چه کسانی مطبوعات منتقد را توقیف می کنند

چکیده :هیأت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد 10و 11 قانون مطبوعات شکل گرفته‌است.بر اساس ماده 11 همین قانون این هیات ، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول را به عهده دارد و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانهٔ نشریه لغو می‌شود. ...

سارا محسنی

هفته گذشته چهاردهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات برگزار شد و برای پنجمین دوره پی در پی «حسین انتظامی» که سابقه مدیریت بر روزنامه های همشهری و جام جم را دارد و هم اکنون در تیم مدیریتی سایت خبرآنلاین مشغول به کار است انتخاب شد.

بر اساس ماده 10 قانون مطبوعات، یکی از اعضای هفت نفره هیات نظارت بر مطبوعات از بین مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها انتخاب می شود و در واقع این فرد، یک رای در این هیات هفت نفره دارد .روزهای دوشنبه جلسه های معروف این هیات برگزار می شود و گاهی خبرهای توقیف از این جلسه ها شنیده می شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد 10و 11 قانون مطبوعات شکل گرفته‌است.بر اساس ماده 11 همین قانون این هیات ، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول را به عهده دارد و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانهٔ نشریه لغو می‌شود.

در حالی سه شنبه هفته پیش، «حسین انتظامی» به این سمت انتخاب شد که از طیف روزنامه های اصلاح طلب کسی کاندیدای این انتخابات نشد و رقابت اصلی بین انتظامی و «سید نظام‌الدین موسوی» ، مدیرمسئول خبرگزاری فارس به مانند دو سال قبل درگرفت که این بار انتظامی از بین 513 مدیرمسئول رای دهنده در این جلسه، توانست رای 322 نفر را بگیرد و در مقابل موسوی، 183 رای کسب کرد و دیگر نامزدها تنها 8 رای گرفتند.

اما آیا این انتخاب، طیف خبرنگاران شاغل در رسانه های اصلاح طلب را راضی می کند؟ آیا انتخاب مجدد انتظامی به عنوان یک اصولگرا معتدل می تواند در کمتر توقیف شدن رسانه ها نقشی داشته باشد؟ این سوالها را با برخی روزنامه نگاران شاغل یا تازه بیکار شده رسانه های داخل کشور در میان می گذاریم .

کاش مطبوعات به دست اهل رسانه بیافتد نه اهل سیاست

«بهناز جلالی پور» خبرنگاری است که سال ها در حوزه های اجتماعی و اقتصادی رسانه های کشور فعالیت کرده است. او در مقابل این سوال ها درباره انتخاب مجدد «حسین انتظامی» به سایت خبرنگاران ایران می گوید: «ای کاش روزی مطبوعات به دست اهل رسانه بیافتد یا کسانی که فهم و ادراکی از رسانه با هویت خودش دارند. در آن شرایط درگیر چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب نخواهیم بود؛ بلکه این درک رسانه ای افراد است که در تصمیم گیری ها دخیل است نه گرایشات سیاسی آنها.»

او معتقد است که خارج از مباحث اصولگرا و اصلاح طلب، در شرایطی که موضوعات مربوط به مطبوعات در اختیار اهل آن قرار بگیرد، موثر و مفید خواهد بود.

جلالی پور در عین حال بر این باور است که خطوط قرمزی که برای نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت تعیین می شود، همان است که بر مطبوعات دیکته می شود.

مدیران مسئول، روزنامه دار هستند نه روزنامه نگار

او سپس به این نکته اشاره می کند : «آیا واقعا تفاوتی بین مدیران مسوول اصلاح طلب و اصول گرا وجود دارد؟» و خود چنین جواب می دهد: «خیر. هر دو به جایگاهی که از آن برآمده اند می بالند؛ یکی بر اصول گرا بودنش و دیگری بر اصلاح طلبی اش اما این که کدام یک واقعا هستند، بماند. در عین حال هیچ کدام تاکیدی بر مطبوعاتی بودن خود ندارند؛ چرا که از اهالی آن نیستند و تنها روزنامه دار هستند.»

جلالی پور در ادامه اضافه می کند: «کدام یک از دو رسانه اصلاح طلب را می توانید معرفی کنید که در شرایط خاص با یکدیگر همراه و متحد بوده باشند؟ از جایگاه خود و اهالی شان دفاع کرده باشند؟موضوعات صنفی را پیش برده باشند؟ هر کدام دنبال این هستند که رگ اصلاح طلبی خود را بزرگ تر جلوه بدهد. تا یکی تعطیل می شود، دیگری به جای آن که حداقل حمایتی از رسانه تعطیل شده کند، تنها به فکر آن است که مخاطبان قبلی را جلب کند . اینها واقعا حضورشان چقدر مفید است؟»

او صحبت های خود را این گونه جمع بندی می کند: «تا زمانی تفکر رسانه ای وجود نداشته باشد، فرقی نمی کند فردی از میان راست ها باشد یا اصلاح طلب ها.»

انتخاب روزنامه نگاران اصلاح طلب؛ انتظامی در مقابل مدیرعامل فارس

سراغ خبرنگار دیگری می روم که سال ها در حوزه های ادبی رسانه ها فعالیت کرده است و داستان های توقیف های مختلفی را دیده است. او که می خواهد نامش در این گزارش برده نشود می گوید: « آقای انتظامی را چند سالی است مثل تمامی روزنامه نگاران ایرانی دورادور می شناسم و درباره سوال شما مشخصا باید بگویم اگر یک اصلاح طلب در جایگاه ایشان قرار می گرفت مسلما می توانست بهتر عمل کند؛ هم در قبال روزنامه های اصلاح طلب و هم اصولگرا.»

اما او در عین حال معتقد است که با توجه به ترکیب هیات نظارت کار سخت و گاه غیرممکنی جلوی پای هر اصلاح طلب در صورت انتخاب شدن قرار می گرفت اما در حال حاضر و با توجه به گستردگی مطبوعات اصولگرا انتخاب آقای انتظامی که میانه رو است می تواند جای خوش وقتی هم باشد.»

وی دلیل این خوش وقتی را اینگونه توضیح می دهد: « بارها دیده ام در جریان توقیف مطبوعات تنها کسی که در دسترس مدیرمسئول روزنامه ها قرار دارد ایشان است و حداقل می توان پیدایشان کرد و ایشان هم تا حدودی پاسخگو هستند.»

این روزنامه نگار اصلاح طلب همچنین درباره انتخاب چندباره انتظامی می گوید:« نباید از این نکته مهم غافل شد که شاید اگر فرد دیگری جایگزین ایشان شود بسیار بهتر و بیشتر بتواند از اختیارات قانونی و حتی لابی های موجود استفاده کند و شاید هم اوضاع بدتر شود. هندوانه سربسته ایست اما به نظرم انتخاب ما اصلاح طلب ها بین انتظامی و مدیرعامل خبرگزاری فارس بی شک انتظامی است.»

حضور حسین انتظامی در هیات نظارت بر مطبوعات فایده ندارد

یکی از اجتماعی نویس های قدیمی رسانه ها که این روزها به دلیل وضعیت رسانه های کشور کمتر کار می کند نیز در این باره به وب سایت خبرنگاران ایران می گوید: « هیات نظارت بر مطبوعات اساسا به نظر من نهادی است که وجودش هیچ توجیهی ندارد چرا که درست است در دو بند از قانون مطبوعات وجودش تصریح شده ولی عملا کاری جز توقیف و محدودیت بیشتر ندارد هر چند باید گفت که در سطحی کلان تر روزنامه ها و رسانه ها کنترل می شود.»

او معتقد است که این هیات فقط سانسور و محدودیت برای رسانه ها را پررنگ تر می کند .

این خبرنگار در عین حال با اشاره به انتخاب «حسین انتظامی» به عنوان نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت می گوید :« اکنون نماینده رسانه ها هم درست کسی است که نمی تواند مدافع واقعی روزنامه نگاران باشد چرا که ایشان مشی سیاسی مشخصی دارد و قطعا از روزنامه نگاران مستقل مثل من و همکارانم نمی خواهد دفاع کند.»

وی ادامه می دهد:«این روزها برای من و همکارانم که به سختی در عرصه رسانه ای ایران کار می کنیم حداقل توقیف نشدن روزنامه هایمان و دفاع از حقوق صنفی مان مهم است. »

وی این سوال را مطرح می کند که آیا ایشان تاکنون دراین زمینه و در دوره قبلی، کاری از پیش برده است که حالا انتظار دیگری از او برود؟»

او سپس می گوید:«در همین ماه های اخیرچند روزنامه مستقل توقیف شده که آخرین آن هم مغرب است بنابراین وجود ایشان هیچ فایده ای ندارد .»

به عقیده این روزنامه نگار مستقل، این روزها انتخاب بد و بدتر هم معنایی ندارد واقعا وقتی سیاست دولت در برخورد با رسانه های مستقل آن قدر شفاف است و این روزها اصل روزنامه نگاری و اطلاع رسانی توسط حکومت نشانه رفته، این یا آن با هم چه فرقی دارند ؟

آیا سیاه تر از این دوره برای خبرنگاران ما بوده است

او در عین حال می گوید: «حتی اگر مدیر خبرگزاری فارس هم انتخاب می شد فرقی نمی کرد. آیا روزهایی تیره تر و سیاه تر هم برای روزنامه نگاری ما، از این دوره ای که در آن قرار داریم قابل پیش بینی است . دوره ای پر از فشار، سانسور ، ارعاب و توقیف .»

این خبرنگار حوزه اجتماعی همچنین تنها نقشی که برای هیات نظارت سراغ دارد را اطلاعیه هایی عنوان می کند که بعد از توقیف روزنامه ها می دهند : «لابد هدف این هیات فقط توقیف و محدود کردن بیشتر رسانه هاست.»

جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات در قانون مطبوعات کشور

ماده 10 قانون مطبوعات به طور جامع درباره اعضای هیات نظارت بر مطبوعات سخن گفته است به طوریکه در ابتدای این ماده قانونی اعضای این هیات هفت نفره که از چه نهادهایی باید حضور داشته باشند، معرفی شده اند. نخستین فرد، یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه است. نفر دوم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیاری وی، نفر سوم، یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس، نفر چهارم، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، نفر پنجم، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنها، نفر ششم، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و نفر آخر یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا هستند.

این ماده قانونی تبصره های مختلفی نیز دارد که از جمله آن می توان به تبصره سه اشاره کرد که دبيرخانه هيات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيات انجام وظيفه مي کند.

تبصره پنجم نیز می گوید وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود که در واقع این دو بند قانونی نزدیکی هیات نظارت بر مطبوعات به دولت ها را می رساند.

اما وظایف هیات نظارت در ماده های دیگر قانون مطبوعات شرح داده شده است به طوریکه ماده 11 قانون مطبوعات می گوید: «رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.»

در ماده 12 نیز آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راسا يابه تقاضاي حداقل دونفراز اعضاي هيئت نظارت،ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقيم ويااز طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.»

ماده 13 هيات نظارت را مكلف می کند تا ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد، برای اجرا به وزير ارشاد گزارش کند، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر كند.

ماده 15 قانون مطبوعات هم اشاره به این نکته دارد که اعلام نظر هيات نظارت مبني برتاييد يا عدم تاييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاداسلامي خواهد بود.

اما یکی از قابل توجه ترین مواد قانون مطبوعات درباره هیات نظارت به نظر می رسد ماده 45 باشد جاییکه تاکید می شود:« نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيات نظارت نخواهد بود.»

این ها تمام موارد قانونی ای هست که در قانون مطبوعات درباره هیات نظارت وجود دارد اما نگاهی به اعضای این هیات و آشنایی بیشتر با این افراد شاید روزنامه نگاران را با پشت پرده توقیف رسانه ها بیشتر آشنا کند.

چه کسانی درباره ماندن رسانه ها تصمیم می گیرند؟

هفت عضو هیات نظارت بر مطبوعات هر دو سال یکبار انتخاب یا منصوب می شوند. امسال سال انتخاب اعضای دوره چهاردهم این هیات است. تا کنون انتخاب و انتصاب سه نفر از هفت نفر رسانه ای شده است و به نظر می رسد با توجه به اینکه تقریبا بقیه اعضا برای چندین دوره منصوب شده اند بار دیگر اسم آنها در این هیات ثبت شود.

1- قاضی ناصر سراج، نماینده قویه قضاییه

این روزها نامش به خاطر برگزاری دادگاه های فساد اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی سر زبان ها افتاده است اما در چندین دوره نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات بود.

امسال هنوز حکمی از سوی صادق لاریجانی رئیس قویه قضاییه ایران منبی بر ابقای او در این سمت ابلاغ نشده است اما به نظر می رسد او نیز به مانند اعضای دیگر در این سمت باقی بماند.

در سال های دور یکی از قضات دخیل در پرونده غرق شدن دانش آموزان در استخر پارک شهر بود و برخی از پرونده های مهم را قضاوت می کند.

درباره توقیف یا بررسی تخلفات رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات نیز از افرادی است که گهگاه سخنان و نظراتش در رسانه ها منتشر می شود. هیچ گاه به طور آشکار نظر خود را درباره توقیف شدن یک رسانه عنوان نکرده است اما با توجه به خط و خطوط قویه قضاییه می توان رای او را نیز در آن چارچوب تفسیر کرد.

2- سید محمد حسینی، وزیر ارشاد و رئیس هیات نظارت

طبق قانون مطبوعات وزیر ارشاد یا نماینده تام الاختیار وی یکی از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات است. در عین حال ریاست هیات نیز بر عهده وزیر ارشاد قرار می گیرد.

«سید محمد حسینی» که در ماجرای آخرین توقیف روزنامه شرق به جای نقش حمایتی، نقش اصلی را در توقیف بازی کرد، در سال 1340 در رفسنجان به دنیا آمده است. او پیش از وزارت ، سمت هایی چون مدیریت در بخشی از صدا و سیما ، عضویت در سپاه پاسداران، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتشارات سروش، مشاور پارلمانی رئیس نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه‌ها و … را در کارنامه خودثبت کرده است.

او بارها در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد دولت، از رسانه های اصلاح طلب به طور علنی انتقاد کرده که آخرین مورد آن ، اظهار نظرهایش درباره روزنامه شرق بود که با واژه گانی مانند «تکلیف شرق را یکسره کنید» یا «این روزنامه مروج غرب است» به توقیف و خاموش شدن عمر این رسانه کمک کرد .

3-علی مطهری، نماینده مجلس در هیات نظارت

«علی مطهری» نماینده اصولگرا و معتدل مجلس نیز در هفته های اخیر برای بار دوم به عنوان نماینده ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

بر این اساس از میان عباس مقتدایی و حسن کامران نمایندگان اصفهان و علی مطهری نماینده تهران که برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات ثبت نام کرده بودند، در نهایت، از مجموع 242 رای ماخوذه، علی مطهری با 106 رای برای دو سال دیگر به عنوان نماینده ناظر مجلس در این هیات انتخاب شد. او پیش از این نیز عضو این هیات در مجلس هشتم بود.

رقیب اصلی او در این رای گیری «حسین کامران» بود که پیش از این سابقه خوبی را در هیات نظارت برجای نگذاشته بود.

بررسی گفته های علی مطهری نشان می دهد که دیدگاه هایش درباره آزادی بیان و آزادی رسانه ها نسبت به سایر اصولگرایان معتدل تر است به طوریکه او در گفت و گویی، آزادی بیان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را نامطلوب توصیف کرد و گفت: « اگر رسانه ای آزاد وجود داشت، باعث تسکین معترضان می شد.»

او پیش از این در سال 90 نیز در اظهار نظری درباره جو جلسات هیات نظارت بر مطبوعات فاش کرد که در جلسات این هیات، «می گویند این روزنامه یا این مجله، با یک آقایی که در این فتنه ی اخیر منتقد بوده مصاحبه کرده این خودش یعنی جرم! بنابراین این نشریه باید توقیف بشود… ما می گوئیم این مخالف آزادی بیان است و اگر بنا باشد اینطور باشد کسی نباید صحبت کند، شما جلوی آزادی بیان را می گیرید، ولی آنها می گویند این توطئه است و ما با آزادی توطئه مخالفیم!»

4-غلامرضا خواجه سروي، نماینده وزارت علوم در هیات نظارت

«غلامرضا خواجه سروی»، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نماینده انتخابی وزیر در هیات نظارت بر مطبوعات است. او متولد سال 1347 در یزد و دارای تحصیلات دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق است. پیش از این نیز معاون پژوهشی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق بود و در دوره انتخابات ریاست جمهوری به سمت رئیس کمیته اساتید ستاد انتخاباتی« محمود احمدی‌نژاد» رسید.

از جمله فعالیت های رسانه ای او سردبیری فصلنامه دانشگاه اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها ، مدير مسئولی و سردبيری نشريه نامه فرهنگي و مدیر مسئولی مجله دانشگاه تمدن ساز در سال 1388 است. او همچنین عضو كميته تحقيق و تفحص از حوادث اتفاق افتاده در كوي دانشگاه تهران با حكم وزير علوم بود و در عین حال فردی است که جزو هستة اصلی گزينش كاركنان وزارت علوم به شمار می آید.

غلامرضا خواجه سروي دكتري تخصصي علوم سياسي خود را در گرايش انديشه سياسي با دفاع از پايان نامه «رقابت و ثبات در نظام هاي سياسي؛ مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1382 از دانشگاه امامصادق (ع) اخذ كرده است.

رای او در هیات نظارت بر مطبوعات را می توان هم جهت با نظرات دولت ارزیابی کرد که در دولت نهم و دهم به طور واضح شاهد قربانی شدن بسیاری از رسانه ها بوده ایم.

5-حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها در هیات نظارت

شاید تنها عضو رسانه ای هیات نظارت بر مطبوعات را بتوان «حسین انتظامی» عنوان کرد. او متولد سال 1346 در مشهد است و البته تحصیلاتش ارتباطی به رسانه ندارد چراکه دکترای مدیریت استراتژیک دارد.

او چهار دوره قبل یعنی از 8 سال پیش عضو هیات نظارت بر مطبوعات است و سابقه مدیرعاملی روزنامه همشهری و مدیرمسئولی روزنامه جام جم و همچنین مدیریت سایت خبرآنلاین را برعهده دارد.

برخی از آثار نوشتاری او در حوزه رسانه ها را می توان روایت رویت، روزنامه نگاری و روزنامه داری، مدیریت مطبوعاتی و…عنوان کرد .

او در نهایت یک فرد سیاسی و اصولگراست که گرایشی معتدل تر نسبت به سایر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات دارد به طوریکه بعد از انتخاب مجدد برای این سمت به خبرنگار ایسنا گفت: « تحلیل این انتخابات بستگی به این دارد که از کدام زاویه به آن نگاه کنیم و با کدام شاخص آن را ارزیابی کنیم، مثلا اگر سیاسی تحلیل کنیم، پیروزی اصولگرایان بود و با توجه به آن‌که اصلاح‌طلبان،‌ اصولا نامزدی نداشتند پیروزی اصولگرایان میانه در مقابل اصولگرایان رادیکال بود، مانند همان چیزی که چندماه قبل در ماجرای انتخابات هیأت رییسه‌ی مجلس شاهد بودیم. »

6- حجت‎الاسلام‌ ‌ محمود رضا جمشیدی‌، نماینده حوزه علمیه در هیات نظارت

محمود رضا جمشیدی‌ در سال‌ 1344 در قم به دنیا آمد و در حوزه علمیه تحصیل کرده است. او هم اکنون مدير حوزه‌هاي علميه خواهران و قائم مقام مدير حوزه‌هاي علميه است. از سوی دیگر مدیریت سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه به ریاست آیت الله یزدی را برعهده دارد.

او عضو سابق سپاه پاسداران بود و از سوی دیگر تنها فعالیت مطبوعاتی وی در عضو شورای‌ دبیری‌ نشریه‌ راه‌ انقلاب‌ خلاصه می شود. نشریه ای که ‌ ویژه‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ بود.

او 8 سال پی در پی عضو هیات نظارت بر مطبوعات است و گفته می شود نظرات منفی او درباره رسانه های اصلاح طلب بسیار بارز است.

شنیده شده است در دوره قبل «علی مطهری» و «حسین انتظامی» خواستار تغییر وی بودند که لابی های آنها با حوزه علمیه موفق نبود.

7-حجت الاسلام محمد محمدیان، نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی در هیات نظارت

«محمد محمدیان» هم اکنون رئیس نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه های کشور است و علاوه بر این یکی از نمایندگان شورایعالی انقلاب فرهنگی به شمار می آید.

نظرات تند و رادیکال او درباره فضای فرهنگی دانشگاه ها و مسائل سیاسی بارها در رسانه ها منتشر شده است و می توان از این نظرات به رای او در هیات نظارت بر مطبوعات هم پی برد.

با بررسی اعضا و چیدمان هیات نظارت بر مطبوعات می توان نتیجه گرفت که دو نفر از هفت نفر وابستگی مستقیم به دولت دارند، دو نفر از روحانیونی هستند که یکی در حوزه های علمیه وابسته به نهاد رهبری فعالیت دارد و دیگری هم نماینده رهبری در دانشگاه هاست .

سه نفر دیگر هم از نظر دیدگاه اصولگرا به شمار می روند و با این تفاسیر شاید به جای هیات نظارت بر مطبوعات اسم دیگری هم بتوان برایش به کار برد : «هیات ناظر بر توقیف نشریات منتقد. » هیاتی که نبض روزنامه های منتقد درایران را فعلا در دست دارند و هر لحظه می توانند مانع تپیدن آنها شوند .

خبرنگاران ایران