سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » در پی گرانی مواد اولیه و حامل‌های انرژی؛ تعدیل ۱۵۰ کارگر کارخانه فومن شیمی...

در پی گرانی مواد اولیه و حامل‌های انرژی؛ تعدیل ۱۵۰ کارگر کارخانه فومن شیمی

چکیده :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تعدیل ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه فومن شیمی خبر داد....


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تعدیل ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه فومن شیمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر عاشوری قلعه رودخانی وضعیت صنعت کشور را بحرانی دانست و دلیل این بحران را گرانی مواد اولیه، آب و حامل‌های انرژی دانست.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با بیان اینکه یکی از دلایل مشکلات صنایع چند برابر شدن نرخ مواد اولیه وارداتی به تبع نوسانات نرخ ارز است، گفت: به رغم این افزایش قیمت نهادهای اجرایی بر ثابت نگه داشتن قیمت اجناس تولیدی تاکید می‌کنند.

او ادامه داد: با وجود چند برابر شدن هزینه‌های تولید سازمان حمایت از مصرف کنندگان اجازه گران کردن محصولات تولیدی را به صنایع نمی‌دهد و در صورت تخلف آنان را جریمه و «نقره داغ» می‌کند.

به گفته عاشوری قلعه رودخانی، دولت نیز به دلیل عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولید در قانون هدفمندی یارانه‌ها، در افزایش هزینه‌های تولید تاثیر گذار بوده است اما در عین حال دست تولید کنندگان را در افزایش اجناس خود بسته است و در این شرایط دلالان و واسطه‌ها خود راسا اقدام به افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرایط حاضر برای صنعتگران کشور را بحرانی می‌دانیم و باید سیستم بانکی به داد تولید کنندگان برسد و از طرفی نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان واقعیت‌ها را ببیند و به تولیدکنندگان مجوز رشد پلکانی (و نه یکباره) نرخ اجناس خود را بدهد.

معاون اسبق وزیر بازرگانی، از تهدید اشتغال به تبع بحران صنایع خبر داد و در حکم نمونه به تعدیل ۱۵۰ کارگر فومن شیمی اشاره کرد. او همچنین افزود: تولید برای صنعتگران در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد. به طور نمونه یک واحده تولید کننده پارچه به نام «مهتاب بافت» واحد خود را تعطیل کرده بود اما با خواهش و دخالت ما و فرماندار، با اکراه این واحد تولیدی بازگشایی شد و اکنون نیز با دشواری مشغول تولید است.


یک پاسخ به “در پی گرانی مواد اولیه و حامل‌های انرژی؛ تعدیل ۱۵۰ کارگر کارخانه فومن شیمی”

  1. khosrow گفت:

    اقتصاد ایران به رکود بیشتری خواهد رسید، خیلی‌ بیشتر از آنچه که فکرش را میکنند ولی‌ نه به خاطر تحریم‌ها بلکه بیشتر به خاطر کلاه برداری‌ها و بی‌ اعتمادی بین شرکت‌ها و مؤسسات مالی‌، بانک‌ها وام نمی‌‌دهند، شرکت‌ها با طرف مقابل معامله نمیکنند، نه فقط شرکت‌های خصوصی بلکه شرکت‌های دولتی هم حساب‌های خودشان را تصفیه نمیکنند، سپاه پول شرکت‌های دیگر را پرداخت نمیکند یا دیر پرداخت می‌کند، که باعث بی‌ اعتمادی بین شرکت‌ها میشود و باعث ورشکستگی و رکود اقتصادی بسیار بزرگتر از آنچه که تحریم‌ها باعث آن میشود خواهد شد. علت آن هم بیشتر نبود ضوابط لازم برای سرمایه گذاری و تضمین آن است.