دولت می خواهد احزاب را هم ساماندهی کند

چکیده :پس از سه سال محدودیت، حذف و برخورد با احزاب که کارنامه سیاهی از عملکرد حاکمیت فعلی در قبال تشکل های سیاسی بر جا گذاشته است، حالا خبر می رسد که دولت قصد دارد همانگونه که اقتصاد کشور و مشکلات مسکن و اشتغال و ... را ساماندهی کرده، احزاب را هم ساماندهی کند!...

کلمه – گروه خبر: پس از سه سال محدودیت، حذف و برخورد با احزاب که کارنامه سیاهی از عملکرد حاکمیت فعلی در قبال تشکل های سیاسی بر جا گذاشته است، حالا خبر می رسد که دولت قصد دارد همانگونه که اقتصاد کشور و مشکلات مسکن و اشتغال و … را ساماندهی کرده، احزاب را هم ساماندهی کند!

به گزارش کلمه، پس از کودتای انتخاباتی  سال 88 به موازات تشدید فضای امنیتی  و هم چنین برخورد با  فعالان سیاسی احزاب اصلاح طلب، حزب اعتماد ملی در عمل از هر نوع حضوری محروم شد و فعالیت احزاب هم چون جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز ممنوع اعلام شد.

حالا با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، محمد جواد کولیوند عضو هیات رئیسه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس به ایلنا گفته است: اعضای کمیسیون شورا‌ها در نظر دارند تا دو ماه آینده طرح ساماندهی احزاب را در دستور کار صحن علنی برای تصویب نهایی قرار دهند.

به گفته او،  طرح ساماندهی احزاب ۳۶ ماده دارد که ۱۰ ماده آن تا کنون به تصویب رسیده و نزدیک ۲۶ ماده دیگر باقی مانده تا در کارگروه ویژه به تصویب نهایی برسد.

وی در ادامه افزود: در رابطه با طرح ساماندهی احزاب موارد متعددی از جمله موضوعات مربوط به تشكیلات احزاب، نحوه انحلال احزاب، بحث‌های مالی احزاب و نحوه پاسخگویی به مطالبات مردمی باید بررسی شود و انتظار داریم ظرف دو هفته آینده این طرح برای بررسی و تصویب در صحن کمیسیون از کارگروه به کمیسیون ارجاع شود.

این طرح لایحه‌ای بوده که دولت آن را در روزهای پایانی مجلس هشتم به مجلس ارائه کرده بود که عضو هیات رئیسه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس این کمیسیون در دور نهم بار دیگر طرح نمایندگان دور هشتم را مورد بررسی قرار دادند و به منظور تامین نظر شورای نگهبان دولت در نظر دارد لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس را هفته آینده در مجلس ارائه دهند.

وی گفت: با ارئه لایحه دولت به مجلس نظر شورای نگهبان نیز در خصوص بحث‌های بار مالی این لایحه برطرف خواهد شد.

کولیوند در ادامه بیان کرد: نمایندگان و دولت در راستای اجرای قانون ۱۴۰ که می‌بایست هر ۱۰ سال یکبار تعداد نمایندگان را در استان‌های کشور افزایش یابد.

وی افزوده: اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شاخص‌هایی از جمله شاخص جمعیت، بی‌سوادی، مناطق مختلف استان‌ها، مرزی بودن استان و سیاسی بودن مناطق را مد نظر دارد که در بررسی لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس استان به استان به این شاخص‌ها توجه خواهد کرد.