پنهان و آشكار يك گفتوگوي تلويزيوني
چکیده :عدم تحقق آنها آثار مخربي در پي خواهد داشت كه منفي شدن نرخ رشد سرمايهگذاري و رسيدن آن به عدد سال 83 نشاندهنده وضعيت كنوني اقتصادي ايران است. اگرچه رشد سرمايهگذاري براي افزايش توليد، ايجاد اشتغال، كاهش تورم و نقدينگي و... امري پسنديده براي رسيدن به رفاه اجتماعي است اما تحقق اين هدف از طريق يارانه پرداختي به مردم بدترين نوع شكاف درآمدي در يك جامعه خواهد بود و ظرف يك دوره دو تا سه ساله با وقوع امواج تورمي، همه اثرات آن از بين ميرود....
سعيد ليلاز
گفتوگوي تلويزيوني آقاي احمدينژاد در آخرين ساعات شنبهشب حاوي نكات و پيامهايي در حوزه اقتصاد و هدفمندي يارانهها بود كه بخشي از آن قابل تاييد و بخشي غيرقابل تاييد است.
پيشفرض: هدفمندي يارانهها به معناي دقيق آنچه در قانون آمده است تاثير چنداني بر افزايش نرخ تورم كه اين روزها نقل همه محافل شده ندارد. حتي عدد 8 درصدي تاثير اين تحول بزرگ اقتصادي بر تورم كه مورد اشاره آقاي احمدينژاد قرار گرفت هم به نظر بيش از اندازه باشد.
توضيح: در مساله هدفمندي يارانهها كه بخش قابل توجهي از گفتوگوي دوم دي ماه رييس دولت را به خود اختصاص داد پيامي داشت كه دست دولت در اين ماجرا تا حدودي باز نيست. مجلس پيش از تصويب هدفمندي معتقد بود كه تحريمها در حال جدي شدن هستند و بايد از ميزان مصرف انرژي كاسته شود و دو سال بعد هم اعلام كرد كه كشور در شرايط تحريم است و هدفمندي بايد متوقف شود. اگرچه هر سياست معطوف به كاهش مصرف انرژي در ايران حتي اگر منجر به درآمدزايي براي دولت هم نشود، قابل ستايش و همراهي است. با اين حال آنچه در اظهارات آقاي احمدينژاد به درستي بيان نشد اين بود كه آنچه دولت اجرا كرد هدفمندي يارانهها نبود چرا كه هدفمندي در ابتداي كار با كسري عظيمي مواجه بود و اگر دولت ميخواست براساس آن يارانه مردم را پرداخت كند بايد به هر ايراني 27 هزار تومان پرداخت ميكرد.
اما دولت قدم فراتر گذاشت و مبلغ يارانه هر فرد را 45 هزار تومان اعلام كرد و بنابراين براي تامين كسري بودجه ناچار به فروش درآمدهاي ارزي نفتي به بانك مركزي و دريافت ريال شد كه نتيجه آن چيزي نبود جز تورم ناشي از افزايش نقدينگي. تورم ناشي از افزايش نقدينگي كه از اواخر سال 1390 آغاز شد همه منافع و مزاياي هدفمندي يارانهها در بخش بهبود شكاف و درآمدي و طبقاتي را كه تا حدودي ايجاد شده بود از بين برد؛ در واقع ضريب جيني و ضريب اشتغال را كه به سمت مثبت شدن در پيش بود منفي و مضمحل كرد. هدفمندي يارانهها اما تنها يك اثر مثبت بر اقتصاد ايران داشت و آن هم كاهش مصرف سرانه بنزين بود كه به نظر ميرسد همين هم براي خود دستاورد قابل ملاحظهيي باشد. بهطور كلي هدفمندي يارانهها يكي از اجزاي منظومه استراتژيك آزادسازي اقتصاد ايران است و بدون اجراي مقدمات كه همان آزادسازي نرخ بهره بانكي، روابط كارفرما، ارز، بيمه و… است منجر به اهداف عالي از جمله بهبود توليد نخواهد شد. براساس گزارش مركز آمار ايران، تعداد شاغلان در تابستان سال 91 كه هنوز بحران ارزي آغاز نشده بود كمتر از سال 85 است و اين مساله نشان ميدهد كه آمارها در كشور ما به هيچ عنوان قابل اتكا نيستند و اگر هم آنها را اصل قرار دهيم به اين نتيجه ميرسيم كه ظرفيتهاي اقتصادي در ايران طي اين سالها مغفول مانده و كشور وارد ركود تورمي شده كه همين وضعيت اشتغال نشانه آن است. رشد اقتصادي در اهداف عالي قانون هدفمندي يارانه به عنوان نقطه عطف و درخشان آن در نظر گرفته شده بود اما عدم تحقق آنها آثار مخربي در پي خواهد داشت كه منفي شدن نرخ رشد سرمايهگذاري و رسيدن آن به عدد سال 83 نشاندهنده وضعيت كنوني اقتصادي ايران است. اگرچه رشد سرمايهگذاري براي افزايش توليد، ايجاد اشتغال، كاهش تورم و نقدينگي و… امري پسنديده براي رسيدن به رفاه اجتماعي است اما تحقق اين هدف از طريق يارانه پرداختي به مردم بدترين نوع شكاف درآمدي در يك جامعه خواهد بود و ظرف يك دوره دو تا سه ساله با وقوع امواج تورمي، همه اثرات آن از بين ميرود.
منبع: روزنامه اعتماد
