روزشمار انتخابات ۱۹ فروردین ۱۳۸۸/ ابطحی در مصاحبه با پرستیوی: جامعه از موسوی استقبال گرمی نکرد
چکیده :حبيبالله عسگراولادي گفت: در جبهه اصولگرايان هيچ نامزد جدي به جز احمدينژاد مطرح نيست. حسينيان هم با اعلام اينكه تمامي اصولگرايان در نهايت از احمدي نژاد حمايت مي كنند، پیش بینی کرد: قطعا احمدي نژاد در همان مرحله اول با راي قاطعي پيروز انتخابات مي شود....
روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم
روح الله حسینیان: احمدي نژاد در مرحله اول با راي قاطع پيروز انتخابات مي شود
19 فروردین 1388
سرخط خبرها
– اطلاعيه موسوي در انتقاد از يک مطلب طنز: حتي اگر در معرض توهين قرار گرفتم واکنشي بيش از سکوت نشان ندهيد (ایسنا)
– جامعه روحانيت مبارز با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: اين ارگان تاكنون تصميمي درباره كانديداها نگرفته است (ایسنا)
– عليمحمد حاضري اعلام كرد: حمايت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها از ميرحسين موسوي (ایسنا)
– ميرحسين موسوي با مراجع تقليد قم ديدار ميكند (ایسنا)
– دبيركل مجمع اسلامي دانشجويان و دانشآموختگان ايران اسلامي: در انتخابات رياست جمهوري از احمدينژاد حمايت ميكنيم (ایسنا)
– حبيبالله عسگراولادي: در جبهه اصولگرايان هيچ نامزد جدي به جز احمدينژاد مطرح نيست (ایسنا)
– دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش: حمايت خود را از كانديداتوي ميرحسين موسوي طي بيانيهاي اعلام ميكنيم (ایسنا)
– فعاليت هاي انتخاباتي اعتماد ملي در استان تهران گسترش مي يابد (فارس)
– روح الله حسینیان: احمدي نژاد در مرحله اول با راي قاطع پيروز انتخابات مي شود (فارس)
– دعوت از كروبي و ميرحسين براي حضور در دانشگاه شهيد چمران اهواز (فارس)
– عبدالله نوري به زودي تصميم خود را براي حضور در انتخابات اعلام ميكند (فارس)
– ادعای احمدی نژاد: هيچ شخصي در دولت حق ندارد حتي يك ثانيه را صرف اثرگذاري بر انتخابات كند (فارس)
– علی تاجرنیا: فعالیت انتخاباتی جبهه مشارکت در حمایت از موسوی آغاز شد (مهر)
– عليمحمد نمازي نماینده مجلس ششم: شرايط موسوي در حال حاضر مثل شرايط خاتمي در خرداد 76 است (ایسنا)
– سخنگوي حزب اعتماد ملي خبر داد: كروبي مواضع خود را درباره حقوق شهروندي با صدور بيانيهاي تبيين ميكند (ایسنا)
– شجوني: جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين از احمدينژاد عبور نميكنند (ایسنا)
– امیر محبیان: مواضع موسوی دارای نقاط مثبت فراوانی بود (کلمه)
فراتر از خبر
– حبيبالله عسگراولادي دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: در جبهه اصولگرايان هيچ نامزد جدي به جز احمدينژاد مطرح نيست، منتهي طيف وسيع اصولگرايي هر كدام سليقهاي در تبليغ و ترويج نامزد مورد نظر خود دارند كه تاكنون به صورتهاي گوناگون اعلام شده است.
وی اظهار كرد: براساس نظرسنجيهاي جبهه پيروان، احمدينژاد در صدر توجهات مردم است. رييس دولت نهم گفتمان اصولگرايي را در قوه مجريه نمايندگي ميكند و توجه مردم به اصولگرايان بيش از گذشته است.
وي با بيان اينكه ” فكر مي كنم تاخيري در انتخاب نامزد جبهه پيروان وجود ندارد” ادامه داد: ما بارها گفتهايم هيچ دليلي براي عبور از احمدينژاد نداريم به همين دليل در جبهه اصولگرايان هيچ نامزد جدي به جز احمدينژاد مطرح نيست، منتهي طيف وسيع اصولگرايي هر كدام سليقهاي در تبليغ و ترويج نامزد مورد نظر خود دارند كه تاكنون به صورتهاي گوناگون اعلام شده است.
– روح الله حسينيان رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با اشاره به اينكه تمامي اصولگرايان در نهايت از احمدي نژاد حمايت مي كنند، پیش بینی کرد: قطعا احمدي نژاد در همان مرحله اول با راي قاطعي پيروز انتخابات مي شود.
وی در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينكه احمدي نژاد كانديداي نهايي اصولگرايان است اظهار داشت: مطمئنا در نهايت همه اصولگرايان هم به اين نتيجه مي رسند. وي افزود: قطعا احمدي نژاد در همان مرحله اول با راي قاطعي پيروز انتخابات مي شود.
حسينيان در پاسخ به پرسش ديگر درباره احتمال حمايت برخي از اصولگرايان از مير حسين موسوي گفت: بعيد است با مواضعي كه مير حسين موسوي اعلام كرده اصولگرايان از وي حمايت كنند. با توجه به اينكه آقاي مير حسين موسوي عنوان كرده اند افتخار مي كنم كه در دولت خاتمي مشارو عالي بودم همين براي من كافي است كه وي را اصولگرا ندانم.
– حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم تصریح کرد: موسوی می تواند از بخشی از آرای اصولگرایان استفاده نماید و از اعتماد آنها برخوردار باشد لذا می توان گفت که اقای موسوی، آقای خاتمی به توان دو است
وی در گفت وگو با خبرنگار کلمه با اشاره به نشست مطبوعاتی مهندس موسوی با بیان اینکه ایشان ضمن تاکید بر اصولگرایی و پایبندی به قانون اساسی، در عین حال رویکرد اصلاح طلبانه دارد، خاطر نشان کرد: مهندس موسوی بر آزادی عقیده و آزادی بیان تاکید دارد و آزادی اطلاعات و جریان آزاد و صحیح اطلاعات را متذکر می شوند.
انصاری راد در پایان با انتقاد از آغاز تخریب ها علیه مهندس موسوی گفت: این تخریب ها به ضرر کسانی است که به تخریب روی آورده اند و از نظر افکار عمومی، به نفع اصلاح طلبان است. تخریب برخلاف اخلاق، قانون و اسلام است.
برگزیده ها
یادداشت روز/ کلمه
پرسش هایی از جنس سیاست، پاسخ هایی از جنس برنامه
آرش موحد
میرحسین موسوی همواره ناگزیر بوده به همان که اندازه یک سیاست مدار است؛ یک سیاست گذار نیز باشد. این سرنوشتی است که تاریخ معاصر کشور ما برای او رقم زد. او درست همان زمان که در کانون دعوای راست و چپ، محور جناح چپ و اصلی ترین موضوع دعوای راست گرایان با خط امام محسوب می شد؛ اما در کابینه مسوولیت سیاست گذاری مدیریت بحران کشوری را برعهده داشت که با درآمد ارزی ناچیزی که گاه تا 5/7 میلیارد دلار تقلیل یافت، ناگزیر از اداره جنگی بزرگ همزمان با اداره کشوری پیچیده با انبوه نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت بود. شگفت آن که قریب سه میلیارد دلار از این درآمد مستقیماً نصیب جنگ می شد و او برای اداره بحران ناگزیر از اداره کشور با بودجه ارزی قریب 4 میلیارد دلار بود که اگر آن را با درآمد بیش از 70 میلیارد دلاری کشورمان در برخی از سال های اخیر مقایسه کنیم، به خوبی می توانیم مفهوم مدیریت بحران کشور را در دولت او درک کنیم. مدیریت بحران در دورانی که پایانه های صادراتی نفت کشور ما بمباران شده بود کل صادرات نفت کشور در واقع از يک شلنگ 22 اينچي انجام مي شد. در حالي که امروز چندين بازوي بارگيري همزمان به ظرفيت چندين ميليون بشکه، در اسکله هاي جزيره خارک وجود دارد، اما در آن دوران چندين يدک کش يک کشتي نفتکش (که هيچ اسکله يي براي پهلو گرفتن نداشت) را مهار مي کردند تا از طريق اين شلنگ بار گيري کند.
میرحسین موسوی در حالی که مسوولیت تدارک و پشتیبانی جنگ را بر عهده داشت، اما کمترین نرخ تورم کشور ما در دوران دولت او تجربه شد. نرخ تورم 6 درصد هنوز آن شاهکار ماندگار دولتی است که عدالت را نه در کلی گویی های سیاست مدارانه، بلکه در ساختار سیاست گذاری اقتصادی کشور جستجو می کرد؛ چنانکه اقتصاد دانان در این باره اتفاق نظر دارند که تورم یکی از ظالمانه ترین سیاست در حق مستضعفان و برجسته ترین شاخص بی عدالتی در سیاست گذاری اقتصادی کشور است. واقعیت آن است که سیاست گذاری های پولی و مالی انجام گرفته در دولت میرحسین موسوی، تجربه ای بی نظیر در تاریخ سیاست گذاری کشور ماست.
به شهادت بسیاری از برجسته ترین مسوولان سازمان برنامه، هیچ تصمیم کلانی در دولت او اخذ نشد، جز با عبور از مسیرهای کارشناسی تصمیم سازی و شوراهای عالی ای که به سان کمیته های میان وزراتی ، مرجع بررسی میان بخشی سیاست گذاری ها بودند. موسوی آموخته بود که برای هر تصمیمی باید یک سند سیاستی با استراتژی های کاملاً مطالعه شده ارائه دهد که در آن جوانب مختلف میان بخشی و کلان – بخشی، بلند مدت و کوتاه مدت مسئله مورد بررسی، دیده شده باشد.
او پس از 20 سال سکوت در اولین گفت و گوی خود پرده از سناریوهای فوق محرمانه ای برداشت که نشان می داد در دوران جنگ، سیاست گذارهای متفاوتی را برای مواجهه با سه وضعیت عادی، بحرانی و بسیار بحرانی طراحی و پیش بینی کرده بود سنارویی که تنها 9 نسخه از آن در کشور وجود داشت و برنامه ریزی برای تأمین جزئیات نیازهای کشور در سطوح مختلف در آن ها دیده شده بود.
اگر امروز مردمان کشور ما خاطره خوشی از او به یاد دارند. به دلیل آن است که از بزرگترین دغدغه او در اداره کشور عملکرد موفق سیاست ها و سازوکارهایی بورد که مسوولیت رصد کردن روزانه اقتصاد خانواده های مستضعف کشور را برعهده داشت. به گفته او در تمام طول دوران جنگ تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، بر اساس گزارشات آماری دقیق و با حساسیت ویژه ای مهندسی می شد تا در حد توان فوراً در اختیار مردم گذاشته شود. کمبودها فورا توسط ستاد بسیج که شبیه یک سیستم هوشمند عمل می کرد، دریافت و راه حل مناسب برای آن اندیشیده می شد.
به گزارش اسناد رسمی منتشره رکورد مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری مولد در سالهای 62 تا 64 تا 15 سال بعد در تاریخ اقتصادی ایران تکرار نشد. در دولت مهندس موسوی برای اولین بار صنوف تولیدی از صنوف توزیعی تفکیک شدند و هویت مستقل پیدا کردند. دولت با وجود تمامی تنگناهای مالی با نگاهی دوراندیشانه به بازسازی همزمان با جنگ اعتقاد داشت، علاوه بر آن در چارچوب طرح های بزرگ انقلاب برای تأمین اعتبار پروژه هایی همچون فولاد مبارکه، اهمیتی در حد بودجه نظامی قائل بود.
به گواهی اسناد سازمان برنامه میزان سرمایهگذاریهاي زیربنایی برای ایران در دوران جنگ به طور نسبی از دوران پس از جنگ بیشتر بوده است. بر اساس این اسناد همچنین میزان بهرهوری کل عوامل تولید در ایران در دوره جنگ حدوداً 5 برابر بهرهوری کل عوامل تولید در دوره سالهای برنامه اول و دوم بوده است.
دکتر مومنی استاد برجسته اقتصاد توسعه ایران به خوبی دست آورد های نوع سیاست گذاری های موفق دولت مهندس موسوی را توضیح می دهد:
در تمام سالهای جنگ همواره وزن هزینههاي حاکمیتی بیش تر از هزینههاي تصدیگری دولت بوده است. نسبت مجموع هزینههاي حاکمیتی و تصدیگری دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در سال 67، حدود 23 درصد نسبت به سال 56 کاهش یافت و دولت مهندس موسوی علی رغم عبور از شرایط 8 ساله اقتصاد جنگ به طرز فاحشی میزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش داد. اين در حالي است كه در شرايط پس از جنگ برای اولین بار در تاریخ انقلاب در دوران برنامه شکست خوره تعدیل ساختاری بود که وزن هزینههاي تصدیگری از هزینههاي حاکمیتی كشور در بودجه كل بیشتر شد. از سال 1371 تا امروز نسبت مجموع هزینههاي حاکمیتی و تصدیگری دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران هرگز از 65 درصد پایینتر نیامده یعنی میزان مداخله دولت در اقتصاد، پس از جنگ جهش چشمگیری نسبت به شرایط جنگی داشته و در حدود 30 درصد به مداخله دولت در اقتصاد افزوده شده است. در بودجه سال 1386 نیز این نسبت 1 به 4 است یعنی در سال گذشته در بودجه كل کشور هزینههاي حاکمیتی تقریبا 27 درصد و سهم هزینههاي تصدیگری حدود 73 درصد بود.
هنوز اما سیاست مداران اندکی هستند که تمایز میان سیاست به معنای (Politic) را با سیاست به معنای (Policy) یا خط مشی تشخیص می دهند و این هنر را دارند که رویکردهای سیاسی خود را در چارچوب های سیاست گذارانه تعریف کرده و برای تحقق آن تلاش کنند؛ شاید به این دلیل که دانش سیاست گذاری عمومی در ایران دانشی بسیار جوان تلقی می شود و نظام آموزش عالی ما با تأخیر و غفلتی بسیار بزرگ نسبت به کشورهای توسعه یافته، اقدام به اخذ این دانش کرد. شاید به این دلیل که بسیاری از شاخص های اقتصاد سیاسی دولت رانتیر باعث می شود سیاست گذاران کشور ما به سمت روزمرگی و تصمیماتی با غلبه بخشی نگری و کوته نگری بر کلان نگری و آینده اندیشی سوق یابد و شاید و شایدهای بسیار دیگری که می توان هر یک از آن ها را به اندازه یک تئوری توضیح داد؛ تئوری هایی که نمونه هایی از آن ها در کتاب های بزرگ ترین نظریه پردازان توسعه و اقتصاد سیاسی ایران دیده می شود. اما دولت میرحسین موسوی مثال نقض و استثناء بسیاری از آن نظریه ها ست؛ که سعی می کنند چرخه باطل توسعه نایافتگی را در ایران توضیح دهند؛ چرا که او مفهوم بسیاری از این چرخه ها را در دولت خود شکست.
پرواضح است که امروز کشور ما از نبود سیاست ها و استراتژی هایی رنج می برد که در چارچوب یک سند مصوب، راه حل ها کوتاه مدت؛ میان مدت و بلند مدتی را برای حل مشکلات اجرایی و اقتصادی کشور پیش بینی کرده باشند.
این طنر تلخ بزرگی است؛ کشوری که بزرگترین مسئله اقتصاد آن تورم تشخیص داده می شود؛ از خلأ های بزرگ قانونی برای کنترل نقدینگی و تورم رنج می برد و نظیر این خلأ های سیاستی درباره ده ها مسئله بزرگ کشور دیده می شود.
شاید به همین دلیل است که میرحسین موسوی اکنون نیز به پرسش هایی از جنس سیاست، پاسخ هایی از جنس برنامه و سیاستگذاری ارائه می دهد. او بيش از آن كه يك فن گرا و تكنوكرات باشد، يك سياست گذار است. به همين علت ترجیح می دهد راه حل هایی از جنس فن را ؛ با راهكارهايي از جنس استراتژي پاسخ دهد. به همان اندازه که تکنوکراسی تک بعدی و یک سویه نگرانه به طرح مسئله و راه حل برای کشور می پردازد، سیاست گذاری مسئله را پیچده و چند بعدی و راه حل ها را میان رشته ای می بینید. درست به همین دلیل است که او بر بازسازی شوراهای عالی تصمیم گیری که توانایی بررسی میان رشته ای و میان دستگاهی مسئله های کشور را دارند، تأکید می کند. تقریباً تمامی آن چه که میرحسین موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرده است، نقدی بر رویه های سیاست گذاری عمومی در شرایط کنونی محسوب می شود. او در مواجهه با پرسش خبرنگاری از راه حل هایش برای حل مسئله های اقتصادی کشور می پرسد، قبل از هرچیز به حضور بیش از 1000 دکترای اقتصاد در کشور اشاره می کند که می توان با تکیه بر آن ها برنامه های خوبی را ارائه داد.
اگر خلاً های بزرگ در برنامه و استراتژی های اقتصادی و اجرایی نظام را در کنار این سخن میرحسین موسوی قرار دهیم به خوبی غفلت و ضعف های بسیار بزرگ ساختار سیاست گذاری اقتصادی کشور در اداره امور عمومی نمایان خواهد شد.
میر حسین موسوی دلیل ورود خود را به انتخابات، پدیده قانون گریزی می خواند و تأکید می کند: معتقدم اجرای قانون هر چند در شکل صوری آن، قدم اول برای هر برنامه و سیاستگذاری درست و حفظ کرامت انسانی و منافع ملی است. او به درستی دریافته است که :« وقتی قانون گریزی نه یک بار بلکه به دفعات به رویه تبدیل شود باید درباره نظام احساس خطر کنیم.»
موسوی دومین دلیل حضور خود را بر هم خوردن ساختارها در سیستم تصمیم گیری و سیاست گذاری نظام عنوان می کند و می افزاید: بر هم زدن ساختار ها امکان تصمیم گیری های عقلانی و درست در شرایط پیچیده داخلی و جهانی را از ما می گیرد ما را به قهقرا می برد.
موسوی اما سومین دلیل کاندیداتوری خود را عدم شفافیت گردش اطلاعات در کشور عنوان می کند و می گوید: من به کرات مواجه شدم که ملت ما ، کشور ما ، جوانان ما و ایران ما با آمار و اطلاعات متفاوتی مواجه اند که امکان یافتن حقیقت را در این میان ندارند. او تأکید می کند: در شرایط مبهم که امکان گردش اطلاعات درست وجود ندارد باید گفت که در واقع یکی از اساسی ترین حقوق ملت سلب شده است.
موسوی افراط و تفریط را نگرانی دیگری دانست که چهارمین دلیل او را برای ورود دوباره او به عرصه سیاست فراهم کرد.
بازسازی دستگاه های تصمیم گیری کشور اولین نکته ای است که او به عنوان برنامه های آتی خود ارائه می دهد. او سیاست های لغزان و بی ثبات را عامل بسیاری از ضایعات امروز به ویژه در اقتصاد می داند.
میرحسین کنترل افزایش نقدینگی و ثبات ارزش پول کشور ایجاد ثبات مدیریتی، اصلاح بودجه، راه اندازی تولید و امید دادن به مردم ، بخش خصوصی و نیروی کار را از مسوولیت های خود می داند و تأکید می کند: دشوارترین مشکل دولت تورم و بیکاری است و این جز با نگاه نو به بخش خصوصی و تولید حل نمی شود.
او به درستی مهم ترین خلاً های سیاست گذاری در کشور را نشانه گرفته است و توضیح می دهد که: ما برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند همکاری همه قوا هستیم.
او همزمان بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد مالی تأکید دارد و با اشاره به این که بخش خصوصی از شناور بودن سیاست ها می ترسد، یادآور می شود: وقتی ما در سه سال سه رییس بانک مرکزی عوض کنیم طبیعی است که سرمایه گذار داخلی و خارجی حاضر به مشارکت نیست.
میرحسین موسوی به درستی می داند که سنگینی بار مسوولیت های نرم افزاری دولت در تدوین برنامه های و سیاست های نانوشته، به مراتب بیش از مسوولیت های سخت افزاری و تصدی گرایانه دولت بر شانه های او سنگینی خواهد کرد و او کسی نیست که با نادیده گرفتن این بار مسوولیت اجازه دهد ابعاد بزرگ خسارات های برنامه های نانوشته کشور همچنان گسترش یابد.
او می داند که اداره امور عمومی بدون رعایت روشمندانه سازو کارهای سیاست گذاری و بدون تدوین استراتژی ها و برنامه های مستند امکان پذیر نیست و در غیر این صورت نه تنها مسئله ای حل نخواهد شد؛ بلکه هر روز باید در انتظار موج هرج و مرج گونه جدیدی در فضای اقتصادی و اجرایی کشور بود.
سرمقاله روز/ رسالت
این سرمقاله به قلم کاظم انبارلویی نوشته شده است که نقد اظهارات میرحسین موسوی درباره گشت ارشاد در نخستین نشست مطبوعاتی خود است:
تامين يا تهديد امنيت اجتماعي؟
قضات شريف ، دلسوز ، شجاع و امين در دستگاه قضائي كم نيستند، قضاتي كه آگاه به مسائل اجتماعي ميباشند و همواره دغدغه صيانت از حقوق مردم و دفاع از امنيت اجتماعي را دارند.
اما متاسفانه گاهي در اثر غفلت و قصور يا خدا ناكرده تقصير در دستگاه قضائي اتفاقاتي ميافتد كه مصيببار است.
مقام معظم رهبري بارها فرمودهاند، «قوه قضائيه بايد پناهگاه مظلومان باشد» امام امت (ره) يك وقتي ميفرمودند:« مال مردم ، نواميس مردم همه تحت سيطره قوهقضائيه است. اگر خداي ناخواسته قاضي نالايق و ناصحيح باشد معلوم است چه خواهد شد. خطاي قاضي بزرگ و عمدش مصيبتبار است.»
مروري به پرونده مطروحه در شعبه سوم دادسراي جنايي تهران آن طور كه در جرايد كثيرالانتشار (1) يك نمونه آن منعكس شده تاسف بار است.
خلاصه پرونده به قرار زير است: «2 برادر شرور 13 زن سالخورده و ميانسال را پس از ربودن و آزار و اذيت و ضرب وشتم، در بيابانهاي اطراف تهران رها ميكردند كه با هوشياري سيزدهمين قرباني دستگير ميشوند. در بررسي سوابق متهمين معلوم ميشود يكي از آنها پيش از آن هم به اتهام ربودن چند يا بهتر بگوييم چندين دختر جوان دستگير و پرونده او به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شده ولي وي با قرار وثيقه تا زمان صدور حكم آزاد بوده است.»(2)
آزاد كردن متهم يا بهتر بگوييم مجرم و متجاوز به نواميس مردم با قيد وثيقه با كدام توجيه منطقي ، عقلي ، شرعي و قانوني صورت ميگيرد؟ متهم به تجاوز به نواميس مردم را آزاد ميكنيم كه 13 دختر و زن بي گناه به تعداد قربانيان اضافه شود؟ آيا اين نوع تسامح و تساهل كه منجر به تهديد بيشتر امنيت اجتماعي ميشود قابل توجيه است؟
مهندس موسوي نامزد رياست جمهوري در اولين مصاحبه با خبرنگاران ضمن مخالفت باطرح امنيت اجتماعي فرمودند: «رئيس جمهور شوم گشتهاي ارشاد را جمع ميكنم.» اين موضع ايشان زينت بخش تيتر اول روزنامههاي دوم خردادي بود.
آيا چنين موضعي دلسوزان نظام، خانوادههاي شهدا و كساني كه دغدغه حفظ ارزشها را دارند ، خوشحال ميكند. آيا اين موضع، متجاوزان به حقوق مردم و تهديدكنندگان امنيت اجتماعي را براي تداوم تجاوز به نواميس مردم ، اميدوار نميكند.
امنيت اخلاقي و اجتماعي از مهمترين مطالبات مردم از نظام است . آيا رئيس دولت آينده نميخواهد پاسخگوي پاسداري از اين مهم باشد.
نظام براي حفظ حريم عمومي وظايفي به عهده دارد و اين وظايف به چه دليل بايد تعطيل شود؟
براساس نظرسنجيهاي متعدد مردم رضايت خود را از اجراي طرح امنيت اجتماعي بارها اعلام كردهاند. چرا بايد رضايت متجاوزان به حقوق عمومي و اراذل و اوباش را به رضايت مردم ترجيح داد. مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از فرماندهان نيروي انتظامي فرمودند: «نيروي انتظامي بايد با كساني كه به اشاعه فساد در جامعه امنيت اخلاقي مردم را تهديد ميكنند مقابله نمايد.»
اصل 110 قانون اساسي فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نصب فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي را از وظايف و اختيارات رهبري ميداند.
آيا رئيس جمهور ميتواند فرمان فرمانده كل قوا مبني برحفظ حقوق عمومي و جلوگيري از فساد در جامعه و صيانت از امنيت اخلاقي و اجتماعي را نقض كند و دستور دهد گشتهاي ارشاد را جمع كنيد چون «من» با طرح امنيت اجتماعي مخالفم! اين دستور مستند به كدام اصل از اصول قانون اساسي و يا قانوني از قوانين كشور صورت ميگيرد؟
آيا اين موضع با تاكيد نامزد محترم دوم خرداديها براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه فرمودند: «هيچ مسئلهاي بالاتر از اجراي قانون نيست. يكي از مهمترين دلايل حضور من مسئله قانون گريزي است.» (3) تناقض ندارد.
آيا اخلال در وظايف و اختيارات رهبري نقض اصل 110 و تهديد امنيت اجتماعي به جاي تامين آن، نوعي قانون گريزي نيست؟
پينوشتها:
-1 روزنامه جام جم مورخ 88/1/16 صفحه 19
-2 اظهارات بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران
-3 مصاحبه ميرحسين موسوي با رسانههاي داخلي و خارجي – جرايد كشور 88/1/18
سرمقاله روز/ اعتماد
ميرحسين، نويد واقعي شدن جامعه
جعفر گلابي: «اگر من رئيس جمهور شوم گراني را از بين مي برم، فساد را ريشه کن مي کنم، در جهان از امريکا پيشي مي گيرم، آزادي مطلق به مردم مي دهم، فضانورد در کره ماه پياده مي کنم، همه مناسبات ظالمانه دنيا را تغيير مي دهم، تيم فوتبال کشور را به چهار تيم برتر جهان مي رسانم، برق را از راه امواج به خانه هاي مردم مي برم و همه سيم کشي هاي زائد را جمع آوري مي کنم، روستاها را به قطب هاي صنعتي تبديل مي کنم و…» اينها مي تواند سخنان يک کانديداي رياست جمهوري در ايران باشد و صد البته آرزوهاي شيريني است که هيچ کس مخالف تحقق آنها نيست. اما ناگفته پيداست که صرف بيان چنين وعده هايي و خداي ناکرده باور آنها حتي توسط بخشي از مردم نشانه هاي نگران کننده يي است که اگر وجود داشته باشند بايد خيال توسعه و پيشرفت و تعادل و ثبات را از سر برون کرد و همه نخبگان راست و چپ و ميانه را واداشت که به عمق اجتماع بروند و کار بزرگ توهم زدايي را به عنوان يک نياز ضروري آغاز کنند.
اگر مي خواهيم ميزان درک اجتماع و آگاهي هر ملتي را در جهان کنوني به دست بياوريم کافي است ببينيم که آيا شعارهاي بزرگ و رويايي در آن جامعه سر داده مي شود و آيا اين شعارها به باور هم مي آيد يا خير؟ واقعيت آن است که نه تنها در کشور ما که در همه ممالک از توسعه يافته تا در حال توسعه و عقب مانده امکان جهش هاي يک شبه و يک ساله و حتي چهارساله وجود ندارد و طالبان و مدعيان جهش و فتح قله هاي عظمت اتفاقاً وقت ملت ها را مي گيرند و با تلاش هاي نافرجام خود انرژي ها و منابع بسياري را بر باد مي دهند، در حالي که اگر در شرايط عادي و در جاي معقولش اين ظرفيت ها به کار گرفته شوند قدم هاي مهمي در جهت توسعه برداشته مي شود.
از زماني که مهندس ميرحسين موسوي دوباره به ميدان سياست بازگشته و نامزدي خود را براي رياست جمهوري اعلام داشته است نکته بسيار مهم و استراتژيکي در سخنان و مواضع شان به چشم مي خورد که شايسته توجه است و خود نشانه آشکاري از بلوغ فکري و سياسي سرمايه هاي جامعه ما است. وي به عنوان نخست وزيري که سال ها سکان اداره کشور را در دست داشته است و با واقعيات جامعه، ملزومات اجرا و موانع کار کاملاً آشناست از سر دادن شعارهاي تند و تيز و نشان دادن در باغ سبز جداً خودداري مي کند و نمي خواهد به قيمت راي آوري، مردم را به مکاني دعوت کند که جز سراب نيست. اتفاقاً ما وقتي مي توانيم نسبت به تعادل جامعه خود مطمئن شويم و از سطح شعور و دانايي مردم نگراني نداشته باشيم که به جاي فضاسازي هاي کاذب و زودگذر نسبت به واقعيات موجود در همه زمينه ها شناخت کافي به دست آورده باشيم.
ديگر بايد زمان آن گذشته باشد که با شعارهاي بلندپروازانه فکر فرداي انتخابات را نکنيم و هنگام توقف در عمل سرخوردگي مردم را از همه چيز و همه کس باعث شويم. واقعاً زمان هر روز يک انقلاب گذشته است و هيچ رئيس جمهوري نبايد با وعده انقلاب در فلان زمينه و زير و رو کردن در زمينه ديگر از مردم راي بگيرد. کاهش چند درصدي نرخ تورم، تبديل روند صعودي فساد اداري و مالي به روند نزولي آن، افزايش اعتبار بين المللي، جلوگيري از تضييع آشکار حقوق شهروندي مردم، مطالعه و تحقيق در علوم فضايي، پذيرش مناسبات درست جهاني و تضعيف روابط ظالمانه، رشد اساسي و ريشه يي فوتبال کشور و رسيدن به قدرت برتر آسيايي، توقف روند مهاجرت از روستاها به شهرها، تقليل واقعي خط فقر و سامان يک نظام کارآمد رفاه اجتماعي، رسيدگي بيشتر به حاشيه شهرها و رفع بحران ها و ناهنجاري هاي اجتماعي از اين نواحي، تعادل ميان کيفيت آموزش عالي با پذيرش دانشجو، ايجاد تحول در آموزش و پرورش و تمرکز روي تربيت نسل هاي آينده و… مي توانند به عنوان اهدافي در دسترس و قابل اجرا و واقعي به مردم معرفي شوند، بدون اينکه وعده هاي محيرالعقول داده شود و در عمل با پسرفت در برخي از زمينه ها ريشه هاي اميد و شادابي و تحرک و نشاط در جوانان مورد تهديد قرار گيرد. در واقع با اعتدال در برنامه ها در همه زمينه ها مي توان جامعه را واقعي کرد، عيب ها و ضعف هايش را از ياد نبرد و از احساسي شدن آن جلوگيري به عمل آورد.
يک جامعه معقول و منطقي اتفاقاً با استواري گام بر مي دارد و سرعت بي مبنا به خود نمي گيرد. هنگامي که «حرکت» نهادينه شد و خطر توقف و عقبگرد از بين رفت زمينه هاي جهش واقعي و منطقي هم فراهم خواهد آمد. رويکردهاي معتدل مهندس ميرحسين موسوي در همه زمينه ها و پذيرش احتمال آن توسط مردم، اين نويد را مي دهد که معدل خواست و اراده جامعه ما هم به نقطه يي از بلوغ خود رسيده باشد که ان شاءالله ديگر از افراط و تفريط هاي مکرر در امان بماند. ما گاهي در بعد سياسي، رفتاري فراتر از آزادترين کشورهاي جهان داشته ايم و گاهي در بعد اقتصادي خيزهاي عجيب و باورنکردني به خود گرفته ايم، گاهي انقلابي تر از همه انقلابيون جهان شده ايم و گاهي محافظه کارتر از هر محافظه کاري با کشورهاي کوچک تعامل خواسته ايم. در حالي که ما هم مثل همه کشورها و ملت ها داراي ظرفيت ها و منابع و عيوب و اراده ها و اشکال ها و قدرت هاي خاص خود هستيم و تافته جدابافته نيستيم و نيازمند تجربه هاي گرانبهاي بشريتيم. ما نمي توانيم جداي از کاروان انساني به راه خود ادامه دهيم. شايد امروز زمان آن فرا رسيده باشد که در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، بين المللي، علمي، حکومتي و اپوزيسيوني «واقعي» شويم.
واقعي شدن مستلزم ضعيف شدن نيست. نتايج انتخابات رياست جمهوري در 22 خردادماه نشان خواهد داد جامعه ما تا چه حد واقعي، منطقي، آگاه، خلاق، منتقد، متحرک و پويا شده است. ميرحسين موسوي مي تواند نماد اين واقعي شدن باشد و پيام اعتدال را در همه زمينه ها عملي سازد، از او سخن جديد نخواهيم، برنامه شدني و عملي بخواهيم. هر سخن جديدي لاجرم درست و اصولي نيست در حالي که برنامه عملي و توسعه گرا و مصلحانه فراتر از سخنان جديد يک ضرورت حتمي براي جامعه ما است.
ویدئوی روز/ پرس تی وی
در حالی که دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود شبکه تلویزیونی پرس تی وی با محمد علی ابطحی مشاور و مسئول دفتر خاتمی در زمان ریاست جمهوری وی گفت و گو کرد.
این عضو مجمع روحانیون مبارز در حالی جلوی دوربین صدا و سیما نشست که نمی دانست تنها دو ماه بعد از این مصاحبه بازداشت و به نوعی دیگر جلوی دوربین صدا و سیما قرار می گیرد.
در این گفت و گو ابطحی به نقد میرحسین موسوی می پردازد، حال آنکه بعد از انتخابات و بازداشت وی یکی از مهمترین اتهام ها که با فشارهای بازجویی به وی تفهیم شد تلاش برای براندازی نرم بود.
متن و ویدئوی این مصاحبه به نقل از سایت آفتاب نیوز ارائه می شود:
ابطحی: چرا از موسوی استقبال گرمی نشد؟
[لینک دریافت ویدئو]
آفتاب: حجتالاسلام سید محمدعلی ابطحی گفت: «مرزهای مهندس موسوی با اصلاحطلبان متفاوت است و استقبال نه چندان گرم جامعه از او هم به دلیل همان مرزهای متفاوت است».
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، ابطحی که با Prees Tv گفتگو میکرد، با اشاره به تحلیلهایی که حامیان خاتمی در مورد محبوبیت خاتمی در جامعه داشتند، گفت: «تحلیل همه ما این بود که آقای خاتمی بیشترین رأی را در ایران دارد. این موضوع در ابتدا به شکل یک تحلیل بود و بعداً به شکل نظرسنجی پیگیری شد. در نظرسنجی باز هم به این نتیجه رسیدیم که آقای خاتمی بیشترین رأی را دارد».
وی افزود: «شعار آقای خاتمی هم تغییر در رئیسجمهور آینده بود؛ یعنی اینکه رئیسجمهور آینده بتواند در ایران تغییر پیدا کند. این مهمترین هدفی بود که اصلاحطلبان دنبالش بودند».
ابطحی با اشاره به اینکه یکی از چیزهایی که میتوانست این مسأله را تأمین کند، مسأله وحدت جبهه اصلاحطلبان در انتخابات آینده بود، افزود: «پیشبینی ما که اصرار داشتیم آقای خاتمی بیاید این بود که بخش وسیعی از جامعه ایشان را میشناختند و به ایشان رأی میدادند. آقای خاتمی ظرفیت دیگری که داشت این بود که میتوانست تا زمان انتخابات رأیهای خاموش را بیدار کند».
وی در بخش دیگری از سخنانش به دلایل انصراف خاتمی اشاره کرد و گفت: «آقای خاتمی اعلام کردهبود که «یا من میآیم و یا مهندس موسوی»، و چون مهندس موسوی، بعد از اعلام نامزدی آقای خاتمی، اعلام کاندیداتوری کرد، آقای خاتمی مجبور بود که کنارهگیری بکند».
به اعتقاد این عضو مجمع روحانیون مبارز، کنارهگیری خاتمی به نفع مهندس موسوی نبود، بلکه به نفع جبهه اصلاحات بود و به همین دلیل هم، آقای خاتمی بعد از کنارهگیری، از جبهه اصلاحات خواست که به وحدت برسند.
ابطحی با بیان اینکه او از کسانی بوده که با کنارهگیری خاتمی موافق نبوده و تصمیم ایشان را تصمیم درستی نمیدانستهاست، افزود: «با کنارهگیری خاتمی، ما یک انتخابات برده را در یک وادی پر ابهام ول کردیم».
مسئؤل دفتر ریاستجمهوری در دوره خاتمی، در ادامه به ابراز نظر درباره نامزدی مهندس موسوی پرداخت و با بیان اینکه “آقای مهندس موسوی طبیعتاً یک سری مرزهای متفاوتی دارند” گفت: «شاید اینکه استقبال خیلی گرمی هم از آقای مهندس موسوی در سطح جامعه نشد، یک مقدار هم به دلیل همین مرزهایی است که ایشان اصرار دارند روی آنها تأکید بکنند. آن مرزها با مرزهای اصلاحطلبان متفاوت است».
وی در پایان گفت: «اگرچه مهندس موسوی در کلان، جزئی از جریان اصلاحطلب محسوب میشوند، اما در جزئیات، ایشان دیدگاههایشان را متفاوت تلقی میکنند. در آن زمینهها شاید ایشان به اصولگرایان نزدیکتر باشند».
