کمپین دفاع از حقوق کارگران؛ همگرایی در جامعه مدنی، افق های روشن برای فردا

چکیده :حاکمیت از این همگرایی میان بخش های متعدد جامعه مدنی واهمه دارد و همواره سعی دارد که میان خواست های جامعه کارگری و جنبش کارگری با سایر جنبش های اجتماعی موجود همگرایی صورت نگیرد. گسترش فقر در جامعه و در کنار آن پخش پول نقد به بهانه آزاد سازی یارانه ها میان مردم می تواند در آینده منجر به گسترش تقابل میان اغنیا و فقرا در کشور گردد؛ که این مساله به تنهایی می تواند به یک تهدید امنیتی جدی برای کل جامعه تبدیل شود. حضور هوشمندانه و همدلانه همه بخش های جامعه مدنی در همراهی با کارگران در انعکاس صدای اعتراض شان می تواند این بختک شومی را که زرسالاران و یکه سالاران حاکم بر سر میهن گسترانده اند، از ما دور کند....

کلمه – گروه کارگری: به تازگی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با حمایت جمعی از سازمان ها و فعالان حقوق بشر و با انتشار فراخوانی از آغاز فعالیت “کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران” خبر داده است. این کمپین در ادامه سلسله کمپین‌هایی در زمینه حقوق بشر است که توسط این نهاد مدنی یک سال پیش با کمپین حمایت از دانشجویان آغاز شد و پس از آن در مهرماه سال گذشته به مناسبت پنجم اکتبر، روز جهانی معلم با راه‌اندازی کمپین دفاع از حقوق معلمان و معلمان دربند ادامه یافت.

به گزارش کلمه، این کمپین در متنی فراخوانی که صادر کرده ، ضمن پیوست گزارش کوتاهی از وضعیت معیشت کارگران، حوادث کار، بیکاری کارگران، کارگران زندانی، زنان کارگر، کودکان کار و کارگران افغان، اعلام کرده است: ” با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین المللی از جمله تعهدات پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، در مقاوله نامه های شماره ۹۸ و ۸۹ سازمان بین المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل یابی کارگران و معلمان،” کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران ” برای همدلی و همراهی با کارگران ایران از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست می نماید، به هر شکل و شیوه ممکن، از اول اردیبهشت ۱۳۹۲ ( ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ ) تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ( اول ماه می ۲۰۱۳ ) در یک همبستگی جهانی، صدای همه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان ، به ویژه کارگران در بند باشیم.”

همگرایی در جامعه مدنی

شکل گیری چنین کمپین هایی و همراهی بخش های متعدد جامعه مدنی با کارگران برای احقاق حقوق حقه و قانونی شان در حوزه کار نوید دل انگیزی از فردای روشن جامعه ماست. فردای که با همیاری و همکاری همه بخش های جامعه ساخته خواهد شد و هیچ بخش و گروهی از جامعه به تنهایی نمی تواند این مسئولیت سنگین را به تنهایی به دوش بکشد. ضرورت چنین همراهی ای در اکنون جامعه ما بیش از پیش احساس می شود و همگرایی میان بخش های متعدد جامعه مدنی ضرورتی است که تغییرات و اصلاحات ساختاری در جامعه نه تنها نیازمند آن است بلکه این همگرایی از پیش شرط های حصول چنین اصلاحات ساختاری و پایدار می باشد.

امروزه در میان بخش های زیادی از منتقدین وضع موجود، تغییرات اساسی در نحوه تلقی شان از واقعیت های جامعه و توجه انحصاری به بخشی از مردم در ذیل عنوان “طبقه متوسط مدرن یا شهری” در تحولات پیش رو رخ داده است. همانگونه که تصور رسالت رهایی بخشی و منجی گری بخش های از جامعه تحت عنوان “طبقه پرولتاریا” برای کل جامعه خیال خامی بود و دیگر این روزها کمتر کسی در آن رویا به سر می برد، یکسونگری از این طرف هم ناکارآمد از تحلیل واقعیت هاست.

توجه تشکل ها مدنی و فعالان سیاسی به خواسته های کارگران و همراهی بخش های متعدد جامعه مدنی با کارگران در اعتراض به نقض علنی و مداوم قانون کار، ماه ها حقوق معوقه آن هم زیر خط فقر، اخراج گسترده کارگران و خصوصی سازی کارخانه ها و ثروت های ملی و بین نسلی… مانع از به حاشیه رانده شدن بیش از پیش جامعه کارگری از عرصه تحولات بنیادین در جامعه می شود.

حاکمیت از این همگرایی میان بخش های متعدد جامعه مدنی واهمه دارد و همواره سعی دارد که میان خواست های جامعه کارگری و جنبش کارگری با سایر جنبش های اجتماعی موجود همگرایی صورت نگیرد. گسترش فقر در جامعه و در کنار آن پخش پول نقد به بهانه آزاد سازی یارانه ها میان مردم می تواند در آینده منجر به گسترش تقابل میان اغنیا و فقرا در کشور گردد؛ که این مساله به تنهایی می تواند به یک تهدید امنیتی جدی برای کل جامعه تبدیل شود. حضور هوشمندانه و همدلانه همه بخش های جامعه مدنی در همراهی با کارگران در انعکاس صدای اعتراض شان می تواند این بختک شومی را که زرسالاران و یکه سالاران حاکم بر سر میهن گسترانده اند، از ما دور کند.

فراتر از نزاع “چپ و راست”

احزاب و نحله های سوسیال دموکراسی از صدر مشروطه و بخصوص در دهه های بیست و سی شمسی آغاز کننده بحث دفاع از حقوق کارگران در ایران بوده اند. حتی این نحله ها در نوشتن اولین قانون کار نقش مهمی داشته اند. اما شیوه دفاع از حقوق کارگران با تعلقات حزبی این نحله ها پیوند خورده بود. آنچه که می بایست در یک حزب پیگیری می شد وارد سندیکاها شد و فعالیت سندیکایی به ادامه دغدغه ها و برنامه های حزبی تبدیل شده بود. به گونه ای که مثلا نام سندیکا یا دفاع از حقوق کارگران همواره با تعلق به این نحله های حزبی- سیاسی عجین شده بود.

سندیکا سازمان مردم نهاد مبتنی بر کار است و حزب نیز یک سازمان مردم نهاد است. وجه تمایز اصلی سندیکا و حزب در این است که حزب اساسا برای کسب قدرت دولتی شکل می گیرد و تلاش برای ورود به ساختار قدرت دولتی از لوزام ذات حزب است. حزب تنها سازمان مردم نهادی است که میان جامعه مدنی و دولت در نوسان است. میل به کسب قدرت دولتی احزاب باعث این می شود که سندیکا همانند سایر سازمان های مردم نهاد، همچون سازمان های دانشجویی، باید فارغ از تعلقات حزبی شکل بیگرد و فعالیت کند.

مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار ( ILO ) با عنوان ” آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” و یا مقاوله نامه ۹۸ با عنوان ” حق تشکل و مذاکره جمعی” نیز همانند همه مقاوله نامه های دیگر این سازمان فارغ از تعلقات حزبی-سیاسی نوشته شده است و جنبه جهان شمول دارد. علی رغم اینکه مقاوله نامه ۸۷ و مقاوله نامه ۹۸ به ترتیب در سالهای ۱۹۴۸ میلادی ( ۱۳۲۷ شمسی ) و ۱۹۴۹ میلادی ( ۱۳۲۸ شمسی ) تصویب شده بودند، اما تصلب نگاه اردوگاهی در سپهر سیاسی ایران مانع از آن می شد که در همه آن سالها دفاع از “حقوق سندیکایی” از چنبره نگاه حزبی- سیاسی آزاد گردد و فارغ از هر گونه تعلق حزبی و عقیدتی بر زمین گفتمان حقوق بنیادین انسان در عرصه کار پا بگذارد.

تلاش برای استیفای “حقوق سندیکایی” و تحقق “اصول و حقوق بنیادین کار” باید فارغ از تعلقات حزبی-سیاسی در جامعه پی گیری شود، تا هم بسیج گسترده تری در این راه صورت گیرد و هم اینکه این حقوق بنیادین در نزاع میان “چپ و راست” قربانی نشود. جایگاه نزاع میان “چپ و راست” در احزاب است و کارآیی برنامه های آنها برای اداره بهتر جامعه از طریق سازوکارهای دموکراتیک همچون صندوق های رای مشخص می گردد و احزاب و فعالان سیاسی نباید این نزاع ها را به سازمان های مردم نهاد و بخصوص سندیکاها تسری دهند به گونه ای که حتی تلاش برای استیفای این حقوق نیز باید مستقل از گرایشات حزبی و دوگانه انگاری “چپ و راست” صورت گیرد. ورود فعالان حقوق بشر در این عرصه و تاکید بر مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار می تواند در راستای تحقق این هدف نقش ارزشمندی ایفا کند.

“حقوق سندیکایی” حقوق همه آنهایی است که کار می کنند فارغ از اینکه به کدام مرام و مسلک فکری، سیاسی و عقیدتی تعلق دارند. همه افرادی که به نحوی با کار مواجه هستند اعم از کارگران، کارفرمایان و خویش کاران باید بر اساس نوع و نحوه مواجه شان با کار سازمان یابی شوند و سندیکاهای شان را مستقل از دولت و احزاب تشکیل دهند. علی رغم اینکه ماده ۲ قانون کار همه مزدبگیران را کارگر قلمداد می کند، ولی در ماده ۱۸۸ “شاغلین مشمول قوانین استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی” را از شمول قانون کار خارج می کند. به همین دلیل معلمان، پرستاران، استادان دانشگاه، کارمندان ادارات دولتی… مشمول قانون کار نیستند. این مساله باعث شده است که در مورد مصداق عینی و حقوقی واژه کارگر، به خصوص زمانی که از “حقوق سندیکایی” برای کارگران سخن گفته می شود، برداشت های نادرستی صورت بگیرد. به گونه ای که هنوز خیلی ها وقتی که نام سندیکا را می شنوند تنها کارگران کارخانه ها به ذهن شان متبادر می شود و یا با اندکی تسامح “حقوق سندیکایی” را تنها مروبط به شاغلینی می دانند که مشمول قانون کار می باشند و به لحاظ حقوقی کسانی را کارگر تلقی می کنند که تنها مشمول قانون کار هستند.

دایره شمول حقوقی واژه کارگر چنان گسترده است که شامل همه مزدبگیران می شود؛ وقتیکه از “آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” سخن به میان می آید، جدا از اینکه این حقوق شامل حال کارفرمایان و خویش کاران نیز می باشد، در بند ۱ ماده ۹ مقاوله نامه ۸۷ از نیروهای مسلح نیز سخن گفته شده است. این بند در این مورد می گوید: “تدابیر لازم برای تامین و اجرای تصمیمات و تعهدات تصریح شده در این مقاوله نامه درخصوص نیروهای مسلح، باید در حدود قوانین هر کشوری پیش بینی شود.”

نیروهای مسلح در حالی در این بند مجزا شده است که در ماده ۲ همین مقاوله نامه تنها از دو گروه بزرگ کارگران و کارفرمایان سخن گفته شده است و بخش های متفاوت کارگران همچون معلمان، پرستاران، شاغلین در کارخانه ها، و حتی خویش کاران یا صاحبان حرف را مجزا نکرده است و همه را در ذیل کارگران جای داده است. ماده ۲ مقاوله نامه ۸۷ :” کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به سازمانهای موجود بپیوندند، به شرط آنکه اساسنامه های مصوب را رعایت کنند.”

اصول و حقوق بنیادین کار

یکی از اسنادی که سازمان بین المللی کار صادر می کند مقاوله نامه ( Convention ) است. کشورها می توانند به مقاوله نامه ها ملحق نشوند و مفاد آن را اجرا نکنند ولی در صورت پذیرش یک مقاوله نامه توسط یک کشور و ابلاغ رسمی الحاق به سازمان بین المللی کار، آن کشور ملزم به رعایت مفاد مقاوله نامه خواهد بود و عدم اجرای آن می تواند اعتراض های را از سوی سازمان بین المللی کار و یا سایر کشورهای ملحق شده به آن مقاوله نامه به همراه داشته باشد.

متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به مقاوله نامه ۸۷ ” آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” و مقاوله نامه ۹۸ ” حق تشکل و مذاکره جمعی” ملحق نشده است * و خود را ملزم به رعایت مفاد آنها نمی داند. فشار جامعه مدنی و همه نیروی کار اعم از کارگران، کارفرمایان و خویش کاران برای احقاق “حقوق سندیکایی” می تواند گام مهمی باشد برای الحاق ایران به این مقاوله نامه ها که پیش شرط آن اصلاح قوانین داخلی در حوزه کار است.

سه تشکل رسمی برآمده از قانون کار، شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران/کارفرمایان و نماینده کارگران، را نمی توان به لحاظ قوانین سازمان بین المللی کار به عنوان “سندیکا” و یا “سازمان کارگری” در نظر گرفت. قوانین و آئین نامه های این تشکل ها با مفاد مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ در تضاد است. مثلا کارگرانی که قصد کاندید شدن برای شرکت در انتخابات بمنظور عضویت در این تشکلات را دارند باید توسط هیات سه نفره ای تعیین صلاحیت شوند که دو نفر از آنها از طرف دولت انتخاب می شود و یک نفر از جانب کارگران.

این وضعیت، در تضاد آشکار با ماده ۲ مقاوله نامه ۸۷ است که بر سازمان یابی کارگران به صورت “آزادانه و بدون اجازه قبلی” تاکید صریح دارد. اگرچه مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان بر روند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و…همواره مورد انتقاد فعالان سیاسی و اصلاح طلبان بوده است اما نظارت استصوابی دولت بر انتخابات تشکل های کارگری در همه سالهای گذشته به شکل سیستماتیک و علنی انجام می شد و هنوز هم ادامه دارد.

سازمان بین الملی کار در سال ۱۹۹۸ هشت مقاوله نامه را به عنوان استاندارهای مربوط به حقوق بنیادین کار به شکل اعلامیه (Declaration ) تصویب کرد. این مصوبه تحت راهبرد “کار شایسته” و با نام “اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار” مطرح است و هشت مقاوله نامه آن بدین شرح است: ۸۷ – آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی، ۹۸- حق تشکل و مذاکره جمعی، ۲۹- کار اجباری، ۱۰۵- لغو کار اجباری، ۱۰۰- تساوی دستمزد مصوب کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش، ۱۱۱- تبعیض در اشتغال و حرفه، ۱۳۸- حداقل سن مصوب به کار و اشتغال، ۱۸۲- بد‌ترین اشکال کار کودک. اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار همانند اعلامیه حقوق بشر جهانی است و جزء اسناد حقوق بشری سازمان بین المللی کار محسوب می شود.

از میان هشت مقاوله نامه بنیادین، ایران تنها به پنج مقاوله نامه ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۱۱،۱۸۲ ملحق شده است. یکی دیگر از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار که ایران هنوز به آن ملحق نشده است مقاوله نامه ۸۹ است که تحت عنوان “کار شبانه زنان” در سال ۱۹۴۸ تصویب شده است.

مواجه با سپهر سیاست از زمین کار

تلاش برای تحقق “اصول و حقوق بنیادین کار” در افقی گسترده تر، تلاشی در راستای پررنگ کردن نقش کار در کنش های سیاسی مردم و گامی کوچک برای تحقق یافتن ایده “مواجه با سپهر سیاست از زمین کار” است. کار و به تبع آن تولید اساس زندگی فردی و اجتماعی آدمی و جوهر انسان است. انسان با کار و از طریق کار است که جهان را دریافت می کند و ذات عالم در کار و با کار است که ذوات می یابد. با امعان نظر در نحوه مواجه آدمی با کار، مردم قابل تقسیم به خویش-کار و کار-فرما و کار-گر ( همه مزدبگیران ) هستند. سازمان یابی مردم مستقل از دولت و احزاب بر اساس این سه وجه از مواجه شدن شان با کار به معنی دقیق کلمه همان تحقق سندیکا است. تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون جامعه مدنی در شکل عام و سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون های مبتنی بر کار به شکل خاص ممکن نخواهد بود.

سندیکاها باید مقدمه ای برای ورود به عرصه سیاست و تعامل مردم با حاکمیت شوند. کنش سیاسی زمانی به معنی اصلی و راستین اش باز می گردد که پایه هایش در زمین عینی و واقعی کار بنا شود. اعتراض به نقض “حقوق بنیادین کار” باید به یکی از چالش های اصلی و نزاع میان جنبش سبز به عنوان محمل تبلور جنبش های مدنی ایران با قانون گریزان حاکم تبدیل شود. گسترش آگاهی مردم نسبت به “اصول و حقوق بنیادین کار”، نشر خبرها و تحلیل های در این حوزه وظیفه ای است عاجل بر دوش کنش گران سبز و همه آنهایی که دل در گرو ایرانی آباد و آزاد دارند.

* لیست مقاوله نامه هایی که ایران به آنها ملحق شده است در تارنمای سازمان بین المللی کار در این آدرس موجود است.