یک هفته با جامعه کارگری/ هدف تشکل های کارگری باید پی گیری مطالبات جامعه کارگری باشد

چکیده :اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری عینی ترین و انضمامی ترین بخش جامعه مدنی است و دولت و احزاب سیاسی حق مداخله در آن را ندارند و تنها باید به دست خود جامعه کارگری تشکیل و اداره گردد. هدف تشکل های کارگری باید پی گیری مطالبات و خواست های جامعه کارگری باشد. حقوق جامعه کارگری سالهاست که توسط قانون گریزان پایمال می شود و تشکل های کارگری بجای رقابت باید به فکر استیفای این حقوق باشند....

کلمه – گروه کارگری: بخش هایی از جامعه کارگری ایران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در روز دوشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ در ورزشگاه شهید معتمدی، واقع در ضلع شمالی ترمینال جنوب تهران تجمع کردند. این مراسم به همت خانه کارگر برگزار شد و سخنران های این مراسم نیز از همین طیف بودند. در این زمانه که قانون گریزی برنامه ی هر روزه ی اقتدارگرایان شده است، این تجمع در نفس خود قابل اعتنا است. دفاع از قانون کار به عنوان یکی از اساسی ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دلبستگی جامعه کارگری به آرمان های انقلاب دارد و از همه مهمتر اینکه آنها به پی گیری مطالباتشان در چهارچوب قانون پایبند هستند و قانون مداری را در همه حال حتی در بدترین شرایط زیستی که بر آنها تحمیل کرده اند، فراموش نمی کنند.

در عین حال در خبرها نشانی از سخنان و حضور دیگر تشکل های کارگری همچون انجمن صنفی، شورای اسلامی کار و مجمع نمایندگان در این مراسم نبوده است. رقابت میان تشکل های کارگری سال هاست که موجب نسیان مشکلات جامعه کارگری توسط این تشکل ها شده است و بهره برداری سیاسی و جناحی از مشکلات جامعه کارگری امری متداول در میان این تشکل های کارگری شده است. به عنوان نمونه می توان به تعامل میان شورای اسلامی کار و خانه کارگر در مورد توزیع فرم های سهام عدالت اشاره کرد. علی دهقان کیا، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این مورد گفته بود: “با واگذاری بخشی از فرم‌های مربوط به سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی‌سازی به خانه کارگر، توزیعی نیز در این زمینه بین کارگران انجام شده بود ولی با مخالفت کانون عالی شوراهای اسلامی، هم اکنون توزیع فرمها متوقف شد. کانون عالی شوراهای اسلامی کار با واگذاری فر‌م های سهام عدالت از سوی احزاب و نهادهای سیاسی مخالف است. بنابراین قرار شد کار از طریق کانون عالی شوراها و با هماهنگی در استان‌ها پیگیری شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز قول داده بود تا اول تیرماه سال‌جاری فرم‌های مربوط به سهام عدالت کارگران را در اختیار ما قرار دهد.” ( خبرگزاری مهر، ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ )

“اتحادیه آزاد کارگران ایران”، به عنوان تشکل کارگری مستقل و غیر دولتی، در خرداد و مهر ماه گذشته طومار اعتراضی با بیست هزار امضاء تهیه کرده بود. کارگران امضاء کننده در این نامه به تعیین دستمزدها بدون لحاظ کردن نرخ واقعی تورم و عدم رعایت اصل ۴۱ قانون کار اعتراض کرده بودند و خواهان افزایش حقوق هایشان شدند. نحوه برخورد برخی از تشکل های کارگری با طومار اعتراضی کارگران نیز نشان دیگری از بی توجهی آنها به مشکلات جامعه کارگری است. برخی از این تشکل های کارگری عصبیت و نارضایتی خود را در همان زمان ارسال نسخه دوم طومار اعتراضی پنهان نکرده بودند. هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در واکنش به این طومار اعتراضی گفته بودند: ” از جامعه کارگری انتظار داریم که هرگونه مطالبه و خواسته‌ای را تنها از کانال نمایندگان خود در تشکلهای صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان در استان مربوطه پیگیری کنند تا اینکه به برخی جریان های خاص متکی شوند. ( خبرگزاری ایسنا، ۵ مهر ۱۳۹۱ )

فراکسیون کارگری مجلس نیز حتی حاضر نشده است که بواسطه طومار اعتراضی بیست هزار کارگر، وزیر کار را به مجلس بکشاند و در ارتباط با این موضوع از او سوال بپرسد. گرچه زمانی که نسخه دوم این طومار اعتراضی در ابتدای مهر امسال به مجلس و وزارت کار فرستاده شد بود، بخشی از این فعالان تشکل های کارگری از این نامه حمایت کردند؛ ولی همه ی این حمایت ها در حد حرف باقی ماند و نه تنها هیچ اقدام حقوقی و عملی برای پیگیری این مطالبات و خواست ها انجام نشده است، حتی در قطعنامه پایانی مراسم سالروز تصویب قانون کار که خانه کارگر متولی آن بوده، هیچ اشاره ای به طومار اعتراضی بیست هزار کارگر نشده است.

اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری عینی ترین و انضمامی ترین بخش جامعه مدنی است و دولت و احزاب سیاسی حق مداخله در آن را ندارند و تنها باید به دست خود جامعه کارگری تشکیل و اداره شود. هدف تشکل های کارگری باید پی گیری مطالبات و خواست های جامعه کارگری باشد. حقوق جامعه کارگری سال هاست که توسط قانون گریزان پایمال می شود و تشکل های کارگری بجای رقابت باید به فکر استیفای این حقوق باشند.

حقوق های معوقه کارگران

قزوین کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین در ۲ سال گذشته حتی یک ریال هم بابت حقوق و مطالبات معوقه خود دریافت نکرده‌اند. ظرف دو سال گذشته با کنار رفتن کارگران قراردادی، هم اکنون تعداد کارگران از ۱۰۰ نفر به حدود ۳۰ نفر کاهش یافته است. این کارخانه تولید کننده ابرهای‌ اسفنجی سپر خودرو‌های سواری و یکی از واحدهای قطعه سازی خودرو محسوب می‌شد و از زمانی که میان کافرما با کارخانه‌های خودروسازی بر سر مواد خام تحویل داده شده و محصولات تولید شده اختلافات جدی به وجود آمد، این واحد تولیدی دچار رکود و سپس تعطیل شد. در حال حاضر به حکم دادگاه ساختمان‌های کارخانه شامل سه سالن تولید و دو انباری بابت حقوق معوقه توقیف شده‌ است اما کارفرما در اقدامی غیر قانونی با تفکیک ساختمان‌های کارخانه آن‌ها را اجاره داده است. سابقه کار کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین از ۱۶ تا ۲۸ سال متغییر است؛ گفت: چنانچه این کارخانه امروز تعطیل نشده بود بسیاری از کارگران آن تا کنون به استناد قوانین بازنشستگی عادی و پیش از موعد بازنشسته شده بودند.

سمنان حدود ۵۷۰ کارگر در سمنان در حوزه قطعه سازی برای صنعت خودرو سازی ۵ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. واحد‌های تولیدی “مهره سازان” با ۳۰۰ کارگر ، “ماشین لنت” با ۷۰ کارگر و کارخانه “صنایع لاستیکی پارمیدا” ۲۰۰ کارگر از جمله واحدهای تولیدی هستند که به علت بحران در صنعت خودروسازی دچار مشکلات مالی شدند. این واحدهای تولیدی به سبب عدم دریافت معوقات مالی و بدهی‌های خود از تولید کنندگان بزرگ خودرو که عمده ترین مشتریان این کارخانه هستند، دچار بحران مالی و کمبود نقدینگی شده است.

اخراج و بیکاری کارگران

ایلام کارخانه زرجین بافت، بزرگ‌ترین تولید کننده پارچه در ایلام تعطیل و ۱۴۰ کارگر بیکار شدند. سوابق کار این کارگران از یک تا ۱۸ سال است کمبود نقدینگی، ‌گرانی مواد اولیه و عدم فروش محصولات از دلایل تعطیلی این کارخانه بوده است.

گیلان قرارداد کاری موقت ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه فومن شیمی تمدید نشد و این افراد بیکار شدند. یک واحد تولید کننده پارچه به نام «مهتاب بافت» واحد خود را در گیلان تعطیل کرده بود که با خواهش و دخالت ما و فرماندار، با اکراه این واحد تولیدی بازگشایی شد و اکنون با دشواری مشغول تولید است.

گرانی مواد اولیه و حامل های انرژی و عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولید در قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت از دلایل بحران های مالی در این کارخانه ها اعلام شده است. بحران بیکاری و رکود در گیلان تنها مختص صنعت در این استان نمی باشد و به بخش کشاورزی نیز موجب بیکاری مردم شده است.

از مجموع ۱۸۰ کارخانه چای در شمال کشور هم اکنون ۱۱۵ کارخانه بصورت نیمه فعال با حداقل ظرفیت در حال تولید هستند و بیش از ۶۵ واحد تولیدی نیز تعطیل شده‌اند. با تعطیلی هر یک از این کارخانه ها حدود ۵۰ کارگر بیکار شدند. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی خرید برگ سبز چای از کشاورزان، بدون سیاست گذاری و تامین منابع مالی خود، کشاورزان و کارخانجات تولید کننده را دچار مشکلات عدیده اقتصادی کرده است و عدم پرداخت مطالبات تولید کنندگان موجب تعطیلی کامل این واحد‌ها شده است. در منطقه مرکزی لاهیجان بسیاری از باغات زیر کشت چای به دلیل مقرون به صرفه نبودن کشاورزی چای، تبدیل به جنگل شده‌اند و این امر باعث شده کارخانه‌های این محدوده به سبب کاهش برگ سبز چای به تعطیلی کشیده شده و با تغییر کاربری تبدیل به قطعات مسکونی و یا تبدیل به سالن‌های مجالس شوند.

کارگران زندانی

سیدهادی دانشیار طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شیراز در روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام، به نفع گروه‌های ضد نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی در شیراز به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. این فعال کارگری ۳۸ ساله ساکن شیراز در جریان اعتصاب کارگران معدن استان فارس، در سال ۸۷ بازداشت و پس از تحمل دو ماه بازجویی و حبس در اداره اطلاعات و زندان عادل آباد شیراز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. وی پیش از این و در ابتدای سال ۸۷ نیز بنا بر شکایت اداره اطلاعات و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور مبنی بر تحریک کارگران معدن به اغتشاش به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در حال حاضر دوران محکومیت شش سال زندان خود را در زندان اوین بند ۳۵۰سپری می‌کند، بخاطر سردرد‌های شدید و بی‌حسی انگشتان دست چپش روز شنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۱صبح به بخش سی تی اسکن و‌ ام ار‌ آی بیمارستان امام خمینی منتقل شد و تا ساعت ۹شب در بیمارستان مورد معاینه پزشکی قرار گرفت و سپس به زندان اوین برگردانده شد.