سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری/ خبرگزاری‌ها ملزم به درج منابع اخبار خود نیستند...

ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری/ خبرگزاری‌ها ملزم به درج منابع اخبار خود نیستند

چکیده :هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام خبرگزاری‌ها به درج منبع در ذیل اخبار خود را با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابطال کرد. این مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به تخلفات دولت از قانون، در آرای شماره 437 و 438 خود همچنین صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را نیز که دولت به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد....


هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام خبرگزاری‌ها به درج منبع در ذیل اخبار خود را با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابطال کرد.

به گزارش کلمه، این مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به تخلفات دولت از قانون، در آرای شماره 437 و 438 خود همچنین صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را نیز که دولت به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد.

به نوشته روزنامه همشهری، استدلال دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال مصوبه درج منبع این بوده است که چون در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است «اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد» اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت ۴۶۹۵۶ ه-۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.

این گزارش حاکی است، در رای شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین آمده است: «نظر به اینکه مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه‌ دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده یک‌‌ همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیل‌تر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.