اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: در کنار شکایت به دیوان عدالت اداری تجمعات اعتراضی نیز برپا خواهیم کرد
چکیده :صبح امروز اولین اولین جلسه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با حضور رئیس این اتحادیه و جمعی از بازنشستگان ومستمری بگیران برگزار شد. ...
اولین جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در سال 92 صبح امروز با اعتراض به میزان تعیین شده برای مستمری بازنشستگان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز اولین اولین جلسه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با حضور رئیس این اتحادیه و جمعی از بازنشستگان ومستمری بگیران برگزار شد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این جلسه به مستمری تعیین شده برای بازنشستگان و از کار افتادگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و آن را خلاف قانون تامین اجتماعی دانست.
او با طرح این سوال که چرا مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به تورم ۳۱ درصدی مراجع رسمی تعیین شده است، گفت: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برای وصول حقوق اکتسابی کارگران بازنشسته و از کار افتاده از تمامی ابزارهای قانونی موجود از جمله مراجعه به دیوان عدالت اداری و همچنین تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی استفاده خواهد کرد.
او ادامه داد: در این زمینه اتحادیه پیشکسوتان با انتخاب ۲۰ نفر از اعضای خود به نمایندگی از ۴۱۷ هزار بازنشسته سعی میکند در مرحله نخست این مشکل را با مذاکره با مدیر عامل تامین اجتماعی مرتفع سازد.
این فعال کارگری همچنین اظهار داشت: در صورت نپذیرفتن پیشنهادات ونظرات نمایندگان بازنشستگان، جامعه بازنشستگان با دادن فراخوان به سایر بازنشستگان کشور با تحصن در مقابل سازمان تامین اجتماعی ومجلس اعتراض خود را به گوش مسئولان بالاتر خواهد رساند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۸۹ بر اساس نرخ ۱۰/۲۵درصدی اسفند ماه، فقط۶ درصد افزایش پیدا کرده است که ۴/۲۵ درصد آن در حقوق آن سال بازنشستگان منظور نشده است.
او افزود: افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم در سال ۸۹ میتوانست بر میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سالهای ۹۰ و ۹۱ وحتی ۹۲ موثر باشد از این لحاظ کارگران در این میان دچار ضرر و زیان شدهاند.
صادقی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر موظف شدن دولت به پرداخت افزایش حقوق سال ۱۳۸۹ کارکنان و بازنشستگان به استناد مواد ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مطابق رای دیوان، دولت و در پی آن سازمان تامین اجتماعی موظف شدهاند تا نسبت به پرداخت مابهالتفاوت درصد افزایش در سال ۸۹ به میزان ۴/۲۵درصد و اصلاح حقوق مستمریبگیران طی سالهای ۹۰ و ۹۱ اقدام و مابهالتفاوت ریالی آن را به حساب مشمولین واریز کند.
صادقی در خاتمه گفت:اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین از مدیریت سازمان تامین اجتماعی خواسته است تا در اسرع وقت نسبت به صدور دستور بازبینی و اصلاح احکام بازنشستگان و مستمریبگیران اقدام کند چرا که توجه به قانون و اجرای صحیح آن از صرف هزینههای دوباره کاری جلوگیری میکند
