روزشمار انتخابات ۳۰ بهمن ۱۳۸۷/ عماد افروغ: سکوت میرحسین فریاد بود
چکیده :عماد افروغ از چهره های اصولگرا و سابق مجلس در گفت و گو با کلمه میرحسین را یک اصولگرای اصلاح طلب می خواند و می گوید: به نظر من میرحسین موسوی بهتر است به صحنه انتخابات بیاید یا اگر تصمیم گرفت تا در انتخابات نباشند حداقل حضور مستمر خود را در صحنه سیاسی ، اجتماعی جامعه رسمیت بخشد و تثبیت کند....
روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم
هشدارهای امنیتی میرحسین موسوی
۳۰ بهمن ۱۳۸۷
سرخط خبرها
– دبير كل حزب آزادي: حمايت مشاركت از ميرحسين موسوي جنبه تاكتيكي داشت(فارس)
– نمايندگان فراکسیون اقليت مجلس با كروبي ديدار ميكنند(فارس)
– سايت رسمي انتخاباتي ميرحسين آغاز به كار ميكند (فارس)
– قربان بهزادیان نژاد: مهندس موسوي براي جامعه ايراني چهره ناآشنايي نيست (سایت مرد راه)
– یادداشت سایت کلمه: هشدارهای امنیتی میرحسین (کلمه)
– احمدی نژاد بعد از اعلام کاندیداتوری خاتمی در انتخابات به استان یزد رفت(خبرگزاری ها)
– حسن روحانی: شكستن سكوت موسوي مبارك و به نفع مردم است (ایسنا)
– مشاور احمدی نژاد: منتقدان دولت پیرو سیاستهای غرب هستند (جمهوری اسلامی)
– انتقاد محمود احمدینژاد از طرح امنیت اجتماعی(آفتاب)
– احمدینژاد: کاری به حمایت تشکلهای سیاسی ندارم (ایران)
– معاون مدیر عامل بنیاد باران: کنار رفتن خاتمی شایعه است (مهر)
– عماد افروغ: سکوت میرحسین فریاد بود/ میرحسین یک اصولگرای اصلاح طلب است(کلمه)
– دعوت از قالیباف برای نامزدی در انتخابات (عصر ایران)
– دبير شوراي راهبردي ائتلاف حزب الله: اصولگرايان دنبال توانمندتر از احمدی نژاد (ایلنا)
فراتر ازخبر
– روزنامه ایران در ستون “دیگه چه خبر؟” به اولين نشست انتخاباتى احزاب اصولگرا با محمود احمدى نژاد اشاره کرده است که تشكلهاى ۱۴گانه اصولگرا دغدغههاى خود را با محمود احمدى نژاد در ميان گذاشتند.
احمدی نژاد در این دیدار به طور تلویحی به احزاب اصولگرا گفته است که می خواهید از من در انتخابات حمایت کنید می خواهید حمایت نکنید.
روزنامه ایران ادامه می دهد: احمدى نژاد در ادامه با بيان اينكه انجام «فعل سياسى» هم تنها بر اين مبناست كه مىتواند موجب سرافرازى مؤمن شود، ادامه داده كه در «شناخت وظيفه خود» و عمل به آن همانند انتخابات نهم رياست جمهورى، حمايت يا عدم حمايت تشكلهاى سياسى را مبناى عمل قرار نخواهد داد.
– عماد افروغ از چهره های اصولگرا و سابق مجلس در گفت و گو با کلمه میرحسین را یک اصولگرای اصلاح طلب می خواند و می گوید: به نظر من میرحسین موسوی بهتر است به صحنه انتخابات بیاید یا اگر تصمیم گرفت تا در انتخابات نباشند حداقل حضور مستمر خود را در صحنه سیاسی ، اجتماعی جامعه رسمیت بخشد و تثبیت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که میرحسین موسوی را وابسته به کدام طیف سیاسی می دانید؟ گفت: بارها گفته ام که در ذات اصولگرایی اصلاح طلبی نهفته است و اصلاح طلب انقلابی نیز ملتزم به ارزش های انقلاب است مگر اینکه از یک اصولگرایی منهای انقلاب اسلامی و یک اصلاح طلبی منهای انقلاب اسلامی سخن به میان بیاوریم. اگر کسی پایبند اصول و ارزش های انقلاب اسلامی باشد خواه ناخواه اقداماتی مبنایی در جهت اصلاح امور برای رسیدن به آن اصول انجام می دهد و اگر اصلاح طلبی پایبند به این ارزش ها باشد مانند یک اصولگرا باید دست به یکسری تغییر و تحول بزند بنابراین نمی شود با توجه به محوریت گفتمان انقلاب اسلامی اصولگرا بود اما اصلاح طلب نبود و نمی شود با توجه به همین گفتمان اصلاح طلب بود اما اصولگرا نبود.
وی افزود: بنابراین من آقای میرحسین موسوی را یک اصولگرای اصلاح طلب می دانم . یعنی اصولگرایی که عطف به اصول خود نقدی به وضع موجود دارد و خواهان اصلاحات است. و این مسئله بسیار اساسی است چراکه اگر این دسته بندی ها با یک نگاه مبنایی ملاحظه نشوند ابزار کاسبی اند تا ابزار اندازه گیری یک واقعیت اجتماعی و سیاسی در جامعه.
وی با اشاره به سکوت 20 ساله میرحسین موسوی افزود: به نظر من سکوتی که سال ها آقای میرحسین موسوی کردند شاید نوعی فریاد بود و بعضی وقت ها فریاد سکوت رساتر از فریاد ظاهری است منتهی هر توجیهی که پشت این سکوت بوده در حال حاضر دیگر قابل توجیه نیست ضمن اینکه در همان سالهایی که ایشان ساکت بوده باز می توانست این سکوت گهگاهی شکسته شود و در قالب فریاد رخ عیان کند ولی فکر می کنم یا ایشان باید به صحنه بیایند یا اگر تصمیم گرفتند که در صحنه نباشند حداقل حضور مستمر خود را رسمیت بخشند و تثبیت کنند. البته مطلوب تر این است که ایشان وارد صحنه انتخابات و مبارزات انتخاباتی شوند.
– خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بعد از اعلام کاندیداتوری خاتمی با خبرسازی علیه وی در خبری اعلام کرد: يك ديپلمات آگاه در بيروت مدعي شد، سيد محمد خاتمي پيش از اعلام نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، با ارتباط گيري با سران برخي دولتهاي عربي و غربي متعهد شد كه در صورت پيروزي، در روابط با آنها “ديدگاه مصلحتانديشانه” را بر “ديدگاه عقيدتي” ترجيح دهد.
این خبرگزاری به نقل از یک پایگاه خبری عربی ناشناس و به علاوه یک دیپلمات ناشناس نوشت: يك پايگاه خبري عربي به نقل از اين منبع ديپلماتيك كه به نام وي اشارهاي نشده است، فاش كرد: در پي اعلام نامزدي خاتمي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، تحولي منطقهاي در حال شكلگيري است كه ناشي از ارتباط گيريهاي وي با سران برخي دولتهاي موسوم به “كشورهاي عربي محور اعتدال” و برخي كشورهاي مؤثر در جامعه جهاني است. بنا بر اين گزارش، خاتمي در اين تماسها متعهد شد تا ديدگاه “مصلحتانديشانه” در روابط منطقهاي را جايگزين ديدگاه “عقيدتي” كند و با يادآوري روابط مستحكم دولت وي با كشورهاي عربي موسوم به “محور اعتدال”، متعهد شد تا پس از روي كار آمدن اصلاحطلبان در انتخابات آينده، روابط با اين كشورها را نهتنها به وضع سابق برگرداند بلكه بهتر و مستحكمتر كند و در راستاي “طرح صلح عربي” نيز تلاش نمايد.
برگزیده ها
یادداشت روز/ کلمه
هشدارهاي امنيتي میرحسین موسوی
کلمه- آرش موحد: «چرايي» تصميم قاطع ميرحسين موسوي به شكست سكوت از مهمترين پرسشهايي است كه امروزه ذهن نخبگان سياسي ايران را به خود مشغول داشته است.
ميرحسين موسوي همواره در شرايطي سکوت کرد که با بيشترين اقبال عمومي براي به دست گرفتن قدرت مواجه بود؛ بنابراين قضاوت دربارهي چيستي انگيزه وي از فعال شدن در عرصه سياسي ايران، نميتواند با انگيزههاي متعارف در عرصه سياست توجيه پذير باشد.
شايد بتوان علت اين حضور را در توصيفي كه او از «مسئله سياسي» امروز ايران ارائه مي دهد، جست؛ او از تغيير بسيار گسترده مسئله سياسي جامعه ايران سخن مي گويد. اگر مسئله سياسي ايران تا چندي پيش در چارچوب اختلافات ميان راست و چپ قابل بيان بود، امروز در چارچوب اختلاف حول مسئله هايي قابل بيان است که بقاي ايران و امنيت و تماميت ارضي كشور به آن ها وابسته است. ميرحسين موسوي در ديدار با نمايندگان فراکسيون خط امام مي گويد:
«مسئله امروز کشور ما فراتر از مسائل جناحي، خدشه دار شدن مسير تصميمسازي و سياست گذاري عقلاني است. هر فردي که ميخواهد بيايد بايد در کلام خود اين تعهد را داشته باشد که کشور را در مسير عقلاني هدايت کند.»
نگراني اكنون او از «خطا» يا مسئله هاي رقابتي ميان راست و چپ نيست، بلکه او از نوع سياستگذاري ها و رفتارهايي در عرصهي اجرايي ايران نگران است که فراتر از خطاهاي عادي، تبعات امنيتي بسيار پيچيده و خطيري را براي ايران به دنبال دارد. در اين صورت اگر ميرحسين موسوي ميتوانست در مواجهه با يك «خطا»، استخوان در گلو در كناره بنشيند، در مواجهه با يك «تهديد امنيتي» سكوت و كناره نشستن را دیگر جایز نمی داند. مهندس موسوی در حالي كه يك دهه كشور را در اوج بحران اداره كرده است؛ به خوبي با نوع بحران آفريني هاي اقتصادياي كه ختم به تبعاتی امنیتی ميشود، آشنا ست. او در سخنراني اخير خود در جمع اعضاي فراكسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به پيش بيني و اظهار نگراني برخي از منتقدان مبني بر احتمال وقوع آشوب و تبعات امنيتي لايحه (تقدي کردن يارانه ها)، گفت:
من حتي اين ظن را دارم که نکند عدهاي دانستهاند که چه اقدامي ميتواند باعث شود موقعيت ما در برابر جهاني که خصمانه نگاه مي کند، تضعيف گردد.»
ميرحسين اكنون به صراحت از شائبه وجود انگيزههايي در برخي از سياستگذاريهاي اجرايي كشور سخن مي گويد كه اهدافی امنيتي را دنبال می کند. از اين رو به باور او مسئله سياسي امروز ايران، تنها ناظر به اختلافات گروههاي سياسي رقيب در درون كشور نيست.
پيش از اين مومني استاد اقتصاد توسعه ايران و مدير موسسه دين و اقتصاد در كنفرانسي با عنوان «اقتصاد سياسي شوك درماني» پيامدهاي امنيتي لايحهي مورد نظر مهندس موسوي را توضيح داده بود.دكتر مومني به يكي از برآورد هاي مركز پژوهشهاي مجلس اشاره ميكند كه پيامدهاي لايحه نقدي كردن يارانهها را بر مبناي نفت هر بشكه 35 دلار، رشد 6/48 در صدي در شاخص قيمت مصرفكننده و رشد 6/36 درصدي در شاخص قيمت توليدكننده خوانده بود، در حالي كه مومني تأكيد ميكند برآورد هاي مركز پژوهشهاي مجلس در زمره خوشبينانهترين برآوردهاست.
استاد اقتصاد توسعه ايران در ادامه توضيح مي دهد كه اگر شاخص قيمت توليدكننده نسبت به شاخص قيمت مصرفكننده جهشهاي قيمتي بسيار خارقالعادهتري داشته باشد، عملاً در ميان فقرا و افراد با درآمد متوسط كسي قادر نخواهد بود كه بخش مهمي از مايحتاج خودش را خريداري كند و در اين صورت اقتصاد كشور با يك شوك منفي خيلي بزرگ در تقاضا هم روبرو خواهد شد.
دكتر مومني توضيح ميدهد كه معناي پديد آمدن اين وضعيت آن است كه در شرايط شوك درماني، تنها با عارضههاي تورم روبرو نيستيم، بلكه با شرايط بسيار پيچيدهتر تورم ركودي مواجه خواهيم شد. وي آن گاه هشدار ميدهد: در ادبيات اقتصاد سياسي گفته ميشود تورم و ركود هر يك به تنهايي به اندازه كافي پتانسيل آشوبآفريني دارد. به ويژه در كشورهاي با ساخت سني جمعيت جوان، پديد آمدن شرايط ركود تورمي به اين معناست كه هزينهي فرصت مشاركت در آشوبها و نزاعها و عصيانهاي اجتماعي براي جمعيت جوان اما بيكار و فقير بسيار ناچيز است و جوانان به سهولت به چنين امواجي ميپيوندند؛ بنابراين چشماندازهاي نگرانكنندهاي از آن ناحيه هم به اقتصاد ملي و به جامعه و كل كشورمان تحميل خواهد شد.
مومني با اشاره به ناديده گرفته شدن هزينه هاي بالاي اجتماعي و امنيتي تورم ناشي از شوك درماني متذكر ميشود: مسئله تورم يك مشكل در كنار ساير مشكلات نيست؛ تورم مادر همه مشكلات است. او با اشاره به اين كه در كشورما داعيههاي فرهنگي و اخلاقي دولت نسبت به ديگر داعيههاي آن غلبه دارد، يادآور ميشود:
در كتابهاي اقتصاد كلان محض نيز دربارهي تبعات اخلاقي تورم توضيح داده ميشود كه عوارض اجتماعي اين پديده كمتر از عوارض ديگري كه براي آن برشمرده ميشود نيست.
او توضيح ميدهد: در ادبيات موضوع گفته ميشود؛ هنگاميكه امواج تورمي اقدام به سرقت قدرت خريد طبقات متوسط و ضعيف و حقوقبگيران ميكنند، اين افراد از منظر اخلاقي دو واكنش به اين پديده نشان ميدهند كه هر يك از آن ها نيز پيامدهاي سياسي و اجتماعي مهمي را به دنبال دارند؛ واكنش اول را واكنش شرافتمندانه ميگويند كه ناظر بر الگويي از رفتار است كه افراد را به سمت افزودن شيفتهاي كاري سوق ميدهد. اين در حالي است كه اگر ما به طور منطقي براي فولاد قائل به استهلاك هستيم، طبيعي است كه بايد بپذيريم انساني كه به صورت غيرعادي از خود كار ميكشد نيز نميتواند عضو هنجار خانواده، محيط كار يا جامعه باشد. در اين صورت جامعهاي كه به شدت آستانه تحريكش تغيير كرده با كوچكترين تلنگري آماده وارد شدن به يك نزاع پرهزينه از نظر فردي و اجتماعي ميشود.
دكتر مومني درباره واكنشهاي غيرشرافتمندانه نيز توضيح ميدهد كه عموم كتابهايي كه در اين زمينه وجود دارد ميان روندهاي تورم و افزايش چشمگير ناهنجاريهاي اجتماعي همچون جرم، جنايت، سرقت، طلاق و … اتفاق نظر دارند.
استاد اقتصاد توسعه ايران در ادامه سخنان خود هشدار مي دهد:”ما بايد خيلي حواسمان را جمع كنيم و سالهاي اول دهه 70 را فراموش نكنيم يعني زماني كه بي احتياطي هاي صورت گرفته از موضع شوك درماني، منشأ اين شد كه براي اولين بار با پديده شورشهاي شهري روبرو شديم”.
دكتر مومني در ادامه به تبعات سوء لايحه در رابطه دولت – ملت در ايران تذكر ميدهد: چون اين كار به نام دولت به اجرا درميآيد؛ با اين كار ناسنجيده، نهاد دولت و مشروعيت آن به چالش كشيده ميشود. مسئولان نظام بايد توجه كنند كه حيثيت نظام جمهوري اسلامي بر حيثيت همه افراد ترجيح دارد.
وي با تأكيد بر اين كه هزينههاي بلندمدت اين بياحتياطيها، بسيار سنگينتر از هزينههاي كوتاهمدت آنهاست؛ يادآور مي شود: بايد توجه كنيم كه بعد از پايان دوره اين دولت هم قرار است كه ايران و نظام جمهوري اسلامي برقرار باشد و اگر در بهبود اوضاع كشور قدمي برنميداريم نبايد آن را با چالشهاي جديد مواجه كنيم.
مومني با اشاره به اين كه شوك درماني شليك گلوله ناكارآمديهاي فزاينده به پيكره دولت است، هشدار ميدهد: بدترين و مخربترين سياست از مجموعه سياستهاي برنامه تعديل ساختاري در بدترين زمان در دستور كار دولت محترم قرار گرفته است.
بي دليل نيست كه گويي مهندس موسوي اکنون نگران آن است که ديگر هيچ گاه آژير اعلام وضعيت سفيد نواخته نشود.
آنگاه كه بغض فروخفته او كه هنوز هم همچون دهه نخست با همه دردها و رنج هاي محرومين جامعه پيوند خورده است؛ مي ترکد، در آستانه چهارمين دهه انقلاب در گفت و گویی يادآور مي شود:
«عده اي شعار عدالت را به ابزاري پوپوليستي براي جذب آراء و قلوب تبديل كرده اند. بدتر آنكه ما منابع كمياب كشور را در خدمت اغراض سياسي و اهداف كوتاه مدت بكار گرفته ايم و به اين ترتيب غول فساد را در كشور بيدار كرده ايم. به عنوان دفاع از انقلاب و امام (ره) مي گويم هيچ يك از اين رويكردها، ارتباطي با اهداف ايشان و نظرياتشان در مورد عدالت ندارد»
توضيحات دكتر مومني درباره انگيزههاي دولت از اجراي برخي از طرحهايي كه امروز به نام عدالت به اجرا در ميآيد، به خوبي نشان دهندهي واقعيتي است كه مهندس موسوي به آن اشاره ميكند.
اين استاد اقتصاد توسعه ايران ميگويد: واقعيت اين است كه كفگير خزانه به ته ديگ خورده است و دولت آمادگي تصحيح روندهاي غلط گذشته خود در زمينه انبساط مالي غيرمتعارف در ايران را ندارد و به جاي تنظيم برنامهاي براي انضباط مالي دولت، برنامهاي براي تنبيه كردن مصرفكنندگان و فقرا در نظر گرفته است اينها در حالي است كه كانونهاي اصلي مشكل اتلاف انرژي در كشور هيچ كدام ربطي به اين شوكدرماني ندارد و از طريق اين شوك درماني هيچ يك از آنها برطرف نميشود. پس از اين شوك تحميلي نه پالايشگاههاي ما بهتر كار ميكنند نه نيروگاهها و نه كيفيت خودروهاي ما بهبود مييابد. بنابراين، آن اهداف اعلام شده قطعاً محقق نميشود. اما همة اين هزينههايي كه ما فقط بخش كوچكي از آنها را برشمرديم به جامعه تحميل ميشود و اين هزينهها، فقط اقتصادي نيستند و جنبة چند بعدي دارد.
اگر ميرحسين موسوي در آموزش عالي، در شأن يک استاد علوم سياسي و بنيانگذار موسسه هاي متعدد علوم انساني، در دنياي هنر؛ در شأن يک نقاش، معمار حرفهاي يا رئيس فرهنگستان هنر شناخته مي شود؛ بدنه ديوان سالاري کشور، او را يک استراتژيست با ذکاوت در مديريت بحران مي شناسند.
تاريخ اقتصاد سياسي ايران ثابت ميكند هر جا كه هشدارهاي مهندس موسوي در تشخيص بحرانهاي اقتصادي پيش روي ايران ناديده گرفته شده است، شسكتهاي غم باری براي دولت به بار آمده است. چرا كه او معمولاً بيشترين موفقيت را در استفاده از توانمنديهاي كارشناسي براي رصد كردن واقعيتهاي عرصهي اقتصاد ي كشور و تشخيص بحرانهاي پيش روي آن داشته است.
شايد اگر يکي از دلايل پرهيز او از کسب مقام و مسووليت اجرايي کشور در دو دهه گذشته، آرامش نسبي حاکم بر دوران پس از جنگ نباشد، اما قطعاً درک وي از پيچيدگي ها و عظمت بحران هاي پيش روي کشور، يکي از دلايل شکسته شدن سکوت اوست. در واقع «قدرت مديريت بحران» او از سويي و «حجم انبوه خسارت هاي پردامنهي اقتصادي دولت نهم » يکي از همان دلايلي بود كه خاتمي در استدلالهايش براي حضور ميرحسين موسوي در عرصه انتخابات ارائه ميكرد.
اگر چه سخنان ميرحسين به اندازه كافي صراحت دارد؛ اما فضاي رسانهاي كشور نيز به گونهاي در شرايط سانسور خبري به سر مي برد كه نه تنها رسانههاي رسمي يا نيمه رسمي دولت اقدام به سانسور سخنراني ميرحسين موسوي مي كنند، بلكه حتي كمتر كسي جسارت پرداختن به مفاهيمي دارد كه او به روشني و با صراحت از آن ها سخن گفته است.
ميرحسين موسوي اكنون از «بيدار شدن غول فساد» و «تبعات امنيتي لايحه هدفمند كردن يارانهها» و ….سخن ميگويد و هشدارهاي او براي هميشه در تاريخ ميماند. او با ظرافتي تمام به تجربه ي عبرت آموز سياست هاي خطرناک پولي و مالي دوران پاياني عمر رژيم گذشته اشاره می کند که منجر به فروپاشي اين نظام شد و از اين طريق نسبت به تبعات بازتوليد اين سياست ها در شرايط امروز کشور هشدار مي دهد.
در اولين گفت و گوي وي که در”کلمه” انتشار يافت، دربارهي آخرين هشدار هاي عبرت آموز کارشناسان به رژيم گذشته چنين توضيح داده مي شود:
«پنجمين برنامه توسعه (رژيم گذشته) با تجديدنظري که پس از افزايش قيمت نفت ايجاد ميشود، عملاً منتفي شد. در اين باره اخطارها و تذکرهايي توسط کارشناسان به مسئولان داده مي شد كه بسيار عبرتآموز است. در کنفرانسي که آن ها براي بازبيني برنامه پنجم در رامسر برگزار کردند، متغيير افزايش قيمتها را بررسي ميکنند. شنيده ام که يکي – دو کارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در اين کنفرانس اعتراض ميکنند و با صراحت اعلام مي كنند که اين برنامه ممکن است منجر به فروپاشي رژيم شود، اما با تلخي با آن ها برخورد ميشود و به آن ها توجهي نمي کنند.»
مومني در کنفرانس ديگري که با عنوان اقتصاد سياسي نوسانات درآمد هاي نفتي اخيراً در موسسه مطالعات دين و اقتصاد ارانه کرد، با توضيح اين که چگونه در دوران هاي افت درآمد نفت نيز به نوعي مشکلات دوره صعود قيمت نفت بازتوليد مي شود، تأکيد مي کند: مسئله تنها تورم نيست. او از مشکلات پسا تورم و دوره رکود سخن مي گويد که همچون مشکلات دوره تورم، ضربه هاي بنياديني به توسعه ايران وارد مي کند و رشد شديد فاصله طبقاتي را به دنبال دارد.
وي توضيح مي دهد که چگونه با ورود به دوره افت درآمد نفت، دولت به دليل ساختار پرهزينه و تعهداتي که در سياست هاي نادرست مالي دوره صعود قيمت نفت براي خود ايجاد کرده است، ناگزير به سمت راه حل هاي کوته نگرانه ديگري براي جبران کاهش چشم گير درآمد ارزي نفت حرکت مي کند ؛ از جمله اين راه حل ها دستکاري قيمت هاي کليدي است.
او پيش بيني مي کند که اگر دولت موفق نشود از طريق وارد کردن شوک به حامل هاي انرژي در قالب طرح موسوم به هدفمند سازي يارانه ها به اهداف خود دست يابد، بي ترديد دلار را تا سقف1500 تا 2000 هزار تومان افزايش خواهد داد.
دکتر مومني تأکيد مي کند: ترديدي وجود ندارد که روندهاي جاري سياست گذاري اقتصادي رابطه ميان دولت – ملت را به شدت مخدوش مي کند؛ بنابراين در اين رابطه نابسامان سمت گيري هاي توسعه گرايانه موضوعيت خود را از دست مي دهد، دولت نه توان حرکت به سمت توسعه را خواهد داشت و نه در اين صورت ملت به او اعتماد خواهد کرد.
وي هشدار مي دهد که استمرار اين سياست ها همچون خطاهاي اقتصادي دوران پاياني عمر رژيم گذشته ما را به سمت چالش هاي امنيتي بزرگ پيش مي برد. نکته اي که به نظر مي رسد، حتي استراتژيست هاي نقاد و روشنفکر کشور نسبت به آن در غفلت به سر مي برند، پيچيدگي هاي ابعاد چندگانه ي وضعيتي است که مي توان آن را وضعيت «تکثر مسئله هاي اقتصادي – امنيتي» نام نهاد. اين در حالي است که سياست هاي اعمال شده در تلاش براي پنهان ساختن برخي از مهمترين اين مسئله ها هستند.
مسئله مهم تر اين است که پديده پيش گفته، در سازوکار بسيار پيچيده و مبهمي اتفاق مي افتد؛ ويژگي بنيادين سازوکار پيش گفته اين است که صورت واقعي هر يک از مسئله ها و خطرات بزرگ را به نحو عجيبي در پس «چهره اي تقليل داده شده» از آن ها مستتر باقي نگه مي دارند، اين در حالي است که ابعاد واقعي مسئله هاي پيش روي کشور به اندازه اي گسترده است که اگر به سرعت مقدمات لازم، متناسب با ابعاد واقعي آن براي کنترل پيامدهاي آن ها تدارک ديده نشود، اين مسئله ها به سرعت ماهيتي امنيتي مي يابند.
نمونه هايي از مهمترين اين مسئله هاي اقتصادي – امنيتي را مي توان در مسئله هاي نفت و مسکن مشاهده کرد. چنان که مطالعات کارشناسان برجسته مهندسي نفت و اقتصاد انرژي نشان مي دهد که مخازن نفت به دلايل مختلفي از جمله عدم تزريق گاز، سياست حفظ سقف توليد و عدم توجه به برداشت صيانتي در دهه آينده به اندازه اي با افت فشار و توليد مواجه مي شوند که به کلي صادرات نفت کشور قطع خواهد شد، در برخي از ديدگاه ها «حتي با ثابت ماندن ميزان مصرف کنوني» امکان وقوع اين فاجعه وجود دارد.
مطالعات کارشناسان برنامه ريزي و اقتصاد مسکن نيز حاکي از استفاده از روش هاي انحرافي در محاسبه ي تقاضاي واقعي مسکن در کشور است. تطبيق اطلاعات سرشماري سال 1375 با اطلاعات سرشماري 1385 يا اطلاعات ارائه شده در طرح جامع مسکن به خوبي نشان مي دهد که در اين سرشماري تلاش شده است تا اندازه مسئله مسکن آينده بسيار کمتر از آن چه هست، نمايانده شود و ما در واقع با دستکاري و تحريف آمار و ارقام مواجه هستيم.
اين بررسي تطبيقي نشان دهنده آن است که ابعاد کنوني نياز مسکن حدود 2 برابر آمار اعلام شده است و اين فاصله در 4 سال هاي آينده، يعني تا سال 90 چندين برابر خواهد شد. بنابراين حتي با تحقق بالاترين افق هاي پيش بيني شده در برنامه ريزي هاي موجود نيز امکان تأمين نياز واقعي وجود نخواهد آمد، اين در حالي است که مهمترين ابزار در توليد مسکن زمان است و در واقع مسکن تنها کالايي است که جبران کمبود عرضه آن از طريق راه هاي سهل الوصولي همچون واردات به راحتي امکان پذير نيست.
موضوع مهم ديگري که بايد به توضيح درباره ي آن پرداخت، اين است که حداقل در موارد پيش گفته، اين ظرفيت وجود دارد که نقطه ضعف هاي پيش روي ما تبديل به يک نقطه قوت شود.
کارشناسان اقتصادي راه حل هاي عملياتي و واقع بينانه اي را در سياست هاي مالي و پولي کشور پيشنهاد مي دهند که در صورت اجراي آنها نه تنها امكان حل بخش عمده اي از مسائل پولي و مالي پيش رو اقتصاد كشور وجود دارد، بلكه اميد پديد آمدن تحولاتي بسيار بزرگ نيز در اقتصاد كشور ميرود.
از سوي ديگر كارشناسان مهندسي نفت معتقدند كه در صورت اجراي برخي از سناريوهاي تزريق گاز پيش بيني مي شود که نه تنها دچار افت توليد نشويم، بلکه با لحاظ کردن ذخاير ثانويه حاصل از انجام عمليات هاي تزريق گاز، ذخاير ما در نيمه هاي افق چشم انداز، بيش از عربستان شود و ايران به رتبه يك جهان دست پيدا خواهد كرد.
اين وضعيت درست در مورد وضعيت بحراني عرضه مسکن در كشور نيز حاكم است؛ چنانكه کارشناسان معتقدند سازو كارهايي اگر چه پيچيده و چندگانه، اما دست يافتني براي افزايش عرضه وجود دارد. اين كارشناسان معتقدند فعال شدن همزمان اين ساز و كارها همچنين تبعات بسيار مثبتي در ساير بخش هاي اقتصادي کشور به دنبال خواهد داشت.
مروري بر اين جمله مير حسين موسوي در ديدار با نمايندگان فراكسيون خط امام به خوبي نشان دهنده اين واقعيت است كه مسئله نه نبود راه حل بلكه عدم تمكين به ديدگاههاي كارشناسان و توصيههاي علم اقتصاد است؛ توصيههايي كه بارها و بارها و در مسير تجربههاي جوامع مختلف درستي آنها ثابت شد ه است.
«مسئله امروز کشور ما فراتر از مسائل جناحي، خدشه دار شدن مسير تصميمسازي و سياست گذاري عقلاني است. هر فردي که ميخواهد بيايد بايد در کلام خود اين تعهد را داشته باشد که کشور را در مسير عقلاني هدايت کند.»
