها تاثیر می گذارد.

دولتهاي‌ عضو، تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را به‌ هر شكل‌ محكوم‌ مي‌نمايند و موافقت‌ مي‌نمايند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضي‌، سياست‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را تعقيب‌ نمايند. از جمله این سیاست‌ها که در ۳۰ بند عنوان شده، گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسي‌ يا ديگر قوانين‌ متناسب‌ داخلي‌ است. بنابر این پیوستن به این کنوانسیون می توانست زمینه‌های اولیه برای تغییر قوانین تبعیض آمیز ایران علیه زنان را ایجاد کند.

دولت خاتمی در سال ۸۰ پیوستن به این کنوانسیون را با درج شرط تحفظ تصویب کرد، که به معنای شرط عدم مغایرت با قوانین شرع است. این شرط به دلیل مبهم و کلی بودن مورد انتقاد بسیاری از فعالان جنبش زنان و نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت. با این حال بررسی این لایحه با شرط تحفظ هم با واکنش‌های جناح مقابل روبه رو و به یکی از چالش‌های بزرگ دولت و مجلس اصلاح طلب با مخالفان سنتی خود تبدیل شد. طلبه‌های حوزه علمیه چند روز علیه آن تظاهرات کردند و چهار مرجع تقلید از جمله آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی با صدور اطلاعیه‌های جداگانه علیه آن موضع گرفتند. بدین ترتیب به رغم چندین دور مذاکرات نمایندگان دولت و مجلس با مراجع، لایحه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از سوی شورای نگهبان مغایر شرع تشخیص داده شد. این لایحه با پافشاری نمایندگان مجلس ششم برای بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد اما در این مجمع نیز مورد بررسی قرار نگرفت.

اقدام دیگری که از سوی مرکز امور مشارکت برای تغییر قوانین مربوط به زنان انجام شد اما به سرانجام نرسید، طرح نظام جامع حقوقی و قضایی زنان بود، این طرح که از سال ۱۳۷۹ با همکاری دانشگاه مفید قم بررسی شد و در آن پیشنهاد اصلاحاتی در قانون مدنی، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ارائه شده بود، در نهایت اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی به هیات دولت ارسال شد و فرصت طرح و تصویب نیافت.

طرح ملی امحای خشونت علیه زنان

مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری درسال ۱۳۷۷ اقدام به تشکیل کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان نمود. نخستین گام این کمیته بررسی کیفیت و میزان خشونت خانگی علیه زنان بود که با همکاری وزارت کشور انجام شد. نتایج بررسی میزان و کیفیت خشونت خانگی علیه زنان نشان می داد که ۶۶ درصد خانواده‌های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تاکنون حداقل یک بار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن را داشته اند وحداقل یک بار درطول زندگی مشترک حدود ۳۰ درصد خانوارها ، خشونت‌های فیزیکی جدی و حاد و در ۱۰ درصد خانوارها خشونت‌های منجر به صدمات موقت و یا دائم وجدی گزارش شده است. (۱۴)

بر اثر اجرای این طرح در برنامه چهارم توسعه دولت موظف به انجام اقدامات لازم از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان شد.

حمایت از سازمان‌های غیر دولتی زنان

مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری از آغاز فعالیت خود در سال ۷۶ برای افزایش مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی وسیاسی، حمایت ازشکل گیری و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی زنان را مورد توجه قرار داد، این کار منجر به رشد ۴۲/۶۱۶ درصدی سازمانهای غیر دولتی زنان تا پایان دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خاتمی شد.

ازآغاز اجرای برنامه سوم توسعه و به دنبال تصویب ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ و اختصاص بند د آن به توسعه وتقویت مراکز غیردولتی و نیز برنامه توانمندسازی سازمان‌های غیر دولتی زنان مصوبه شورای سیاست گذاری اولویت‌های توسعه ملی موسوم به ( گام دوم رئیس جمهور )، حمایت‌های مرکز از سازمان‌های غیر دولتی زنان سراسر کشور شکل منسجم تر وگسترده تری به خود یافت. در مجموع ۴۸۳ طرح طی سال‌های های ۱۳۷۹ تا پایان آذر ماه ۱۳۸۳ ازسازمان‌های غیردولتی زنان سراسر کشور ازسوی مرکز مورد پذیرش وحمایت قرار گرفت.(۱۵)

تاسیس رشته مطالعات زنان و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری در۱۹ دی ۱۳۷۸ طرح دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان را تصویب کرد. این رشته مشتمل بر سه گرایش زن و خانواده ، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان بود. تاسیس رشته مطالعات زنان از آن جهت اهمیت داشت که نشان می داد برای اولین بارمساله زنان از سوی دولت ایران پذیرفته شده، به این معنا که پذیرفته شد زنان تنها به دلیل جنسیت‌شان با تبعیض هایی مواجه هستند که نیاز به پژوهش‌های علمی و پرورش کارشناسانی برای رفع آن دارند.

وجود دیدگاه‌های منفی و متحجرانه نسبت به زنان در ابعاد گوناگون انسانی، خانوادگی و اجتماعی از یک سو و نیز محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، ضرورت تربیت کارشناسان، مشاوران و مدیران صاحب نظر در عرصه‌های مختلف به منظور ارائه دیدگاه‌های متعادل جنسیتی در کلیه سطوح اجرایی و سیاست گذاری کشور را دو چندان می نمود. این امر مرکز امور مشارکت زنان را بر آن داشت تا با انجام طرح پژوهیش درآمدی بر رشته مطالعات زنان در برخی از کشورهای جهان، نسبت به زمینه سازی جهت گسترش رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها اقدام کند.(۱۶)

مرکز مطالعات و تحقيقات زنان که در سال ۱۳۸۰ با پشتيباني مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري وقت در دانشگاه تهران تأسيس شد. هدف اين مرکز تحقيقات مستمر و همکاري با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي در سطح ملي و بين المللي بيان شد.

تدوین دکترین زنان در نظام اسلامی که منجر به تهیه پیش نویس منشور ملی زنان در فرایند توسعه پایدار شد، طرح ارتقای جایگاه زنان در نظام مدیریت، تصویب اجرای برنامه توسعه مشارکت‌های اجتماعی، شناسایی و تبیین وضعیت اشتغال زنان در بخش‌های دولتی و پژوهش در مورد مهمترین اولویت‌های زنان و…. از دیگر اقدامات دولت اصلاحات در خصوص زنان بود.

باید‌ها

بر اساس آنچه گفته شد می توان درابتدا بر این نتیجه کلان تایید کرد که باورها و برنامه‌های هر جریان سیاسی درباره زنان که حاکمیت را در دست بگیرد، با توجه به ضعف نهادهای مدنی در ایران و عدم تاثیر جدی آنها بر قدرت، در چگونگی وضعیت زنان در ایران تاثیر زیادی دارد. دیدگاه حاکمان در قدرت سیاسی حتی می تواند منجر به فرهنگ سازی در جامعه شود و فرهنگ عمومی را در حوزه زنان، ارتقا یا تنزل بخشد.

نتیجه گیری دوم آنکه در در بین نیروهای سیاسی مختلفی که درون ساختار جمهوری اسلامی فعالیت می کنند اصلاح طلبان بر اساس شواهد و آمار، دیدگاه و عملکرد بسیار متفاوت و بهتری نسبت به اصولگرایان و جریان دولتی نزدیک به احمدی نژاد درباره حقوق زنان دارند. هر چند که این بهتر بودن اصلاح طلبان به معنای کامل بودن آنها در حوزه زنان نیست. همین که در مطلب مفصل منتشره با عنوان بیم‌ها و امیدها هیچ فصلی به بحث زنان اختصاص نیافت، نشان می دهد که در جمع بهترین نیروی سیاسی موجود در ساختار نظام نیز حقوق زنان مورد توجه شایسته‌ای قرار نمی گیرد و این جریان سیاسی احتیاج به تقویت خود در حوزه مسائل مربوط به زنان دارد.

از این رو با توجه به دیدگاه‌ها و سابقه جریان سیاسی اصلاح طلب به رهبری سید محمد خاتمی و مطالبات فعالان جنبش زنان ایران که در انتخابات سال ۸۸ از سوی آنها مطرح شد، پیشنهادات زیر برای طرح و مطالبه از سوی اصلاح طلبان در فضای انتخاباتی ارائه می گردد:

پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: قوانین تبعیض آمیز به اعتقاد بسیاری از فعالان در حوزه زنان، مهمترین تبعیض موجود علیه زنان ایران است و تغییر آن لازمه رفع فرودستی زنان. چنانچه گفته شد لایحه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بعد از رد شدن در شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، بنابر این دولت آینده می تواند زمینه‌های تصویب این لایحه در مجمع را فراهم کند. پیوستن به این کنوانسیون می تواند به تغییر قوانین تبعیض آمیز موجود در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کمک کند. قوانین مربوط به طلاق، حضانت و ولایت بر فرزندان، ارث، دیه، شهادت، ریاست مرد در خانواده، ریاست جمهوری و… قوانینی هستند که تغییر آنها ضروری است.

اعمال رویکرد جنسیت و توسعه در برنامه‌های توسعه آینده: بر اساس این رویکرد تمامی بندهای برنامه توسعه باید نسبت به تبعیض جنسیتی حساس باشد و تغییر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که منجر به نهادینه شدن فرودستی زنان شده است را هدف قرار دهد. بنابراین باید طرح‌ها و برنامه‌های متعدد و مکمل و حساس به عدالت جنسیتی و توانمند سازی زنان تصویب و اجرا شود.

مبارزه با خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده: که نیازمند تصویب قوانین سخت گیرانه برای مجازات خشونت گران علیه زنان، ایجاد مراکز مشاوره و نگه داری از زنان خشونت دیده و فرهنگ سازی و آموزش مردان جهت مبارزه با کلیشه‌های نابرابر جنسیتی مولد خشونت‌های خانگی و اجتماعی است.

* کارشناس ارشد مطالعات زنان

فهرست منابع:

۱ حمیدی، حمید (۱۳۹۱)، شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۲؛ گزارش مجمع اقتصاد جهانی.

۲ موسوی خامنه، مرضیه (۱۳۸۹)، توسعه انسانی مبتنی بر جنسيت و آموزش زنان (نتايج مطالعه‌ای بينِ كشوری)، فصلنامه زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)، شماره ۳۱.

۳ احمدي خراساني، نوشین (۱۳۸۴)، زنان زیر سایه پدر خوانده ها، تهران: توسعه.

۴ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(۱۳۸۳)، «زنان و مسائل جنسیتی در برنامة چهارم توسعه»، ریحانه،شماره۸ .

۵ همان

۶ فراستخواه، مسعود (۱۳۸۳)، «زنان آموزش عالی بازار کار»، پژوهش زنان، دوره ۲، شماره ۱.

۷ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(۱۳۸۳)، «زنان و مسائل جنسیتی در برنامة چهارم توسعه»، ریحانه،شماره ۸.

۸ کار، مهر انگیز (۱۳۷۸)، زنان در بازار کار ایران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. ۹ همان

۱۰ همشهری آن لاین، ۲۶ تیر۱۳۸۶.

۱۱ زعفرانچی، لیلا سادات (۱۳۸۵)، «زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه»، مطالعات راهبردي زنان، شماره ۳۳.

۱۲ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(۱۳۸۳)، «زنان و مسائل جنسیتی در برنامة چهارم توسعه»، ریحانه،شماره ۸ .

۱۳ همان

۱۴ طرح ملی امحای خشونت علیه زنان

۱۵ تقی خانی، زهره و بابا مرادی (۱۳۸۳)، سهیلا ، «درگسترش وتقویت سازمان‌های غیردولتی» ، ریحانه ، شماره ۹.

۱۶ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(۱۳۸۳)، «زنان و مسائل جنسیتی در برنامة چهارم توسعه»، ریحانه،شماره۸.