یک هفته با جامعه کارگری/ سفره خالی جامعه کارگری و نگرانی های از میزان دستمزد سال آینده
چکیده :آخرین هفتههای سال ۹۱ برای جامعه کارگری بیش از دیگر بخش های جامعه ایران دستخوش تشویش و نگرانی از آینده خود است؛ آیندهای که دولت قانون گریز وحاکمیت اقتدارگرای حامی آن با نادیده گرفتن و زیرِ پا نهادن حقوق قانونی کارگران، و با ارائه آمار و ارقام غیرواقعی از تورم وبیکاری، و با استفاده از نفوذ و فشار بر تشکل های کارگری وابسته به خود، در شرُف رقم زدن است....
کلمه – گروه کارگری: آخرین هفتههای سال ۹۱ برای جامعه کارگری بیش از دیگر بخش های جامعه ایران دستخوش تشویش و نگرانی از آینده خود است؛ آیندهای که دولت قانون گریز وحاکمیت اقتدارگرای حامی آن با نادیده گرفتن و زیرِ پا نهادن حقوق قانونی کارگران، و با ارائه آمار و ارقام غیرواقعی از تورم وبیکاری، و با استفاده از نفوذ و فشار بر تشکل های کارگری وابسته به خود، در شرُف رقم زدن است.
تشکل های کارگری اعم از مستقل و آنهایی که تحت نظارت استصوابی دولت و کارفرما شکل گرفته اند و فعال هستند، در این ایام اظهار نظرهای متفاوتی در مورد حداقل دستمزد سال آینده بیان کرده اند.
مجمع عالی نمایندگان کارگری: رجوع به اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای تعیین مزد
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگری، معتقد است که در شرایط کنونی شورایعالی کار نمیتواند برای کارگران مزد کافی تعیین کند.
آرش فراز با اشاره به اینکه در طول سال های گذشته به دلیل ناکافی و غیر واقعی بودن حداقل مزد تعیین شده، اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی چون تخصیص سبد غیر نقدی کالاهای ضروری به کارگران و کاهش مالیات بردرآمد کارگران و کارگاههای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: سوابق نشان میدهد که اجرای این سیاستها به هر علتی کارآمدی لازم را نداشته و در نهایت بر قدرت معیشت کارگران نیفزوده است.
وی با یادآوری اینکه در ساختار اقتصادی ایران دولت نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری دارد، گفت: به همین دلیل و با توجه به نامساعدتر شدن شرایط اقتصادی ضروری است تا حداقل مزد سال ۹۲ با سازو کار جدیدی تعریف و تعیین شود. در شرایط کنونی بهترین راه تضمین برای تعیین و پرداخت حداقل مزد منطقی و واقعی، استفاده از ظرفیتهای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است:
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامههای اجرائی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
کانون شوراهای اسلامی کار: رجوع به ماده ۴۱ قانون کار
حسن حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در واكنش به پیشنهاد دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگری در خصوص استفاده از ظرفیتهای اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای تعیین مزد سال آینده گفت: اصل ۱۳۸ قانون اساسی ارتباط موضوعی با تعیین حداقل دستمزد کارگران ندارد و بنابراین نمیتوان از ظرفیتهای این اصل قانونی در تعیین حداقل مزد سال ۹۲ استفاده کرد. وی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پیشنهاد اخیر دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگری نفی سه جانبهگرایی و تثبیت حاکمیت محض دولت در تعیین دستمزد کارگران است که در آن صورت جامعه کارگری ایران باید فاتحه افزایش سالیانه دستمزد را بخوانند.
با این حال این فعال کارگری یادآور شد: طبق قانون افزایش باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد واگر افزایش شورایعالی کارکمتر از نرخ تورم بانک مرکزی باشد نشان دهنده این موضوع است که از اجرای ماده ۴۱ قانون کار تخلف صورت گرفته و میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. چنانچه در محاسبه دستمزدها نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ازنرخ تورم موجود در جامعه کمتر گزارش شود ویا جعل شود حق پیگیری برای کارگران جهت رسیدن به حداقل دستمزد واقعی وجود دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران: سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری ۰۰۰، ۸۰۰، ۱ تومان
این تشکل کارگری به زمزمه های افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی دستمزد اعتراض کرده است و در بیانیه ای ضمن درخواست مزد حداقلی یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام داشت: از نظر ما کارگران، اگر واقعیت این است که امروز سبد هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و اگر واقعیت این است که قانونی وجود دارد و دستمزد کارگران میباید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین بشود آنوقت معلوم نیست که چرا و بر اساس کدامین قانون و معیاری میباید بدیهیترین حقوق انسانی ما کارگران بمثابه اکثریت عظیم مردم ایران در خشنترین و ضد قانونیترین شکلی زیر پا گذاشته شود و دستمزد ما با افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی، معادل یک سوم زیر خط فقر تعیین گردد. چنین حقی را بدون تردید هیچ کارگری نه به دولت و نه به نمایندههای خود خوانده ضد کارگری در شورایعالی کار نداده است و نخواهد داد.
شوشتر
در پی تجمع اعتراضی هفت روزه کارگران نیبر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت تپه در مقابل نهاد ریاست جمهوری که از بامداد سوم بهمن ماه تا شامگاه روز دوشنبه ۹ بهمن ماه در مقابل ساختمان دولت ادامه داشت، نمایندگان این دو واحد تولیدی پس از گذشت ۱۴ روز و مرتفع نشدن مشکلات صفیشان، برای پیگیری وعدههای دولت بار دیگر به تهران آمدند. کارگران نی بر علاوه بر درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمهای خود هستند.
همدان
۶۷ کارگر بیکار شده «قارچ سینا» بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی این واحد تولیدی هنوز نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند. این کارگران پس از گذشت دو سال از بیکاری به نحوه عملکرد هیئت تسویه حساب با کارگران معترض بوده و معتقدند که فعالیت این هیئت به کندی صورت میگیرد که با پیگیری خانه کارگر و انجام جلسات متعدد با حضور نمایندگان کارگران و مدیر تسویه، روند دریافت مطالبات کارگران آغاز شده است.
کهگیلویه و بویراحمد
کارگران پیمانی و خدماتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، بدبنال پرداخت نشدن حقوق و مطالبات معوقهشان در مقابل استانداری تجمع کردند. بیش از ۱۰۰ نفر از مجموع ۲۳۰ نیروی شرکتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد سهشنبه ۲۴ بهمن بعد از تجمع بینتیجه در مقابل اداره کل راه و شهرسازی به سمت استانداری حرکت کرده و در دفتر استاندار تجمع کردند. کارگران معترض تاکید کردند تا زمان دریافت پاسخ قانع کنندهای از سوی مسوولان به تحصن خود ادامه میدهند.
چایکاران شمال
در حالی که مدیر عامل شرکت صدرا از پرداخت ۳ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران خبر داده است، نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور با اشاره به وعدهٔ مسئولان دولتی مبنی بر پرداخت تمامی معوقات چایکاران تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، از پرداخت تنها یک میلیارد تومان از این بدهی خبر داد. پرویز شعبانی با انتقاد از بیتوجهی افزود: این یک میلیارد تومان هم مشخص نیست از چه محلی واریز شده است. شرکت صدرا تا کنون هیچ یک از وعدههای خود را عملی نکرده است. تفاهم نامهٔ میان شرکت صدرا و سازمان چای هیچ گونه تضمین عملی ندارد و دولت باید ترتیبی را اجرا کند تا کشاورزان از بابت این مساله آسوده خاطر شوند.
طبس
کارگر پیمانی تعمیرکار لوکوموتیو و واگن خواستار اقدام شرکت راه آهن جهت دریافت مطالبات معوقه خود از شرکت پیمانکاری سابق شدند. نماینده این کارگران به ایلنا گفت: شرکت فنی مهندسی «بافق شهاب» پیمانکار سابق تامین کننده نیروی انسانی شرکت راه آهن از پرداخت مطالبات ۲۴ کارگر خود خوداری میکند.او افزود: با وجود خاتمه همکاری این شرکت پیمانکاری، کارگران تعمیرکننده لوکوموتیوهای راه آهن در ایستگاهای طبس، تربت حیدریه، بیشه در و رباط پشت بادام هستند هنوز نتوانستهاند بخش اعظمی از مطالبات خود در خصوص اضافه کاری، مرخصیهای سالانه و… دریافت کنند.
خرم آباد
بیمه شدگان شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی با مراجعه به خانه کارگر و سایر تشکلات کارگری از کاهش خدمات درمانی بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد گلهمند بوده و خواستار پی گیری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در این زمینه شدهاند. آنها با تاکید بر اینکه امکانات درمانی تامین اجتماعی خرم آباد کفاف بیمه شدگان این شهرستان را نمیدهد، افزودند: در حالی که کارگران و بازنشستگان این شهرستان هر ماه بخشی از دستمزدشان را جهت دریافت خدمات درمانی از سازمان تامین اجتماعی «پیشخرید» میکنند، هنگام بروز جزئیترین بیماری با مراجعه به این بیمارستان از خدمات درمانی ارائه شده ناراضی بوده و آن را در شأن خود نمیدانند.
سنندج
کارفرمایان شرکت معتبر، فرشید و حمید ابوالفتاحی، یکی از شرکت های فعال در پروژه سد ژاوه که در قسمت راه سازی و تونل این سد مشغول به فعالیت میباشد، از پرداخت ۴ماه حقوق ٣٠٠ نفر از کارگران خود سرباز میزند. به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، شرکت ژیان دیگر شرکت فعال در سد ژاوه که از طرف مهندس آذری اداره میشود و در قسمت دیوارهٔ سد کار میکند در اقدامی مشابه ۴ ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است. این عدم پرداخت حقوق در حالی صورت میگیرد که کارگران در صورت اعتراض به این شرایط تهدید به اخراج میشوند و در مواردی هم اخراج کارگران صورت گرفته است. این کارگران در شرایط سخت و زیانآوری کار میکنند به گونهای که درقبال ۱۲-۱۰ ساعت کار روزانه، ماهیانه مبلغی حدود ۶٠٠ هزار تومان دریافت میکنند؛ همچنین این کارگران دارای قرارداد ٣ ماهه میباشند
