سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ادامه بازداشت‌های روزنامه نگاران و ادامه بحران مشروعیت یک نظام...

ادامه بازداشت‌های روزنامه نگاران و ادامه بحران مشروعیت یک نظام

چکیده :تبلیغ علیه نظام بر دو نوع است: اول، توجیه ایدئولوژی روش‌های خشونت‌بار به منظور براندازی و دوم، پرستش و ستایش یک نظام از طریق تملق‌گویی، نقدناپذیری، اسطوره‌سازی و... در واقع پارادوکس تضعیف نظام از همین جا ناشی می‌شود. آنان که با پرستش یک نظام راه زوال و انحطاط آن را فراهم می‌آورند مدافعان نظام تلقی می‌شوند و بر صدر می‌نشینند و پاداش می‌گیرند. اما آنان که با نقد نظام مانند پزشکان به مبارزه با ویروس‌ها و میکروب‌ها ی قدرت می‌روند و امراض آن را درمان می‌کنند، مبلغان علیه نظام و روانه زندان می‌شوند....


کلمه – فرهاد کیانفرید:

شروع و ادامه بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران موجب به‌وجود آمدن نگرانی و سوالات بسیاری در سطح جامعه شده‌است که مطمئنا ربط بی‌ربط نیست. باز شدن باب بازداشت‌ها پیامد‌های ناخواسته بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت. اولا صدور چنین احکامی با قانون اساسی تعارض دارد. براساس اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. این اصل مبتنی بر اندیشه تجدد است و مانند کانت معتقد است که فرد، فرد ادمیان غایت با‌لذات‌اند و انسان بر‌تر از اندیشه است.

آزادی عقیده با تاکید آورده شده است. آزادی عقیده، بدون آزادی بیان معنای محصلی ندارد. اینکه آدمی آزاد باشد در خلوت خود و دور از بشریت و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند به‌گونه‌ای خاص بیندیشد ولی مجاز نباشد آن را با دیگران در میان نهد چه سودی دارد؟ آدمیان باید بتوانند آزادانه عقایدشان را تبلیغ کنند. بهترین نظام ممکن وجود ندارد. نظام‌های سیاسی و اجتماعی بر اثر آزمون و خطا و نقد وتغییر مستمر تکامل می‌ابد. از این رو ناقدان یک نظام دوستان آن نظام هستند و پرستش‌گران و ستایش‌گران یک نظام دشمنان آن هستند.

نظام جمهوری اسلامی ایران از آن نظر که یک نظام حکومتی است با دیگر نظام‌ها تفاوت ماهوی ندارد. این نظام تنها از راه نقد و برجسته‌سازی نقاط ضعف به حیات تکاملی خود ادامه می‌دهد. ناقدان باید آزادانه بتوانند دولت و نظام را نقد کنند و برای اصلاح آن مدل‌های بدیل ارئه دهند. نقد را نباید تبلیغ علیه نظام تعبیر کرد.

تبلیغ علیه نظام بر دو نوع است: اول، توجیه ایدئولوژی روش‌های خشونت‌بار به منظور براندازی و دوم، پرستش و ستایش یک نظام از طریق تملق‌گویی، نقدناپذیری، اسطوره‌سازی و… در واقع پارادوکس تضعیف نظام از همین جا ناشی می‌شود. آنان که با پرستش یک نظام راه زوال و انحطاط آن را فراهم می‌آورند مدافعان نظام تلقی می‌شوند و بر صدر می‌نشینند و پاداش می‌گیرند. اما آنان که با نقد نظام مانند پزشکان به مبارزه با ویروس‌ها و میکروب‌ها ی قدرت می‌روند و امراض آن را درمان می‌کنند، مبلغان علیه نظام و روانه زندان می‌شوند. اگر این روزنامه‌نگارن مرتکب جرم سیاسی شده‌اند باید این مسئله‌را در نظر داشت که جرم سیاسی را نمی‌توان منطقا تعریف کرد. باید ابتدا حیطه سیاست را روشن کرد سپس موارد جرایم سیاسی را در آن حوزه برشمرد.

سیاست علم تولید و توزیع قدرت است. در نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر قدرت متراکم و متمرکز است و این نقطه تمایز با نظام دموکراسی است. زیرا در نظام‌های دموکراتیک قدرت براساس قانون توزیع می‌شود. درست است که منتسکیو شرط لازم نظام را تفکیک قوا معرفی کرده است و ما برای دست‌یابی به دموکراسی از آن پیروی کرده‌ایم اما باید به این مسئله توجه داشت که این شرط لازم است ولی کافی نیست. شروط لازم بسیار دیگری باید مهیا شود تا دموکراسی نهادینه شودةاز جمله: احزاب، سندیکا‌ها، آزادی بیان و اندیشه، رسانه‌های آزاد و انتخابات واقعا آزاد، بدون تقسیم شهروندان به درجه اول و دوم.

حال بر فرض محال که روزنامه‌نگاران مرتکب جرم سیاسی شده‌اند، بایستی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در محاکم دادگستری و به‌طور علنی و با حضور هیئت منصفه به جرایمشان رسیدگی شود. در این خصوص شهید بهشتی در زمان تصویب این اصل بر نکته مهمی انگشت نهادند و گفتند: (جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنا محاکمه شوند. این جلو بسیاری از مفاسد را می‌گیرد و اگر بخواهند دستش بزنند و بگویند هروقت که خلاف نظم تشخیص داده‌اند و باید سری انجام شود واقعا مثل این است که این اصل را اصلا نداشته‌ایم. ثانیا ادامه بازداشت‌ها موجب به‌وجود آمدن بی‌نظمی و اختلال در رابطه ملت با نظام می‌شود. زیرا تصمیمات نهاد‌ها را به حساب نظام می‌گذارند. کمترین حق شهروندان امنیت و آزادی بیان و اندیشه است. نباید شهروندان گمان کنند که حکومت ناتوان از تامین امنیت است. خشونت و ناامنی کارآمدی و مشروعیت نظام را به مخاطره می‌اندازد. در پایان لازم به ذکر است که.

اگر شرایط کنونی ایران در بحران سیاسی سپری می‌شود، تنها راه برونشو از این شرایط، حکومت قانون است. البته به شرط اینکه تصور درستی از حکومت قانون داشته باشیم قانون نباید نافی حق حاکمیت باشد. باید قواعد و چارچوب‌های بیطرفانه بازی را روشن کند و نباید اجازه دهد که اکثریت حقوق اقلیت را نادیده بگیرند. بازداشت روزنامه‌نگاران دردی را دوا نمی‌کند. مطبوعات چشمان بیدار شهروندان هستندوظیفه اصلی آن‌ها انتشار و توزیع اطلاعات و خبر در چارچوب منافع ملی، جزء لاینفک رسانه است. منافع و امنیت ملی ما ایجاب می‌کند که از حدس‌های مطبوعاتی نهراسیم. حدس‌های نادرست در برخورد با حقیقت ابطال خواهند شد و در ‌‌نهایت حقیقت درجامعه باز و در پرتو آزادی بیان نقاب از رخ بر‌می‌دارد. دخالت نیرو‌های امنیتی از یک طرف باعث رکود وسکون می‌شود و از طرفی نیز موجب رشد و بسط اندیشه‌های اپوزیسیونی به علت مظلوم نمایی می‌شود. هر نهادی کارکردی دارد. و باید در نظر داشت که این سازما‌‌ن‌ها از آدمیان متوسط پر شده‌اند. آدمیانی که کاملا انسانند نه این‌که انسان کامل باشند و همین آدمیان در چنبره واقعیات کاملا انسانی عمل می‌کنند. نباید به این گمان باطل که کار را به افراد خوب و مطمئن سپرده‌ایم خود را خشنود و آسوده کنیم. باید به ان‌ها نظارت داشت که اگر فرد یا گروهی بخواهند با سوءاستفاده از قدرت حقوق و اخلاق را زیر پا بگذارن امکان چنین اقدامی را نداشته باشند و مردم بی‌دفاع را در مقابل قدرت بی‌حساب و کتاب تنها نگذاریم افسوس که بیش از این امکان سخن گفتن در این مقوله فراهم نیست لذا به این دو بیت از حافظشیرازی اکتفا می‌کنم:

در زلف چون کمندش‌ای دل مپیچ کانجا سر‌ها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت

چشمت به‌ غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی جانا روا نباشد خونریز را حمایت


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.