شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء در تازه ترین نمایش تبلیغاتی، ادعا کرده که یک ارزیاب بین المللی «تندیس سیمین ارزیابی پروژه» را برای پروژه سد گتوند به این قرارگاه اهدا کرده است. در گزارش کلمه تشریح می شود که این پروژه به لطف حمایت های بی دریغ دولتی و لجستیک امنیتی- نظامی سپاه، چه فجایع مهندسی، زیست محیطی، حقوقی و اجتماعی به بار آورده و سپاه برای کسب بودجه سه هزار میلیارد تومانی این پروژه، چه بلایی بر سر مردم منطقه و سکونت و اشتغال و محیط زیست آنها آورده است.
کلمه – گروه اقتصادی: خبر دریافت «تندیس سیمین ارزیابی پروژه» تازه ترین نمایش تبلیغاتی قرارگاه خاتم الانبیاء است که هفته پیش از سوی فرمانده این قرارگاه به عنوان افتخاری بزرگ به جهت تجلیل از عملکرد این مجموعه نظامی- اقتصادی، اعلام شد. نهادی نظامی که حالا خود را همطراز با شرکت های توتال و شل می داند.
به گزارش کلمه، «تندیس سیمین ارزیابی پروژه» به ادعای ابوالقاسم مظفری فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء برای پروژه سد گتوند به این قرارگاه اهدا شده است. او این خبر را با گرد هم آوردن نمایندگان رسانه های جمعی اعلام کرد و با بیان اینکه در ارزیابی از پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) این قرارگاه عموما رتبه های بالایی را کسب می کند، افزود: اخیرا یکی از ارزیاب های بین المللی پروژه سد گتوند را مورد ارزیابی قرار داد و تندیس سیمین ارزیابی پروژه را به این قرارگاه اهدا کرد.
اگرچه مظفری به نام و مشخصات ارزیاب بین المللی اشاره ای نکرده و حتی گوشه ای از سوابق سپاه در مورد این طرح نیز در این نشست خبری اعلام نشده، بد نیست برای جبران این کم کاری، به معرفی و ارزیابی چگونگی فعالیت سپاه در سد گتوند بپردازیم تا هم زوایای این افتخار عظیم! عیان تر شود و هم رتبه بالای این نهاد نظامی برای همگان محرز شود.
ابعاد مهندسی فاجعه
نگاهی به پایگاه اطلاع رسانی قرارگاه خاتم الانبیاء نشان می‌دهد که نام سد گتوند به عنوان «بزرگترین سد خاکی کشور» در فهرست اهم پروژه های سدسازی قرارگاه اقتصادی- نظامی سپاه قرار دارد و اعتبار نزدیک به ۳ هزار میلیاردی این پروژه نیز مانند بسیاری از پروژه‌های مشابه در جیب این قرارگاه و شرکت‌های تابع آن از جمله «سپاسد» رفته است.
تابستان 90 این پروژه به صدر اخبار رسانه ها آمد: آغاز آبگیری سد گتوند علیا توسط محمود احمدی نژاد که تیتر رسانه های حکومتی شد و طی آن رپرتاژ خبری های مختلف به صف شدند که «سد گتوندعليا پس از سد کرخه دومين مخزن ذخيره آب کشور محسوب مي‌شود و درياچه اين سد به طول 90 كيلومتر مي‌تواند 5 ميليارد متر مکعب آب ذخيره کند و بعد از درياچه سد کرخه، دومين درياچه بزرگ سدهاي کشور است.»
این تبلیغات اما 20 روز بیشتر دوام نیاورد و فاجعه ای عظیم از پس این طرح کمتر از سه هفته پس از حضور رییس دولت سر برآورد و دیواره ی این سد فروریخت.
فیلم این فاجعه مهندسی را در اینجا ببینید:
ريزش ديوار حائل معدن نمك سد گتوند
این ریزش مربوط به دیواره‌ای بود که در پاسخ به منتقدان این پروژه، ادعا می‌شد برای جلوگیری از ورود سنگ نمک از معادن نمک مجاور به مخزن سد ساخته شده است. ابراز نگرانی از کوه نمک 6 میلیون متر مکعبی مجاور سد گتوند موضوعی بود که متخصصان و نخبگان محلی پیش از این به دولت هشدار داده بودند. آنها گفته بودند که چنین دیوار حائلی بی‌ثمر خواهد بود و آبگیری و افتتاح سد، نتیجه‌ای جز شوری آب کارون، هدر رفتن میلیاردها تومان بودجه و مشکلات متعدد برای منطقه خواهد بود.
اما مسئولان به جای آنکه به این انتقادات کارشناسی توجه کنند و اگر از کل پروژه صرف نظر نمی‌کنند لااقل افتتاح آن را به تعویق بیندازند تا مشکلات فنی آن رفع شود، از فرصت استفاده کردند تا بودجه‌های بیشتری را سریع‌تر روانه‌ی این پروژه سازند. بودجه ای که با همراهی و همکاری دولت احمدی نژاد به جیب سپاه می رفت.
ابعاد زیست محیطی فاجعه
این البته درخشان ترین بخش کارنامه سپاه با مشارکت دولت در سد گتوند نیست. تخریب منابع طبیعی، سرمایه‌های ملی و آینده ی کشاورزان و بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین، بخش دیگری از بیلان کار سپاه در گتوند است که مظفری از بیان آن در شرح دریافت «تندیس سیمین ارزیابی پروژه» خودداری کرده است.
و نیز، به زیر آب رفتن ۱۰۰ هکتار از زمین‌های مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی و برخی از آثار باستانی و تخریب صدها اصله درخت از دیگر پیامدهای آبگیری این سد اعلام شده است.
به موازات هشدار سازمان آبفاي استان نسبت به افت فشار آب در شهرستان‌هاي خوزستان همزمان با آبگيري سد گتوند، مديرعامل اتحاديه آبزي‌پروري خوزستان نیز انتقاد کرد که هم زمان با آبگيري سد گتوند، شش هزار ماهي در مجتمع پرورشي ماهي آزادگان در معرض تلف شدن قرار مي‌گيرند.
این گزارش، خلاصه‌ی فاجعه را اینگونه شرح داده است: «آب رودخانه کارون روز به روز شورتر می شود. کشاورزان پایین دست کارون از شوری آب رودخانه و کاهش محصولات و نابودی اراضی گلایه مندند و روستاییان وعشایر بالادست سد از آوارگی و عدم پرداخت بهای اراضی خود می گویند. روستاییان حوزه مخزن سد هنوز مطالبات خود را دریافت ننموده اند. پل ساخته شده بر دریاچه سد گتوند در نزدیکی لالی بدون توجه به بافت جمعیتی قربانی می گیرد. در جریان سومین مرحله آبگیری سد گتوند علیا، شوری یا EC آب کارون در مخزن سد تا هفده هزار بالا رفته است و کارشناسان غیردولتی و فعالان محیط زیست خواهان بازدید از سد و اندازه گیری میزان شوری آب با EC سنج های خود هستند ولی مقامات شرکت مجری سد چنین اجازه ای به آنها نمی دهند. اگر رقم اعلام شده توسط فعالان محیط زیست درست باشد، این شوری ۴ برابر بالاتر از شوری آب خلیج فارس است و حتی تخلیه آب دریاچه سد گتوند به سوی خلیج فارس می تواند سلامت خلیج فارس را نیز به خطر انداخته و اعتراض کشورهای همسایه را به دنبال داشته و ابعاد محیط زیستی بین المللی پیدا کند.»
آرام آرام که از تنش ها کاسته شد، امسال نوبت به افتتاح این پروژه رسید، اما احمدی نژاد که خاطره تخریب دیواره سد بعد از آبگیری آن را از خود در اذهان مردم حک کرده بود، از حضور برای گشایش سد امتناع کرد. با آنکه تا خوزستان رفته بود و در مراسمی در ماهشهر نیز حضور یافته بود، برنامه افتتاح سد گتوند به بهانه بدی آب و هوا و گرد و غبار، به روز دیگری موکول کردند تا نامجو وزیر نیرو در این مراسم، با این توضیح از علت حضور نیافتن احمدی نژاد پرده بردارد: «قرار بود رئیس [دولت] برای افتتاح این نیروگاه بیاید ولی به نوعی می‌توان گفت ایشان احتیاط کردند زیرا بسیاری در شرایط کنونی منتظر هستند تا دولت اقدامی انجام دهد و از دولت خرده بگیرند. لذا احتیاط کرد که فردا برخی نگویند رئیس جمهور برای افتتاح سدی که از نظر علمی مشکل دارد شخص احمدی‌نژاد برای افتتاحش حضور پیدا کرد، رئیس جمهور برای جلوگیری از این تنش‌ها خود شخصاً حضور پیدا نکرده است.»
وزیر نیرو اما توضیح نداد که اگر این سد به لحاظ علمی مشکل دارد، اساسا چرا ادامه پیدا کرده و چرا افتتاح شده است، آن هم با رقم ۲۷۳۰ میلیارد تومانی که برای این پروژه هزینه شده و وزیر نیرو آن را در شرایط فعلی معادل چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
اسماعیل کهرم ارزیابی دقیق تری از این طرح دارد: «سدگتوند علاوه بر هزینه‌هایی که همانند سایر سدها بر کشور وارد کرد، هزینه‌های منحصر به خود را به دنبال داشته که غیرقابل جبران است. این پروژه برخلاف نظر تمام متخصصان کشور ساخته و آبگیری شد. زمانی که سد را ساختند، گنبدهای نمکی دور از رودخانه بودند و اصلا ربطی به آن نداشتند. سد را ساختند و شروع به آبگیری کردند. آب دره‌ها و دشت‌ها را گرفت و به گنبدهای نمکی رسید. هزاران تن نمک در آب حل شد. کارون شور شد. زمین‌های کشاورزی به خطر افتاد و ده‌ها مشکل دیگر. به هر حال، محصولات و گیاهان تحمل شوری و اسیدیته را ندارند. مثلا اگر شوری آب و زمینی که در آن پنبه کشت می‌شود، یک درجه بیشتر شود، پنبه از بین می‌رود. گندم و سایر محصولات هم تا حدی می‌تواند شوری را تحمل کنند. البته وضعیتی که امروز گتوند به‌وجود آورده، در حد یک فاجعه است! چون الان شوری آب آنقدر بالا رفته که این آب را نه می‌توان برای آبیاری محصولات استفاده کرد و نه حتی می‌توان به خورد آدم‌ها داد.»
لجستیک نظامی- امنیتی فاجعه
تبعات حضور نظامیان در این پروژه بزرگ اقتصادی به مشکلات علمی کار و جذب بودجه با روش‌هایی شبیه زورگیری نیز خلاصه نمی‌شود و سلب شدن امکان اعلام نظر کارشناسان، فاجعه دیگری است که ورود سپاه به اینگونه قراردادهای بزرگ اقتصادی به دنبال می‌آورد. در اشاره به همین واقعیت ناگوار است که رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان ضمن هشدار درباره شور شدن آب کارون و بحرانی‌تر شدن شرایط در ماههای شهریور، مهر و آبان، خواستار آن شده بود که «مسوولان این سد فضا را از حالت امنیتی خارج کنند و اجازه بدهند اساتید، گروه های کار شناسی و محققان به کارگاه این سد وارد شوند و آنجا را به مرکز تولید علم تبدیل کنند.»
این «فضای امنیتی» در یک پروژه اقتصادی که حتی امکان طرح انتقاد از سوی متخصصان را نیز سلب می‌کند، جز به برکت حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌تواند صورت گیرد، و همین حضور است که سد گتوند را به اعتراف وزیر سابق نیرو، اکنون به یک «فاجعه ملی» تبدیل کرده است.
برای درک بهتر ارزیابی فعالیت سپاه در این طرح بد نیست به نامه پرویز فتاح وزیر سابق نیرو به نمایندگان مجلس هشتم هم اشاره شود. وقتی نمایندگان خواستار استیضاح مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم بودند و خلف وعده‌های وزارتخانه‌ی تحت مسئولیت او در انجام تعهداتش را به باد انتقاد می‌گرفتند، فتاح خواستار آن شد که منابع مالی طرح‌ها به موقع تامین شود تا «از فاجعه ملی در سد افتخارآمیز گتوند جلوگیری شود.»
فضای امنیتی اما تنها محدود به موارد فوق نشد و در مسیر آن منتقدان به این طرح نیز دادگاهی شدند. چنانچه در پی شدت گرفتن انتقادات فعالان اجتماعی و محیط زیست شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آژانس خبری بختیاری ایبنانیوز شکایت کرد، هرچند در نهایت شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری استان تهران، اتهامات وارده به (ایبنانیوز) را وارد ندانست و طی همین هفته های اخیر با تبرئه این پایگاه اطلاع رسانی، قرار منع تعقیب متهم را صادر کرد.
مدیر این سایت به خبرگزاری مهر به صراحت گفته است ایبنانیوز از سوی متولیان سدسازی متهم شده بود که در گزارشی با تیتر «تعارف مدیران بر سر جنازه کارون درباره سد گتوند علیا» مطالب و تصاویر غیرکارشناسی راجع به آسیب های محیط زیستی و اجتماعی ناشی از سدسازی های شرکت آب و نیرو در کوهستان های بختیاری در زاگرس میانی ارائه کرده و از این طریق، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و افترا به مقامات شرکت دولتی آب و نیرو پرداخته است.
از سویی به گزارش خبرگزاری ها، پیش از این و در زمستان 1389 علی سلاجقه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه رسمی به مقامات مافوق خود خواستار توقف عملیات اجرایی سد گتوند علیا به علت تخریب گسترده محیط زیست شده بود و انتقادات اصولی به سد گتوند علیا را مطرح کرده بود. اما حتی این مدیر مستقل و معترض هم با افزایش فشارهای سیاسی از سمت خود برکنار شد!
ابعاد حقوقی یک پروژه
در بیان ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مربوط به مخزن سد های بزرگ، متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند.
طبق اعلام محسن حیدری کارشناس حقوقی به نقل از ایبنا نیوز، بسیاری از روستائیان و عشایر در پی اجرای این طرح پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد که در این مختصر نمی گنجد.
وی با یادآوری اصل ۳۳ قانون اساسی که هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد، انتقاد کرده که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.
ابعاد اجتماعی یک پروژه
از سویی طبق اعلام فرزین حاتمی جامعه شناس در پروژه سد گتوند شاهد هستیم که اهالی دامدار ساکن در مخزن سد مجبور به مهاجرت به روستاهایی با معیشت کشاورزی می شوند بدون اینکه سازوکاری برای ادامه حیات اقتصادی انها اندیشیده شود یا آموزشی برای تغییر حرفه و پیشه به آنها ارائه شود.
پروژه سد گتوند در حوزه مطالعات اجتماعی از ضعف مطالعات رنج می برد و مشخص نیست آیا ارزیابی اقتصادی اجتماعی در سد گتوند صورت گرفته و اگر انجام شده چرا در عمل شاهد آثار مخرب اجتماعی هستیم؟ این امر، نشان دهنده بی توجهی مدیران این پروژه به هشدارهای علمی فعالان فرهنگی اجتماعی خوزستان و بی کفایتی آنان در مهار آثار اجتماعی زیانبار این طرح عظیم ملی است.
در آخرین گزارشی که خبرگزاری ایلنا از وضعیت مردمان این منطقه ارایه کرد خبر داد که با شور شدن آب سد و نفوذ آن به زمین‌های کشاورزی، عملا ساکنان روستا که شغل اصلیشان کشاورزی است بیکار شده اند و چاره جز فروش زمین‌های خود ندارد. گرچه وزارت نیرو مسئولیت خرید زمین‌ها را بر عهده گرفته اما ساکنان روستا معتقدند که قیمت پیشنهادی وزارت نیرو در برابر از دست دادن یگانه سرمایه زندگیشان غیر منصفانه است.
با احداث سد گتوند در کنار این روستا با توجه به وجود صخره‌هایی نمکی در حاشیه رودخانه، آب رود، شور شده و خسارات قابل توجهی به زمین‌های کشاورزی وارد کرده است.
نماینده مردم این روستا ضمن اشاره به اعتراض روستاییان نسبت به احداث این سد گفته است: آب سد تا حد زیادی بالا آمده است و علاوه بر تهدید کردن زمین روستاییان، باعث مسدود شدن راه‌های ارتباطی نیز شده به طوری كه مدارس این روستا تعطیل شده‌اند و خیلی از امكانات این روستا از بین رفته است.
به گفته وی، با وجود بروز این مشکلات بخشداری وعده رفع مشکلات را داده است اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده است و تنها راهی که پیش‌پای روستاییان قرار داده‌اند، فروش زمین روستاییان است و این در حالی است که این زمین ها منبع اصلی در‌آمد روستاییان است و روستاییان نمی‌توانند با فروش این زمین‌ها به قیمت نامناسب امرار معاش کنند.
از سویی آب تا حد زیادی وارد روستا شده و بسیاری از نیازهای روستاییان را مختل کرده است و این در حالی است که در طی جلسات متعددی که برگزار شده است قرار بر این بوده است که رضایت روستاییان جلب شود ولی تاکنون هیچ اتفاقی نیافتاده است.
پروژه سد گتوند که کلکسیونی از تخریب آثارباستانی فاجعه زیست محیطی فشار و محاکمه منتقدان را با خود به همراه دارد، نمادی از چنگ اندازی کامل سپاه بر اموال و جان و مال مردم و کشور است که هر قیمت ممکن حتی نابودی آن هر راهی که بخواهد درپیش می گیرد و ارقام میلیاردی را هم نصیب خود می کند و منتقدان را هم با تهدید و ارعاب مصون نمی گذارد. مشتی از خروار که می توان موارد زیادی را به آن اضافه کرد.
ابعاد اقتصادی فاجعه آفرینی سپاه
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) که مجموعه تحت مدیربت آن با این ابزار و روش ارقامی میلیاردی به جیب زده و چشم به اموال خصوصی دارد که در همین نشست اخیر خود با اعلام اینکه ما نباید در اجرای پروژه ها تنها متکی به بودجه دولت باشیم، گفته است: باید از سایر منابع از جمله منابعی که در بخش های خصوصی و در دست مردم است و نیز اموال و دارایی های در اختیار دولت استفاده کنیم.
این فرمانده نظامی همین چندی قبل در گفت و گویی با نشریه ارگان سپاه به اذعان خود در مقام پاسخ به مدعیانی برآمد که می گویند قرارگاه از رانت وزارت نفت بهره‌مند است و در دفاع خود بیراهه رفت و در دروغی صریح مدعی شده بود که از زمانی که قاسمی وزیر نفت شده هیچ پروژه ای از وزارت نفت نگرفته ایم!
او حالا حرف های متناقض دیگری زده و اعتراف کرده که حضور یک سپاهی بر راس وزارت نفت چه سودهای کلان و برکات گسترده‌ای را نصیب بازوی اصلی اقتصادی سپاه کرده که مظفری با عملکردی همچون کارنامه ای که در سد گتوند بر جای گذاشته اند، قرارگاه را همطراز و جایگزین شرکت های بزرگی همچون بتال و شل می خواند و مدعی است بخوبی قادر است ماموریت های خود را اجرا کند .
وی اذعان کرده است که در تعاملات و همکاری های قرارگاه و وزارت نفت با درنظرگرفتن فاصله ای که با اهداف سند چشم انداز در حوزه نفت و گاز وجود دارد قرارگاه نمی تواند نسبت به حضور در این صحنه بی تفاوت باشد لذا از 5 و 6 سال گذشته به این حوزه وارد شده است.
او پیش از این ادعا کرده بود: “تنها یک تفاهم‌نامه یا یک قرارداد با وزارت نفت امضا کردیم که آن هم مربوط به زمان حضور سردار قاسمی در قرارگاه بوده است”. در فهرست زیر اما چندین مورد دیگر از این الطاف ویژه فرمانده سابق و وزیر کنونی به قرارگاه اقتصادی سپاه را می توان دید.
مجموعه گزارش های پیشین کلمه درباره فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را در این صفحات بخوانید:
آنچه نباید درباره قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدانیم
واگذاری بدون مناقصه سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء با دستور احمدی‌نژاد
قرارداد ۲۰۰۰۰ میلیارد ریالی با قرارگاه خاتم سپاه برای شیرین کردن آب دریای خزر
قرارداد جدید دولت با قرارگاه خاتم‌الانبیا؛ جاده‌سازی در شمال شرق تهران
واگذاری یک پروژه ملی دیگر به قرارگاه خاتم سپاه
واگذاری سومین قرارداد میلیاردی به قرارگاه خاتم سپاه در دوره وزیر جدید نفت
واگذاری بزرگترین پروژه راه سازی ایران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران
واگذاری دو پروژه جدید میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم سپاه، بدون مناقصه
واگذاری بدون مناقصه میلیارد ها دلار پروژه نفتی به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه
شاهکار قرارگاه خاتم سپاه؛ استقبال از فاجعه زیست‌محیطی و بحران کشاورزی در سد گتوند
اعطای پروژه‌های میلیاردی جدید به قرارگاه خاتم؛ بازوی اقتصادی سپاه به دنبال چیست
چند درصد از بودجه عمرانی کل کشور، سهم قرارگاه خاتم الانبیاء است
سپاه ۶۰ میلیارد تومان را بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان می داند؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه: قرارداد زیر سه هزار میلیارد قبول نمی کنیم
پیامد عملکرد قرارگاه خاتم سپاه: اعتصاب کارگران در پارس جنوبی
یازده هزار پروژه عمرانی کم است؛ درخواست رئیس مجلس برای ورود سپاه به عرصه نفت و گاز