حمله پلیس کویت به مردم در تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان
چکیده :مخالفان کویتی برای اعلام مخالفت با اصلاح نظام انتخاباتی راهپیمایی گسترده‌ای برگزار کردند، نیروهای امنیتی کویت برای بار دوم تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان در پایتخت این کشور را بر هم زدند. تظاهرکنندگان خواستار لغو قانون انتخابات جدید بودند. روز یک‌شنبه ۱۴ آبان، ماموران انتظامی با شلیک گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کوشیدند که معترضان را از خیابان اصلی شهر متفرق کنند....
کلمه-گروه بین الملل:
مخالفان کویتی برای اعلام مخالفت با اصلاح نظام انتخاباتی راهپیمایی گسترده‌ای برگزار کردند، نیروهای امنیتی کویت برای بار دوم تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان در پایتخت این کشور را بر هم زدند. تظاهرکنندگان خواستار لغو قانون انتخابات جدید بودند. روز یک‌شنبه ۱۴ آبان، ماموران انتظامی با شلیک گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کوشیدند که معترضان را از خیابان اصلی شهر متفرق کنند.
چندی پیش نیز هزاران شهروند کویتی برای آزادی مسلّم البرّاک، رهبر اپوزیسیون، دست به تظاهرات زدند. البرّاک به جرم اهانت به امیر کویت چند روزی است که در زندان به سر می‌برد. تظاهرات مخالفان به درگیری با پلیس انجامید. به گفته شاهدان عینی، ده‌ها زرهپوش در خیابان‌های پایتخت مستقر شده بودند. در روز چهارشنبه (۱۰ آبان/۳۱ اکتبر) نیز تظاهرات مخالفان با خشونت پلیس مواجه شده بود.
به گزارش ایسنا، نیروهای ویژه نیز چند تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند و چند تن نیز به دلیل پرتاب بمب‌های صوتی و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی نیروهای امنیتی دچار حالت خفگی و تنگی نفس شدند. مخالفان بر این باورند که اصلاح نظام انتخابات شرایط را برای بدترین مرحله رویارویی نظام و مخالفان هموار می‌کند. به گفته مخالفان، قانون جدید انتخابات به گونه‌ای تنظیم شده است که از یک سو امکان دخالت و نفوذ بیشتر دستگاه حاکم در رأی‌گیری را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر اختیارات پارلمان را محدود می‌کند.
در همین حال به دلیل حضور نیروهای امنیتی که در تلاش بودند از برگزاری راهپیمایی ممانعت کنند، پایتخت کویت به حالت فلج درآمده بود. براثر این اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های گسترده راه‌های اصلی در کویت بسته شدند.
تظاهرکنندگان پیشتر بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید کرده و عدم تخریب دارایی‌های عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی را خواستار شده بودند و به نیروهای امنیتی در صورت به کارگیری اقدامات خشونت آمیز علیه مردم هشدار داده بودند.
این راهپیمایی بعد از چندین دیدار امیر کویت با تعدادی از گروه‌ها، فراکسیون‌ها و اقشار اجتماعی برای فائق آمدن بر بحران شکل گرفته میان نظام و مخالفان شکل گرفت.
این راهپیمایی‌ها در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی در حالت آماده باش درآمده بودند و تهدید به اقدامات خشونت‌آمیز و اعلام کردند که با هر تجمع غیرقانونی با جدیت برخورد می‌کنند.
خبرگزاری کویت به نقل از جابر مبارک الصباح، نخست وزیر کویت گزارش داد: دولت خواهان اقدامات خشونت‌آمیز نیست، اما زمانی که امنیت کشور و هم وطنان مورد خطر قرار گیرد، ما در به کارگیری قدرت در چارچوب قوانین و قانون اساسی شکی به خود راه نمی‌دهیم.
جمعیت حقوق بشر کویت پیشتر در بیانیه‌ای از تمام مردم خواست تا برای حفظ حقوق خود و بیان مخالفت و اعتراض‌شان با یکدیگر همبستگی و اتحاد داشته باشند. این راهپیمایی‌ها همزمان با درخواست گروه‌ها و فراکسیون‌های سیاسی برای تحریم انتخابات و تحریم نمایندگان سابق صورت گرفت و این مساله بر روند نامزد شدن برای انتخابات پارلمانی که در دسامبر قرار است برگزار شود، نتیجه منفی خواهد گذاشت.
برپایی سلطنت مشروطه واقعی
به گزارش دویچه وله، گروه‌های اسلام‌گرا، ناسیونالیست و لیبرال به طور مشترک از طرفداران خود و مردم خواسته بودند که در این تظاهرات شرکت کنند. در توییتر مخالفان تاکید کرده بودند که این تظاهرات باید به هر قیمتی به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شود. مخالفان در پیام‌های خود تصریح کرده بودند که این تظاهرات خواهان سرنگونی شیخ صباح آل احمد آل صباح، امیر کویت، نیست و تنها در پی برپایی “سطنت مشروطه واقعی” است.
قانون انتخابات قبلی کویت را به ۵ حوزه انتخاباتی تقسیم می‌کرد که از هر حوزه ۱۰ نماینده اجازه ورود به پارلمان را می‌یافتند. هر رأی‌دهنده نیز اجازه داشت که حداکثر به چهار نامزد رأی دهد.
اما قانون انتخابات جدید بنا به خواست امیر کویت این تقسیم‌بندی را تغییر داده است. به گفته امیر کویت، قانون جدید تضمین‌کننده وحدت ملی است و از شکاف میان شهروندان بر حسب تعلقات مذهبی جلوگیری می‌کند.
محمد هاجف، نماینده پیشین پارلمان کویت که در این تظاهرات شرکت داشت، در توییتر نوشت: «امیر کویت تضمین کرده است که به تصمیم دیوان عالی این کشور در مورد قانون انتخابات جدید گردن بگذارد.»
انتخابات زودرس کویت قرار است که در اول دسامبر امسال برگزار شود. کویت نخستین کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس بود که در سال ۱۹۶۲ دست به تنظیم قانون اساسی و ایجاد پارلمان زد. اما از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون به علت اوج‌گیری بحران‌سیاسی پارلمان کویت ۹ بار منحل و دولت منتخب آن نیز مجبور به کناره‌گیری از قدرت شده است.
