با مصوبه دقيقه نود دولت، پای معدنكاران به مناطق حفاظت شده زيست محيطی باز شد
چکیده :مناطق حفاظت شده محيط زيست داراي تعريفي مشخصاند، اين مناطق با مديريت مديران سازمان محيط زيست و منابع طبيعي قرار است اداره شوند و از خطراتي كه ديگر مناطق را ميتواند تهديد كند مصون بمانند. اما در مصوبهيي كه در آذر ماه سال ۸۸ به تصويب شوراي عالي محيط زيست رسيد و توسط معاون اول رييسجمهوری ابلاغ شد، محدوديتهايي كه تا قبل از آن براي اين مناطق درنظر گرفته ميشد، تا حدودي برداشته شد و وزارتخانههاي متعددي چون وزارت راه، مسكن و دفاع و حتي سازمان گردشگري حق ورود به آن و اجراي برنامههاي خود را داشتند. ...
مناطق حفاظت شده محيط زيست داراي تعريفي مشخصاند، اين مناطق با مديريت مديران سازمان محيط زيست و منابع طبيعي قرار است اداره شوند و از خطراتي كه ديگر مناطق را ميتواند تهديد كند مصون بمانند. اما در مصوبهيي كه در آذر ماه سال ۸۸ به تصويب شوراي عالي محيط زيست رسيد و توسط معاون اول رييسجمهوری ابلاغ شد، محدوديتهايي كه تا قبل از آن براي اين مناطق درنظر گرفته ميشد، تا حدودي برداشته شد و وزارتخانههاي متعددي چون وزارت راه، مسكن و دفاع و حتي سازمان گردشگري حق ورود به آن و اجراي برنامههاي خود را داشتند.
با گذشت سه سال از اين مصوبه، مصوبهيي ديگر توسط هيات وزيران در روزهاي آخر سال گذشته به تصويب رسيد كه دري ديگر را روي اين مناطق تحت حفاظت باز ميكند، اينبار از نوع معدن و اكتشاف. آنچه فعالان محيط زيست را متعجب كرده، سكوت مسوولان زيست محيطي كشور و رد شدن از كنار اين مصوبه است، مصوبهيي كه از نگاه برخي منتقدان، مفهوم منطقه تحت حفاظت را زير سوال ميبرد و ديگر تفاوتي با مناطق ديگر نخواهد داشت.
منطقهيي كه در آن ماموريتهاي نيروهاي مسلح مجاز شمرده شود، وزارت راه، مالكيت و اختيار كامل بر حريم راههاي موجود در اين مناطق را داشته باشد، روند شهرسازي و فعاليتهاي وزارت مسكن و شهرسازي و توسعه شهرها و روستاهاي يادشده در اين مناطق ادامه يابد، گردشگري هم مانند سابق و مناطق ديگر باشد فرق چنداني با مناطق ديگر كه عنوان «حفاظت شده» را بر خود ندارند، ندارد.
محمد درويش، فعال محيط زيست با اظهار تاسف از تصويب اين مصوبه در روزهاي پاياني سال مقصران اصلي اين غفلت را مديران زيستمحيطي ميداند، او معتقد است اين مساله سابقهيي در هيچ جاي دنيا ندارد، حتي اگر مناطقي كه قرار است از آنها حفاظت شوند، هم، معدن داشتند بعد از قرار گرفتن تحت اين عنوان هيچ مجوزي براي اكتشاف در معادن آنها صادر نميشود. آثار ثبت شده طبيعي و پاركهاي ملي مناطقي هستند كه طي اين مصوبه دچار مشكل خواهند شد.
اين كارشناس زيست محيطي با اشاره به درك نشدن اين مصوبه توسط قانونگذار عنوان كرد: آنچه مشخص است اين است كه يا قانونگذاراني كه اين مصوبه را به تصويب رساندهاند دركي از منطقه حفاظت شده ندارند يا سعي در منحل كردن سازمان حفاظت از محيط زيست دارند، با وجود اعتراضات كارشناسان و فعالان زيست محيطي در سال ۸۸ درباره مصوبه شوراي عالي محيط زيست، بازهم شاهد تصويب مصوبهيي ديگر و از بين رفتن مصونيت اين مناطق هستيم. مصوبه مذكور در آخرين ساعات كاري سال گذشته تصويب شد و در حالي كه هنوز ابلاغ نشده بود، بسياري از مديران در نخستين روزهاي كاري خود در سال جاري با درخواستهاي متعدد مجوز معدن از سوي متقاضيان مواجه شدند، درخواستهايي با استناد به مصوبه دقيقه نودي دولت.
اين مصوبه در حالي به تصويب رسيده است كه دو سال پيش مديران زيست محيطي در كنفرانس ناگويا در ژاپن تعهد دادند كه ميزان مناطق حفاظت شده زيست محيطي را از ۱۰ درصد به ۱۷ درصد برسانند. اما مصطفي نوري، كارشناس ديگر محيط زيست كه دانشجوي دكتراي حقوق محيط زيست است و سمتي دولتي هم در سازمان معادن دارد، با نگاهي ديگر مساله را آنچنان بغرنج نميبيند. او معتقد است اين مصوبه براي شرايط خاص تصويب شده تا با ميزان خسارت حداقل، مواد ارزشمند معدني را از دست ندهيم. او در گفتوگو با «اعتماد» از مديريت منطقي و مسوولانه مديران محيط زيست كشور سخن ميگويد، الزامي كه از نگاه او اگر نباشد، هزينههايي سنگين را متحمل ميشويم.
شما به عنوان يك مديرزيست محيطي قطعا از مصوبه اخير دولت آگاهيد. مصوبهيي كه قرار است با صدور مجوز به معدنكاران در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست، اجازه اكتشاف در اين مناطق را بدهد، مناطقي كه قرار است تحت حفاظت به معناي واقعي سازمان باشند.
من به عنوان يك كارشناس ميتوانم نظرات كارشناسيام را در اين حوزه بدهم و قطعا نميتوانم نماينده نظرات سازماني باشم. اما مجوزي كه قرار است در اين خصوص به مناطق چهارگانه محيط زيست داده شود، قطعا ميتواند بسياري از اركان حفاظتي محيط زيست و منابع طبيعي كشور را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان بحث ورود به عرصهها مطرح است و با توجه به شرايط حاضر و شرايط قانوني اكتشاف، تبعاتي را براي محيط زيست خواهد داشت. صدور اين مجوز در اين مناطق، زمينه تخريب منابع طبيعي و محيط زيست را فراهم ميكند و نميتواند اهداف حفاظتي را تامين كند.
اما آنچه شاهديم اين است كه اين مصوبه به تصويب رسيده و حتما به تاييد مديران محيط زيستي هم رسيده است. اگر قرار باشد مجوز حفاري و اكتشاف در اين مناطق داده شود چه فرقي بين يك منطقه حفاظت شده و معمولي خواهد بود؟
اگر قرار باشد قوانين را مورد بررسي قرار دهيم، قانون اصلاحيه قانون معادن كه در سال ۱۳۹۰ تصويب شد داراي ابهاماتي است كه نه تنها فرآيند توسعه معادن را تسريع نميكند كه اشكالات زيادي را در معدن ايجاد ميكند. اشكالاتي از صدور مجوز تا تخريب منابع طبيعي و تبعاتي را در آينده نه چندان دور براي نظام و دولت خواهد داشت. اما درباره اين قوانين بايد بگويم در مواد ۱۶ و ۱۸ كه ناظر بر مواد ۲۴ و ۲۶ معدن هستند، به دو نكته توجه نشد. در ماده ۱۶ پروانه اكتشاف را فقط براي يك واحد اعلام كردند، در صورتيكه هر دستگاهي چه مخالفت و چه موافقت بكند استعلام مجدد از دستگاههايي كه بايد نظر دهند وجود ندارد.
به ماده ۱۸ هم كه ناظر بر ماده ۲۶ بود، فقط يك كلمه اضافه شد كه مشخص ميكرد محدوده اكتشافي تا پايان عمر معدن، در اختيار وزارت صنعت ومعدن قرار ميگيرد. براي انجام همه اين ملاحظات، بايد مطالعات لازم در اين محدوده انجام شود نه اينكه بيگدار به آب بزنيم و شاهد ايجاد هزينه براي دولت باشيم. قانون معدن به خودي خود داراي مشكلاتي است و از نگاه من بايد بازنگري مجدد در آن صورت گيرد. اين قانون به مجوزهايي كه قرار باشد در مناطق چهار گانه هم صادر شود حاكميت دارد و بايد تبعات گفته شده در اين مناطق درنظر گرفته شود. در مطالعات معدني بايد با تمركز روي يك موضوع سعي در هدفمندتر كردن توسعه معدن در راستاي توسعه منابع طبيعي پيش رويم. با انجام مطالعات مربوطه در وزارت صنعت و معدن ميتوان محدودهها را شناسايي كرد و پس از آن درصدد استعلام مجوزها و بهرهبرداريها در اين مناطق آنهم به شكل محدود برآييم. ممكن است در اين مناطق مواد ارزشمند معدني وجود داشته باشد كه بر اساس حسابداريها و ارزيابيهاي زيست محيطي قابل چشمپوشي نباشند. با درنظر گرفتن ميزان خسارات احتمالي به اين مناطق و همچنين درنظرگرفتن منافع ملي اگر اين مواد ارزشمند در اين مناطق چهار گانه هم بود سراغشان ميرويم و ورود ميكنيم. اما اگر بدون حسابداري و ارزيابي و بدون توجه به معضلات حركت كنيم و سعي در ورود به منطقه داشته باشيم، تبعاتي خواهد داشت كه مطلوب هيچ سازمان و نهاد زيست محيطي نخواهد بود.
شما مصوبه را تاييد ميكنيد فقط شرايط دسترسي به مناطق را سختتر كردهايد.
با توجه به نوع ماده معدني موجود در منطقه، چگونگي دسترسي و اكتشاف با درنظرگرفتن وارد شدن كمترين خسارت به منطقه پيش ميرويم، اگر مطالعات نشان داد ماده يا موادي ارزشمند هستند كه صرفا در اين مناطق وجود دارند و در مناطق ديگر كه تحت حفاظت نيستند يافت نميشوند، با حسابرسي زيست محيطي ميتوان به ارزش افزوده آنها رسيد و اين حسابرسيها نشان ميدهد اين ارزش افزوده قابل قياس با خسارات احتمالي خواهد بود يا نه، در آنصورت با درنظرگرفتن راههاي اكتشاف متفاوت و با كمترين ميزان تخريب مثل اكتشاف زيرزميني بايد به اين مناطق رجوع كرد. اما ورود به اين مناطق به شكل گسترده مدنظر هيچ كارشناس، سازمان و حتي خود مصوبه هم نيست و نخواهد بود. اين مناطق همانطور كه از عنوانشان پيداست، تحت حفاظت هستند و بايد نحوه برخورد با آنها متفاوت از مناطق ديگر باشد.
قرار بود وسعت مناطق حفاظت شده از ۱۰ درصد به ۱۷ درصد افزايش يابد. اين افزايش وسعت را با مصوباتي از اين دست، شدني ميدانيد؟ اصلا اين وسعت منطقه به نفع محيط زيست خواهد بود؟
ما به اين سمت خواهيم رفت كه مناطق حفاظت شده بايد افزايش يابند. اما نه اينكه فقط بخواهيم در آنها محدوديت ايجاد كنيم بلكه با مديريت خاصي كه اين مناطق ميطلبند بايد درصدد توسعه آنها برآييم. اينگونه نيست كه ما در پارك جنگلي گلستان جادهيي نداشته باشيم و هيچ انساني از آن منطقه عبور نكند، اسم اين كار حفاظت نيست، بلكه با كمترين تخريب سمت آن حركت كنيم تا بتوانيم هم آن را حفظ كرده باشيم و هم استفاده مطلوب را از آن برده باشيم. حفاظت مطلق كاري از پيش نميبرد. مديريت منطقي و مسوولانه ميتواند جلوي وارد شدن خسارات را با بهرهبرداري حداكثري بگيرد. در يكي از سفرهايم با چند نفر از مردم محلي منطقه صحبت ميكردم، آنها حاضر بودند به طور رايگان منطقهشان را كه پوشش جنگلياش ضعيف شده بود بدون هيچ چشمداشتي حفاظت و احيا كنند. حفاظت از محيط زيست دارد براي مردم تبديل به فرهنگ ميشود، فرهنگي كه خود ما هم بايد در توسعه آن بكوشيم.
اين مصوبه دست متقاضيان خصوصي مجوز معدن را درباره مناطق حفاظت شده خواهد بست؟
بايد همينطور باشد. اگر مطالعات صنعت و معدن تا آنجايي باشد كه بداند محدوده مواد معدنيمان در كجاهاست، ديگر هر تقاضايي را ثبت نميكند. مسوولان هم كه درصدد حفظ ذخيرهگاههاي معدنياند، توافقاتي صورت گرفته تا اين مناطق را مناطق ممنوعه اعلام كنند. اين قانون هم مثل خيلي قوانين ديگر نميتواند فراگير باشد و شرايط ورود خاص خودش را ميطلبد. اگر قرار بر ورود به اين مناطق هم شد بايد با استانداردهاي معدن به آن نزديك شوند، استانداردهايي كه در معادن ديگر هم به سختي ميتوان يافت.
منبع: روزنامه اعتماد
