اعتراض یک فعال کارگری: افزایش فوری دستمزدها خواست میلیون ها کارگر است

چکیده :هفته گذشته اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در مصاحبه ای با ایسنا اذعان داشت که کارگران تا کنون به شکل مکتوب درخواستی برای افزایش حقوق ارائه نداده اند. این درحالی است که در خرداد و مهر ماه گذشته حدود بیست هزار کارگر با هماهنگی اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در طوماری اعتراضی خواهان افزایش دستمزدهایشان بر اساس نرخ واقعی تورم شدند....

کلمه – گروه کارگری: هفته گذشته اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در مصاحبه ای با ایسنا اذعان داشت که کارگران تا کنون به شکل مکتوب درخواستی برای افزایش حقوق ارائه نداده اند. این درحالی است که در خرداد و مهر ماه گذشته حدود بیست هزار کارگر با هماهنگی اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در طوماری اعتراضی خواهان افزایش دستمزدهایشان بر اساس نرخ واقعی تورم شدند.

اظهار نظر رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از این لحاظ حائز اهمیت است که این کانون یکی از تشکلهای کارگری است که در مراجع قانونی و تصمیم گیری به عنوان نماینده کارگران حضور دارد. یکی از این مراجع قانونی شورای عالی کار است که میزان حداقل دستمزدهای کارگران همه ساله توسط این شورا تعیین می گردد. اظهارات علی بیگی موجب گشت که برخی از تشکل های کارگری نسبت به آن عکس العمل شان دهند. شریف ساعد پناه عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در مطلبی به بررسی اظهارات اخیر علی بیگی و وضعیت اسف بار جامعه کارگری پرداخته است.

متن این نوشته به نقل از تارنمای اتحادیه آزاد کارگران به شرح ذیل است:

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که وضعیت فلاکت بار معیشتی کارگران و دستمزدهای زیر خط فقر، میلیونها خانواده کارگری را در مرز مرگ و نابودی قرار داده است. با این حال و در این میان کسانی در مقام نماینده های کارگری که اساسا ربطی به کارگران ندارند تلاش میکنند با هزار و یک دلیل و تبصره راه را برای تثبیت وضعیت فلاکت بار کنونی هموار کنند تا مانند همیشه تضمین کننده منافع اربابان خود باشند. اینان نه تنها سنگینی این شرایط فلاکت بار را از دوش کارگران برنمی دارند بلکه با سنگ اندازی ها و… درصدد منجمد کردن دستمزدها در سال آینده نیز هستند. کارگران بهتر از خود این حامیان کذایی طبقه کارگر، آنان را می شناسند. حنای اینان هیچگاه در میان کارگران رنگی نداشته است و نیک میدانند که ادعا و گفتگوهای آنان در رسانه ها تنها برای رفع تکلیف و بدتر از آن برای سر دواندن کارگران است.

یکی از نمونه های چنین اشخاص و نهادهای دست ساز کارگری، کانون شوراهای اسلامی تهران و رئیس آن آقای اولیا علی بیگی است. ایشان در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا که در روزنامه کار و کارگر مورخه دوم آذر ۱۳۹۱ در مورد افزایش دستمزدها به چاپ رسیده است میگوید: “موضوع تعیین دستمزدها یکی از مباحث مهم اقتصادی و تاثیر گذار در کشور است و در ادامه میافزاید : مزدی که تعیین می شود جوابگوی نیازهای ضروری خانوارهای کارگری با این افزایش تورم نیست. باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم و در این شرایط، تحریم و کمبود مواد اولیه و کاهش تولید و … را در تعیین دستمزد مد نظر قرار دهیم.”

به قول شما جناب آقای علی بیگی واقع بین باشیم. اما واقعیت کجاست که این چنین با اما و اگر از افزایش دستمزد کارگران صحبت میکنید و نوبت که به تعیین دستمزد و معیشت کارگران میرسد یاد کمبود مواد اولیه و تحریم و کاهش تولید میافتید. آیا برای حفظ و تداوم سودهای میلیاردی صاحبان سرمایه هم کسی در این مملکت یاد تحریم و کمبود مواد اولیه و کاهش تولید میافتد.

ما کارگران میدانیم که از نظر شما یقینا مبلغ ۰ ۳۹ هزار تومان برای حق کارگر زیاد است. ما میداینم اعتراضات هر روزه کارگری برای افزایش دستمزدها، برای حقوقهای معوقه، برای قراردادهای سفید امضا در نزد شما و تشکل دست ساز متبوعتان جایی ندارد. ما نیک میدانیم که آمار فرزندان ترک تحصیل کرده خانواده های کارگری، بی سرپناهی خیابان خوابها که تماما از طبقه ما هستند تا افزایش سرسام آور فروش کلیه در میان خانواده های کارگری و نبود ایمنی در محیط کار و از دست رفتن نان آوران خانواده های کارگری ذره ای مسئله شما و کانون عالی شوراهای اسلامی نیست و گرنه در ایام نزدیک به فصل تعیین دستمزدها یاد تحریمها و کمبودها نمی افتادید.

وی در این گفتگو ادامه میدهد : “ما هیچ منع و محدویتی برای تغییر دوباره دستمزدها نداریم و سپس میگوید ۷۰% جامعه در وضعیت معیشتی و اقتصادی بغرنج و نامطلوبی قرار دارند و به لحاظ افزایش تورم در فشار و تنگنا هستند.” و در پاسخ به سرویس خبری در مورد اینکه آیا امکان تغییر دوباره دستمزدها با توجه به شرایط تورمی جامعه وجود دارد یا خیر؟ جواب میدهد: “تا به امروز هیچ پیشنهاد مکتوبی هم از سوی تشکل های کارگری یا کارفرمایی به ما ارائه نشده است. ”

جالب این جاست که برای آقایان هیچ منع و محدودیتی برای افزایش دستمزدها وجود ندارد. من و میلیونها کارگر نیز در این مملکت میدانیم که برای افزایش دستمزد کارگران هیچ منع قانونی وجود ندارد و دستمزد کارگران بر اساس قانون می باید با توجه به تورم موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود. اما مشکل اینجاست هر جا که منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه ایجاب کند قانون به راحتی زیر پا گذاشته میشود و آقای علی بیگی نه تنها به این مسئله اشاره ای ندارد بلکه خود در مقام حافظ منافع کارفرمایان قرار میگیرد و برای تعیین دستمزدها خیلی جلوتر از کارفرمایان مسئله تحریم و کمبودها را به پیش میکشد تا از هم اکنون کارگران را راضی به انجماد دستمزدها کند و در این راه در روز روشن و مقابل چشم افکار عمومی و میلیونها کارگر به دروغ پراکنی نیز متوسل میشود و با اشاره به عدم ارائه پیشنهاد برای افزایش دستمزدها از سوی تشکلهای دست ساز رسمی همچون کانون عالی شوراهای اسلامی تلاش میکند تا چنین القا کند که کارگران خواهان افزایش دستمزدها نیستند.

ایشان برای حفاظت از منافع کارفرمایان باید هم تشکلهای دست ساز رسمی را به میان بکشد چرا که این تشکلها ربطی به کارگران ندارند. اما برای اثبات خواست میلیونها کارگر برای افزایش دستمزدها، من ایشان را به آرشیو روزنامه های کار و کارگر ،دنیای اقتصاد، تهران امروز، آفتاب یزد، روزنامه جمهوری اسلامی و یا دفتر ریاست جمهوری یا نه به کمسیون کارگری مجلس که در سطح و ابعاد گسترده ای در این رسانه ها انعکاس یافت ارجاع میدهم تا اگر ذره ای چشم بصیرت دارد چشمشان باز شود.

آقای علی بیگی باید بداند: میلیونها کارگرخواهان افزایش دستمزدها تا چندین برابر سطح کنونی آن هستند. این را ده هزار کارگر در خرداد ماه و سپس ده هزار کارگر دیگر از سراسر کشور در مهر ماه اعلام کردند و باز هم اعلام خواهند کرد. و یقینا اگر توجهی به آن نشود کارگران با فریادهایشان چشمان آقای بیگی و سایر دست اندرکاران تعیین دستمزدها را باز خواهند کرد.