بی توجهی به سرنوشت دستمزد کارگران در سال آینده/ نگاه جامعه کارگری به مذاکرات شورای عالی کار

چکیده :روزهای پایانی سال است و چشم میلیون ها کارگر به نتایج مذاکرات شورای عالی کار دوخته است. تعیین حداقل مزد توسط شورای عالی کار با سرنوشت زندگی جامعه کارگری در سال آینده گره خورده است. اینکه اظهارات و سخنان فعالان کارگری تا چه اندازه می تواند در ایجاد فشار برای تن دادن شورا به ماده ۴۱ قانون کار موثر باشد، هنوز مشخص نیست. ...

کلمه – گروه کارگری: روزهای پایانی سال است و چشم میلیون ها کارگر به نتایج مذاکرات شورای عالی کار دوخته است. تعیین حداقل مزد توسط شورای عالی کار با سرنوشت زندگی جامعه کارگری در سال آینده گره خورده است. اینکه اظهارات و سخنان فعالان کارگری تا چه اندازه می تواند در ایجاد فشار برای تن دادن شورا به ماده ۴۱ قانون کار موثر باشد، هنوز مشخص نیست.

این سخنان و طومارهای اعتراضی سی هزار کارگر اقدامات پیشینی هستند که باید منتظر میزان تاثیرات آنها بود و در صورت سخت جانی کارفرمایان و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نشدن تورم واقعی در تعیین حداقل مزد، جامعه کارگری ناگزیر باید در پی اقدامات پسینی برای احقاق حقوق خود باشد. بلای فاجعه آمیزی که “دولت رمالی و کف بینی” بر سر تولید و کارخانه های کشور آورده است از یک سو و از سوی دیگر قانون گریزی و دستگاه عظیم فسادی که در تار و پود حاکمیت رخنه کرده است، مجالی برای زیستن شرافتمندانه میلیون ها کارگر نمی دهد و اعتراض به ظلم ها را ناگزیر خواهد ساخت. چراکه حق قانونی آنها در میان فساد و قانون گریزی دستگاه حاکمه و سکوت فعالان سیاسی در حال له شدن است.

درخواست ورود هیئت دولت به مذاكرات مزدی ۹۲

دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۹۲ صبح روز دوشنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. به گزارش ایلنا در این جلسه آخرین آمارهای بانک مرکزی در مورد نرخ تورم با سبد هزینه‌های زندگی مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که آمارهای بانک مرکزی حداقل ۳۵ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی عقب‌تر است.

محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اختلافات میان جامعه کارگری و کارفرمایی بر سر میزان تعیین حدقل مزد از درخواست ورود هیئت دولت به مذاکرات مزدی سال آینده خبر داده است. این فعال کارگری در این زمینه به ایلنا گفت: از آنجا که این اختلاف تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور رو به گسترش است در جلسه امروز اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار آن شدند که پیش از هرگونه تصمیم گیری اعضای این شورای عالی با اعضای هیات دولت جلسه مشترکی را برگزار کنند. با توجه به وضعیت اقتصادی برای کارگران مهم است که بدانند دولت تا چه اندازه حاضر است در بحث تامین معاش کارگران مسئولیت پذیر باشد. چنانچه شورای عالی کار بدون اطلاع از میزان آمادگی دولت در مورد مبلغ حداقل مزد سال ۹۲ تصمیمی بگیرد دیگر نمی‌توان از دولت انتظار همراهی داشت.

وظیفه تامین معاش كارگران در سال آینده با دولت است

درخواست ورود هیئت دولت به مذاکرات مزدی با استقبال اعضای کارفرمایی شورای عالی کار مواجه شد. گروه کارفرمایی نیز معتقد است هرچند شرایط اقتصادی برای تامین هزینه‌های زندگی کارگران مساعد نیست اما کارفرمایان نیز نمی‌توانند با پیشنهاد مزدی کارگران موافقت کنند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان فارس نیز معتد است که در سال ۹۲ وظیفه اصلی تامین معاش کارگران بر عهده دولت است.عزیز عاملی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی کارفرمایان در ‌‌نهایت می‌توانند مطابق عرف سالهای گذشته هزینه‌های مربوط به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد را تامین کنند. تبعات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارنه‌ها و همچنین نوسانات ارزی باعث شده است تا تولیدکنندگان بیش از هر زمانی با مشکل تامین نقدینگی مواجه شوند.

وی گفت بدون شک این مقدار افزایش پاسخگوی هزینه‌های عادی زندگی کارگران نخواهد بود و بنابراین دولت وظیفه دارد تا در شرایط تورمی پیشرو حداقل نیازهای اساسی مزدبگیران را با قیمت مناسب تامین کند. هرچند در این شرایط زندگی حداقلی برای کارگران بیش از هر زمان دیگری سخت شده است اما واقعیت این است که کارفرمایان در حال حاضر نمی‌توانند از آن‌ها بطور کامل پشتیبانی کنند.

استفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تامین معاش كارگران

رئیس صندوق قرض الحسنه کارگران کارخانه پیشرو پلاستیک معتقد است، در شرایط تورم کنونی علاو ه بر تعیین مزد منطقی و تعریف سبد کالاهای اساسی می‌توان از طریق صندوق‌های قرض الحسنه کارگری نیز بخشی از نیازهای مالی نیروی كار واحدهای تولیدی را رفع کرد.

ابراهیم موسوی نیا با بیان این مطلب، به ایلنا گفت: گسترش فعالیت و افزایش تعداد صندوق‌های قرض الحسنه کارگران در کارخانه‌ها می‌تواند در شرایط کنونی که مشکلات مالی کارگران در حال فزونی است جبران کننده بخش از این مشکلات باشد. این صندوق‌ها می‌توانند با هدف پرداخت تسهیلات بدون بهره به اعضا، در مواقع ضروری نیازهای مالی آنان را برطرف کنند.

این فعال كارگری در کارخانه پیشرو پلاستیک اضافه کرد: به عنوان نمونه صندوق قرض الحسنه این واحد تولیدی ازسال ۸۳ با هدف پرداخت تسهیلات به کارگران عضو افتتاح شد و هم اکنون تا حدودی در انجام وظایفش موفق است. موسوی نیا اعطای تسهیلات ضروری را از اقدامات مثبت این صندوق دانست و گفت: این تسهیلات بدون سود و کارمزد در اقساط بلند مدت به کارگران عضو پرداخت می‌شود.ارائه وام‌های ضروری درمان و ازدواج و ادامه تحصیل برای فرزندان کارگران، بخشی از تسهیلاتی است که این صندوق به اعضا پرداخت می‌كند.

موسوی نیا همچنین اضافه کرد: از اقدامات صندوق قرض الحسنه کارگران کارخانه پیشرو پلاستیک اختصاص سبد کالاهای اساسی در پایان هر دوره سود دهی سپردهای کارگران در بانکهاست که به کارگران داده می‌شود. این فعال کارگری این معتقد است که سایر کارگران در واحد‌ها تولیدی نیز می‌توانند با کسر مبلغ کمی از حقوق خود، با افتتاح صندقی نیاز‌های ضروری مالی خود و همكاران‌‌شان را تامین کنند.