سی هزار كارگر در صحنه عمل اجتماعی: ما زندهايم، كار میكنيم و شادی و رفاه میخواهيم
چکیده :فرياد رسای سی هزار انسان، سی هزار كارگر به وسط صحنه عمل اجتماعی کشانده شد و آنان با صدای رسایی اعلام کردند ما زنده ايم، ما كار می كنيم و شادی و رفاه می خواهيم. ما بايد از حق زندگی انسانی برخوردار باشيم....
کلمه – گروه کارگری: در واپسین روزهای سال ۱۳۹۱ بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران ابلاغ شد. مصوبه دستمزد ۹۲، همچون دستمزد سال پیش با اعتراض گسترده کارگران روبرو شد با این فرق که این بار ابعاد تخریبگر بی عدالتی مصوبه مزدی ۹۲ به واسطه تورم لجام گسیخته از یکسو و لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار دولت از سوی دیگر به مراتب بیشتر بود و به همان نسبت طیف های وسیع تری از کارگران از اولین ساعت های اعلام مصوبه مزدی علیه آن یک صدا اعتراض خود را به این بی عدالتی فاحش اعلام کردند.
به گزارش کلمه، دولت که با مالکیت بر بیش از ۸۰٪ بخش تولید، به عنوان بزرگترین کارفرمای جامعه کارگری، عملا در بی اعتنائی کامل نسبت به فریاد اعتراضی کارگران که در طی سال های گذشته سال به سال رساتر از گذشته بوده است به سر می برد، با معماری و مهندسی مصوبه مزدی ۹۲ و بدنبال آن در عین ناشنوایی نسبت به اعتراض یکپارچه کارگران با ابلاغ بخشنامه مزد ۹۲ عملا مهر تائیدی بر ادعاهای مبتنی براستیلا و تسلطش در مناسبات و مذاکرات شورای عالی کار زد.
چنانکه در گزارش ۲۸ اسفند خبرگزاری مهر نقل شده است در بخشنامه شش بندی اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزد ۹۲ کارگران آمده است: «شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.»
آنچه که دولت ناتوان از دیدن است، اتحادی است که کارگران طیف وسیعی از جامعه کارگری را در اعتراض به بی عدالتی بی امانی که به همت دولت زورگوی مزوّر بر آنان می رود، پیوند می دهد. درد مشترکی که در سال ۹۱ از حنجره بیش از ۳۰۰۰۰ کارگر بستوه آمده فریاد شد از نخستین روزهای سال ۹۲ کارگران را بار دیگر ره توشه ای از امید به کرامت انسانیی که لایق آن است، می بندد.
شاپور احسانی راد، یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در بیانیه ای که در دومین روز سال ۹۲ صادر کرده است می گوید: «فرياد رسای سی هزار انسان، سی هزار كارگر به وسط صحنه عمل اجتماعی کشانده شد و آنان با صدای رسایی اعلام کردند ما زنده ايم، ما كار می كنيم و شادی و رفاه می خواهيم. ما بايد از حق زندگی انسانی برخوردار باشيم.» متن کامل این بیانیه به نقل از تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران به شرح ذیل است:
جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است
بيش از ۱۰ ماه است كه طومار سی هزار امضاء اعتراضی، مطالباتی كارگران به بستری مهم برای فرياد حق طلبی طبقه كارگر از مسئولين حكومتی تبديل شده است به شماره نامه های ۸۳۸۸۱-۲۵/۵/۹۱ ،۱۰۲۰۸۸-۱۶/۷/۹۱ و ۱۵۸۷۴۰-۵/۱۰/۹۱ .
هر يك ده هزار امضاء در ماههای خرداد، مهر و آذر تحويل وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی و رونوشت آنها به مجلس و دفتر رياست جمهوری داده شد. در اين طومار بر مطالبات عاجل میلیون ها کارگر در سراسر کشور از قبیل لغو قراردادهای موقت، برچیده شدن شركت های پيمانكاری، به سرانجان رسیدن بيمه كارگران ساختمانی، پرداخت حقوق های معوقه، اجرای قوانين كارهای سخت و زيان آور، تعيين حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار با شرکت و دخالت مستقیم نمايندگان منتخب مجامع عمومی كارگران، حقوق بازنشستگان و توقف اصلاح قانون کار بر مبنای پيش نويس لايحه ضدكارگری دولت و …، به صورت مشخص تاكيد شده است.
بدون شك اين طومار به عنوان یک قدم اولیه بستر مناسبی برای پیشبرد مطالبات میلیونها کارگر در سراسر کشور بود. ميليونها كارگری كه تا آنجا که به طرح و پیشبرد مطالبات سراسری کارگران مربوط میشود سالهاست هيچگونه وسيله و ابزاری برای ابراز وجود و بيان مشكلات و دردهای مشترك خود نداشتند. در اين ميان سی هزار كارگر با اسم و رسم و ذکر نام محل کار خود سندی را امضاء كردند كه بيانگر بخشی از اعتراضات و مطالبات آنان بود. اين سند بخشی از هويت آشكار مبارزه طبقاتی در ايران است و در آن اميد به آينده و تغيير با امضاء هر يك از اين سی هزار نفر کارگر تبلور عينی يافته است. فرياد رسای سی هزار انسان، سی هزار كارگر به وسط صحنه عمل اجتماعی کشانده شد و آنان با صدای رسایی اعلام کردند ما زنده ايم، ما كار می كنيم و شادی و رفاه می خواهيم. ما بايد از حق زندگی انسانی برخوردار باشيم.
هماهنگ كنندگان طومار اعتراضی مطالباتی با تکیه بر همبستگی کارگران با انتشار مراحل سه گانه ده هزار امضاء كه در اکثر رسانه های خبری، مطبوعات و سايت ها انعكاس يافت خواسته های خود را كه به صورت حل نشده ای بر روی ميز دولت و مجلس و مسئولين بود به موضوع روز جامعه بدل كردند و اين خود گام اول موفقیت كارگران بود. هماهنگ كنندگان بر خواسته های كارگران در تحصن ۲۸ آذر ماه خود در مقابل مجلس شورای اسلامی پافشاری كردند و در مذاكرات و کشمکشهای خود با نايب رئيس مجلس، رئیس كميسيون اقتصادی، وزير كار، استانداری تهران، دفتر پيگيری وزارت اطلاعات و معاون روابط كار وزارت كار بدون اينكه يك ميليمتر از مطالبات كارگران عدول كنند پاسخگويی و حل مسائل معيشتی كارگران را بر روی میز آنان گذاشتند. استدلال ما روشن و شفاف بود. هدف ما دستیابی به مطالبات خود و بهبود شرایط معیشتی مان بود اما این حرکت در عین حال در بطن خود میتواند به عالی ترین اشکال بروز حرکتهای متحدانه کارگری نیز تبدیل بشود شايد به همين دليل هم بود كه يكي از اتهامات هماهنگ كنندگان طومار از سوی مامورین امنیتی چسباندن سی هزار كارگر به همديگر عنوان شد. اينك اگر حتی استانداری تهران مجوز تجمع ما كارگران معترض را صادر نكند و یا هرگونه تجمعی اعتراضی حول مطالبات مطرح شده در طومار اعتراضی ممنوع شود هرگز ذره ای از حق خواهی خود كوتاه نخواهیم آمد و هر گونه هزینه ای را نیز برای این حق خواهی خواهیم پرداخت. بر این اساس و در سال پیش رو اولويت اصلي ما تعيين حداقل مزدی است كه حق حيات ما را به رسميت بشناسد و بر اساس مولفه های زير در حداقل مزد مصوب شورایعالی کار تجدید نظری فوری و اساسی صورت بگیرد:
۱- طبق ماده ۴۱ قانون كار تعيين حداقل مزد میبايد متناسب با نرخ تورم و مهم تر از آن بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود بطوريكه يك خانواده چهارنفره از يك زندگی شرافتمندانه ای برخوردار شود.
۲- چون نرخ واقعی تورم اعلام نمی شود لذا طبق واقعیات موجود و بر اساس سبد هزينه ۳۹ قلم کالای اساسی زندگی، حداقل مزد يك كارگر میبايد بالای یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد تا یک خانوار کارگری قادر به ادامه حیات باشد.
۳- افزايش حقوق كارگران بالاتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان چيزی حدود ۷ تا ۹٪ درصد هزينه های توليد را شامل مي شود و اين مبلغ برای يك خانواده كارگری نه تنها مصرف می شود بلكه كم هم می آيد از اين رو بر خلاف ادعاهای واهی موجود مطلقا تاثیری بر افزایش قیمت ها نخواهد گذاشت
۴- براساس طرح آزاد سازی قيمت ها (هدفمندی يارانه ها) همه اقلام زندگی از خوراك و پوشاك تا مسكن و لوازم خانگي و دارو و درمان و … تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند نتیجتا این یک امر بدیهی است که حداقل مزد کارگران نیز همچون قیمت سایر کالاها واقعی شود.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده اكنون هزينه های زندگی بیش از چهار برابر حداقل مزد می باشد. بدون ترديد نرخی كه در شورای عالی كار (۲۵ درصد افزایش حداقل مزد) تعيين شده با ساز و كار و شاخص هايي كه در ماده ۴۱ آمده است مغايرت بسیار فاحشی دارد و اين اعلام جنگي آشكار بر عليه طبقه كارگر ايران است. حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومانی هيچگونه توجيه قانونی، عقلانی ، اخلاقی و انسانی ندارد و با هيچ استاندارد و شاخص اجتماعی و اقتصادی مطابقت ندارد. تصویب چنین میزانی از حداقل مزد آنهم در شرایط که سی هزار کارگر خواهان افزایش چندین برابری حداقل مزد بودند، اگرچه ماهيت ضد كارگری جناحهای حاكم سرمايه داری در ايران از سالها قبل برای كارگران آشكار بود اما همه عوام فريبی های تشكل های ضد كارگری و دست ساخته دولتی و جناحهای مختلف و به ظاهر متضاد حکومتی را به مضحك ترين شكلی بیش از پیش آشکار کرد. دولت و كارفرمايان با اعلام ۴۸۷ هزار تومانی حداقل مزد ما را به لبه پرتگاه دره ای از گرسنگی و مرگ و فلاکت عقب راندند و اكنون ديگر جايی برای ذره ای تمکین و عقب نشينی باقی نمانده است.
براي ما كارگران پرونده تعيين حداقل مزد سال ۱۳۹۲ نه تنها مختومه نشده بلكه جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است و ما برای لغو اين مصوبه و تعيين حداقل دستمزدی كه حق حيات، آبرو و شرافت مان را تضمین کند خواهيم جنگيد.
