گسترش جبهه معترضان به مصوبه دستمزد 92/ حضور و همراهی کارگران، شرط موفقیت

چکیده :طرح شکایت از مصوبه مزدی سال ۹۲ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری در حال عملی شدن در میان بخش های گسترده تری از جامعه کارگری است. در روز گذشته رییس اتحادیه کارگران قراردادای و پیمانی کشور اولین تشکل کارگری بود که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. بعد از این اقدام سایر تشکل های کارگری نیز اعلام آمادگی کردند و از ارسال شکایت در روزهای آینده خبر دادند. ...

کلمه – گروه کارگری: طرح شکایت از مصوبه مزدی سال ۹۲ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری در حال عملی شدن در میان بخش های گسترده تری از جامعه کارگری است. در روز گذشته رییس اتحادیه کارگران قراردادای و پیمانی کشور اولین تشکل کارگری بود که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. بعد از این اقدام سایر تشکل های کارگری نیز اعلام آمادگی کردند و از ارسال شکایت در روزهای آینده خبر دادند.

به گزارش کلمه، موفقیت در ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار در گرو حمایت و همراهی گسترده کلیت جامعه کارگری از این اقدام اعتراضی تشکل های کارگری است. هنوز مشخص نیست که آیا کارگران سراسر کشور با استناد به مواد ۱۴۱ ، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار از حق اعتراضی صنفی خود در زمینه برپایی اعتصاب بمنظور ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار و تصویب مزدی عادلانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار استفاده خواهند کرد یا نه.

‌ماده ۱۴۱ قانون کار: در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” و فعالان “حقوق سندیکایی” معتقدند که بدون حضور مستقیم کارگران، طرح شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و امری که در نهایت دولت قانون گریز را مجبور به گردن نهادن به قانون می کند، حضور یکپارچه و مستقیم کارگران برای احقاق حقوق شان است. البته که این حضور نیاز به حمایت همه بخش های جامعه مدنی و فعالان سیاسی از تحقق خواسته های قانونی جامعه کارگری دارد.

شكایت اتحادیه کارگران قراردادی علیه دستمزد

رییس اتحادیه کارگران قراردادای و پیمانی کشور اعلام کرد:این اتحادیه صنفی در تلاش است با استخدام وكیل و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از راه قانونی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته کارگران در مزد سال جاری اقدام کند.

فتح الله بیات با بیان اینکه دفاع از حقوق کارگران از وظایف تشکلات کارگری است، به ایلنا گفت: همه تشکلات کارگری به نمایندگی از جامعه کارگری کشور با توجه به افزایش روز افزون نرخ تورم باید نسبت به عدم تناسب افزایش دستمزد‌ها با معیارهای قانون كار (ماده چهل و یك) از خود واکنش نشان دهند. از همه کارگران بویژه کارگران قرار دادی و پیمانی می‌خواهیم در اعتراض به این مصوبه مزدی ناعادلانه، گروهی و یا به صورت فردی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از حقوق صنفی وقانونی خود دفاع کنند.

این فعال كارگری در ادامه با اشاره به اینكه در سال‌های گذشته نیز دستمزد متناسب با تورم افزوده نمی‌شد، افزود: با تجربه‌ای كه كارگران در سال گذشته كسب كردند می‌توان پیش‌بینی كرد كه سال جاری با تمامی سال‌های گذشته متفاوت است. این موضوع باعث نگرانی کارگران برای تامین معاش خانواده‌های‌شان شده است. لحاظ نکردن سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبات مصوبه مزدی سال ۹۲، کارگران را در تامین هزینه‌ای زندگی دچار مشکل خواهد کرد از این رو در صورت عدم حمایت دولت برای جبران کسری دستمزد‌ها، به نظر می‌رسد کارگران سال سختی را سپری کنند.

ازدیاد شكایات كارگران امكان رسیدگی را افزایش می‌دهد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن حمایت از اقدام اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در ارسال شکایت نامه به دیوان عدالت اداری در اعتراض به رقم مصوب مزد سال ۹۲ تصریح کرد: همهٔ تشکل‌های کارگری باید به تاسی از این اتحادیه صنفی چنین اقدامی انجام دهند. هر چه میزان شکایت‌ها بالا برود امکان رسیدگی نیز بیشتر می‌شود. در موضوع طرح شكایت از رقم دستمزد سال جاری، ملاک ما بایستی اجرای دقیق معیارهای مصرح در ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم، سبد هزینه خانوار چهار نفره) باشد.

حسن صادقی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: خانه کارگر به عنوان یک تشکل کارگری غیر ذینفع، نمی‌تواند در اعتراض به مصوبه حداقل مزد ۹۲ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند اما اعضای بلند پایهٔ این تشکل کارگری برای حفظ حقوق اساسی کارگران نسبت به این عمل اقدام می‌کنند.

این فعال کارگری در خصوص رقم مستمری كارگران بازنشسته نیز افزود: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در افزایش مستمری بازنشستگان، تورم را لحاظ نکرده است و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری قصد دارد تا علاوه بر طرح شکایت از این مساله در دیوان عدالت اداری دست به اعتراضات دیگری بزند.

شکایت صنوف کارگری اصفهان از مزد ۹۲

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان نیز از پی‌گیری شکایت صنوف مختلف کارگری به دیوان عدالت اداری در اعتراض به مزد ۹۲ خبر داد.

علی یزدانی در این باره به ایلنا گفت: شکایت به دیوان عدالت اداری روشی قانونی برای اعتراض به مصوبهٔ مزد شورای علی کار است. هم اکنون در حال رایزنی با سایر تشکل‌های کارگری هستیم تا در ‌‌نهایت از طریق کانون‌های عالی در تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. با وجود به رسمیت شناخته شدن اشكال مختلف اعتراض در قانون كار، چنین امکانی از ما گرفته شده و این مساله تا حد زیادی دست ما را بسته است.

این فعال کارگری با اشاره به تورم افسار گسیختهٔ فعلی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، افزود: در سال ۹۱ با تورم ثانیه‌ای رو به رو بودیم و مشاهده کردیم که افزایش مزد ابتدای سال ۹۱ تنها برای یک ماه اول کافی بود. شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش می‌رود که سال ۹۲ از نظر معیشتی به مراتب سال سخت تری برای جامعه کارگری خواهد بود. افزایش ۲۵ درصدی مزد تنها برای آنهایی که حداقل مزد را دریافت می‌کنند لحاظ می‌شود و افزایش سایر سطوح مزدی از این میزان کمتر است.

کارگران حق دارند علیه مزد ۹۲ شکایت کنند

یکی از اعضاء کارگری شورای عالی کار نیز پس از مدتها سکوت زبان به سخن گشود و نسبت به مصوبه مزدی که خود وی در روند تصویب آن به عنوان یکی از سه نمایند رسمی جامعه کارگری حضور داشته است، اعتراض کرد. محمد احمدی در این مورد به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران حق دارند نسبت به مبلغ دستمزد معترض باشند و علیه مصوبه شورای عالی کار شکایت کنند. ناچیز بودن مزد کارگران در سال ۹۲ یک واقعیت ناراحت کننده برای جامعه کارگری است.

این مقام كارگری ادامه داد: به همین دلیل چنانچه جامعه كارگری بتواند از طرق قانونی مصوبه فعلی شورای عالی كار را باطل كند و مزد تعیین شده را افزایش دهد او به عنوان عضو كارگری شورای تعیین مزد استقبال خواهد كرد.

احمدی در عین حال گفت: در جلسات تعیین مزد سال ۹۲، گروه کارگری بیشترین تلاش خود را برای افزایش حداکثری مزد کرد.

این مقام کارگری با بیان اینکه در شورای عالی کار همیشه در نهایت دیدگاه گروه دولت و کافرما به یکدیگر نزدیک‌تر است، گفت: در جلسات مزد تعیین مزد کارفرمایان همیشه می‌گویند که می‌دانند درآمد کارگران ناچیز است و از اینرو حاضر هستند به شرط بهبود وضعیت تولید مزد کارگران را افزایش بدهند. از آنجا که هیچوقت در جلسات تعیین مزد کارگران در مورد تغییر و بهبود فرآیند تولید اقدامی صورت نمی‌گیرد در ‌‌نهایت مزد کارگران همچنان ناچیز باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه بهبود شرایط تولید در حوزه اختیارات دولت است یادآور شد: در زمان تشکیل جلسات مزد شورای عالی کار گروه‌های کارگری و کارفرمایی پیش از تعیین مبلغ مزد بصورت دوجانبه مذاکراتی کردند و در ‌‌نهایت برای حمایت از تولید و اشتغال پیشنهادات مشترک خود را بصورت کتبی به هیات دولت ارائه کردند.

این مقام کارگری گفت: امیدواریم با پیگیری این پیشنهادات بتوانیم شرایط اقتصادی را به نفع تولید و اشتغال اصلاح کنیم.