سه تشکل کارگری در قطعنامه ای مشترک: ترمیم دستمزد متناسب با تورم/ مرتضوی مراقب امضاهایش باشد
چکیده :انون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران و کانون کارگران کوره پزخانههای استان تهران در این قطعنامه مشترک، ضمن اعتراض به وضعیت کاری و معیشتی کارگران، تغییر قانون تامین اجتماعی، دخالت اتحادیههای بازرگانی در وظایف انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و صدور دستورالعملهای نامتوازن در حوزههای بیمه و درمان از سوی رئیس سازمان تامین اجتماعی بر لزوم رعایت سه جانبه گرایی در حل مشکلات کارگران و ترمیم دستمزد آنان متناسب با شرایط اقتصادی کشور تاکید کردند....
سه تشکل صنفی کارگری در پایان همایش آموزشی کار و تأمین اجتماعی که در مشهد برگزار شد قطعنامهای صادر کردند.
به گزارش ایلنا، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران و کانون کارگران کوره پزخانههای استان تهران در این قطعنامه مشترک، ضمن اعتراض به وضعیت کاری و معیشتی کارگران، تغییر قانون تامین اجتماعی، دخالت اتحادیههای بازرگانی در وظایف انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و صدور دستورالعملهای نامتوازن در حوزههای بیمه و درمان از سوی رئیس سازمان تامین اجتماعی بر لزوم رعایت سه جانبه گرایی در حل مشکلات کارگران و ترمیم دستمزد آنان متناسب با شرایط اقتصادی کشور تاکید کردند.
در این قطعنامه آمده است: سه جانبه گرایی راهکاری بین المللی و موثر برای رفع مشکلات و پاسخ به نیازها و رفع اختلاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و موضع گیری که پیام آن طرفداری دولت از یکی از طرفین باشد عملی ضد سه جانبه گرایی خواهد بود.
این تشکلهای صنفی در ادامهٔ این قطعنامه با طرح درخواست افزایش دستمزد کارگران متناسب با وضعیت اقتصادی کشور آوردهاند: از دولت درخواست میشود جهت مطلوبیت مزد و ایجاد مزد منعطف که بتواند معیشت را با واقعیات تولید تلفیق نماید همگرا با اقتصاد مقاومتی و درنظر گرفتن درک عمیق کارگران در زمان جنگ و عقب افتادگی دستمزد در آن سالها و با درنظر گرفتن حمایت ویژه کارگران از انقلاب، نسبت به ترمیم دستمزد با هرنوع مکانیسم مالی مناسب اقدام نماید.
در این قطعنامه با اشاره به تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار و تامین اجتماعی، «هر نوع قوانین صیانت کننده از حقوق کار و تأمین اجتماعی» نیازمند پاسخگویی به «نیازهای انسانی، شغلی، صنفی، معیشتی، اجتماعی، اقتصادی، بیمهای، درمانی کارگران در زمان اشتغال و بیکاری، بیماری، بازنشستگی و از کار افتادگی» دانسته شده است.
همچنین «اجرای قانون کار شایسته» منجر به «تثبیت مقررات مصرح حقوق بنیادین و استانداردهای بین المللی کار» عنوان شده و آمده است: اجرای قانون کار شایسته و مقررات مرتبط با ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم که در برنامه توسعه پنجم نیز به آن پرداخته شده است، میتوان به تثبیت مقررات مصرح حقوق بنیادین و استانداردهای بین المللی کار امیدوار بود.
این تشكلهای صنفی آوردهاند: «اجرای کار شایسته تنها معطوف به اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی نیست. به عبارت دیگر تنظیم سند کار شایسته در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیفی برای دولت تعیین شده که باید در سال اول برنامه انجام میگرفت و این ماده مقدم بر ماده ۷۳ همان قانون میباشد و حقوق و منافع کارگران ایجاب میکند که دولت تکلیف مقدم را انجام دهد و تکلیف موخر در ماده ۷۳ را بر اساس معیارهای کار شایسته عملی کند و اقدام به اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی نماید.»
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران و کانون کارگران کوره پزخانههای استان تهران در ادامهٔ قطعنامهٔ خود «خواستار حمایت دولت و قوه مقننه از تشکل کارگری کارگران ساختمانی از طریق همکاری در روند بیمههای آنان» شدند.
این تشکلهای صنفی با اشاره به «ورود وزارت بازرگانی به بحث بیمه کارگران فصلی»، «دخالت وزارت بازرگانی و اتحادیهها در حوزه تشکلات کارگری» را عملی «مداخله گرانه» اعلام کردهاند.
در بخشی از این قطعنامه از مسئولین تأمین اجتماعی درخواست شده است تا «جهت تسهیل در اجرای قوانین سخت و زیان آور و اجرای آراء ماده ۱۴۸ قانون کار و بازرسیهای مستمر از کارگران کوره پزخانهها بیش از پیش با نمایندگان کارگری و بویژه انجمنهای صنفی کوره پزخانهها همکاری نمایند تا از این طریق زحمات کارگران زحمتکش کوره پزخانه پاسداشت شود».
تشکلهای صنفی مذکور در پایان این قطعنامه با تاکید بر لزوم توجه سعید مرتضوی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی «نسبت به ارائه دستورالعملها، بخشنامهها و آئین نامههای نامتوازن در حوزههای بیمه و درمان که گهگاه بدون مطالعه حقوقی آنها و درنظر گرفتن تبعات منفی اجرایی آن»، به امضای وی رسانده میشود، آوردهاند: مصداق این نوع دستورالعملها، دستورالعمل نامتوازن احتساب سنوات مستمری در اشتغال چند کارگاهی است که متأسفانه طی ماه گذشته مجددا به امضای مدیر عامل رسانده شده است، تصویب این شبه قانون باعث تضعیف حقوق کارگرانی است که بدلیل وضعیت معیشتی حداقل بگیری، مجبور به فعالیت چند شیفتیاند. اجرای اینگونه مقررات گذشته از تضییع حقوق قانونی، شرعا نیز مشکل دارد.
