افزایش 150 درصدی پرونده های قاچاق کالا/ آیا به اتهامات «برادران قاچاقچی» هم رسیدگی می شود؟

چکیده :رئیس کل گمرک ایران در سخنان تازه خود از تشکیل ۲۸ هزار پرونده قاچاق کالا خبر داده است؛ اما سخنی به میان نیامده که سهم سازمان های رسمی ، جریان های هدایت شده و از این پرونده ها چه میزان است....

کلمه – گروه اقتصادی: رئیس کل گمرک ایران در سخنان تازه خود از  تشکیل ۲۸ هزار پرونده قاچاق کالا خبر داده است؛ اما سخنی به میان نیامده که سهم سازمان های رسمی، جریان های هدایت شده از این پرونده ها چه میزان است.

به گزارش کلمه، عباس معمارنژاد با این آمار مدعی شده که تشکیل 28 هزار پرونده قاچاق کالا نسبت به سال گذشته هشت درصد کاهش داشته و ضمن آن گفته است: در مورد ارقام پرونده‌ها ۱۵۰ درصد رشد را شاهد هستیم.”

اشاره او به کاهش هشت دردصدی پرونده ها در حالی است که اواخر شهریور امسال عزت الله ملایوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به رشد ۵۸ درصدی قاچاق کالای، گفته بود: متاسفانه برخی ارگانها تسهیل کننده ورود کالای قاچاق به داخل کشور هستند.

مساله قاچاق همواره از موضوعات داغ میان مسوولان مختلف کشور است که هر یک دخالت دیگری را در قاچاق های سازمان یافته و افزایش رشد قاچاق در کشور دخیل می دانند.

تيرماه سال گذشته بود که محمود احمدي نژاد در همايشي با موضوع  پيشگيري از قاچاق کالاو ارز از آنها که به «برادران قاچاقچي» خودمان!» نامید، پرده برداشت تا فاز اختلافات میان سپاه و دولت  قوت گیرد.

احمدي نژاد به ارقام کلان حاصل از قاچاق سيگار اشاره و اضافه کرد: بين 55 تا 60 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي شود که معادل 2 هزار ميليارد تومان است. اين رقم همه قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع مي اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچي» خودمان!

او که از اتصال شبکه هاي قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ هم به عنوان عامل ديگري در گسترش و تقويت پديده قاچاق ياد کرده بود، گفته بود: تمامي مرزهاي غيرقانوني بايد بسته شود اينکه مال فلان دستگاه است يا بهانه هاي اين چنيني قابل قبول نيست!

وي خاطرنشان کرد: هيچ وزارتخانه اي حق ندارد اسکله اي خارج از گمرک داشته باشد، هر جا حقوق فرا قانوني قايل شدند آنجا نقطه فساد شد، مهم نيست که توسط چه کسي و با چه نيتي انجام مي شود، زيرا استثنا قائل شدن و دادن اختيار فراقانوني فساد درست مي کند.

محمدعلي جعفري، فرمانده کل سپاه در واکنش به این موارد به خبرگزاري مهر گفته بود: «اين بحثي انحرافي است که توسط افرادي که به نظر ما، ذي نفع هستند، مطرح مي شود. اين ارگان همچون ساير نهادهاي نظامي اسکله هايي نظامي در اختيار دارد اما هيچ گونه مبادله تجاري در آنها انجام نمي دهد.نيروهاي مسلح به طور طبيعي به دليل وضعيت نظامي اي که دارند، اسکله هايي نظامي در اختيارشان است که در آنها هيچ وقت بحث تبادل کالاصورت نمي گيرد و اين مسايل صحبت هاي انحرافي است که مطرح مي کنند.»

در همین زمینه مصطفی افضلی فرعضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز دی ماه خبر داد: براساس گزارش های دریافتی از دستگاهها و نهادهای نظارتی، بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور انجام می گیرد که این موضوع باعث زیر سئوال رفتن و مورد چالش بودن نهادهای صادر کننده مجوز شده است.

از سویی ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه ۲۷ خرداد سال جاری در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که “درصد بسیار کمی از کالای قاچاق وارد شده کشف می‌شود” بر مساله قاچاق های سازمان یافته صحه گذاشت و گفت: «‌تازه باید دید که این کشفیات از حمال‌ها کشف شده یا جریان‌های سازمان یافته که اصل موضوع قاچاق توسط آنها صورت می‌گیرد».