پرونده حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۲ همچنان مفتوح است؛ طرح دعوی به دیوان عدالت اداری
چکیده :شامگاه ۲۱ اسفند ماه سال ۹۱، اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود در سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی «حداقل دستمزد» كارگران در سال ۹۲ را تصویب کردند. همچنین بر اساس مصوبه این شورا، دریافتی سایر گروههای مزدی در حالی کمتر از ۲۵ درصد افزایش یافت که گزارشهای رسمی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ تورم حکایت میکردند. در این زمینه یك عضو شورای عالی امور رفاهی کارگران کشور معتقد است در جریان تعیین مزد سال ۹۲، دولت مانع اصلی افزایش دستمزد کارگران بود. ...
شامگاه ۲۱ اسفند ماه سال ۹۱، اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود در سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی «حداقل دستمزد» كارگران در سال ۹۲ را تصویب کردند. همچنین بر اساس مصوبه این شورا، دریافتی سایر گروههای مزدی در حالی کمتر از ۲۵ درصد افزایش یافت که گزارشهای رسمی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ تورم حکایت میکردند. در این زمینه یك عضو شورای عالی امور رفاهی کارگران کشور معتقد است در جریان تعیین مزد سال ۹۲، دولت مانع اصلی افزایش دستمزد کارگران بود.
مهرزاد مویدی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: سال گذشته در آخرین جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، کارفرمایان حداقل با افزایش ۳۰ درصدی حداقل مزد موافق بودند و چنانچه دولت همکاری میکرد امکان داشت که مزد کارگران تا ۴۰ درصد نیز افزایش یابد.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس بابیان اینکه به دلیل همکاری نکردن دولت در نهایت حداقل مزد کارگران برای سال ۹۲ تنها ۲۵ درصد افزایش یافت، گفت: گروه کارفرمایی از دولت انتظار داشت تا در برابر افزایش ۳۰ درصدی مزد از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.
این مقام کارگری افزود: هرچند منطق کارفرمایان افزایش واقعی مزد را در برابر گرانی بیسابقه قیمتها تایید میکرد اما آنها از دولت توقع داشتند تا در برابر پرداخت مزد بیشتر، حداقل تعرفههای واردات کالاهای خارجی را افزایش دهد و در بحث تامین اجتماعی برای تولید کنندگان تمهیداتی را قائل شود.
درخواست دیدار با رئیس دولت
پیش از این گروههای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در روزهای چانه زنی بر سر تعیین مزد، خواستار ملاقات حضوری با رئیس دولت و اعضای کابینه شده بودند که در نهایت به دلیل برآورده نشدن این خواسته، پیشنهادات و مطالبات خود را بصورت مکتوب به دولت اعلام کردند.
مویدی در این باره گفت: از آنجا که دولت حاضر نبود در برابر گروه کارگری و کارفرمایی زیر بار مسئولیت جدیدی برود با این خواسته کارفرمایان مخالفت کرد و در عمل مزد کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافت. هرچند به ظاهر گروههای کارگری و کارفرمایی بصورت دو جانبه مزد جدید را تعیین کردند اما در عمل دولت با خود داری کردن از همکاری با گروههای دیگر باعث افزایش ناچیز مزد در سال ۹۲ شد.
این اظهارات درحالی مطرح میشود که پیش از این اسدالله عباسی مدعی شده بود دولت در جریان تعیین مزد دخالت ندارد و به تصمیمات گروه کارگری و کارفرمایی احترام میگذارد.
شانهخالی كردن از مسئولیت تولید
عضو شورای عالی امور رفاهی کارگران کشور با یادآوری گرانیهای بیسابقه در سال ۹۱ گفت: در این شرایط تورمی حتی افزایش ۵۰ درصدی مزد نیز نمیتواند پاسخگوی نیاز کارگران باشد.
وی گفت: هم اکنون کارگران حاضرند تا درصورت بازگشت قیمتها و نرخ تورم به شاخصهای سال ۸۴ از تمامی افزایش حقوق ها چشم پوشی کرده و همچون آن زمان مزد بگیرند.
مویدی با بیان اینکه برخلاف شرایط کنونی آن زمان با تمامی مشکلات برای کارگران امکان داشت تا از طریق انجام اضافه کاری و شغل دوم و سوم هزینههای یک زندگی متوسط و معمولی را تامین کنند، گفت: امروز وقتی دولت حاضر نیست تا در برابر تولید زیر بار مسئولیتی برود، طبیعی است که کارفرمایان صنعتی نیز نسبت به ادامه تولید بیمیل شوند. وقتی کارفرما در اثر شرایط اقتصادی میلی به ادامه تولید نداشته باشد کارگر نمیتواند از طریق اضافه کاری و اختیار کردن شغل دیگر معاش خود را تامین کند.
سهم هزینه کارگران در تولید به کمتر از ۱۰ درصد رسید
همچنین یك فعال كارگری در استان یزد گفت: طبق بررسیهای انجام شده قدرت خرید کارگران با تعیین دستمزد غیر واقعی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینههای مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
«محمد قاسم رضایی» نماینده منتخب کارگران در کنگره استانی خانه کارگر در گفتگو با ایلنا با انتقاد از نحوه تعیین دستمزد سال ۹۲ گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان دستخوش اقداماتی است که علیرغم کارشناسیهای صورت گرفته در تعیین سبد هزینه خانوار توسط مراجع مختلف، تنها بعنوان شعار و تبلیغات در رسانههای خبری مطرح میشود اما با تاثیر مخربی که بر قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه کارگری دارد، به یکباره بسیار دورتر از واقعیتهای موجود تصویب و اعلام میشود.
وی علت این مسئله را نامتعادل بودن قدرت شرکای اجتماعی (كارگر، كارفرما و دولت) در تعیین مزد ذکر کرد و افزود: وقتی مصوبات دولت در آنچه به ظاهر منافع کارگران و صنایع را پیش بینی كرده، مانند ماده ۱۰ نوسازی و بازسازی صنایع، موضوع افزایش غیبت از ۱۰ روز به ۴۵ روز و سوابق بیمه بیکاری کارگران صنایع نساجی با قانون برنامه پنجم همخوانی ندارد و مفاد ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعیین دستمزد و مستمری بازنشستگان رعایت نمیشود و بسیاری از قانون گریزیهای دیگر در مدیریت کلان نهادهای مرتبط از وزارت کار گرفته تا تامین اجتماعی رخ میدهد، دستورالعملهای سلیقهای و سلیقههای چندگانه، قوانین و مقررات تحت تاثیر قرار گرفته و چوب سلایق گوناگون و متفاوت بر گرده ضعیفترین قشر که کارگران و بازنشستگان هستند، فرود میآید.
رضایی با اشاره به شوک تورمی سال ۹۱ که هزینه خانوار کارگری را تا بیش از ۶۰ درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به ۳۲ درصد افزایش داد، گفت: قسمتی از این شوک تورمی حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و تاثیر آن بر صنایع، افزایش نرخ دلار و طلا در بازارهای جهانی و داخلی، ناتوانی دولت در ارتقاء سطح کم و کیفی تولید و رونق اقتصادی بود که بر کالاهای تولیدی و مورد نیاز خانوارهای کارگری نیز تاثیر گذاشت که با توجه به ثابت ماندن دستمزد در سال ۹۱، کاهش قدرت خرید کارگران در این سال را به دنبال داشت؛ کمااینکه اگر مزد ۱۰۰ درصد هم افزایش مییافت، جبران تورم را نمیکرد.
وی افزد: هر چند اکثر کارفرمایان مدعی ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خود هستند و نمایندگان آنان در شورای عالی کار همسو با نمایندگان دولت – که خود نیز کارفرمایی بزرگ به حساب میآید- از این موضوع دفاع میکند؛ اما جای این سوال باقی است که آیا با افزایش قیمت کالاهای تولیدی که به عناوین مختلف در سال ۹۱ اتفاق افتاد، چه ترمیمی در دستمزد کارگران صورت گرفت؟ طبق بررسیهای انجام شده قدرت خرید کارگران با تعیین دستمزد غیر واقعی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینههای مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
این فعال کارگری با انتقاد از سخنان وزیر کار مبنی بر عدم افزایش حق مسکن کارگران بعلت تخصیص سهمیه مسکن مهر به آنان گفت: بهتر بود جناب آقای عباسی آماری از کارگرانی که تاکنون موفق به دریافت مسکن مهر شدهاند یا توان مشارکت در این طرح را دارند، تهیه و ارائه نمایند.
طرح دعوا در دیوان عدالت اداری
رضایی ضمن مغایر دانستن مزد تعیین شده با عدالت اجتماعی گفت: هرچه اقشار حقوق بگیر در تامین معاش و هزینههای زندگی خود ناتوانتر شوند، احتمال وقوع آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی مانند آمار کودکان کار، از هم پاشیده شدن کانون خانوادهها، حوادث ناشی از استرس شغلی را افزایش میدهد.
محمد قاسم رضایی همچنین آثار سوء افزایش فاصله طبقاتی در جامعه را از تبعات تعیین دستمزد ناعادلانه برشمرد و بر پیشگیری از وقوع آن تاکید کرد.
دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی آخرین راه جامعه کارگری را برای دفاع از حقوق حقه خود، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برشمرد و از عدم توجه سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای دیوان و پرداخت ما به التفاوت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران انتقاد و اظهار امیدواری کرد تا مسئولین این سازمان ضمن پرداخت ما به التفاوت سال ۸۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و سبد خانوار را با اعمال همسان سازی کامل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مدنظر قرار دهد.
