سایت دولت: مرگ ستار بهشتی سهوی یا عمدی پذیرفته نیست و مستوجب مجازات است
چکیده :بی‌شک دستگاه قضا باصلابت و اقتدار به موضوع مرگ این وبلاگ‌نویس رسیدگی کرده و حکمی مبتنی بر عدل و انصاف صادر خواهد کرد؛ چراکه جرم این وبلاگ‌نویس مجازاتی داشته که باید پس از صدور حکم آن را تحمل می‌کرد و مرگ یکباره او در بازداشتگاه ، چه به صورت عمدی و چه بر اثر تساهل و تسامح هرگز پذیرفتنی نبوده و مستوجب عقاب و مجازات است....
در ادامه واکنش دولتی ها به مرگ ستار بهشتی امرز نیز مطلبی منتشر شد که در آن آمده است: بی‌شک دستگاه قضا باصلابت و اقتدار به موضوع مرگ این وبلاگ‌نویس رسیدگی کرده و حکمی مبتنی بر عدل و انصاف صادر خواهد کرد؛ چراکه جرم این وبلاگ‌نویس مجازاتی داشته که باید پس از صدور حکم آن را تحمل می‌کرد و مرگ یکباره او در بازداشتگاه ، چه به صورت عمدی و چه بر اثر تساهل و تسامح هرگز پذیرفتنی نبوده و مستوجب عقاب و مجازات است.
محمدرضا تقوی‌فرد که مدیر مسئولی روزنامه خورشید زیر نظر متهم جنایت کهریزک سعید مرتضوی را بعهده دارد، پیش از این نیز مدعی شده بود که اگر احمدی نژاد از اوین بازدید می کرد، شاید مرگ ستار بهشتی اتفاق نمی افتاد. وی گفته بود: احمدی نژاد خادم زندانیان این کشور هم هست و معتقد به کابینه 70 میلیونی است.
امروز تقوی فرد بار دیگر به بررسی این حادثه پرداخته و نوشته است: مرگ یک وبلاگ‌نویس در بازداشتگاه که رئیس محترم قوه قضائیه نیز آن را تلخ و ناگوار دانستند، باعث شد تا برخی رسانه‌های خارجی از منظر خود و به فراخور احوال و هدفگذاری‌هایی که دارند به آن بپردازند. به گونه‌ای که این روند تند و تیز موجب شد تا احمد توکلی، نماینده تهران از آن به عنوان غوغایی که رسانه‌های خارجی برپا کرده‌اند! یاد کند و در عین حال از قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی بخواهد تا به موضوع پرداخته و پاسخ بدهند.
وی مقایسه این حادثه با جنایت کهریزک را منصفانه ندانسته و می افزاید: در واقعه تلخ کهریزک حتی کسانی که به تساهل و تسامح متهم شده بودند را از منصب قضاوت پایین آوردند و به این ترتیب دو قاضی و دادستان عمومی و انقلاب تهران از کار برکنار شدند و این روند حاصل رسیدگی قاطع و بدون اغماض پرونده در دادگاه نظامی بود و شاید اکنون که شرایط امنیت کامل در کشور برقرار می‌باشد، شایسته‌تر به نظر بیاید که موضوع در سطح دادگاهی ویژه رسیدگی شود و حتی اگر تساهل و تسامحی در هر رده‌ای به اثبات رسید، آن اشخاص از منصب خود پایین آورده شوند.
متن کامل این نوشته به نقل از سایت دولتی ایران به شرح زیر است:
مرگ یک وبلاگ‌نویس در بازداشتگاه که رئیس محترم قوه قضائیه نیز آن را تلخ و ناگوار دانستند، باعث شد تا برخی رسانه‌های خارجی از منظر خود و به فراخور احوال و هدفگذاری‌هایی که دارند به آن بپردازند. به گونه‌ای که این روند تند و تیز موجب شد تا احمد توکلی، نماینده تهران از آن به عنوان غوغایی که رسانه‌های خارجی برپا کرده‌اند! یاد کند و در عین حال از قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی بخواهد تا به موضوع پرداخته و پاسخ بدهند.
نوع پرداختن احمد توکلی به موضوع بیش از آنکه شکل پرسشگری به خاطر وقوع این جریان داشته باشد، شبیه مرعوب شدن در برابر غوغاسالاری رسانه‌های خارجی و بیم پرداختن آنها به این مسائل بود.
روز گذشته سید رمضان شجاعی کیاسری موضع منطقی‌تری نسبت به این ماجرا از خود نشان داد. این نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما ضمن انتقاد از رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی، غفلت آنها از پرداختن درست و به موقع را باعث خالی شدن میدان برای جریان‌سازی رسانه‌ای در خارج از کشور دانست.
شجاعی کیاسری که سابقه مدیریت رسانه‌ای را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است که رسانه‌های داخلی به‌خصوص صدا و سیما باید نسبت به پرداختن به این ماجرا پیشتاز می‌شدند و این سیر طبیعی می‌توانست گره‌گشای مسئله‌ای باشد که به راحتی در کشور قابل پیگیری بوده و هست.
فارغ از موضع‌گیری این دو نماینده، نمایندگان دیگری نیز در مجلس شورای اسلامی که بیشتر در کمیسیون‌های مرتبط عضو هستند، مواضعی را اتخاذ کرده و مطالبی را گفته‌اند که هریک از آنها به تنهایی قابل تحلیل است ولی به طور کلی این موضع‌گیری و اظهارنظرها در چند ردیف قابل تفکیک و دسته‌بندی است:
1- نمایندگانی که مرعوب جوسازی رسانه‌های بیگانه شده یا انتقادات آنها به دستگاه قضایی ریشه‌دار است و چه‌بسا جنبه تسویه‌حساب جریانی دارد.
2- نمایندگانی که با موضع‌گیری سریع به انکار یا تأیید برخی شواهد و قرائن ازجمله آسیب‌های جسمی در بدن وبلاگ‌نویس درگذشته پرداخته و به نوعی با اعلام نظرهای خام و غیرموثق باعث شدند تا مبادی ارتباطی رسمی و معتبر و مراجع رسیدگی‌کننده در مسیر ناهموارتری حرکت کنند.
3- نمایندگانی که با احضار دادستان تهران و فرمانده پلیس فتا و پیگیری گزارش‌های واصله موضوع را در کمیسیون مربوطه بررسی و پیگیری سریع و صحیح مسئله را در دستور کار خود قرار دادند.
4- نمایندگانی که موضوع را در حوزه اطلاع‌رسانی واکاوی کرده و به ضعف اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و صحیح دراین‌باره اذعان کردند و پرداختن به مرگ وبلاگ‌نویس در بازداشتگاه را اولویت رسانه‌ای اعلام کرده‌اند.
ولی واقعیت این است که پایه و اساس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق انسانی و قوانین مترقی اسلام ناب محمدی(ص) تدوین شده و در این قوانین احترام به انسان‌ها و حقوق آنها در اولویت است و در رأس این قوه نیز فقیهی آگاه قرار دارد. بی‌تردید نه‌تنها رئیس محترم قوه قضائیه بلکه هیچ‌یک از مدیران ارشد و قضات شریف دادسراها و دادگاه‌ها راضی به ظلم به کسی نبوده و از بروز چنین اتفاقی به سادگی نخواهند گذشت و اگر ثابت شود که هر کس و در هر رده‌ای در این ارتباط کوتاهی کرده یا ظلمی را حتی به متهمی مثل همین وبلاگ‌نویس روا داشته در امان نخواهد بود و به شدت مجازات خواهد شد.
در مجموعه نیروی انتظامی نیز همین‌گونه است؛ چراکه دستگاه‌های حفاظت و اطلاعات، بازرسی، عقیدتی و سیاسی و از همه مهم‌تر فرماندهی محترم نیروی انتظامی خود پیگیر تظلم‌خواهی شهروندان در هر بخشی از بدنه نیروی انتظامی هستند. به خصوص کسانی که در مجموعه پلیس فتا خدمت می‌کنند، اساسا جزو باسوادترین و کارآمدترین نیروهای فعال انتظامی هستند. اما هیچ‌کدام از این تعاریف و مصادیقی که وجود دارد، نمی‌تواند نفی‌کننده بروز خطای انسانی در برداشت یا اجرای قانون باشد و چه‌بسا کسی یا کسانی در بدنه دستگاه ،کوتاهی یا تندروی‌هایی را داشته باشند که حتما مستوجب مجازات هستند و باید بدون اغماض با آنها برخورد کرد. اما این برخورد در هر سطح و به هر نحوی نمی‌تواند خارج از چارچوب رسیدگی‌های قانونی و بررسی‌های دقیق مبتنی بر دلایل، شواهد و قراین باشد. این در حالی است که شاید عده‌ای در خارج یا داخل کشور این‌گونه می‌پندارند که حتما مرگ این وبلاگ‌نویس عمدی یا غیرعمدی به دست مأمور یا مأموران صورت گرفته و فوری باید قلع و قمعی صورت بگیرد و بگیر و ببندی راه بیفتد!
نحوه برخورد رئیس محترم قوه قضائیه با موضوع نشان می‌دهد که وی شخصا وارد ماجرا شده و با دستور مستقیم به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته است تا موضوع با سرعت و در مسیر قانونی و البته فارغ از جوسازی‌های رسانه‌ای پیگیری شود و کمیسیون‌های مربوط در مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط نظارت و پیگیری‌های خود را به عمل می‌آورند. این در حالی است که قوه مجریه با
وجود داشتن چهار وزیر در حوزه اطلاعاتی و امنیتی، انتظامی و کشوری، دادگستری و همچنین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به رسیدگی موضوع داشته و چه‌بسا با حمایت‌های اجرایی و بنیادین می‌تواند زمینه بروز اتفاقات مشابه را نیز از بین ببرد.
شاید طرح موضوع هم‌افزایی در بین قوای سه‌گانه شائبه مخدوش شدن استقلال قوا را در ذهن ایجاد کند ولی واقعیت این است که اصل تفکیک قوای سه‌گانه خارج از قواعد طبیعی خلقت نیست و همان‌گونه که نمی‌توان علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی را از یکدیگر جدا کرد، قوای سه‌گانه نیز قابل تفکیک نیستند. بی‌شک تعامل بین قوای سه‌گانه موجب روان‌تر شدن روابط اجتماعی دستگاه‌های مرتبط خواهد شد و خط‌کشی‌های مطلق و انعطاف‌ناپذیر باعث تلف شدن بخش قابل توجهی از توان مدیریتی جامعه در سطح هر سه قوه خواهد شد.
در این میان پرداختن به اصل هم‌افزایی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، امری مسلم و قابل درک است ولی این مهم نباید در بین سران محترم قوا تلقی دخالت قوا در کار یکدیگر را مطرح کند زیرا این رویکرد باعث به وجود آمدن خلل و فُرَجی در قوانین خواهد شد که حاصل فاصله در تصویب، اجرا و نظارت بر قانون است و چه‌بسا این فواصل باعث بروز اتفاقات ناهنجار در هر یک از حوزه‌ها شده یا دستمایه بهره‌برداری‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور شود.
هرچند که نامه‌نگاری‌های اخیر میان رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم جمهور موجب برخی موضع‌گیری‌ها شد ولی همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند، اساس این کار درست نبوده و باید اصل بر همدلی، همراهی و هم‌افزایی استوار باشد؛ چراکه این نوع نگاه می‌تواند زمینه را برای کسب موفقیت‌های هر چه بیشتر فراهم کرده و در عین حال خلل و فُرَج‌های موجود در قوانین را که برخی قانون‌دانان قانون‌گریز از آنها بهره جسته یا عده‌ای افراد سهل‌انگار، کم‌مسئولیت، بی‌توجه، ناکارآمد، تندرو یا مشکل‌دار در آن جولان می‌دهند از بین ببرد.
وحدت ملی و انسجام اسلامی رهنمود یکی از همین سال‌هایی بود که پشت‌سر گذاشتیم و مسلمانان جهان و هم‌میهنان عزیزمان به خوبی پیام آن را دریافت کردند و شاید لازم باشد برخی از ما یک بار دیگر خودمان را با این محک بسنجیم و چنانچه فاصله‌ای دیده می‌شود، آن را همپوشانی کنیم.
اما پرداختن برخی رسانه‌های داخلی و سیاسیون تریبون‌دار به موضوع مرگ تأسف‌بار این وبلاگ‌نویس از نوع آن برداشت‌ها و اظهارنظرهای اشتباهی است که اشاره شد. برخی از این رسانه‌ها در تحلیل‌هایی که بر منطق قوی استوار نیست از این ماجرا به عنوان رخداد کهریزک 2 یاد کرده‌اند! در حالی که شرایط بروز این حادثه تلخ با شرایط آن اتفاق ناگوار یکی نیست؛ چراکه در آن شرایط وضعیت خاصی در کشور حاکم بوده و فتنه‌گران با دستور و نقشه‌ای مشخص دست به اقدام‌های ایضایی، ترور و تخریب زده و خود را در لابه‌لای جمعیت انبوهی از مردم که راست و دروغ را با یک شمایل دریافت می‌کردند و قدرت تشخیص برایشان دشوار شده بود، پنهان کرده بودند و تا زمان کنار رفتن ابر شوم فتنه و روشن شدن فضا برای مردمی که پای انقلاب، کشور و رأی خود ایستاده بودند، متأسفانه و باز هم متأسفانه تعدادی از هم‌میهنان عزیز و حساس نسبت به سرنوشت جامعه‌شان، جان شریفشان را از دست دادند. حال آنکه امروز ما در شرایط امنیت کامل به‌سر می‌بریم و مرگ یک وبلاگ‌نویس در شرایط کنونی آن هم با این درجه از تشکیک قابل‌قبول نیست و به همین دلیل نیز رئیس محترم قوه قضائیه شخصا وارد ماجرا شده و دستور تسریع و تصریح برای رسیدگی داده است.
اما در واقعه تلخ کهریزک حتی کسانی که به تساهل و تسامح متهم شده بودند را از منصب قضاوت پایین آوردند و به این ترتیب دو قاضی و دادستان عمومی و انقلاب تهران از کار برکنار شدند و این روند حاصل رسیدگی قاطع و بدون اغماض پرونده در دادگاه نظامی بود و شاید اکنون که شرایط امنیت کامل در کشور برقرار می‌باشد، شایسته‌تر به نظر بیاید که موضوع در سطح دادگاهی ویژه رسیدگی شود و حتی اگر تساهل و تسامحی در هر رده‌ای به اثبات رسید، آن اشخاص از منصب خود پایین آورده شوند.
به هر تقدیر باید پذیرفت که ورود شخص رئیس محترم دستگاه قضا به موضوع پیام‌آور اهتمام و عزم جدی وی برای برخورد با عاملان و آمران هرگونه قصور و تقصیر دراین‌باره است و بی‌شک قوه قضائیه اقتدار خود را دراین‌باره نشان خواهد داد اما این اقتدار تنها می‌تواند در فضایی آرام و مبتنی بر منطق و قانون به منصه ظهور درآید، پس نه‌تنها سیاسیون بلکه رسانه‌های گروهی نیز باید نسبت به این مهم توجه ویژه نشان داده و اجازه ندهند که عده‌ای در داخل یا خارج از کشور از این فضا سوءاستفاده کرده و باعث تضعیف قوه قضائیه که ملجأ و تکیه‌گاه مردم است یا نیروی انتظامی که پاسدار امنیت و آسایش جامعه ما است، بشوند.
در کشوری که قواعد و قوانین آن مبتنی بر احکام متعالی اسلام ناب محمدی(ص) تدوین شده و رئیس محترم دستگاه قضا خود فقیهی است که این قواعد و قوانین را از بنیان فرا گرفته و ملتزم به اجرای آن است، بی‌شک وقایع تلخ، ضدانسانی و تبعیض‌آمیزی به مراتب کمتر از نظیر آنچه که مدعیان حقوق بشر در زندان‌های فراوانی در دنیا مانند گوآنتانامو و ابوغریب مرتکب می‌شوند و با سیطره خود بر دنیای ارتباطات روی آن سرپوش می‌گذارند، شکل نخواهد گرفت.
کاش آنها که خود را دایه دلسوزتر از مادر جلوه می‌دهند، درباره میلیون‌ها کشته، اسیر، زندانی، معلول، بی‌خانمان و دردکشیده که چوب طرح‌های چپاولگرایانه غرب و آمریکا را می‌خورند نیز سخن به میان می‌آوردند و اشاره‌ای هرچند کوتاه به این همه جنایت که نمونه‌های آشکار آن امروزه در غزه صورت می‌گیرد را در اولویت‌های خود قرار می‌دادند.
بی‌شک دستگاه قضا باصلابت و اقتدار به موضوع مرگ این وبلاگ‌نویس رسیدگی کرده و حکمی مبتنی بر عدل و انصاف صادر خواهد کرد؛ چراکه جرم این وبلاگ‌نویس مجازاتی داشته که باید پس از صدور حکم آن را تحمل می‌کرد و مرگ یکباره او در بازداشتگاه ، چه به صورت عمدی و چه بر اثر تساهل و تسامح هرگز پذیرفتنی نبوده و مستوجب عقاب و مجازات است.
