یک وكیل دادگستری: كارفرمایان حق اخراج كارگر به دلیل شكایت از مزد را ندارند

چکیده :یک كارشناس مسائل حقوقی معتقد است مطابق قانون اساسی تمامی مشمولان قانون كار می‌توانند علیه مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند....

یک كارشناس مسائل حقوقی معتقد است مطابق قانون اساسی تمامی مشمولان قانون كار می‌توانند علیه مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.

«علیرضا مقدم» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: صرفه نظر از اعتراضاتی که به نحوه انتخاب اعضای گروه کارگری شورایعالی کار وارد است، ممکن است قضات دیوان با این استدالال که چون در زمان تصویب حداقل مزد نمایندگان گروه کارگری در جلسه حضور داشته و مصوبه این شورای عالی را تصویب کرده‌اند، ادعای معترضان به مزد سال ۹۲ را رد کنند.

این وكیل دادگستری راه رفع این مشكل را این چنین توضیح داد: از آنجا كه متعرضان معتقد به نقض سه جانبه گرایی و عدم اجرای مواد قانون كار هستند باید در لایحه شکایت خود یادآور شوند که شواریعالی کار در شرایطی مزد سال ۹۲ را تصویب کرده است که دولت با تغییر آیین نامه این شورایعالی سه جانبه گرایی را نقض کرده است و در نتیجه دستمزد‌ها بدون رعایت مواد ۴۱ و ۸ قانون کار تعیین شده‌است.

مقدم در بخش دیگری از سخنانش به صلاحیت افراد برای شكایت به دیوان عدالت اداری اشاره كرد و گفت: مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی از یکسو قضات دادگاه‏‌ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏‌ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و از سوی دیگر هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

این حقوقدان همچنین در خصوص اینکه چه کسانی از نظر حقوقی برای شکایت علیه مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار «اهلیت ورود به دعوی را دارند»، گفت: علاوه بر کارگران و کارفرمایان هر فرد دیگری که ولو بصورت غیر مستقیم از مصوبه شورایعالی کار متحمل ضرر و زیان بشود نیز می‌تواند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کند.

وی یادآور شد: به دلیل کثرت و گستردگی مشمولان قانون کار مصوبه دستمزدهای شوراعالی کار بطور مستقیم و غیر مستقیم بر تمامی جامعه تاثیرگذار است.

مقدم در پاسخ به این پرسش که «آیا با مراجعه کارگران به دیوان عدالت اداری و شکایت از مصوبه دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی آن‌ها تهدید می‌شود؟» گفت: طبق قانون کار نمی‌توان هیچ کارگری را به صرف مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکایت کردن علیه مصوبه دستمزد شورای عالی کار از کار اخراج کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون کار موارد اخراج کارگر بصورت روشن و شفاف ذکر شده است، گفت: حتی اگر کارگری علیه کارفرمای خود اقامه دعوی بکند، قانون کار به کارفرما اجازه اخراج آن کارگر را نمی‌دهد و بنابراین چنین اقدامی غیرقانونی است.

این حقوق‌دادن با تاکید براینکه مراجعه به دیوان و شکایت از شورای عالی کار به رابطه کارگری و کارفرمایی ارتباطی ندارد، گفت: طبق قانون دیوان عدالت اداری وظیفه دارد تا به شکایتهایی که علیه اقدامات دستگاه‌های دولتی از جمله مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار می‌شود رسیدگی کند؛ بنابراین حتی اگر دیوان عدالت اداری در بررسی‌های خود شکایت کارگران معترض را وارد تشخیص ندهد در روابط کار آن‌ها تغییری ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: هرچند دیوان عدالت اداری با شکایت یک نفر هم به پرونده رسیدگی می‌کند اما بهتر است تا کارگران برای نشان دادن وحت و همبستگی صنفی خود به صورت هماهنگ علیه مصوبه مزد اقامه دعوی کنند.