سالگرد انقلاب و لزوم تدوین «استراتژی نجات»
چکیده :انتخابات هديه حاكميت به مردم نيست كه شرط ورود به آن و چگونگي فعاليت در آن توسط حاكمان تعيين و به اصطلاح مهندسي شود. هدف راهبرد «نجات كشور» بر هم زدن سياست مهندسي انتخابات است و لذا بر اساس مقتضيات در مورد شركت، عدم شركت، معرفي افراد، حمايت يا عدم حمايت از افراد تصميمگيري تاكتيكي مي شود. اما تأكيد بر اين نكته ضروري است كه مشاركت در انتخابات و حمايت از نامزدها تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه بتوان از آن طريق مانع روند سياست مهندسي انتخابات شد....
متن زیر، حاصل گفت و گوي جمعي تعدادي از اساتيد علوم انساني و فعالان سياسي کشور است که به عنوان یکی از ایده های موجود درباره انتخابات و آینده سیاسی کشور در کلمه منتشر می شود:
در آستانه سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در ميانه دهه چهارم از گذشت آن قرار داريم، انقلابي كه به تعبير بسياري يکي از مردميترين انقلابهاي جهان و تاريخ ناميده شده است. متاسفانه اما گراميداشت سي و پنجمين سالگرد و يادآوري تلاش و جان فشاني ايرانيان آزاده براي دستيابي به استقلال، آزادي و جمهوري مبتني بر اسلام، با به محاق رفتن بسياري از اصول و آرمانهاي آن آزادي خواهان همزمان شده است. نگاهي به آرمانهاي آن روز ايرانيان مبارز و همچنين مصاحبهها، اعلاميهها و گفتههاي رهبران انقلاب مخصوصا امام خميني، اين حقيقت را مسلم ميسازد كه نجات از ديكتاتوري، خفقان، حكومت فردي و دولت ناكارآمد و فاسد و دستيابي به انتخابات آزاد، آزادي در معناي عام و استقلال از اهداف اصلي رهبران و مردم بوده است و اكنون در حالي كه بسياري از رهبران انقلاب در ميان ما نيستند و بسياري از مبارزان در ميدان دفاع از آرمانهاي انقلاب در مقابل با دشمن تجاوزگر به شهادت رسيدهاند، سخن گفتن از آزادي، از حكومت جمهوري مبتني بر آراي مردم، از مبارزه با فساد و از ضرورت كارآمدي دولت نه تنها ديگر جزء اصول انقلاب محسوب نميشود، بلكه جرمي است كه موجب هجوم شبانه به منازل و اماكن و دستگيري و بازداشت غير قانوني منتقدان به آنها ميشود.
در اين شرايط بحراني و در آستانه سي و پنجمين سالگرد انقلاب لازم است به دلايل زير تدوين راهبرد مطلوب که مي توان آنرا اصطلاحا «استراتژي نجات» ناميد براي انجام فعاليت سياسي در شرايط كنوني كشور امري لازم و ضروري تلقي شود. و اما دلايل:
۱- در بعد داخلي يكي از ناكارآمدترين دولتهاي تاريخ مدرن ايران طي ۸ سال گذشته با تصميمهاي غلط و عملكرد نا صواب آن چنان به تخريب بنيانهاي اقتصاد كشور پرداخته است كه حاكماني كه در تاريخ ايران به مأمور بودن از سوي اجانب متهم بودهاند چنان نكردند. عليرغم درآمدهاي عظيم نفتي كه به گفته كارشناسان معادل درآمد تاريخ نفت ايران بوده است، ناكارآمدي حاكمان، تورم، ركود، بيكاري، ورشكستگي و اضمحلال توليد و در يك كلام فقر اكثريت جامعه را موجب شده است و كاهش ارزش پول ملي به وضعيتي شبيه سالهاي قحطي و گراني دوران جنگ جهاني دوم و اشغال كشور رسيده است. بحران اقتصادي به حدي است كه مجامع جهاني كه آمار خود را از منابع رسمي كشور ميگيرند، ميزان رشد اقتصادي كشور را منفي و رو به تشديد اعلام كردهاند. وضعيتي كه در دوران جنگ تحميلي هم شاهد آن نبودهايم!
تبعات اجتماعي ناشي از فقر اقتصادي و تعطيلي امور توليدي و عمراني كشور به حدي نگران كننده است كه كارشناسان از نابودي طبقه متوسط و فروپاشي اجتماعي جامعه ايراني سخن ميگويند. نمونههاي اين فروپاشي را ميتوان در آمار تكان دهنده اعتياد، طلاق، تجاوز، سرقت، قتلهاي خانوادگي و … مشاهده نمود. حاكميت اما براي سرپوش ناكارآمدي و تخريبگري خود در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي نوعي مهندسي خاص سياسي را در حوزه سياست داخلي در پيش گرفته است. حاكميت نزديك به مطلق نظاميان بر همه امور، امنيتي كردن تمام فضاهاي زيستي نخبگان و ممانعت از هر گونه سخن ناخوشايند حاكمان، تعطيلي احزاب و انجمنهاي مدني مستقل، اخراج و محدود نمودن اساتيد مستقل دانشگاه، برخورد با نهادهاي صنفي كارگران، محدود كردن نخبگان فرهنگي و تعطيلي نهادهاي مدني مستقل آنان، دستگيري و محدوديت شديد روزنامهنگاران مستقل، بازداشت و زنداني نمودن رهبران سياسي آزاد انديشي و مستقل و در نهايت تلاش براي مهندسي انتخابات نمودهاي مهندسي سياسي در داخل كشور است.
۲-در بعد خارجي، سياستهاي ماجراجويانه، استفاده از ادبيات ضد ديپلماسي و مخالف هنجارهاي بينالمللي، حمايت از رژيمهاي سركوبگر و رفتارهاي غير قابل پذيرش براي جامعه جهاني، كشور را به انزواي كامل كشانده، در معرض شديدترين تحريمهاي جامعه جهاني قرار داده است. به گونهاي كه تأمين نيازهاي اوليه غذايي و دارويي مردم با بحران روبروست و وضعيتي پيش آمده كه وحدت ملي و يكپارچگي سرزميني كشور نيز مورد طمع واقع شده است.
بنابراين و بر اين اساس با توجه به وضعيت فعلي بحراني و رو به تشديد كشور، تدوين و تلاش در جهت اجراي راهبرد و استراتژي «نجات كشور» امري ضروري است که همت همه صاحب نظران و اهل تفکر کشور را طلب مي کند. محورهاي زير مي تواند بخشي از محورهاي واجد اهميت در تدوين اين راهبرد ملي باشد :
۱- اساس اين راهبرد بايد مبتني بر كنشهاي جمعي مشترك همه ايرانيان براي رهايي از وضعيت بحراني ناشي از ناكارآمدي حاكميت باشد و در آن همه ايرانياني كه به روشهاي قانوني، مدني، مسالمتآميز و به دور از خشونت باور دارند درنظر گرفته شوند و امکان مشارکت داشته باشند.
محور اصلي «استراتژي نجات» ترميم رابطه حاكميت و ملت است كه جز از طريق انتخابات آزاد و مطابق بر معيارهاي مدرن انتخابات امكان پذير نيست. معني انتخابات آزاد مقابله با سياست «مهندسي انتخابات» است. بايد به گونهاي رفتار كرد كه شرايط آزاد براي داوطلب شدن و رأي دادن فراهم و از مهندسي انتخابات پيشگيري و جلوگيري كرد. يادآوري اين نكته ضروري است كه انتخابات هديه حاكميت به مردم نيست كه شرط ورود به آن و چگونگي فعاليت در آن توسط حاكمان تعيين و به اصطلاح مهندسي شود. هدف راهبرد «نجات كشور» بر هم زدن سياست مهندسي انتخابات است و لذا بر اساس مقتضيات در مورد شركت، عدم شركت، معرفي افراد، حمايت يا عدم حمايت از افراد تصميمگيري تاكتيكي مي شود. اما تأكيد بر اين نكته ضروري است كه مشاركت در انتخابات و حمايت از نامزدها تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه بتوان از آن طريق مانع روند سياست مهندسي انتخابات شد و اين امر با معرفي افراد ضعيف يا فاقد توان جلب آراي عمومي امكان پذير نيست و نبايد با توجيه ضرورت حضور در صحنه سياسي به هر قيمت وارد بازي مهندسي انتخابات شد. تنها در صورتي ورود در انتخابات معني خواهد داشت كه مهندسي از سوي حاكميت ناممكن شود. بازگشت نظاميان و امنيتيها به پادگانها، آزادي احزاب و انجمنهاي صنفي و سياسي، آزادي زندانيان سياسي و مطبوعاتي و رفع حصر رهبران سياسي را ميتوان از نشانههاي تمايل حاكميت به برگزاري انتخابات آزاد بر شمرد.
۲- محور دوم استراتژي نجات بازسازي روابط تخريب شده با جامعه جهاني بر اساس اصل تعامل مثبت مبتني بر منافع ملي و تلاش در راه رفع نگرانيهاي ايجاد شده در عين تحقق منافع كشور است. تلاش براي رفع تحريمهاي فلجكننده و تأمين نيازهاي ضروري مردم از اصول اين استراتژي است.
۳- ساماندهي اقتصاد ملي كه در واقع اصليترين هدف «استراتژي نجات» است بدون تحقق ترميم رابطه حاكميت با ملت (انتخابات آزاد) و بدون بهبود روابط خارجي (تنشزدايي و تعامل مثبت با جامعه جهاني) ناممكن است. لذا تنها شكلگيري يك دولت منتخب آزاد كه بتواند تعامل مثبت با جامعه جهاني برقرار كند. كشور را از بحران اقتصاد فلاكت زده و فقر كنوني نجات دهد. خوشبختانه تجربه نشان داده است كه در صورت وجود دو شرط فوقالذكر، نخبگان و دانشمندان اقتصاددان و كار آفرينان مجرب به حد كافي در كشور وجود دارند كه بتوانند طي يك روند معقول و علمي به تدريج اقتصاد كشور را در جهت رفاه ملي هدايت نمايند.
منبع: هفته نامه خرداد
