یک هفته با جامعه کارگری/ سرنوشت مبهم پایه دستمزد ۹۲ در آستانه آخرین هفته سال

چکیده : بر اساس گزارش های موجود ناظر بر مباحثات و مذاکرات جامعه کارگری پیرامون این موضوع به نظر می آید که دولت که باید نقش بی طرفی را در مذاکرات حفظ کند از یکسو با جلو راندن لایحه ضّد کارگری اصلاح قانون کار با لابیگری در محافل کارفرمایی و ارگان های استصوابی خود در محافلِ کارگری در نقض روح سه جانبه گرایی چهارنعل می‌تازد و از سویی دیگر با عدمِ حضور در جلسات مهم شورای عالی‌ کار که به منظور تعیین مزدِ ۹۲ تشکیل میشود با بالا بردنِ تنش و نگرانی زمینه را برای یکه تازی خود در فرصتِ بسیار کوتاهی‌ که برای تعیینِ دستمزدِ عادلانه به این ترتیب باقی‌ مانده است فراهم می‌کند. ...

کلمه- گروه کارگری: ماه اسفند عنقریب یه پایان هقته سوم خود می رسد و با گذشت هر روز که با گمانه زنی های گوناگون از یکسو و تقابل نظرهای بخش های متفاوت جامعه کارگری از سوی دیگر رقم می خورد لایه ابهام پیرامون میزان حداقل دستمزد سال ۹۲ با التهاب و دلنگرانی بیشتری برای فرد فرد کارگران و خانواده هایشان عجین می شود.

به گزارش کلمه، در این میان بر اساس گزارش های موجود ناظر بر مباحثات و مذاکرات جامعه کارگری پیرامون این موضوع به نظر می آید که دولت که باید نقش بی طرفی را در مذاکرات حفظ کند از یکسو با جلو راندن لایحه ضّد کارگری اصلاح قانون کار با لابیگری در محافل کارفرمایی و ارگان های استصوابی خود در محافلِ کارگری در نقض روح سه جانبه گرایی چهارنعل می‌تازد و از سویی دیگر با عدمِ حضور در جلسات مهم شورای عالی‌ کار که به منظور تعیین مزدِ ۹۲ تشکیل میشود با بالا بردنِ تنش و نگرانی زمینه را برای یکه تازی خود در فرصتِ بسیار کوتاهی‌ که برای تعیینِ دستمزدِ عادلانه به این ترتیب باقی‌ مانده است فراهم می‌کند.

سرنوشت مبهم پایه دستمزد ۹۲ در آستانه آخرین هفته ۹۱

به گزارش تحلیلی گروه کار و تعاون سرویس اقتصادی ایسنا در هفته‌ای که گذشت دو گروه کارفرمایی و کارگری با تشکیل جلسه‌ای مشترک به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص افزایش دستمزد پرداختند و راهکارهای بالا بردن قدرت خرید کارگران را از جنبه‌های متعدد بررسی کردند، در نهایت مقرر شد این راهکارها به صورت مکتوب در جلسه روز دوشنبه ۱۴ اسفند شورای عالی کار به سرپرست وزارت کار ارائه شود. آنها همچنین در این جلسه پیشنهاد دیدار با رییس‌جمهور و برگزاری نشست مشترک با هیات دولت را مطرح کردند تا به این طریق اگر چه یک گام رو به جلو برداشته و به جلسه “طرح پیشنهادات” خود نزدیک شوند اما عملا با ریش سفیدی و میانجی‌گری دولت به عنوان کارفرمای بزرگ سرنوشت رقم دستمزد مشخص شود.

بخش هایی از این گزارش فضای ملتهب حاکم برجامعه کارگری را درهفته ای که با تلاش سرنوشت سازی برای وصول به دستمزدی عادلانه گذشت به تصویر می کشد:

اگر چه به نظر می‌رسد که تشکل‌های کارفرمایی و کارگری سر تعیین دستمزد به توافق رسیده باشند اما کارفرمایان با توجه به رکود تولید و نبود نقدینگی تنها به شرط تامین هزینه‌هایشان از سوی دولت با رقم پیشنهادی کارگران موافقت کرده‌اند و شاید درخواست جلسه مشترک با هیات دولت به همین دلیل باشد. سرانجام جلسه دوشنبه شورای عالی کار فرا رسید و با وجود اینکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مصمم بودند تا جمع‌بندی تصمیمات گرفته شده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای کاهش فشار تورم از معیشت خانوار کارگری در این جلسه ارائه کنند، به دلیل عدم حضور سرپرست وزارت کار این اتفاق نیفتاد؛ با این حال دو گروه ضمن تاکید بر مطالبات گذشته، مصرانه درخواست جلسه‌ای مشترک با رییس‌جمهوری را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کردند.

اما اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که از قضا همان روز جلسه‌ای ترتیب داده و آخرین تصمیمات و جمع‌بندی کمیته‌های مزد استانی و کشوری را در قالب بیانیه‌ای تنظیم کرده بودند هنگامی که از نشست بی‌نتیجه شورای عالی کار مطلع شدند بر موضع قبلی خود مبنی بر اعلام رقم یک میلیون و 316 هزار تومان به عنوان تنها رقم دستمزد سال آینده کارگران پافشاری کردند، رقمی که در کمیته‌های مزد بر اساس محاسبه 18 قلم کالای سبد معیشت یک خانوار چهار نفره و تورم موجود به دست آمده بود. به نحوی که حسین حبیبی عضو ستاد دستمزد به صراحت اعلام کرد که چنانچه تعیین دستمزد سال آینده واقعی و منطقی و موافق با منافع کارگران نباشد هیچ یک از اعضای شورای عالی کار آن را امضا نخواهند کرد.

۸ مارس؛ جنبش زنان کارگر

بی‌شک به واسطه ریشه تاریخی‌ روز جهانی‌ زن اهمیت این روز برای جامعه کارگری بخصوص زنان کارگر دو چندان است. تشکل‌های مستقل کارگری میهنمان نیز به همراه همسانان خود در سراسر دنیا روح عدالتخواهی این روز را با بیانیه‌های خود دوباره زنده کردند. بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکارکرمانشاه یکی‌ از نمونه‌های مصداق این مدعاست. بخشی از این بیانیه چنین است:

«اگر امروز زنان در کشورهای متمدن دارای حقوقی نسبتا بهتر نسبت به جوامع عقب مانده هستند، خود مدیون مبارزات و رشادت های زنان مبارز و آزادیخواه است که با از جان گذشتگی به مصاف نظام نابرابر رفتند و پیروزی ها را خلق نمودند. امروز هر اندازه که زن در یک جامعه آزاد باشد، به همان اندازه آن جامعه انسانی و متمدن است.

اراک

صد نفر از کارگران شرکت آونگان اراک صبح یکشنبه، ۱۳ اسفند با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ این واحد تولیدی اعلام کردند. پس از صدور حکم ورشکستگی کارخانه آونگان در دی ماه ۹۰ علی‌رغم صدور حکم ورشکستگی تولید در کارخانه انجام می‌شد و حقوق کارگران نیز پرداخت می‌شد ولی از مهرماه امسال ورود تریلر به کارخانه ممنوع شد و فقط درب ورودی پرسنلی باز بود و از سوی دیگر طبق توافق انجام شده و قرارداد ارفاقی مقرر شده بود که بدهی‌های شرکت طی سه قسط در دیماه و بهمن ماه ۹۱ و اردیبهشت ماه ۹۲ به طلبکاران پرداخت شود و مطالبات و حقوق کارگران نیز طی ۶ سال قسط بندی شود ولی شنبه، ۱۲ اسفند نیروی انتظامی همراه با یکی از مدیران کارخانه درب ورودی را پلمپ کردند.

تهران

تهران- ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو در حال حاضر علاوه بر آنکه ۴۰ درصد دستمزد آذر ماه خود را دریافت نکرده اند حقوق ماههای دی، بهمن، اسفند و عیدی و پاداش خود را نیز طلبکارند و مدیریت دولتی کارخانه به استثنای پرداخت ۴۰ درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه این کارگران، حاضر به پرداخت ریالی از مابقی دستمزد معوقه آنان نیست. این کارگران از صبح یکشنبه، ۱۳ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و بی توجهی مدیریت دولتی به وضعیت فلاکتبارشان دست به اعتصاب زدند و با تجمع در محوطه کارخانه خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. بدنبال این اعتصاب و تجمع، مدیریت دولتی کارخانه به آنان اعلام کرد که شب عید فقط می توانند ۴۰ درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه را پرداخت کنند و کاری از دست استانداری تهران بر نمی آید. بدنبال این وضعیت کارگران معترض هر دو کارخانه در اقدامی اعتراضی تجمع خود را به محوطه بیرونی درب کارخانه مشرف به خیابان صنایع فلزی کشاندند و با روشن کردن لاستیک در وسط خیابان به اعتراض خود ادامه دادند. در پی این اقدام اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله نیروهای امنیتی و انتظامی در محل حاضر شدند و پس از کشمکشی دو ساعته آنان به اعتراض خود در خیابان پایان دادند و سپس اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند. در این مجمع کارگران بطور یکپارچه ای تصمیم به ادامه اعتراض خود در مقابل نهادهای دولتی گرفتند. پس از تجمع روز یکشنبه خود در مقابل کارخانه و جواب منفی مدیریت دولتی به خواست‌هایشان، با برگزاری مجمع عمومی تصمیم به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تهران گرفتند و صبح روز دوشنبه با اجاره اتوبوس در حال تدارک عزیمت به استانداری بودند که به آنان خبر داده شد مسئولین استانداری حوالی ظهر خود به کارخانه خواهند آمد به همین دلیل این کارگران تا ساعت ۱۴ ظهر به تجمع در مقابل درب کارخانه در خیابان صنایع فلزی ادامه دادند. حوالی ساعت ۱۱ صبح شایعه‌ای مبنی بر حضور مسئولین استانداری در کارخانه شماره یک پیچید و به همین دلیل کارگران کارخانه شماره ۲ بصورت راهپیمایی عازم کارخانه شماره یک شدند اما خبری از حضور مسئولین استانداری در این کارخانه نبود تا اینکه حدود ساعت ۱۶ که کارگران خشمگین بناچار عازم خانه‌هایشان بودند یکی از مسئولین استانداری در میان آنان حاضر شد و اعلام کرد که نهایتا ۴۰ درصد دستمزد آذر و دستمزد دی ماه را پرداخت خواهند کرد و مابقی مطالبات خود را باید از طریق مسیرهای قانونی دنبال کنند که در این هنگام یکی از کارگران فریاد زد: وقتی کارخانه را به دزدان واگذار می‌کردید نیز مسیر قانونی را طی کردید!؟

تهران- صبح دوشنبه، ۱۴ اسفند حدود ۱۰۰ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خیابان آزادی تجمع کردند. رانندگان شرکت واحد با ارائهٔ امضاهایی جدید در ادامهٔ طومار ۲ هزار امضایی خود به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حضور مسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای شنیدن دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود در رابطه با تعیین حداقل مزد سال ۹۲ شدند. آنان خواستار دریافت دستمزدی عادلانه ودر نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آینده در تعیین حداقل مزد شدند تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد. در ادامهٔ این تجمع حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنیدن صحبت‌های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدایت کردند

تهران-شرکت پیمانکاری ترابر گستر نکو تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند تهران ۴۰ کارگر پیمانی که اکثرا راننده ماشین آلات بودند را پس از اتمام قرارداد بدون دریافت معوقات حقوقی اخراج کرد كه متعاقب این اخراج در تاریخ سوم اسفند كارگران اخراج شده اولین تجمع اعتراضی خود را در مقابل سازمان مدیریت پسماند برگزار كردند. صبح چهارشنبه، ۱۶ اسفند تعداد ۲۵ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری ترابر گس‌تر نکو برای دومین بار ظرف ۱۳ روز گذشته، به دلیل عدم دریافت مطالبات مالی خود در مقابل سازمان مدیریت پسماند تهران تجمع کردند. دراین میان کارفرمای شرکت ترابر گستر نیز گفته است پرداخت نکردن مطالبات سه ماهه کارگران و سنوات آنان به دلیل بدحسابی سازمان مدیریت پسماند بوده است. مسئول دفتر مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران اعلام کرد: با وجود آنکه سازمان مدیریت پسماند در زمینه بیکاری این کارگران هیچ گونه مسئولیتی ندارد، اما برای حمایت از کارگران بیکار شده بخشی از مطالبات آنان را روز یکشنبه (۲۰ اسفند ماه) به حساب آنان واریز می‌کند.

عسلویه

روز دو شنبه، ۱۴ اسفند، کارگران شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران پیمانکار فاز ۱۲پارس جنوبی (پروژه توسعه ميدان گازی، بزرگترین فاز گازی کشور) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرویس و خوابگاه دست به اعتصاب زدند. کارگران از ساعت ۶ صبح به مدت ۲ ساعت اعتصاب کردند. این اعتصاب بدون نتیجه پایان یافت و یکی از فعالین اعتصاب به نام نجیم محمد زاده از کار اخراج شد.

ساوه

هزار و دویصت کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز در حال حاضر چهار ماه حقوق معوقه دارند و کارفرما قرار است فقط یکماه از دستمزد معوقه این کارگران را پرداخت کند. همچنین ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه شش ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند. این کارگران در طول این مدت فقط مساعده اندکی دریافت نموده‌اند و در آستانه سال نو در شرایط فلاکتباری بسر می‌برند. بر اساس توافقی که در پی اعتصابات ماههای گذشته این کارگران با کارفرما صورت گرفته بود قرار بود ۱۵ اسفند دستمزد آذرماه این کارگران پرداخت شود اما با فرا رسیدن این روز هیچ پولی به حساب آنان واریز نشد و به همین دلیل این کارگران بلافاصله دست به اعتصاب زدند. کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر و با احتساب ماه اسفند، ۴ ماه دستمزد معوقه بعلاوه عیدی و پاداش خود را از کارفرما طلب دارند. کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در حالی از دادن دستمزد معوقه کارگران پرهیز میکند که طی ماههای گذشته تولید در این کارخانه رونق زیادی گرفته است بطوریکه کارگران این کارخانه در سه شیفت و بطور شبانه روزی مشغول بکارند. این اعتصاب روز چهارشنبه نیز ادامه داشت و کارفرما در مقابله با اعتصاب روز پنج شنبه و جمعه را تعطیل اعلام کرد. کارگران نورد لوله صفا مصمم به ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به خواست هایشان هستند. همچنین علاوه بر سی کارگر شرکت زادآخ که یکسال است دستمزدی دریافت نکرده‌اند و در حال حاضر با درب بسته کارخانه موجه شده‌اند هزاران کارگر دیگر نیز در شهر صنعتی کاوه از یکسال تا سه ماه دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند و از آنجا که اراده‌ای نیز در میان کارفرمایان برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران وجود ندارد آنان در آستانه سال نو بدون روزنه‌ای امید برای دریافت دستمزد‌هایشان در شرایط فلاکتباری قرار دارند.

اهواز

اهواز- صبح چهارشنبه، ۱۶ اسفند تعداد ۵۰ نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز برای سومین بار طی هفت روز گذشته، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند که به گفته نماینده حقوقی کارگران این کارخانه جواب قانع کننده‌ای از سوی مسئولان استانداری به آنها داده نشده است. ۸۰ کارگر این کارخانه بیش از ۲۶ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق دریافت نکرده‌اند. هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شیراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن مصوبه‌ای را تصویب کرد که طی آن کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد. به این ترتیب این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گره‌ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد. بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز می‌زنند که همین مشکل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال مشکلات این کارخانه و کارگران بیکار برعهده نمی‌گیرند. بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

اهواز- ۶۰ کارگر کارخانه لوله سازی استان خوزستان ۳۰ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده و بلا تکلیف مانده‌اند. در چند سال گذشته کارخانه لوله سازی خوزستان یکی از واحدهای بحرانی استان خوزستان محسوب می‌شود.

سنندج

صبج روز پنجشنبه ١٧ اسفند ماه علی آزادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در محل کارش در سنندج دستگیر شد. علی آزادی کارگر نانوایی فانتزی است. به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی، وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللهی و حامد محمود نژاد نیز ساعت ٥ و نیم صبح روز پنج شنبه با هجوم ماموران اطلاعات به منازلشان، دستگیر و بازداشت شدند.