بیشترین پرونده های مطرح در شورای حل اختلاف زاهدان: اخراج کارگران

چکیده :صاحب یک کارگاه خیاطی که به تازگی برای تامین پوشاک یکی از نهاد‌های دولتی قراداد پذیرش سفارش بسته بود؛ کارگران خود را تحت فشار گذاشته تا از حقوق و مزایای قانونی خود چشم پوشی کنند و بصورت اجرتی به فعالیت خود ادامه دهند. به موجب شرایط جدیدی که توسط این کارفرما تعیین شده بود، درآمد یک کارگر حتی با انجام اضافه کاری هیچ وقت به حداقل‌ مزد مرسوم نخواهد رسید....

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار زاهدان از افزایش نسبی بررسی پرونده‌های تعدیل كارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار این منطقه از کشور خبر داد.

محمد علی عسگری در این باره به ایلنا گفت: از حدود سه ماه پیش به بعد موضوع بیشتر پرونده‌های مطروحه در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، اعتراض كارگران به اخراج یا تعدیل است و نتیجه بیشتر این پرونده‌ها به فسخ یا خاتمه قرارداد کار و یا اخراج توافقی کارگر منجر می‌شود.

این مقام کارگری ادامه داد: علت اكثر پرونده‌های اختلاف با موضوع تعدیل، مربوط به کارگرانی است که در پی عدم تمدید قرارداد از کار بیکار شده‌اند.

عسگری با یادآوری اینکه در منطقه زاهدن عمده کارگران در واحدهای کوچک اشتغال دارند؛ افزود: کارفرمایان و صاحبان این بنگاه‌ها در حالی به بهانه گرانی مواد اولیه و کمبود نقدینگی از تمدید قرارداد کار کارگران خودداری می‌کنند که قراردادهای خوبی با سازمانهای دولتی منعقد کرده‌اند.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار زاهدان گفت: در واقع کارفرمایان بنگاه‌های گوچک تولیدی به دنبال حذف تعهدات قانونی خود از طریق تغییر دادن شرایط کار هستند.

وی گفت: به عنوان مثال صاحب یک کارگاه خیاطی که به تازگی برای تامین پوشاک یکی از نهاد‌های دولتی قراداد پذیرش سفارش بسته بود؛ کارگران خود را تحت فشار گذاشته تا از حقوق و مزایای قانونی خود چشم پوشی کنند و بصورت اجرتی به فعالیت خود ادامه دهند.

این فعال کارگری افزود: به موجب شرایط جدیدی که توسط این کارفرما تعیین شده بود، درآمد یک کارگر حتی با انجام اضافه کاری هیچ وقت به حداقل‌ مزد مرسوم نخواهد رسید.

عسگری تصریح کرد: این درحالی است که تا پیش از این حقوق کارگران واحدهای کوچک تولیدی هیچگاه بر اساس قانون کار پرداخت نمی‌شد.

این فعال كارگری ادامه داد: بخش دیگری از پرونده‌های اختلاف کار با موضوع اخراج، مربوط به کارگرانی است که در پی عدم دریافت مطالبات قانونی خود اقدام به طرح دعوی کرده و چون ادعای آن‌ها مرود تایید مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرارگرفته است بصورت توافقی و در ازای دریافت حق خود از کار اخراج می‌شوند.