سعید لیلاز: مشکل اقتصادی کشور فقدان مدیریت با ثبات است
چکیده :دولت و مجلس در حالي ميخواهند سراغ دو دهك پايين درآمدي بروند كه دولت پيش از اين در حوزه خوشهبندي خانوارها نتوانست به نتيجه دقيقي دست يابد.با توجه به نتيجه نرسيدن خوشهبندي در سال 89 سوال اينجاست كه چگونه قرار است اين افراد شناسايي شوند؟ چه اتفاقي افتاده كه دولت و مجلس متوجه شدهاند كه ميتوانند 15 ميليون نفر از اقشار فرودست را تحت پوشش كارت اعتباري قرار دهند؟از آنجا كه شناسايي دو دهك پايين ممكن نيست پرداخت بنهاي مورد نظر دولت به اين معناست كه به زودي شاهد رونق خريد و فروش بنها و كارتهاي اعتباري خواهيم...
سعید لیلاز بر این باور است که تصمیم كميته مشترك دولت و مجلس برای كارت اعتباري براي كمك به دو دهك پايين درآمدي نشاندهنده نگراني دولت و مجلس از وضعيت اقتصادي فرودستترين اقشار جامعه است.
وی می افزاید: شواهد نشاندهنده اين است كه مشكلات اقتصادي آغازشده از نيمه نخست سال 87 جدي است. فقدان سرمايهگذاري دولت در حوزههاي عمراني و به تبع آن خودداري بخش خصوصي از سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف باعث شده تا آمار اشتغال كاهش يابد و درآمد دهكهاي پايين به وضعيت هشدار برسد.
این اقتصاددان در مطلبی که در اعتماد نوشته است، اضافه می کند: تصميم براي كمك به دو دهك پايين نشاندهنده بازگشت دولت به عقب است. در واقع دولت متوجه شده كه هدفمندي يارانهها با وجود صرف سالانه دهها هزار ميليارد تومان به آن نتيجه مطلوب نرسيده است و دو دهك نخست درآمدي همچنان بيپناه ماندهاند. آنچه در برنامه چهارم توسعه به عنوان هدفمندي يارانهها از سوي دولت اصلاحات تدوين شد نوعي آزادسازي قيمتها به صورت هوشمند بود نه كور، اما آنچه در عمل اجرا شد بسيار متفاوت از برنامه مصوب بود. اين در حالي بود كه دولت هيچگاه به برنامه چهارم توجه و اعتنايي نكرد و آن را غلط ميپنداشت و امروز متوجه شده كه روش فعلي بايد تصحيح شود.
وی می نویسد: به نظر ميرسد تصميم جديد دولت و مجلس به جاي اينكه در جهت تقويت بنيه اقتصادي اقشار فرودست از طريق اشتغالزايي و كاهش تورم باشد همچنان سعي در پرداخت مستقيم به مردم دارند. تجربه نشان ميدهد مسائل اقتصادي ايران نه تحريم است و نه عامل برونزا، بلكه فقدان مديريت اقتصادي باثبات است كه كار را به اين نقطه ميكشاند.
به گفته این اقتصادادان، فضاي كسب و كار در نتيجه همين سياستهاي متغيير باعث فراري دادن بخش خصوصي از سرمايهگذاري شده است.دولت ميتوانست با بهرهمندي از درآمدهاي هنگفت ارزي، حجم عمليات عمراني را افزايش داده و ايران را تبديل به كارگاه عمران و توسعه كند اما مبلغ هزينههاي عمراني در حد رقم سال 1383 متوقف شده است. بر اساس آمارها، رقم تخصيص داده شده در بخش عمران بودجه سال 90 حدود 20 هزار ميليارد تومان بوده كه از سال 83 كمتر است و پيشبيني ميشود رقم بودجه عمراني سال 91 هم كمتر از 10 هزار ميليارد تومان باشد كه آن هم نه براي كار عمراني كه براي نگهداري كارگاهها هزينه ميشود.بنابراين دولت به جاي كمك به افزايش نقدينگي از طريق تزريق پول بايد به روشهايي روي آورد كه ارزش پول ملي را افزايش و سبب ايجاد اشتغال شود. در واقع ايران چارهيي جز بازگشت به سرمايهگذاري ندارد.
لیلاز بر این باور است: دولت و مجلس در حالي ميخواهند سراغ دو دهك پايين درآمدي بروند كه دولت پيش از اين در حوزه خوشهبندي خانوارها نتوانست به نتيجه دقيقي دست يابد.با توجه به نتيجه نرسيدن خوشهبندي در سال 89 سوال اينجاست كه چگونه قرار است اين افراد شناسايي شوند؟ چه اتفاقي افتاده كه دولت و مجلس متوجه شدهاند كه ميتوانند 15 ميليون نفر از اقشار فرودست را تحت پوشش كارت اعتباري قرار دهند؟از آنجا كه شناسايي دو دهك پايين ممكن نيست پرداخت بنهاي مورد نظر دولت به اين معناست كه به زودي شاهد رونق خريد و فروش بنها و كارتهاي اعتباري خواهيم بود.
