هیات حل اختلاف قوا به بداخلاقی لاریجانی و احمدی نژاد رسیدگی نمی کند

چکیده :پس از آنکه عضو خبرگان رهبری از هیات حل اختلاف خواست که به بداخلاقی سران قوا رسیدگی کند، این هیات می گوید کاری به مباحث اخلاقی ندارد که در مجلس مطرح شد....

پس از آنکه عضو خبرگان رهبری از هیات حل اختلاف خواست که به بداخلاقی سران قوا رسیدگی کند، این هیات می گوید کاری به مباحث اخلاقی ندارد که در مجلس مطرح شد.

این واکنش یکی از اعضای این هیات عالی است که نشان می‌دهد این نهاد تازه‌تاسیس تمایلی ندارد در این آشفتگی شانه زیر بار اختلافات قوای سه‌گانه ببرد. چنان‌که مرتضی نبوی، عضو هیات عالی حل اختلاف قوا، آنچه در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس اتفاق افتاده از آثار و عواقب «آزادبودن» و «مردمسالاری» دانست و گفت: آزادبودن و مردمسالاری آثار و عواقبی دارد که از جمله این آثار این است که مجلس یک تریبون درست می‌کند که در آن هم مجلس و هم دولت از حقوق خود استفاده می‌کنند، ولی آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که اخلاق اسلامی و تقوای سیاسی رعایت شود. شاید همین نگاه از موضع نصیحت‌گری است که سبب شد مرتضی نبوی، از اعضای هیات عالی حل اختلاف قوا، با اشاره به اختلافات اخیر برخی مسئولان و مباحث مطرح‌شده در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، تصریح کرد: مباحث اخلاقی که در مجلس مطرح شد، ربطی به هیات عالی حل اختلاف قوا ندارد و در این باره تا به حال چیزی به این هیات ارجاع نشده است.

با وجود این، سکوت «هیات عالی حل اختلاف قوا» به ریاست آیت‌الله شاهرودی در 10‌روزی که از روز استیضاح و مسائل مطرح‌شده در آن گذشته نشان از این دارد که ورای اظهارنظر نبوی کلیت این نهاد هم بنا ندارد پای خود را به اختلافی باز کند که تاکنون با فیلمبرداری مخفیانه، افشاگری و هتک حرمت سران قوا همراه بوده است.

حال آن‌که نفس تاسیس این نهاد به دستور رهبری و به استناد اصل 110 قانون اساسی دلیلی جز حل اختلافات پدید‌آمده میان قوا، به‌ویژه قوه‌مجریه و مقننه، نداشت. هیاتی که تا پیش از صدور رسمی فرمان تاسیس آن در قالب کارگروه و شورا آغاز به کار کرده بود، اما نظم و نسخ یک نهاد را نداشت.

به گزارش بهار، اواخر سال 88 بود که شکوا‌ئیه بردن محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی نزد رهبری خبرساز شد. رییس دولت شکایت داشت که «برخی مسائل و مشکلات ساختاری» وجود دارد و «مجلس در امور دولت دخالت می‌کند». رییس مجلس هم شکایت‌نامه نوشت که «رفتار دولت اشکال دارد»؛ جزییات این اشکال هم فهرستی بود از سرپیچی از اجرای قوانین، مسائل مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها، تاخیر در ارائه بودجه و… که ناگفته پیداست بسیاری از این مشکلات و اختلاف‌ها تا همین امروز میان دولت و مجلس باقی مانده است.

به هر حال حاصل آن شکایت‌نامه‌ها این شد که رهبری کار را به شورای نگهبان ارجاع کرد. قرار شد دبیر شورای نگهبان کارگروهی تشکیل دهد که کارشناسانی به نمایندگی از دولت، مجلس و شورای نگهبان بنشینند و شکایت‌ها را بررسی و رای صادر کنند. 18‌جلسه برگزار شد. نمایندگان دولت یا نبودند یا یک‌در‌میان حاضر می‌شدند.

با این حال در نهایت رای جنتی، دبیر شورای نگهبان که کارگروه را تشکیل داده بود و آن روزها هنوز امیدی به دولت داشت، بر این شد که بگوید حق با دولت است. رایی که به عقیده رییس مجلس مورد قبول نبود. این شد که مجلس در نامه‌ای بلندبالا یک‌بار دیگر دلایل و مستندات خود را خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت.

بی‌نتیجه‌ماندن کار کارگروه و ادامه‌داشتن اختلاف‌ها بود که سبب شد رهبری براساس اختیاراتی که از اصل 110 قانون اساسی اتخاذ می‌کرد نهادی رسمی به نام «هیات عالی حل اختلاف قوا» را تاسیس کند. هیاتی که ریاستش به رییس پیشین قوه‌قضاییه سپرده شد. دولت و مجلس هم از تشکیل این هیات استقبال و اعلام کردند رای و نظر آن را می‌پذیرند.

هیات عالی اما تنها چهار ماه از عمر خود را نه‌صرف حل اختلاف که صرف تنظیم آیین‌نامه کرد. آیین‌نامه‌ای که طبق آن وظایف اصلی هیات، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، اهتمام به منتفی‌کردن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیب‌ها و ارائه راه‌حل‌های کلی، جامع و قاعده‌مند، رصد رفتار قوا برای انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و هم‌افزایی توانایی‌های قوای سه‌گانه بود.

وظایفی که دست‌کم آنچه در نزدیک به یک‌سال‌و‌نیمی که از شکل‌گیری و آغاز به کار آن پیش آمده نشان می‌دهد تحقق نیافته‌اند. اختلاف‌ها نه‌تنها رصد و پیشگیری نشده‌اند، بلکه چنان رشد کرده‌اند که می‌توانند در فضای سیاسی کشور زلزله راه بیندازند. زلزله‌های چند‌ریشتری از آن نوع که در یکشنبه استیضاح مجلس پیش آمد و آوار آن روی سر اعتبار بسیاری از مسئولان بلند‌پایه فرود آمده است.