عوارض تاخير ارائه لايحه بودجه
چکیده : بيكاري و تورم به عنوان دو اضطرار كنوني جامعه همواره در بودجههاي سنواتي بدون پاسخ ماندهاند. اگرچه همه اين كاستيها را نميتوان صرفا با تسليم هنگام لايحه بودجه مرتفع كرد، اما بدون ترديد رسيدگي شتابزده به لوايح بودجه سهم قابل توجهي از اين آشفتگي اقتصادي را توضيح ميدهد....
حسین راغفر
بنا به حكم قانون دولت مكلف است كه هر سال لايحه بودجه سال آتي را حداكثر تا 15 آذرماه هر سال تهيه و به مجلس ارائه كند تا نمايندگان فرصت كافي براي بررسي مفاد بودجه را داشته باشند. از نخستين لايحه بودجه دولت نهم كه در سال 1384 تهيه شد تا هشتمين لايحه بودجه كه بايد تاكنون به مجلس ارائه ميشد، هر سال شاهد تاخير در ارائه لايحه بودجه توسط دولت بودهايم.
اين تخلف مستمر با چشمپوشي همه ساله مجلس، تبديل به رويه رفتاري دولتهاي نهم و دهم شد. در سال 1390 كه دوران طلايي همكاري مجلس با دولت به سر آمده بود نخستين بار صداي اعتراض بخشهايي از نمايندگان به اين نقض قانون توسط دولت شنيده شد. مجلس هر سال به دليل فشار بخشهاي اجرايي كشور ناگزير از مرور سطحي مفاد و در موارد متعددي با نقض قوانين بودجهيي، لوايح را به تصويب رساند. اين روش تكراري ارزيابي سطحي و شتابزده لوايح بودجه از جانب مجلس، رفتار دولتهاي نهم و دهم را تبديل به يك رويه كرد كه وقتي همراهيهاي مكرر مجلس با دولت را در اصلاح مواد بودجه در طول سالهاي اجراي بودجهها مرور ميكنيم، مشخص ميشود كه سهم مجلس در شكلگيري مشكلات اقتصادياي كه امروز گريبان جامعه را رها نميكند كمتر از دولت نيست. مجلس، همواره تحت فشار دولت و به نام همكاري با دولت، بدون اينكه دقت كافي در لوايح بودجه داشته باشد مفادي را به تصويب رساند كه ثمره آن بازگذاشتن دست دولت در اتلاف منابع عظيمي از بودجه عمومي كشور بوده است. بودجه يك برش يكساله از يك برنامه بلندمدت است. از ابتداي برنامه چهارم توسعه و در طول آن، دولت همواره بر عدم پايبندي خود به برنامهيي كه توسط دولت قبلي تهيه شده بود- با وجود اينكه در مجلس اصولگرا به تصويب رسيده بود- تاكيد كرد. بودجههايي كه بايد معطوف نيل به اهداف برنامه چهارم ميشد بدون داشتن يك برنامه عمل معطوف به اهداف برنامه، توسط مجلس به تصويب رسيد كه حاصل آن شيوه تهيه و تصويب بودجه، امروز تورم لجامگسيخته همراه با ركود و بيكاري بيسابقه در اقتصاد كشوراست. ويژگي عمومي بودجههايي كه با تاخير و تعجيل در مجلس به تصويب رسيدند بيتوجهي به اصول بودجهريزي بوده است.
به عنوان مثال لايحه بودجه 1391 در بسياري از مفاد خود فاقد جهتگيريهاي كمي بوده است. بودجهيي كه بر روي برنامهيي با اهداف كمي مشخص قرار نگيرد جهتگيري ندارد و به سادگي ميتواند تحت تاثير فشارهاي گروههاي ذينفع، دچار سردرگمي و اغتشاش شود. محصول چنين بودجههايي به سهولت اتلاف منابع عمومي است. بدون استثنا همه بودجههاي سالهاي گذشته تورمي بوده است. بدون استثنا همه بودجههاي سال گذشته براي بخش توليد آسيبزا بوده است. به خاطر همين دو ويژگي همواره ركود، بيكاري، نابرابري و فقر گستردهتر و عميقتر شدند. كسريهاي آشكار و پنهان بودجه هر سال بيشتر شده است كه هزينههاي گزافي بر تورم و ركود سالهاي بعدي تحميل كرده است. يكي ديگر از ويژگيهاي همه بودجههايي كه شتابزده مصوب شدند اين بود كه هيچ درسي از سياستهاي اقتصادي ناموفق سالهاي گذشته در خود نداشتند؛ سياستهايي كه اوج آن را ميتوان در اضطراب بيسابقه جامعه در بحران سكه و ارز ماههاي دي و بهمن 1390 مشاهده كرد؛ اضطرابهايي كه بار ديگر در ماههاي شهريور و مهر 1391 غليان كردند. بيكاري و تورم به عنوان دو اضطرار كنوني جامعه همواره در بودجههاي سنواتي بدون پاسخ ماندهاند. اگرچه همه اين كاستيها را نميتوان صرفا با تسليم هنگام لايحه بودجه مرتفع كرد، اما بدون ترديد رسيدگي شتابزده به لوايح بودجه سهم قابل توجهي از اين آشفتگي اقتصادي را توضيح ميدهد.
منبع: روزنامه اعتماد
