شکایت به دیوان عدالت اداری کافی نیست؛ راهی جز اعتصاب و تجمع کارگران باقی نگذاشتهاند
چکیده :دولت و شورای عالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بیسابقهای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشتهاند....
کلمه – گروه کارگری: به روزهای پایانی ماه فروردین نزدیک می شویم و در هفته آینده کارگران اولین حقوق ۴۸۷ هزار تومانی سال جدید را دریافت می کنند. این در حالی است که قیمت مواد غذایی از ابتدای سال تا کنون در حال افزایش روزانه است.
به گزارش کلمه، از ابتدای امسال تا کنون چگونگی اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار در میان جامعه کارگری به بحث جدی تبدیل شده است. از یک طرف تشکل های رسمی کارگری، تنها طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را پیش می بردند و تا کنون شش تشکل رسمی کارگری از مصوبه مزدی شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
اما فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” معتقدند که بدون حضور مستقیم کارگران، طرح شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و امری که در نهایت دولت قانون گریز را به گردن نهادن به قانون مجبور می کند، حضور یکپارچه و مستقیم کارگران برای احقاق حقوق شان است. علاوه بر زمان بر بودن مراحل دادرسی در دیوان عدالت اداری، سابقه دولت در عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری نیز مساله ای است که موجب می شود تا جامعه کارگری نتواند تنها به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اکتفا کند. عدم تمکین وزیر کار سابق به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن تصدی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی هنوز از خاطره ها نرفته است. امری که در نهایت به استیضاح وزیر کار و عزل وی در ماه بهمن سال گذشته منجر شده است.
جامعه کارگری بدون استفاده از سایر حقوق قانونی خود همچون اعتصاب و برپایی تجمعات اعتراضی گسترده قادر به ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار و تعیین دوباره مزد بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار نیست. البته که این حضور نیاز به حمایت همه بخش های جامعه مدنی و فعالان سیاسی از خواسته های قانونی جامعه کارگری دارد.
اگرچه قانون کار در بیان صریح حق اعتصاب ضعف دارد اما فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” مطابق ماده های ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار تجمع اعتراضی و اعتصاب را از حقوق حقه کارگران قلمداد می کنند. علاوه بر این بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برپایی تجمعات قانونی است. موادی از قانون کار که به قانونی بودن اعتصاب صحه می گذارد به شرح ذیل است:
ماده ۱۴۲ – در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره – در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید. هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دستهجمعی کار اعلام میکند.
ماده ۱۴۳ – در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران میتواند مادام که اختلافادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.”
تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین زمینه با جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران مصاحبه ای انجام داده است که متن کامل آن به نقل از این تارنما به شرح ذیل است:
در آخرین روزهای سال گذشته شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش بسیار ناچیز ۲۵ درصد به میزان ۴۸۷ هزار تومان تعیین کرد. این مصوبه از همان لحظه تصویب مورد اعتراض شدید تمامی تشکلها و نهادهای کارگری مستقل و منجمله مورد اعتراض تشکلهای دست ساز دولتی قرار گرفت اما از آنجا که حداقل مزد کارگران طبق روال هر ساله در روزهای نزدیک به پایان سال به تصویب رسید اظهار نظرها و اعتراضات بیشتر به این مصوبه عملا به سال جدید موکول شد.
طی روزهای گذشته و با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید همه تشکل های ساز دولتی تبلیغات گستردهای را در همسوئی با اعتراض کارگران به حداقل مزد مصوب آغاز کردهاند. بویژه در این میان تشکل هایی چون کانون عالی شوراهای اسلامی، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندههای کارگری که نمایندههایشان در شورای عالی کار حضور دارند چنان شعور کارگران ایران را دست کم گرفتهاند که گویا کارگران نمیدانند که نمایندههای این تشکلها بودند که در شورای عالی کار امضای خود را بر پای حداقل مزد مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشتند. اما مسئلهای که در همسوئی این تشکلها با خشم و انزجار کارگران از حداقل مزد مصوب بیش از هر چیز دیگری خود نمایی میکند فراخوان آنها به عموم کارگران برای شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه و در باره ادامه اعتراضات کارگری به حداقل مزد مصوب، رویکرد شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکل های دست ساز دولتی را تلاشی از سوی آنان برای به تمکین کشاندن کارگران به حداقل مزد مصوب دانسته است. سوالی که در این میان مطرح است این است که چرا شکایت از شورای عالی کار نمیتواند به نفع کارگران تمام شود بویژه اینکه بر اساس تجاربی که کارگران در طرح شکایتهای خود به دیوان عدالت اداری دارند این دیوان در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کارگران بر اساس نص صریح قانون رسیدگی کرده است و آرا قابل توجهی را نیز به نفع کارگران صادر نموده است. بر این اساس باید گفت چه بسا که با شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان به نفع کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجدید نظر قرار گیرد. با این ملاحظات و در یک نگاه کلی به نظر میاید شکایت به دیوان عدالت اداری فی نفسه نمیتواند امری به ضرر کارگران تلقی شود با این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تجدید نظر در حاقل مزد در سال جاری ارزیابی نکرده است.
در این زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظیمزاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران این سوال را با وی در میان گذاشت که چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالت اداری را به ضرر مبارزه و تلاش کارگران برای تجدید نظر در حداقل مزد ارزیابی کرده است.
جعفر عظیمزاده در رابطه با این سوال به سایت اتحاد اظهار داشت: ما مخالف شکایت کارگران در مراجع قانونی نیستیم و خودمان نیز تاکنون به نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانهها در مراجع قانونی طرح دعوی کردهایم که در بیشتر اوقات بویژه در دیوان عدالت اداری آرا صادره به نفع کارگران بوده است به همین دلیل باید بگویم شکایت کارگران از مصوبه شورایعالی کار در باره حداقل مزد به دیوان عدالت اداری بخودی خود نمیتواند امری منفی تلقی گردد. اما مسئلهای که در این میان مطرح است این است که کسانی که بحث طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت را در باره حداقل مزد مطرح کردهاند و با ترغیب عموم کارگران به چنین اقدامی، تبلیغات گستردهای را حول آن راه انداختهاند بطور زیرکانهای تم استفاده از راههای قانونی را نیز در تبلیغات خود در رابطه با مخالفت با حداقل مزد مصوب و راه مقابله با آن برجسته کردهاند.
معنای عملی چنین رویکردی این است که گویا فقط شکایت به دیوان عدالت اداری یک کار قانونی است و تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران برای احقاق حقشان قانونی نیست به این ترتیب این آقایان با توسل به قانون و قانونی عمل کردن، بطور غیر مستقیم و البته آگاهانهای کارگران را از استفاده از حربه اعتصاب و تجمع بر حذر کرده و فقط ابزار شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری را به عنوان یک اقدام قانونی و برجسته در مقابل آنان گذاشتهاند. این در حالی است که از نظر ما و از نظر عموم کارگران در سراسر کشور بر پایی اعتصاب و تجمعات کارگری یک شیوه کاملا قانونی برای احقاق حقوق کارگران است و آنان حق دارند در دفاع از زندگی و هستی خود اقدام به برپایی اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری بکنند. به نظر من، آنجا که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غیر قانونیترین و خشنترین شکلی زیر پا گذاشته میشود کاملا روشن است که استفاده از هر ابزاری توسط کارگران برای دفاع از حقوقشان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا میکند.
گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری که در نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حداقل مزد در دیوان عدالت اداری وجود دارد و عرفا و قانونا میتواند مانع هر گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل اعتصاب و تجمع برای لغو مصوبه حداقل مزد باشد این است که شما وقتی شکایتی را در یک مرجع قانونی مطرح میکنید انتظار طبیعی این است که باید منتظر رسیدگی به آن نیز باشید و به این معنا امکان دست زدن به هر گونه اعتراض دیگری را از خود سلب میکنید چرا که در صورت دست زدن به اعتراض دیگری از قبیل تجمع و اعتصاب، مجری قانون طلب کارانه به شما خواهد گفت مگر شکایت نکردهاید؟ منتظر باشید رای صادر شود و چنانچه راضی نبودید آنوقت دست به تجمع بزنید. اینجاست که ما مخالف شکایت در دیوان عدالت هستیم چرا که از یک سو رسیدگی به آن در دیوان عدالت ماهها طول خواهد کشید و تازه در خوشبیانهترین حالت با لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این نهاد، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و تجدید نظر در حداقل مزد عملا چنان به درازا خواهد کشید که ما به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و از طرف دیگر امکان هر گونه اعتراضی از سوی کارگران به حداقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب بنا به دلایلی که فوقا به آن اشاره کردم عملا و قانونا از کارگران سلب خواهد شد. به این معنا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بیهیچ ابهامی برابر است با عدم تجدید نظر در حداقل مزد در طول سالجاری، و به نظر من طراحان اصلی چنین شکایتی که در راس تشکلهای دست ساز دولتی قرار دارند بطور کاملا آگاهانهای بر این مسئله واقفاند.
جعفر عظیمزاده در ادامه این گفتگو افزود: ما کارگران از سال گذشته خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای بیکم و کاست ماده ۴۱ قانون کار شدیم و تمام خون دل خوردنهایمان نیز برای این بود که در سال ۹۲ حداقل مزد بر اساس اجرای بیکم و کاست این ماده قانونی تعیین شود. ما مبارزه نکردیم که امسال نیز آنهم در شرایطی که هزینههای زندگی چندین برابر افزایش پیدا کردهاند و هیچ چشم اندازی هم برای توقف سیر صعودی قیمتها در سالجاری وجود ندارد با حداقل مزد تحقیر آمیزی در فقر و گرسنگی بیشتری غوطه ور شویم. خواست افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار خواست همین امروز ماست و بدیهی است هر اقدامی که باعث شود تحقق خواست تجدید نظر در حداقل مزد به سال آینده کشیده شود (همچون طرح شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت) بخودی خود به معنای کنار گذاشتن خواست تجدید نظر در حداقل مزد در سالجاری است. چنین اقدامی (طرح شکایت در دیوان) یعنی تضمین اجرای حداقل مزد مصوب در طول سالجاری و راحت کردن خیال دولت و کارفرمایان از بابت اجرای این مصوبه. چرا که خود دولت و کارفرمایان نیز به خوبی میدانند که رسیدگی به شکایت کارگران در دیوان عدالت و پروسه تجدید نظر در حداقل مزد از طریق رای این نهاد عملا به ماههای پایانی سال کشیده خواهد شد.
جعفر عظیمزاده در ادامه این گفتگو در باره اقداماتی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران برای وادار کردن شورای عالی کار به تجدید نظر در حداقل مزد در دستور دارند گفت: ببینید ما سال گذشته موفق شدیم سی هزار امضا در اعتراض به حداقل مزد و برای تحقق دیگر خواستهایمان جمع آوری بکنیم و در ادامه دست به تجمع در مقابل مجلس و محل وزارت کار زدیم همچنین کارگران شرکت واحد تهران نیز با جمع آوری دو هزار امضا و سپس تجمع در محل وزارت کار خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای ماده ۴۱ قانون کار شدند به نظر من این اقدامات اعتراضی در اینکه شورای عالی کار به میزان ۲۵ درصد حداقل مزد را افزایش داد بسیار موثر بود و گرنه چنانچه شما اظهارات مسئولین وزارت کار در محدوده زمانی اواخر شش ماهه اول و اوایل شش ماهه دوم سال گذشته را مرور کنید خواهید دید که برای امسال اینان در صدد افزایش حداقل مزد نبودند و اگر افزایشی را نیز در حداقل مزد اعمال میکردند بطور یقین بدون این اعتراضات درصد بسیار پایین تری را اضافه میکردند. اخیرا نیز این مسئله فاش شد که دو گزینه ۱۵ و ۲۵ درصدی برای افزایش حداقل مزد بر روی میز شورای عالی کار بود و افزایش آن به میزان ۱۵ درصد بیشتر مد نظرشان بود به این معنا میخواهم بگویم اعتراضات ما کارگران آنهم اعتراضاتی از آن دسته که توجه افکار عمومی را به خود جلب میکند بسیار موثر است.
ما سال گذشته اعتراضات خود را از طریق طومار و تجمعات کوچک به پیش بردیم. من اطمینان دارم که چنانچه سال گذشته ما و کارگران شرکت واحد تهران از طریق طومار و تجمعات هر چند کوچک دست به اعتراض نمیزدیم در خوشبینانهترین حالت اینان در رابطه با افزایش حداقل مزد به همان میزان ۱۵ درصدی که در شورایعالی کار مد نظرشان بود بسنده میکردند. اما واقعیت این است که ما در حال حاضر اطمینان چندانی نداریم که چنین ابعادی از اعتراض بتواند شورای عالی کار را وادار به عقب نشینی در مقابل خواست ما کارگران بکند و منجر به تجدید نظر چشمگیری در حداقل مزد مصوب بشود. به همین دلیل معتقدیم که باید دست به اعتراضات جدی تری از قبیل اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری زد.
اما گذشته از اینکه ما چه اعتقادی داریم و یا چه اقدامی خواهیم کرد و توانائیمان برای اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری چقدر است به نظر من با توجه به اینکه هم اکنون میلیونها خانواده کارگری با حداقل مزدی که به تصویب رسیده است بطور بیسابقهای در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکتاند و با این حال باز هم موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمتها در راه است یقینا کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و در دفاع از هستی شان نظاره گر فقر و فلاکتی خرد کننده بر خود و خانوادههایشان نخواهند شد. دولت و شورای عالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بیسابقهای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشتهاند.
