مخالفت جامعه کارگری با تغییر خودسرانه دولت در قانون تامین اجتماعی

چکیده :سازمان تأمین اجتماعی یک تعاونی ملی فراگیر است و وجوه و اموال آن عمومی است و تعلق به افراد یا قشر یا نسل خاصی ندارد و یک صندوق مشاع بین النسلی است. طبق قانون ۲۰% منابع این سازمان توسط کارفرما و ۷% منابع را کارگر می‌پردازند و قرار بوده که دولت هم ۳% به این سازمان کمک کند ولی سالهاست که نه تنها از این کمک خبری نیست بلکه همواره برداشت‌های و رفتارهای غیر قانونی از سرمایه‌های این سازمان از جانب دولت‌های مختلف صورت گرفته است....

کلمه – گروه کارگری: سازمان تأمین اجتماعی یک تعاونی ملی فراگیر است و وجوه و اموال آن عمومی است و تعلق به افراد یا قشر یا نسل خاصی ندارد و یک صندوق مشاع بین النسلی است. طبق قانون ۲۰% منابع این سازمان توسط کارفرما و ۷% منابع را کارگر می‌پردازند و قرار بوده که دولت هم ۳% به این سازمان کمک کند ولی سالهاست که نه تنها از این کمک خبری نیست بلکه همواره برداشت‌های و رفتارهای غیر قانونی از سرمایه‌های این سازمان از جانب دولت‌های مختلف صورت گرفته است.

دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۳۷ هزار میلیارد تومان بدهکار بود و با روی کار آمدن سعید مرتضوی، متهم در پرونده جنایت کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، بر مدیریت این سازمان، دولت با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته و زیان ده بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کرده است تا از این طریق شاید بتواند بخشی از اعتراض‌ها را نسبت به نصب سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی ساکت کند. گروه‌های هتل‌های هما و سهام ۳۷ شرکت دولتی به نام تامین اجتماعی شده است و سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری نیز، واگذاری قطعی این شرکت‌ها را تصویب کرده‌اند.

عدم به کار گیری نیروهای متخصص و سیاسی کردن سازمانی که از اساس عام المنفعه غیر انتقاعی است و تبدیل آن به حیاط خلوت جریان‌ها و باندهای سیاسی و امنیتی مالی موجب بروز فاجعه‌ای عمیق در زیست میلیون‌های کارگر، بازنشسته و مستمری بگیر شده است. امروزه متوسط مستمری‌ها در سازمان ۵۰۰ هزار تومان است و هم اکنون دریافتی بیش از ۸۰ درصد از مستمری بگیران کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.

براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تامین اجتماعی، تا پایان آذرماه سال ۹۰ تعداد ۳۴ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۶۶ نفر از جمعیت کل کشور، تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی بوده‌اند. از کل بیمه شدگان تحت پوشش این صندوق ۱۱ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۸۸۴ بیمه شده اصلی و ۱۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۹۰۲ نفر بیمه شده تبعی هستند که به ترتیب ۴/۸ و ۸/۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن رشد داشته است. بنابراین گزارش دو میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۸۰ مستمری بگیر اصلی و یک میلیون و ۹۳۳ هزار مستمری بگیر تبعی تا پایان آذرماه سال ۹۰ تحت پوشش این صندوق بوده‌اند.

گویا دولت هم پای نابود کردن صنعت و تولید ملی در سالی که رهبری آن را “سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامیده بود، به فکر به یغما بردن اندوخته های کارگران برای روز مبادا و سن پیری نیز می باشد. اکنون بعد از این همه یکه تازی های مسئولین در این سازمان غیر انتقاعی، دولت در پی تغییر قانون تامین اجتماعی است، بی آنکه نظر صاحبان اصلی این سازمان یعنی مزدبگیران، جامعه کارگری و کارفرمایی را جویا شود. جامعه کارگری یک صدا مخالفت خود را با این تغییرات اعلام کرده است ولی گویا گوش شنوایی در میان مسئولین برای شنیدن این حرفها نیست.

کارشناسان تامین اجتماعی و فعالان جامعه کارگری معتقند که دلیل این تغییرات پیشی گرفتن هزینه‌های سازمان بر منابع مالی آن به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و بحران های مالی است که این سازمان با آن مواجه است.

علیرضا حیدری کار‌شناس تامین اجتماعی دراین زمینه به ایلنا گفت: با توجه به بحث‌هایی که سابقا در خصوص تعهدات سازمان تامین اجتماعی مطرح بوده است به نظر می‌رسد منابع و مصارف این سازمان به نقطه سر به سر رسیده و اصلاح قانون تامین اجتماعی در راستای تغییر شاخص‌ها و آمار‌ها است.

اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، نیز با انتقاد از کاهش حقوق و مزایای کارگران در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، به ایلنا گفت: این بار هم مانند آنچه در اصلاحیه قانون کار اتفاق افتاده، قرار است حداقل های کارگری هم زیر سوال برود. این فعال کارگری با اذعان به اینکه قانون تامین اجتماعی پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری است مشکل را در عدم اجرای آن توسط مسئولین اعلام کرد.

برشان با اشاره به اجرا نشدن مفاد قانون تامین اجتماعی درباره الزام در امر درمان و یا درمان کاملا رایگان با توجه به هزینه های دریافتی به عنوان حق بیمه همچنین عدم اجرای صحیح قانون منطبق با استانداردهای تامین معیشت و افزایش دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران، گفت: در صورتی که این موارد، درست و کامل اجرا می شد چنین نقایص و کمبودهایی هم مشهود نبودند.

علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر، نیز چندی پیش ضمن انتقاد از عملکرد تامین اجتماعی در گفتگوی با پایگاه خبری تحلیلی اعتدال گفته بود: تامین اجتماعی کاری کند تا بیمه به زور از مردم پول نگیرد و ما می گوییم شما جیب ما را نزن، ما بقی پیشکش!

در تازه ترین اقدام رئیس کانون هماهنگی شورهای اسلامی کار استان البرز نیز مخالفت این نهاد کارگری با اصلاحیه قانون تامین اجتماعی اعلام کرد. علی اصلانی در این زمینه به ایلنا گفت: از آنجا كه تغییرات قانون تامین اجتماعی خدمات به کارگران را کاهش می‌دهد، شورای اسلامی کار البرز با اصلاحیه جدید قانون تامین اجتماعی که شامل افزایش سن بازنشستگی و ادغام صندوق درمانی کل کشور با صندوق تامین اجتماعی و افزایش دو درصدی حق بیمه کارگران است اعلام مخالفت می‌کند.

علی اصلانی با بیان اینکه ۹۸ درصد از سرمایه این صندوق متعلق به مجموعه تولید (کارگران و کارفرمایان) است و دولت تنها مشارکتی دو درصدی در این سرمایه دارد، از افزایش دو درصدی حق بیمه کارگران در پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: دولت با وجود سهم دو درصدی‌اش در این سرمایه عظیم خود به تنهایی تصمیم‌گیرنده سرمایه‌ای است که با تلاش نسل‌های گذشته و امروز جامعه کارگری فراهم آمده است. در سال ۹۱ سرانه درمانی هر فرد ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با وجود عضویت ۳۵ میلیون نفر در سازمان تامین اجتماعی هنوز سرانه درمانی به افراد پرداخت نشده است.