سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوس رانی: امروز نمی‌توان سندیکا را با دستگیری و یا اخراج چند نفر متوقف کرد...

کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوس رانی: امروز نمی‌توان سندیکا را با دستگیری و یا اخراج چند نفر متوقف کرد

چکیده :فریدونی از اهمال مسئولان در پاسخگویی به خواست قانونی کارگران سخن گفت و یکی از دلایل این اهمال را ترس مسئولان از به خطر افتادن منافع شان اعلام کرد و اظهار داشت: اکثر مدیران و مسئولان در نوع مدیریت خود فقط تعدیل در هزینه‌ها را درنظر می‌گیرند و هیچ ارزشی برای نیروی انسانی قائل نیستند. چون یا اعتقادی به آن ندارند یا اصولا دانش آن را ندارند. پیروی از قانون، یعنی تشکل‌های مستقل و نظام مند شدن روابط کارگری و کارفرمایی، تا جایی که حداقل به اصول برابری بین کارگر و کارفرما برسیم، باید تداوم یابد. در صورتی که مسئولان خواهان نگاه از بالا به کارگر می‌باشند و کارگر را به مثابه برده می‌بینند. اینان‌‌ همان سرمایه داران قرون گذشته‌اند که برده داری را رواج می‌دادند و امروز فقط لغت برده از بین رفته و لفظ کارگر را جانشین آن کرده‌اند...


کلمه- گروه کارگری: در آبان ماه سه نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با به نام های ناصر محمدزاده، وحید فریدونی و علی نوریانی به دلیل پیگیری مطالبات قانونی خود از کار اخراج شدند. این سندیکا در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده بود و در سال ۱۳۸۴ بازگشایی شد. در طول این سالها تعداد زیادی از اعضای سندیکای شرکت واحد همچون منصور اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی طعم تلخ زندان و شکنجه را چشیده اند.

وحید فریدونی یکی از کارگران اخراجی در مصاحبه با تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر در توصیف مشکلاتی که کارگران با آن دست و پنچه نرم می کنند گفت:حق خواهی و حق طلبی متاسفانه در کشور ما بهای سنگینی دارد. فعالان کارگری (که تعدادشان نسبت به کل کارگران زیاد نیست) همواره به خاطر آنکه خواهان حق و حقوق کارگران هستند، مورد تهاجم عوامل کارفرمایان قرار می‌گیرند و حتا به خاطر آنکه از حق و حقوق قانونی کارگران دفاع می‌کنند و‌‌ همان حقوق مطرح در قانون را می‌خواهند، باز هم در هر فرصتی مورد حمله و تحت ستم نهادهای وابسته به کارفرمایان قرار می‌گیرند.

این فعال کارگری با اشاره به دستگیری های اعضا سندیکای شرکت واحد گفت: سندیکا دیگر یک فرد یا چند نفر نیستند. بلکه خواسته‌های سندیکای واحد در میان رانندگان همگانی شده است و بخش وسیعی از این کارگران با حقوق کارگری و قوانین کار آشنا هستند. چیزی که قبل از ایجاد سندیکا وجود نداشت. در نتیجه دیگر امروز نمی‌توان سندیکا را با دستگیری و یا اخراج چند نفر متوقف کرد.امروزه دیگر نمی‌توان رانندگان واحد را مجبور کرد که به افراد خاصی برای نمایندگی شورا و غیره رای دهند. همهٔ این‌ها کار سندیکا است. امروز سندیکا در شرکت واحد نهادینه شده است.

این راننده اتوبوس واحد به پرونده سازی که منجر به اخراج وی شده است اشاره کرد و گفت: در پرونده سازی برای من، مشکل از آنجا آغاز شد که پیگیر اجرای ماده ۵۲ قانون کار شدم. مادهٔ ۵۲ قانون کار در مورد مزایای شغلی سخت و زیان آور است. این ماده دو تبصره دارد که تبصرهٔ ۲ آن آیین نامهٔ ۲۰ بندی برای دریافت مزایای سختی و زیان آور شغلی در نظر گرفته که بند ۱۸ آن کمیته‌ای شامل ۱۴ نفر است که با حداقل ۷ عضو می‌تواند تشکیل شود. لازم به ذکر است که این کمیته از زمان تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز اجرایی نشده است. با ادارهٔ کار و امور اجتماعی استان در این مورد مکاتباتی داشتم که مراحل آخر خود را طی می‌کند. در طی این پیگیری‌ها برای اجرای این ماده در شرکت واحد بار‌ها از سوی مدیران تهدید شدم که: “بهای این پیگیری‌هایت را پرداخت خواهی کرد.”در ضمن این پیگیری‌ها بود که پرونده‌ای برای اینجانب درست کردند که به تعمیر موتور یک اتوبوس مربوط می‌شد. در این پرونده من متهم به اهمال کاری در نگهداری از اتوبوس شدم.

فریدونی با برشمردن موارد غیر قانونی در جریان پروندهٔ اخراجش اظهار داشت:هیات تشخیص حکم به اخراج داده با توجه به اینکه نظریه مثبت شورا که طبق ماده ۲۷ قانون کار و تبصره ۲ باید نظر شورا قبل ازحکم کمیته انضباطی باشد. در صورتی که در پروندهٔ من نبوده است و حتا هیات تشخیص گفته است که اگر مدارک لازم را نیاورند حکم به بازگشت به کار می‌دهند. در حالی که آن‌ها نتوانستند مدارک لازم را ارائه دهند، اما به نظر می‌آید که با اعمال نفوذ حکم اخراج را داده‌اند.علاوه بر آن در هیات حل اختلاف مدارکی را ارائه دادم که نشان می‌داد تا افرادی که در ذیل حکم شورا را امضا کرده‌اند قبل از آنکه به عضویت شورا انتخاب شوند این حکم را امضا کرده‌اند که این یک تخلف محسوب می‌شود و مطابق ماده ۲۰ آیین نامه انتخابات شورا‌ها، باید نام اعضای شورا در وزارت کار ثبت شده باشد تا شخصیت حقوقی داشته باشند درحالی که چنین امری صورت نگرفته است و افرادی که زیر حکم اینجانب را امضا کرده‌اند به عنوان عضو شورا دارای شخصیت حقوقی نبوده‌اند.

این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد رفع تبعیض در پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری گفت: اعضای فعال سندیکا به همراه عده‌ای از نمایندگان در یک سال اخیر پیگری رفع تبعیض در مورد پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری بودیم که از آن جمله شهرداری و مسئولان آن، بار‌ها اعلام کرده‌اند که شرکت واحد زیر مجموعه آن است. در نتیجه باید از امکانات و مزایای شهرداری بهره‌مند شوند. درهمین رابطه فعالان کارگری در شرکت واحد طوماری را امضا کردند که با امضای چند هزار نفر از کارکنان این شرکت تسلیم مقامات شهرداری شد و در آن خواستار یکسان شدن حقوق و مزایای کارکنان شرکت واحد با سایر پرسنل شهرداری شدند. از جمله ده درصد افزایش دستمزد که بیش از سه سال است که کارکنان شهرداری از آن برخوردار شده‌اند. و حق مسکن چند صد هزار تومانی و پاداش آخر هر شش ماه می‌باشد. بار‌ها با مسئولان شهرداری نامه نگاری شده است در حدود ده ماه پیگیری مستمر اعضای فعال سندیکا باعث شد شهرداری از اصول غیر قانونی خود عقب نشینی کند.

این کارگر شرکت واحد در ادامه گفتگوی خود با تارنمای کانون مدافعان حقوق کارگر به افزایش آگاهی کارگران اشاره کرد و در این زمینه گفت: امروزه بسیاری از کارگران نسبت به گذشته آگاه شده‌اند. تعداد قابل توجهی از کارگران به حقوق صنفی و قانونی خود آشنا هستند و می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. در گذشته شوراهای اسلامی و حراست در تمام ارکان‌های دولتی و خصوصی به گونه‌ای رفتار می‌کردند که کارگران از آن‌ها وحشت داشتند. ولی امروزه در میان تعداد قابل توجهی از کارگران این ترس فرو ریخته است. شاید زمانی اگر کسی به حراست احضار می‌شد دیگران از او فاصله می‌گرفتند ولی امروز در میان کارگران چنین امری نیست کسی که به حراست احضار می‌شود شاید محبوب‌تر هم باشد. هر چند نمی‌توان منکر شدکه هنوز اکثریت کارگران به دنبال‌‌ همان افزایش حقوق و بهتر شدن وضع زندگیشان هستند و کمتر به مسایل صنفی و هم بستگی کارگری و ضرورت ایجاد تشکل مستقل می‌اندیشند. اما این افراد هر روز در حال کاهش هستند و بر عکس افراد آگاه در میان کارگران رو به افزایش هستند.

فریدونی از اهمال مسئولان در پاسخگویی به خواست قانونی کارگران سخن گفت و یکی از دلایل این اهمال را ترس مسئولان از به خطر افتادن منافع شان اعلام کرد و اظهار داشت: اکثر مدیران و مسئولان در نوع مدیریت خود فقط تعدیل در هزینه‌ها را درنظر می‌گیرند و هیچ ارزشی برای نیروی انسانی قائل نیستند. چون یا اعتقادی به آن ندارند یا اصولا دانش آن را ندارند. پیروی از قانون، یعنی تشکل‌های مستقل و نظام مند شدن روابط کارگری و کارفرمایی، تا جایی که حداقل به اصول برابری بین کارگر و کارفرما برسیم، باید تداوم یابد. در صورتی که مسئولان خواهان نگاه از بالا به کارگر می‌باشند و کارگر را به مثابه برده می‌بینند. اینان‌‌ همان سرمایه داران قرون گذشته‌اند که برده داری را رواج می‌دادند و امروز فقط لغت برده از بین رفته و لفظ کارگر را جانشین آن کرده‌اند


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.