سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کارنامه هشت ساله دولت مورد حمایت رهبر: سفره خالی میلیون ها کارگر...
» سران تشکل های کارگری؛ سرباز ولایت اند یا مدافع حقوق کارگران؟

کارنامه هشت ساله دولت مورد حمایت رهبر: سفره خالی میلیون ها کارگر

چکیده :سال هاست که دولت بر روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری نظارت استصوابی دارد و مانع از آن می شود که کارگران به شکل مستقل نمایندگان خود را انتخاب کنند. نظارت استصوابی دولت بر روند سازمان یابی صنفی مردم و تشکل های کارگری، کارفرمایی و خویش کاری خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار است. مطابق مقاوله نامه های بین الملی در حوزه کار، دولت حق ندارد در روند شکل گیری و فعالیت سازمان های مردم نهاد مبتی بر کار هیچ گونه مداخله بکند و همه نیروهای کار اعم از کارگر، کارفرما و خویش کار می تواند سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون مروبط به کارشان را تشکیل دهند و عضو آنها گردند. ...


کلمه – گروه کارگری: گاه، قلم در برابر این همه درد شرمسار است. درد خونین سرخ فامی که سیاه نوشته می شود. دردی که با تار و پود میلیون های انسان تولید کننده و کارگر عجین شده است. نرمک نرمک بهار از راه می رسد و زمستان سخت رخت برمی بندد. درختان لباس نو به تن می کنند. لباس نو عید، سفره هفت سین، آجیل، پسته و شیرینی، دید و بازدیدهای عید… آیا اینها امسال برای همه مردمان سرزمین مان دست یافتنی است؟ فقط کافی است نگاهی به قیمت کالاها در این روزها بیفکنیم و اندکی با خود تامل کنیم؛ آن کسی که با ماهی چهارصد هزار تومان مسئول تامین زندگی خود و خانواده اش است این روزها چه حالی دارد؟ هفتاد درصد از کل ۱۰ میلیون کارگر شاغل در کشور و مشمولان قانون کار، صرفا به میزان مصوبه حداقل دستمزد هر سال شورای عالی کار دریافت می کنند که برای سال جاری به میزان ۳۸۹ هزار و۷۰۰ تومان است.

به گزارش کلمه، سال هاست که دولت بر روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری نظارت استصوابی دارد و مانع از آن می شود که کارگران به شکل مستقل نمایندگان خود را انتخاب کنند. نظارت استصوابی دولت بر روند سازمان یابی صنفی مردم و تشکل های کارگری، کارفرمایی و خویش کاری خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار است. مطابق مقاوله نامه های بین الملی در حوزه کار، دولت حق ندارد در روند شکل گیری و فعالیت سازمان های مردم نهاد مبتی بر کار هیچ گونه مداخله بکند و همه نیروهای کار اعم از کارگر، کارفرما و خویش کار می تواند سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون مروبط به کارشان را تشکیل دهند و عضو آنها گردند.

مطابق ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار “تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلامي در چهارچوب شرايط مذكور در ماده فوق به عهده هيأتي مركب از نماينده وزارت كار، نماينده وزارتخانه مربوطه و نماينده منتخب مجمع كاركنان مي باشد.” یعنی برای تائید صلاحیت کارگری که خواهان عضویت در شورای اسلامی کار می باشد دولت دو رای دارد و نماینده کارگران یک رای. و از این طریق نظارت استصوابی دولت بر شورای اسلامی کار اعمال می شود و اعضای شورا همه کسانی هستند که مورد تائید دولت باشند و دولت بر اساس این ماده مانع از راه یابی کارگرانی به شورای اسلامی کار می شود، که به جد خواهان اجرای قانون و احقاق حقوق کارگران می باشد.

این روزها افرادی به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار سرگرم چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده هستند. این افراد در حالی به نام نمایندگان جامعه کارگری در مراجع تصمیم گیری حضور دارند که انتخاب آنها از مجرای همین روند ذکر شده انجام گرفته است. روندی که در مخالفت کامل با اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار می باشد و سالهاست که هنوز ادامه دارد.

اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و غلامرضا خادمی‌زاده ، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور دو تن از این نمایندگان کارگری هستند، که بیش از آنکه در پی احقاق حقوق کارگران باشند، دغدغه حمایت از منافع دولت به عنوان بزرگترین کارفرما برایشان در اولویت است. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مصاحبه با آنها پیرامون مسائل و مشکلات جامعه کارگری انجام داده است. دیدگاه های مطرح شده توسط این دو فرد در این مصاحبه به خوبی نشان از عمق فاجعه ای دارد که نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری برای جامعه کارگری ایران رقم زده است. رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این مصحابه گفت: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.” خادمی زاده نیز با تائید چنین دیدگاهی گفت:با اشاره به ماده ۱۳۰ قانون کار، به این انتقاد اینگونه پاسخ داد: “تشکل‌های رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد.”

باید از علی بیگی پرسید که ارتباط میان اقدامات و عملکرد “ولایت” ی که تو سرباز وی هستی، با تهی شدن سفره بیش از سی میلیون ایرانی اعضای خانواده جامعه کارگری چیست؟ مگر نه آن است که فاجعه ای که امروز کارخانه ها و کارگران با آن دست به گریبان هستند، ریشه در عملکرد همین دولتی دارد که نظر رهبری به نظر رییس آن نزدیکتر بود و با حمایت های غیرقانونی و بی دریغ خود از این دولت و با اتکا به تقلب و خیانت به آرای مردم و ریختن خون فرزندان این آب و خاک بر سنگفرش خیابان رهها و پر کردن زندان ها، “دولت امام زمان” ی اش را ابقا نمود و این ایام سیاه را برای مردم و جامعه کارگری رقم زده است. باید از خادمی زاده پرسید مگر هدف نظام پاسداری از حقوق مردم و کارگران نیست؟ نظامی که تو از آن فهم می کنی چیست که دفاع از حقوق کارگران می تواند زمانی متضمن حفظ آن نشود؟! آیا اجرای ماده ۴۱ قانون کار نظام جمهوری اسلامی ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگران، به عنوان مهم ترین حق و خواسته کارگران در این مقطع زمانی، و دفاع شما از این حق، می تواند مانعی برای حفظ نظام تبدیل شود؟ مگر نظام چیزی ورای قانون اساسی و قانون کار است که در خواست اجرای این قوانین ممکن است متضمن حفظ آن نشود؟ در خلوت خود با وجدان خود به این امر بیاندیشید که نظام به گونه ای که شما از آن فهم می کنید در کجای این معادله نامتوازن دخل و خرج کارگران قرار دارد: در بهمن ماه حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره بالغ بر ۲۵ میلیون ریال بوده است و این در حالی است که این رقم ۶ برابر حداقل دستمزد کارگران می باشد.

بخش نخست مصاحبه ایلنا با این دو نماینده کارگری به شرح ذیل است:

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور با تاکید بر لزوم پرداخت حق عضویت کارگران به تشکل‌های رسمی کارگری گفت: وظیفهٔ کارگران پرداخت حق عضویت است که پشتوانهٔ تشکل‌های رسمی کارگری محسوب می‌شود. آن‌ها همین را از ما دریغ می‌کنند. غلامرضا خادمی‌زاده اظهار کرد: ما حداقل مزد را تعیین کرده‌ایم. چرا بیش از ۵۳ درصد از کارگران به حرف ما گوش نمی‌دهند و با حقوق کمتر از این میزان کار می‌کنند؟ متاسفانه کارگران وظیفهٔ خود را انجام نمی‌دهند و تشکل‌های رسمی کارگری پشتوانه‌ی كارگری احساس نمی‌کنند.

در ادامه اولیاء علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با انتقاد از بی‌تفاوتی کارگران نسبت به اقدامات اعتراضی نمایندگان رسمی خود اظهار داشت: کسی که بخواهد برای مطالبهٔ حق خود اقدامی کند نیازی به گفتن ما ندارد. هنگامی که در سال ۸۶ با ترک جلسهٔ شورای عالی کار مصوبه دستمزد را امضا نکردیم حتی یک نفر از کارگران نیامد از ما تشکر کند و بگوید کار نیکی را که شروع کردید تمام کنید و مثلا بگوید بروید شکایت کنید. وی ادامه داد: ما احساس کردیم که کارگران مساله تعیین حداقل دستمزد را پذیرفته‌اند. زمانی که ما مصوبهٔ دستمزد سال ۸۶ را امضا نکردیم و در این باره اطلاع رسانی شد عکس العملی از سوی کارگران ندیدیم که بدین معنا بود آن‌ها این مساله را قبول کرده‌اند.

هر چه آقایان بگویند نمی‌گوییم چشم

علی بیگی با تاکید بر اشتباه بودن این تصور که «نمایندگان جامعه کارگری در جلسه شورای عالی کار از حقوق کارگران دفاع نمی‌کنند» بیان کرد: نباید تصور شود روند مذاکرات به ترتیبی است که هر چه آقایان بگویند ما می‌گوییم چشم. برای مثال در سال ۸۹ که بحث دستمزد روی افزایش ۹ درصدی تثبیت شد، دولت در شورای عالی کار مصمم بود نرخ افزایش دستمزد تک رقمی تعیین شود تا آثار تورمی نداشته باشد. آن سال، سال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود و بایستی میان بد و بد‌تر یکی را انتخاب می‌کردیم. ما یک بار مصوبه را امضا نکرده بودیم که نتیجه‌ای نگرفته بودیم پس باید تدبیر به کار می‌بستیم.

این فعال کارگری ادامه داد: ما در جلسه مطرح کردیم تمایل داریم در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به دولت کمک کنیم و از طرفی باید قانون رعایت شود. آن زمان فاصله ۹ درصدی افزایش دستمزد با تورم که ۱۱/۶ درصد بود ۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌شد. در آن برهه با دولت به توافق رسیدیم تا ۸ هزار تومان را به بن کارگری اضافه کنیم.

وی با اشاره به این موضوع که باید از هر کس به اندازهٔ توانایی‌اش انتظار داشت افزود: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم فکر دارند، هم اندیشه دارند، هم ایده دارند، هم چانه زنی می‌کنند ولی باید از هر فردی به اندازه توانایی‌اش انتظار داشت. تعیین دستمزد یک موضوع سخت و پیچیده است. هر زمان که عرضه و تقاضا در بازار کار برابر نباشد جامعه کارگری دست پایین را خواهد داشت. در شرایط نامطلوب اقتصادی، تحریم‌ها و نابرابری عرضه و تقاضا در بازار کار باید با موضوع مزد واقع بینانه برخورد کرد.

تعیین حداقل مزد با توافق نسبی

در ادامه خادمی‌زاده رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور با بیان این مطلب که «ما برای چه کسانی باید اعتراض کنیم؟ ‌ «گفت: اساسا به دلیل نابرابری عرضه و تقاضا در بازار کار، کارگران گوش به حرف ما نمی‌دهند. ما برای چه کسی اعتراض کنیم؟ اعتراض برای ۵۷ درصدی که با حقوق زیر حداقل دستمزد کار می‌کنند؟

وی در واکنش به این مطلب که «‌مصوبه شورای عالی کار روی زندگی کسانی که شامل طرح طبقه بندی مشاغل نمی‌شوند تا کسانی که در کارگاه‌های کوچک یا نانوایی‌ها کار می‌کنند و بعضا حقوقشان تا چند سال تغییر نمی‌کند تاثیر گذار است بنابراین این انتظار وجود دارد که شما به صورت حداکثری این دستمزد را به تصویب برسانید» اظهار داشت: متاسفانه تشکلات رسمی کارگری به هیچ عنوان از سوی کارگران حمایت نمی‌شوند و هیچ پشتوانه‌ای احساس نمی‌کنند اما تلاش خود را خواهیم کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، توافق طرفین جوابگوی نیاز کارگران نخواهد بود.

علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در پاسخ به مطلب فوق گفت: شورای عالی کار، شورایی ترکیبی است. دولت و کارفرمایان هم در این شورا حضور دارند و همه آرا دست نمایندگان کارگری نیست. شورای عالی کار حداقل دستمزد را تصویب می‌کند و کارفرمایان بایستی با توجه به پایه سنواتی کارگران دستمزدهایی بیشتر از این مبلغ را به کارگردان پرداخت کنند.

علی بیگی با غیر موثر خواندن عدم حضور در جلسه شورای عالی کار یا ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض به روند تصویب دستمزد ادامه داد: مطابق آیین نامه شورای عالی کار، جلسه در صورت تشکیل با اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد. دولت ۵ نفر، کارفرمایان ۳ نفر و کارگران ۳ نفر را در این شورا دارند. یکی از دلایل تغییرات آیین نامه در سال ۸۶، ترک جلسه از سوی گروه کارگری در‌‌ همان سال بود.

وی با اشاره به این موضوع که «تعیین حداقل دستمزد کارگران تا به امروز با توافق نسبی همهٔ طرفین صورت گرفته است» ‌ افزود: ما نیازی نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. این حقی است که قانون گذار برای ما پیش بینی کرده اما لزومی ندارد ما از همه حقوق قانونی خود استفاده کنیم. بهتر است با درک متقابل از دیگر شریک اجتماعی و دولت، مساله حداقل دستمزد راحل و فصل کنیم.

تشکل مستقل کارگری بی‌معناست

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با انتقاد از جمع آوری طومار اعتراضی توسط فعالان مستقل کارگری که خواهان افزایش دستمزد کارگران با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور هستند، گفت: ما باید به سمت آرامش در کشور حرکت کنیم و نباید به دنبال تنش در محیط‌های کارگری باشیم. اگر آقایان و خانم‌هایی که این امضا‌ها را جمع آوری کردند دارای ماهیت روشنی بودند باید قبل از ارسال نامه به وزیر کار و نمایندگان مجلس، آن را به نمایندگان رسمی جامعه کارگری ارائه می‌دادند. همه باید سعی کنند از طریق تشکل‌های رسمی کارگری اقدامات خود راجلو ببرند. وقتی کارگران نمایندگان رسمی خود را انتخاب کردند اساسا چه نیازی به جمع آوری امضا است؟

علی بیگی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «چگونه است که برخی تشکلات رسمی کارگری طومار حمایتی از مدیر دولتی تامین اجتماعی در جدال سیاسی بین دولت و مجلس را امضا می‌کنند اما نیازی به جمع آوری امضا در اعتراض به وضعیت معیشتی کارگران نمی‌بینند؟» اعلام کرد: آیا امضا کردن یک نامه جرم است؟ جمع آوری امضا از سوی مجامع قانونی با جمع آوری امضا از سوی کسانی که ناشناخته‌اند تفاوت دارد. تشکل مستقل کارگری اساسا به چه معنا است؟

همچنین خادمی‌زاده رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: من خودم از مخالفان سرسخت آقای مرتضوی بودم اما وقتی فردی به ریاست سازمان منصوب می‌شود اینکه بگوییم که فلانی باشد و فلانی نباشد نادرست است. در میان هجمه‌های سیاسی اخیر و عزل وزیر کار چه چیزی نصیب کارگران شد؟

همهٔ کارگران در هیئت مدیرهٔ شرکت‌های شستا حضور داشته باشند

علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به شائبه‌هایی كه امضای حمایت از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی توسط دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با وجود عضویت در هیات مدیره یکی از شرکت‌های سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای كارگران ایجاد كرده است، اظهار داشت: آقای برهانی سال‌ها است که در هیات مدیره شستا حضور دارد. سوال امروز ما باید این باشد که چرا یک نفر از جامعه کارگری در هیات مدیره شستا حضور دارد؟

همچنین خادمی‌زاده رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در واکنش به این موضوع بیان کرد: اتفاقا ما به دنبال آن هستیم که همهٔ کارگران در هیات مدیره شستا حضور داشته باشند زیرا سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن متعلق به کارگران است.

تشکل‌های رسمی کارگری در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند

علی بیگی در پاسخ به مطرح شدن انتقاد برخی فعالان کارگری مبنی بر ناکارآمدی نمایندگان رسمی کارگری در مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: آقایان چگونه در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند؟ ما در شرایطی هستیم که محدودیت‌هایی برای نظام ایجاد شده است. بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.

همچنین خادمی‌زاده با اشاره به ماده ۱۳۰ قانون کار، به این انتقاد اینگونه پاسخ داد: تشکل‌های رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد. چند سال روز کارگر روبروی وزارت کار تجمع كردیم و تابوت قانون کار را تشییع كردیم؟ آیا طومار اعتراضی جمع شده اثرگذار بود؟ کارهای اعتراضی جواب نمی‌دهد.

علی بیگی در توضیح نامه حمایتی بیش از صد تشكل كارگری و بازنشستگی از یكی از مدیران دولتی گفت: مهر سربرگ این نام برای کجاست؟ مهر برای کانون شورای اسلامی کار شهر تهران است نه كانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور. من رئیس كانون عالی هستم.

این فعال كارگری افزود: من معتقدم یک تشکل کارگری رسمی می تواند در مورد عملکرد مسئولان دولتی قضاوت کند اما در اینجا فردی از اعضای هیات مدیره شورای اسلامی کار اظهارنظر کرده که شخصی است و ربطی به کانون عالی ندارد.

منتقدان حمایت از مرتضوی، او را برای ریاست تامین اجتماعی پیشنهاد دادند

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از کسانی که پیشنهاد مناظره می‌دهند و سپس میدان را خالی می‌کنند گفت: اول باید ببنیم چه کسی مرتضوی را انتخاب کرده است. براساس قانون، انتصاب مدیرعامل با پیشنهاد وی از سوی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و تایید وزیر کار صورت می‌گیرد. در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی دو نفر به عنوان نمایندهٔ تشکل‌های کارگری حضور دارند که ما آن‌ها را قبول نداریم.

علی بیگی در ادامه با انتقاد از عملکرد نمایندگان «مجمع عالی نمایندگان کارگران» در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به دلیل حمایت از پیشنهاد مرتضوی برای ریاست این سازمان افزود: منادیان مناظره که دیگر تشکل‌های کارگری را متهم به حرکت درخلاف جهت حقوق کارگران می‌کنند در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، مرتضوی را به وزیر کار پیشنهاد دادند. حال همان‌ها می‌گویند چرا از آقای مرتضوی حمایت کردید و چرا از حقوق کارگران دفاع نمی‌کنید؟

همچنین خادمی‌زاده رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور پرسش‌هایی را در قبال دفتر این تشکل کارگری مطرح کرد و عنوان کرد: اصلا دفتر این تشکل کارگری کجاست؟ این ساختمان برای چه نهادی بوده است؟ به چه دلیل به آن‌ها سپرده شده است؟ ما با حمایت از مرتضوی چه به دست آوردیم آن‌ها چه به دست آوردند؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.