نامه اعتراضی بیش از دو هزار و سیصد کارگر پروژه ای به مجلس
چکیده :امضا کنندگان این نامه ضمن برشمردن مشکلات شان اظهار داشته اند: " اینک هیچ شرکت صنعتی با ظرفیت بالا کار نمیکند و یک چهارم از کارگاه های فعال باقی مانده است که آنها هم با تمام ظرفیت نمیتوانند کار کنند. هزاران کارگر بیکار شده و به نان شب نیازمند شدهاند. در حالی که کارگران ایرانی در پیروزی انقلاب و در بازسازیهای پس از جنگ نقشی حیاتی بعهده گرفته بودند. دستآورد انقلابی که کارگران در آن رزمیدند، اینک در کیسه بخش خصوصی قرار گرفته است. که در هیچ حاکمیتی خود را به خطر نینداخته و همیشه با همهٔ شرایط خود را وقف داده و بار خود را بسته است."...
کارگران پروژه ای در نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی از مشکلات کاریشان و بی قانونی هایی که در حوزه کاری آنها متداول است اعتراض کردند و از خواهان بررسی این مشکلات توسط نمایندگان ملت شدند. این نامه به امضا ۲۳۴۲ کارگر پروژه ای اعم از مهندسان، تکنسین ها و کارگران فنی – صنعتی رسیده است.
امضا کنندگان این نامه ضمن برشمردن مشکلات شان اظهار داشته اند: ” اینک هیچ شرکت صنعتی با ظرفیت بالا کار نمیکند و یک چهارم از کارگاه های فعال باقی مانده است که آنها هم با تمام ظرفیت نمیتوانند کار کنند. هزاران کارگر بیکار شده و به نان شب نیازمند شدهاند. در حالی که کارگران ایرانی در پیروزی انقلاب و در بازسازیهای پس از جنگ نقشی حیاتی بعهده گرفته بودند. دستآورد انقلابی که کارگران در آن رزمیدند، اینک در کیسه بخش خصوصی قرار گرفته است. که در هیچ حاکمیتی خود را به خطر نینداخته و همیشه با همهٔ شرایط خود را وقف داده و بار خود را بسته است.”
متن نامه کارگران پروژهای به مجلس در اعتراض به شرایط کارشان به نقل از تارنمای کانون مدافعان حقوق کارگر به شرح ذیل است:
بنام خدا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مردم
با احترام به استحضار میرساند
این متن از طرف ۲۳۴۲ نیروی کار پروژهای (مهندسان، تکنسینها و کارگران فنی – صنعتی) تنظیم گردیده است. با این هدف که مشکلات و کاستیهای شرایط کار پروژهای و نارساییهای قانون کار در این موارد را خدمتتان بیان نمایند. زیرا، کار پروژهای به دلیل نوع کار و ضرورت محل کارخانه (دور بودن آن از نقاط مسکونی) دارای ویژگیهایی است که اکثر کارشناسان و مشاورین اقتصادی دولتی از چگونگی آن اطلاع کامل و دقیقی در اختیار ندارند. و در این مورد هم کار کارشناسی صورت نگرفته است. نیروی کار پروژهای با توضیح این واقعیتها به نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم، انتظار دارند که این نوع نگرش و انتقادات ما را مورد بررسی قرار دهند. و در صورت درستی گفتههای کارگران، نسبت به حمایت از خواست ما اقدامات مقتضی صورت گیرد. کار پروژهای در همهٔ دنیا به صورت اقماری انجام میشود و هم اینک در حفاری و فلات قارهٔ ایران بدان عمل میگردد (دو هفته کار ۱۲ ساعته بدون استفاده از تعطیلات و دو هفته مرخصی). زیرا نیروی کار پروژهای همهٔ اوقات ۲۴ ساعته خود را در اختیار کار پروژه قرار میدهد. و استراحت او نیز در در خوابگاههای مجاور محل کار میباشد. و در اختیار خود و خانوادهاش نیست. از این رو نمیتواند اثر مثبتی در زندگی و تربیت کودکانش داشته باشد. بدین جهت نیروی کار برای باز تولید نیروی از دست رفتهاش و تمدید فرسودگی اعصاب و روانش که ناشی از دشواریهای چنین کاری میباشد پیشنهاد کار به صورت اقماری را مطرح میکند. با توجه به این واقعیتها، که طی این ۱۴ روز کار، از هیچ کدام از تعطیلات رسمی و تعطیلی روزهای جمعه استفاده نمیکنند. لذا ساعت کاری همین ۱۴ روز از یک ماه ساعت کاری یک کارگر و کارمندی که روزی ۸ ساعت کار میکند و بقیه روز و شب را نزد خانوادهاش به سر میبرد بیشتر میشود. چون طبق قانون کار ساعت کاری ماهانه چنین کارگری ۱۷۶ ساعت کاری میباشد آنهم با استفاده از ۴ روز تعطیل جمعه و نصفه روزهای پنجشنبه و بقیه تعطیلات رسمی. ولی یک کارگر اقماری طی ۱۴ روز ۱۶۸ ساعت کاری دارد بدون استفاده از هیچ تعطیلی و با توجه به اینکه بدلیل ضرورتهای زمان بندیهای کار پروژه در اکثر روزها ساعات کار تا ۱۶ ساعت هم ادامه مییابد. بدین جهت ما از نمایندگان محترم تقاضا داریم اقماری شدن کار پروژه را مورد بررسی قرار دهند.
با پیروزی انقلاب کشور ما مورد تجاوز خارجی قرار گرفت. از این رو کارگران پروژهای نسبت به ماندن در پروژهها بدلیل نیاز جنگ و انقلاب؛ و تداوم کارشان از ۱۴ روز به ۲۴ روز و تنها ۶ روز مرخصی رفتن نزد خانوادههایشان اعتراضی نداشتند. و با علاقه به سازندگی صنایع مادر کشور کمک کردند و پس از جنگ تحمیلی برای بازسازی صنایع بمباران شده و ضرورت ساخت صنایع کشور این شیوه کار را ادامه دادند. ولی واقعیت این است که این شیوه کار ۲۳ الی ۲۴ روز کار ممتد با روزی ۱۲ ساعت و گاهی بیشتر و تنها ۶ الی ۷ روز مرخصی که دو روز آن در راه رفت و برگشت هدر میرود اثرات نامطلوبی بر روی جسم و روان نیروی کار پروژهای وارد کرده است به گونهای که درصد طلاق در خانوادههای آنها و پاشیدگی خانواده اشان بسیار بالا رفته و اکثر کارگران به دلیل شدت و سختی و طولانی بودن زمانهای کار به اعتیاد روی آوردهاند. از سوی دیگر در مقابل فداکاریهای کارگران پروژهای، دولتهای پس از جنگ با مصوبات خود قانون کار را هر روز بیرنگتر نمودهاند. مانند: معاف کردن کارگاههای زیر ده نفر از قانون کار، تایید و اجرای بند «ز» و هم اینک با پیشنهاد کارمزد منعطف بوسیله دولت آقای احمدینژاد. و بدین صورت هر روز بیشتر زندگی کارگران را به سراشیب فقر، بیکاری و نداری میاندازند. با توجه به این واقعیت که نیروی کار پروژهای از هیچ امتیازی که کارگران و کارمندان دیگر برخوردارند، برخوردار نیست مانند تعاونی مسکن، تعاونی مصرف و عدم پرداخت وام مسکن به نیروهای کار پروژهای است.
طی سالها تجربه جهانی کارشناسان و روان پزشکان کار به این نتیجه رسیدند که کار ممتد بیش از ۸ ساعت صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی به نیروی کار وارد میکند. از این رو قانون کار جمهوری اسلامی ساعات کار روزانه را ۸ ساعت تعیین نمودند و اعلام کردند اضافه کاری در هر روز نباید بیش از ۲ ساعت باشد و هر روز هم نباید اضافه کاری وجود داشته باشد. ولی در مورد کارگران و همهٔ نیروی کار پروژهای این موارد قانونی اعمال نمیگردد. و ادارات کار هم پس از جنگ با پذیرفتن تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در این زمینهها برای خود مسولیتی قائل نیستند. در این میان پیمانکاران یا همان بخش خصوصی که همهٔ امتیازات اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع آنها تغییر کرده و قوانین کار نیز برای راحتی کسب سود بیشتر بخش خصوصی تعدیل گردیده است، نهایت سوء استفاده را از این شرایط مینمایند. نیروی کار پروژهای در حالی که اقماری نیست و همهٔ تعطیلات رسمی و روزهای جمعه را کار میکنند. بخش خصوصی علاوه بر اینکه هیچ مزایایی بابت این شرایط نمیپردازد از پرداخت بیمه کارگران طبق حقوق دریافتیشان خودداری میکند. و بیمه آنها را با حداقل حقوق محاسبه میکند. با این شرایط اگر نیروی کار در اثر حادثه دچار ازکارافتادگی گردد. تامین اجتماعی تنها حداقل حقوق را به کارگر میپردازد در حالیکه به خوبی آگاه هستند که پیمانکاران چگونه حق کارگران را بدین صورت پایمال میکنند. ولی شرکتهای پیمانکاری دست دوم و سوم از این هم فراتر میروند در حالی که میدانند با ۲۴ روز کار نیروی کار پروژهای ساعت کاریاش به ۲۸۸ رسیده است که مقدار ۱۱۲ ساعت کاری بیش از یک ماه است، ۶ روز مرخصی را برای کارگر غیبت رد میکند و بدین طریق سوابق بیمه او را دچار اشکال جدی میکنند. در حالی که اگر روزهای تعطیل و تعطیلات رسمی را محاسبه کنند نیروی کار پروژهای نزدیک به ۲ ماه ساعت کاری را در یک ماه انجام میدهد آنهم بدون محاسبه ساعات اضافه کاری بعد از ۱۲ ساعت که گاهی تا ۱۶ ساعت ادامه مییابد. چنانچه نمایندگان محترم به هر دلیل با اقماری شدن نیروی کار پروژهای موافق نباشند با توجه به اینکه این نیروی کار طی هر ماه ۲۸۸ ساعت کاری، انجام میدهد با روزی ۱۲ ساعت و طی هر سال ۳۴۵۶ ساعت کاری، و طی ۲۰ سال معادل ۶۸۱۲۰ ساعت کاری صورت میگیرد که نسبت به ۳۰ سال کار یک کارگر و کارمند معمولی ۶۰۳۶۰ ساعت کاری؛ ۷۷۶۰ ساعت کار بیشتر کار میکند که معادل ۳ سال و ۸ ماه میباشد از این رو کارگران انتظار دارند این واقعیتها مورد بررسی قرار گیرند و نیروی کار پروژهای پس از ۲۰ سال کار با ۶۸۱۲۰ ساعت کاری بازنشسته گردند البته با حقوق کامل ۳۰ سال کار. این تقاضا نه بدلیل سختی کار است که وجود دارد. یا آلودگیهای صوتی و گازی مرگبار و یا عدم ایمنی و حوادث ضمن کار. بلکه چون ما عملا «طی این مدت معادل ۳۰ سال و ۷۷۶۰ ساعت کاری بیشتر کار انجام میدهیم درخواست بررسی این واقعیت را داریم.
سنوات در طی یک سال و ۵/۲ روز مرخصی ماهانه که معادل یک ماه حقوق کارگر در طی یک سال است و پاداش و عیدی، هیچ کدام در شرکتهای دست دوم و سوم پرداخت نمیگردد. و زمانی که کارگر را اخراج میکنند یک چک به او میدهند که حداقل سه ماه بعد قابل دریافت است. در قبال این همه تجاوز به حقوق کارگران هیچ نهاد دولتی واکنشی قانونی نسبت به صاحب حق که نیروی کار است صورت نمیدهند.
فرآیند یک نیروی کار پروژهای در چیست؟
فرآیند کار ما تولید یک خودرو و یا یک جفت کفش یا هر کالای مصرفی دیگری نیست، اگرچه تولید این کالاهای مصرفی هم ضروریند و هم مهم ولی فرآیند کار ما تولید صنایع بزرگ مادر است. ما صنایعی را تولید میکنیم که کارشان تولید کالاهای مصرفی مورد لزوم است. هر کدام از ما در ساخت و تحویل و راه اندازی دهها پتروشیمی، پالایشگاه و صنایع سیمان و برق و سد سازی سهیم هستیم. ولی در هیچ زمینهای از جمله مسکن با نیروی کار پروژهای هماهنگی و همیاری صورت نگرفته است. حتی بیمه بیکاری که باید شامل حال ما شود که نوع کارمان موقت است، از آن محروم هستیم و ادارات کار میگویند شامل حال شما نمیشود. ولی ۳% بیمه بیکاری را از حقوقمان کسر میکنند. حتی شرکتهای دست دوم و سوم برای استخدام شرایطی را اعلام میکنند که با موارد قانون کار در تضاد است و نیروی کار را در صورتی استخدام میکنند که آن شرایط را کتبا» تایید کنند مثلا تایید کنند که کلیه حقوق و مزایای من در حقوق توافقی محاسبه گردیده است و مورد تایید اینجانب است. ولی مبلغ حقوق نوشته نمیشود. پیمانکار معتقد است باید کار نیروی کار را ببیند و بعد در مورد مبلغ تصمیم میگیرند بعد از یکی دو ماه پیمانکار مبلغ کمی را اعلام میکند تا نیروی کار استعفا بدهد. و کارگر بعدی را همین گونه استثمار میکند. شرکتهای بزرگ نیمه دولتی هم که بدون توجه به قانون کار به روزهای اول انقلاب برگشتهاند و تست ایدئولوژیکی برای استخدام میگیرند در حالی که ایران سرزمینی است با اعتقادات رسمی مختلف مانند سنی، مسیحی، زرتشتی، یهودی حنفی، شافعی آیا دیگر اقلیتها در نظام جمهوری اسلامی حق اشتغال ندارند؟ ما نیروهای کار پروژهای میدانند علت بنیادی این کاستیها در چیست. از این رو ما باور خود را خدمت شما ارائه میدهیم تا بوسیله نمایندگان محترم ملت مورد بررسی قرار گیرد. علت این نارساییها در سیاستهای اقتصادی دولتهای بعد از جنگ است که همگی راه رشد اقتصادی ایران را مطلقا «به نفع بخش خصوصی تغییر دادهاند. با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با این امید که تغییرات ایجاد شده باعث بهبود شرایط اقتصادی – صنعتی ایران گردد. در حالی که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی برنامه اقتصادی صندوق بین المللی پول است که سیاستهای سرمایه داری جهانی را برای عقب نگهداشتن کشورهای مالک منابع نفتی را در سر دارند. این برنامه اقتصادی دامی است که کارشناسان فراماسیونری – اقتصادی غرب در راه کشورهایی چون برزیل قرار داده بودند و آن کشور را به بدهکارترین کشور دنیا با تورم ۸۰ درصد تبدیل نمودند تنها زمانی که نیروهای مترقی این کشور توانستند خود را از این برنامه اقتصادی ضد مردمی نجات دهند، شرایط بهبود یافت و در آرژانتین هم بدین صورت اتفاق افتاد..
فرآیند این مناسبات اقتصادی که پس از جنگ بوسیله دولتها کاربردی شد. امروز در عمل خود را نشان میدهد. نمایندگان محترم استحضار دارند که در همهٔ شهرهای کوچک و بزرگ شهرکهای صنعتی بوجود آمده بود که برخی نیازهای مصرفی مردم را پاسخ میداد. و اینک هیچ شرکت صنعتی با ظرفیت بالا کار نمیکند و یک چهارم از کارگاههای فعال باقی مانده است که آنها هم با تمام ظرفیت نمیتوانند کار کنند. هزاران کارگر بیکار شده و به نان شب نیازمند شدهاند. در حالی که کارگران ایرانی در پیروزی انقلاب و در بازسازیهای پس از جنگ نقشی حیاتی بعهده گرفته بودند. دستآورد انقلابی که کارگران در آن رزمیدند، اینک در کیسه بخش خصوصی قرار گرفته است. که در هیچ حاکمیتی خود را به خطر نینداخته و همیشه با همهٔ شرایط خود را وقف داده و بار خود را بسته است. لیبرالیسم و استادان و کارشناسان اقتصادی که این راه رشد اقتصادی را به حاکمیت و دولتهای پس از جنگ قبولاندهاند. اگر در پیشنهاد خود صداقت میداشتند به جای خصوصی سازی که باعث نابودی صنایع تولیدی ملی گردیده و عامل بزرگ بیکاری کارگران شده است صنایع دولتی را حفظ میکردند و آزادسازی اقتصادی را پیشنهاد میدادند، روشی که در کشور چین توانست اشتغال برای میلیاردها نفر را ایجاد کند و صادرات کالایی بالایی برای چین به ارمغان آورد. یا مانند شیوهٔ اقتصادی برزیل که با دو برابر، بالا بردن و حتی بیشتر حداقل حقوق (حقوق کارگران) قدرت خرید مردم را بالا بردند و بدین طریق اقتصاد ملی و بازار داخلی را پر رونق کردند (به سالنامه شرق سال ۹۱ مراجعه گردد). این متن، پیرو متنی است به پیوست. که در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ در نشریه اعتماد به شماره ۲۲۵۲ به چاپ رسیده بود و ما از طریق نماینده محترم ازنا آنرا برای ارائه در کمیسیون مجلس تنظیم نمودید این دو متن مشکلات جدی کارگران را مطرح نمودهاند، امیدواریم توسط نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گیرند.
از طرف ۲۳۴۲ نیروی کار پروژهای
(اصل نامه و امضاها موجود است)
