حکم بازداشت پرویز مشرف صادر شد
چکیده :روز پنجشنبه، ٢٩ فروردین (١٨ آوریل)، قاضی دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، با رد درخواست پرویز مشرف برای تمدید دوره آزادی موقت در برابر سپردن وثیقه، دستور داد که رئیس جمهوری سابق پاکستان فورا بازداشت شود....
روز پنجشنبه، ٢٩ فروردین (١٨ آوریل)، قاضی دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، با رد درخواست پرویز مشرف برای تمدید دوره آزادی موقت در برابر سپردن وثیقه، دستور داد که رئیس جمهوری سابق پاکستان فورا بازداشت شود.
به گزارش بی بی سی، با صدور حکم بازداشت، مشرف به سرعت از ساختمان دادگاه خارج شد و در حالیکه محافظانش او را همراهی می کردند، با یک دستگاه خودرو جیپ از محل گریخت.
علت حضور پرویز مشرف در دادگاه عالی اسلام آباد در صبح پنجشنبه، تسلیم درخواست تمدید آزادی موقت بود که با مخالفت قاضی مواجه شد.
احمد قصوری، یکی از وکلای پرویز مشرف، در گفتگو با محمد وزیری، خبرنگار بیبیسی فارسی در اسلام آباد، گفت که این پرونده به اخراج قضات در سال ٢٠٠٧ ارتباط دارد و مانعی برای صدور حکم آزادی با قید وثیقه وجود نداشت.
قصوری افزود که ماجرای پرونده به زمانی ارتباط دارد که ژنرال مشرف رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا بود و قضایای این پرونده باید با توجه به مسایل دیگر پاکستان در آن زمان مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
روز گذشته، دادگاه دیگری در شهر راولپندی با درخواست وکلای آقای مشرف برای آزادی او در برابر وثیقه پولی موافقت کرد.
براساس رای روز چهارشنبه، پرویز مشرف با وثیقه گذاشتن دو فقره اوراق بهادار هرکدام به مبلغ نیم میلیون روپیه، تا روز ٢٤ آوریل آزاد خواهد بود.
طرفداران مشرف صدور حکم بازداشت فوری او را غیرمنتظره توصیف کرده اند
حکم دادگاه راولپندی به پرونده اتهامی علیه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف در ارتباط با ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق و رهبر حزب مردم پاکستان در سال ٢٠٠٧ میلادی ارتباط داشته است.
رئیس جمهوری سابق پاکستان با یک پرونده اتهامی دیگر نیز مواجه است که به قتل یکی از رهبران ملیگرای بلوچ در سال ٢٠٠٦ میلادی مربوط می شود.
سخنگوی حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان گفته است که پرویز مشرف و وکلای او اطمینان داشتند که دادگاه اسلام آباد هم با درخواست تمدید دوره آزادی موقت آقای مشرف موافقت خواهد کرد و رای قاضی برای بازداشت رهبر حزب برای آنان غیرمترقبه بوده است.
از محل مشرف اطلاعی در دست نیست.
